على هامش اجتماعات الأمم المتحدة.. وزير الصحة يستعرض قدرات مصر لتصبح مركزا إقليميا لتصنيع اللقاحات
تاريخ النشر: 20th, September 2023 GMT
شارك الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، في اجتماع مبادرة منتدى الاقتصاد العالمي لدعم التصنيع المحلي، الذي عقد على هامش الدورة الـ78 من اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة بولاية «نيويورك» الأمريكية.
حضر الاجتماع وزير صحة أندونيسيا الدكتور بودي جونادي صادقين، وممثلين عن منظمة الصحة العالمية، وتحالف «جافي» للقاحات والأمصال، وعدد من مسئولي البنك الدولي، وبنك التمويل الأفريقي، وبنك التمويل الأسيوي، ورئيس مجلس إدارة مجموعة CBEI
وأوضح الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الاجتماع ناقش التحديات التي تواجه الدول في توطين الصناعات الدوائية، واللقاحات، وآليات التعاون بين الدول في مجالات البحث والتطوير ونقل التكنولوجيا.
وأضاف «عبد الغفار» أن الوزير عرض امكانات الدولة المصرية، من حيث الإنشاءات والطرق، والبنية التحتية، والقدرات البشرية والبحثية التي تؤهلها لتكون مركزا إقليميا لتصنيع اللقاحات ووسائل التشخيص الطبي، بما تملكه من إمكانيات بشرية ولوجستية.
وقال «عبد الغفار» إن الوزير تطرق في مداخلته إلى أليات التغلب على المعوقات التي تواجه الدول، والتعاون بين الجهات المعنية، لضمان سلامة سلاسل الإمداد لتأمين احتياجات الدول وضمان العدالة في توزيع اللقاحات والمستلزمات الطبية وكل المستحضرات الدوائية.
وأشار «عبد الغفار» إلى أن وزير الصحة والسكان، استعرض الخبرات والتجارب المصرية الناجحة في التعاون مع العديد من الدول الرائدة في تصنيع اللقاحات، ونقل تكنولوجيا التصنيع، والتخزين الأمن، لتحقيق الاكتفاء الذاتي، والعمل على فتح أسواق للتصدير والمساهمة في توفير احتياجات الدول.
وتابع «عبد الغفار» أن الوزير استعرض بعض النماذج من التعاون المثمر بين القطاعين العام والخاص، وكذلك دعم وزارة الصحة والسكان، للتعاون بين القطاع الخاص المحلي، والعالمي، لتحقيق أقصى استفادة ممكنة للمواطن المصري، والأشقاء في الدول الأخرى.
IMG-20230920-WA0003 IMG-20230920-WA0002 IMG-20230920-WA0001 IMG-20230920-WA0000المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: اجتماعات الأمم المتحدة إجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة اقتصاد العالم الاقتصاد العالمي البنية التحتية الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان الطرق والبنية التحتية الصناعات الدوائية المستحضرات الدوائية المستلزمات الطبية الصحة والسکان عبد الغفار
إقرأ أيضاً:
خبير دولي: قرار الكونجرس الأخير يتعارض مع اتفاقية فيينا وميثاق الأمم المتحدة
استنكر الدكتور محمد محمود مهران، المتخصص في القانون الدولي وعضو الجمعيتين الأمريكية والأوروبية للقانون الدولي، مشروع القانون الأمريكي الذي تمت الموافقة عليه بشأن فرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية، مؤكداً أنه يشكل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي واتفاقية فيينا لقانون المعاهدات.
وقال الدكتور محمد مهران في تصريحات صحفية، أن هذا التشريع يأتي في وقت تتزايد فيه الضغوط الدولية على إسرائيل لوقف عدوانها على غزة، مع انضمام المزيد من الدول لدعوى جنوب أفريقيا التي تتهم إسرائيل بارتكاب جريمة الإبادة الجماعية وفقاً للمادة الثانية من اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها.
