جبريل أوحيدة: أطالبُ بتحقيقات شاملة في التقصير والفساد لا يستثنى منها أحد
تاريخ النشر: 20th, September 2023 GMT
طالب عضو مجلس النواب، جبريل أوحيدة، بضرورة إجراء تحقيقات شاملة في التقصير والفساد لا يستثنى منها أحد.
وقال أوحيدة، في تصريحات صحفية: “نتضامن مع كل الأصوات المُطالبة بإسقاط الأجسام السياسية، فالأجسام لم تكن على المستوى المطلوب، ومجلس النواب مُقصر في متابعة ومراقبة الحكومات، ف دوره محدود، لأنه ليس سلطة تنفيذية، وليس مسؤولاً عن صرف الأموال”.
وأضاف “مجلس النواب يقوم بما عليه، ولكنه غير مسؤول عن هذا الفساد، ربما مسؤوليته محدودة، فالميزانيات تُصرف للحكومات دون اعتمادها من مجلس النواب، بسبب الانقسام السياسي، والحكومة التي اخترناها لا تملك أي إمكانيات، وهي عاجزة ولا تستطيع دخول طرابلس، وأصبحت حكومة موازية وغير مُعترف بها دوليًا”.
الوسومأوحيدة التقصير الحكومة الفساد ليبيا مجلس النوابالمصدر: صحيفة الساعة 24
كلمات دلالية: أوحيدة التقصير الحكومة الفساد ليبيا مجلس النواب مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
اعتراضات نيابية بعد مصادقة البرلمان العراقي على قانون العفو العام
ثارت اعتراضات من كتل نيابية في مجلس النواب العراقي، بعد مصادقته على التعديل الثاني لقانون العفو العام، بسبب المخاوف من شمول متهمين بما يسمى بـ"الإرهاب".
ولاقى إقرار القانون ترحيب الكتل السنية في مجلس النواب، بينما احتج عدد من الأعضاء على آلية التصويت التي أفضت إلى تمرير القوانين الثلاثة المثيرة للجدل.
والتعديل الجديد يتضمن 8 مواد، منها أن العفو يتحقق شريطة أن يتنازل المشتكي عن الدعوة، وبالنسبة للموظفين المتهمين بالاختلاس وسرقة أموال الدولة، فان القانون يشملهم في حال تم تسديد الأموال التي بذمتهم.
وبحسب التفسير القانوني، فإن قانون العفو العام الجديد يستثني "جرائم الإرهاب"، إلا اذا كانت هناك شوائب في عملية التحقيق مثل انتزاع الاعتراف بالإكراه أو كان المحكوم ضحية "للمخبر السري".
وبحسب القانون، فإن عملية إعادة المحاكمة تستوجب تشكيل لجان تقع على عاتقها مسؤولية إعادة فتح ملف التحقيق والبحث في الأدلة التي اعتمد عليها في إصدار الحكم، فضلا عن التأكد من وجود آثار التعذيب إن كانت باقية، والتأكد من أقوال الشهود.
وبالإضافة إلى قانون العفو العام، أقر قانونان آخرا، وهما الأحوال الشخصية وإعادة العقارات المصادرة أو المستولى عليها.
وقدم عدد من أعضاء مجلس النواب طعنا لدى المحكمة الاتحادية العليا في صحة إجراءات رئاسة مجلس النواب المتعلقة بالتصويت على القوانين دفعة واحدة دون فصل كل قانون على حدة، وبحسب بيان صدر عن النواب، أنه تم تقديم طلب إلى المحكمة لإصدار أمر بإيقافها لحين حسم الطعن قضائيا.
وبعد المصادقة على القانو، قال رئيس مجلس النواب محمود المشهداني، "نهنئ الشعب العراقي، بإقرار التعديل على قانون العفو العام، في خطوة تعكس التزامنا المستمر بالمصالحة الوطنية وبناء جسور الثقة بين أبناء وطننا الواحد".
وأضاف: "هذا القانون يأتي ليؤكد أن الأوطان لا تبنى إلا بالتسامح والتكاتف، وأن مستقبلنا لا يمكن أن يتقدم إلا إذا طوينا صفحات الماضي المؤلمة، ومددنا أيدينا للسلام والأمل".
هل ينوي رجال الأعمال السوريون العودة إلى وطنهم بعد سقوط نظام الأسد؟