رد البرلمان العراقي على احتجاج الكويت حول اتفاقية قناة خور عبد الله
تاريخ النشر: 20th, September 2023 GMT
سبتمبر 20, 2023آخر تحديث: سبتمبر 20, 2023
المستقلة/-رد مجلس النواب على الاحتجاج الكويتي بشأن نقض المحكمة الاتحادية لدستورية اتفاقية تنظيم الملاحة في قناة خور عبد الله، مشدداً على ضرورة فتح الملف وتعديل الاتفاقية بما يضمن مصالح العراق.
وقال عضو مجلس النواب جاسم الموسوي، في تصريح لصحيفة “الصباح” تابعته المستقلة: إن “البرلمان سيعمل خلال الفترة المقبلة على المطالبة بحقوق العراق وتثبيتها في موضوع خور عبد الله الذي لا يمكن تقسيمه لأن الموقع مشترك والعراق يجب أن يستفيد من خيراته ولا يمكن وضع اتفاقية تضر بمصالح العراق”.
وبين الموسوي أن “الاتفاقية قد تفتح الباب للطعن في اتفاقيات أخرى لتصحيح الأخطاء ومعالجتها في هذه المرحلة”، لافتاً إلى “ضرورة الاستجابة لدعوات الحرص على مصالح البلاد مع التشديد على عدم زج المنطقة بصراعات بسبب أخطاء سابقة”.
إلى ذلك، استقبل رئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان، السفير الكويتي في بغداد طارق الفرج، وأكد أهمية احترام وتنفيذ الاتفاقيات والمعاهدات المبرمة بين العراق والكويت.
وذكر بيان لمجلس القضاء الأعلى، أن زيدان بحث مع سفير الكويت التعاون بين البلدين الشقيقين في المجال القضائي، مشدداً على “احترام العراق لدولة الكويت تاريخاً وحاضراً ومستقبلاً واستقلالية دولة الكويت عبر المراحل التاريخية المختلفة، كذلك التأكيد على عمق العلاقة بين الشعبين الشقيقين وتقدير العراق للمواقف المشرفة لدولة الكويت في مساعدة العراق في التخلص من النظام الدكتاتوري”.
ونقل البيان عن زيدان دعوته إلى “أهمية احترام وتنفيذ الاتفاقيات والمعاهدات المبرمة بين العراق والكويت وفق السياقات الدستورية والقانونية واحترام تنفيذ قرارات مجلس الأمن ذات العلاقة”.
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
إقرأ أيضاً:
الصغير: المصنع العراقي أنتج أدوية الأورام بناء على طلب زبونهم الوحيد حكومة الدبيبة
أكد حسن الصغير الدبلوماسي الليبي، أن “المصنع العراقي أنتج أدوية الأورام بناء على طلب زبونهم الوحيد حكومة الدبيبة”.
وأضاف الصغير في منشور فيسبوك، أن “كل الوثائق المنشورة من وزارة الصحة بطرابلس بالتزامن مع خبر توريد أدوية أورام من العراق لا يوجد بها ما يفيد بموافقة الجهات الرقابية او المحاسبية بطرابلس على الاستيراد من العراق أو السماح بالتعامل مع مصنع حديث أنشئ وافتتح بعد أخذ الموافقات على مبدأ التوريد، فالموافقات المبدئية صدرت في ديسمبر ويناير والمصنع باشر العمل و التصنيع منذ شهر فقط”.
وأردف؛ “بمعنى أن الموافقات كانت ضمن العطاء المحلي على توريد صنف معين من الأدوية دون تحديد الدولة أو الجهة المصنعة، الاستيراد من دولة العراق غير المسجلة بالأساس دوليا من ضمن الدول المصنعة لأدوية الأورام هو خطأ مسؤولة عنه وزارة الصحة او جهاز الإمداد الطبي بها أو الجهة إللي وافقت على الاستيراد من العراق”.
وتابع أن “المصنع العراقي غير مسموح له بتسويق منتجاته داخل العراق حتى ساعته وتاريخه ، بمعنى ان السلطات العراقية لم تمنح بعد الإذن الفتي لتداول منتجات المصنع العراقي بداخل العراق وسمحت فقط بتصديره للخارج بموافقة استثنائية تقدم بها المصنع للسلطات العراقية”.
وختم موضحًا أن “المصنع ليس لديه أي زبون آخر حتى ساعته وتاريخه سوى وزارة الصحة بطرابلس وهذا ما يؤكد فرضية بأن التصنيع أساسا تم بناءً على طلب زبونهم الوحيد حكومة الوحدة”.
الوسومالصغير