وأوضح أن محاولة عرقلة عمل المحكمة الجنائية الدولية تعد جريمة وفقاً للمادة 70 من نظام روما الأساسي، والتي تحظر أي أفعال تعيق تحقيقات المحكمة أو إجراءاتها القضائية، كما تتعارض مع المادة 18 من اتفاقية فيينا التي تلزم الدول بعدم إفراغ المعاهدات الدولية من موضوعها وغرضها.
وتابع: والتي تلزم الدول أيضا بتنفيذ المعاهدات بحسن نية وتحظر التذرع بالقانون الداخلي للتنصل من الالتزامات الدولية، هذا بالإضافة إلي القرار 1593 الصادر عن مجلس الأمن عام 2005 حيث اكد علي ضرورة تعاون الدول مع الجنائية الدولية والامتناع عن أي أعمال تحول دون أدائها لمهامها.
وأضاف أستاذ القانون الدولي أن توقيت هذا القانون يأتي في إطار محاولات حماية المسؤولين الإسرائيليين من الملاحقة القانونية عن جرائم الحرب في غزة، مشيراً إلى أن المادة 5 من نظام روما الأساسي تمنح المحكمة اختصاصاً واضحاً للنظر في جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الإبادة الجماعية.
كما لفت مهران إلى أن تزايد الدول المنضمة لدعوى جنوب أفريقيا ضد إسرائيل في محكمة العدل الدولية يستند إلى المادة 63 من النظام الأساسي للمحكمة، والتي تتيح للدول التدخل في القضايا المتعلقة بتفسير المعاهدات التي تكون طرفاً فيها.
وأكد الخبير الدولي أن محاولة منع قضاة ومسؤولي المحكمة من دخول الأراضي الأمريكية يتعارض مع المادة 48 من نظام روما الأساسي، والتي تنص على ضرورة تمتع موظفي المحكمة بالامتيازات والحصانات اللازمة لأداء مهامهم.
وشدد مهران على أن التهديد بإلغاء تمويل المحكمة يشكل انتهاكاً للمادة 119 من نظام روما الأساسي، التي تنظم آليات حل النزاعات المتعلقة بوظائف المحكمة القضائية، مؤكداً أن الضغط المالي على المحكمة يقوض استقلالها.
كما أشار إلى أن المادة 27 من نظام روما الأساسي تؤكد عدم الاعتداد بالحصانات الرسمية للمسؤولين، وأن المادة 86 تلزم الدول الأطراف بالتعاون الكامل مع المحكمة في تحقيقاتها وملاحقاتها القضائية، هذا بالإضافة إلي التزامات باقي الدول بموجب القانون الدولي.
وحذر الدكتور مهران من أن هذا التشريع يتعارض مع ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي بشكل عام، معتبراً أن الضغط على المحكمة يمثل شكلاً من أشكال التهديد المحظور دولياً، ومضيفا أن استمرار إسرائيل في تجاهل قرارات مجلس الأمن وأوامر محكمة العدل الدولية يشكل انتهاكاً للمادة 94 من ميثاق الأمم المتحدة، التي تلزم الدول بتنفيذ أحكام محكمة العدل الدولية.
وفي ختام تصريحاته شدد أستاذ القانون على أن المجتمع الدولي مطالب بالتصدي لهذه المحاولات لتقويض العدالة الدولية، استناداً إلى المادة 1 من ميثاق الأمم المتحدة التي تجعل تحقيق العدالة الدولية أحد مقاصد المنظمة الدولية.
اقرأ أيضاًبالتعاون مع منظمات المجتمع المدني.. «الأورمان» تسلم 62 سماعة طبية لذوي الهمم
وزير التعليم العالي الماليزي يدعو المجتمع الدولي لتعليق عضوية إسرائيل في الأمم المتحدة
إسكان الجيزة تنفذ 12 مشروعا خدميا خلال النصف الأول من العام المالي