إشادة اقتصادية بمنح القطاع الخاص «تسويق التمور»
تاريخ النشر: 20th, September 2023 GMT
الاقتصاد نيوز _ بغداد
رحبت أوساط اقتصادية بقرار منح القطاع الخاص عملية شراء وتسويق وتصدير التمور، وبينت أنها خطوة بالاتجاه الذي يعزز قدرات العراق التصديرية للمحاصيل الزراعية، ويجعلها متواجدة في مختلف الأواق العالمية، لاسيما مع تزايد الطلب على التمور العراقية.
وتوقعت وزارة الزراعة، زيادة في إنتاج التمور للموسم الحالي في البلاد، فيما حددت الجهات المسؤولة عن عمليات التصدير.
الخبير الزراعي جعفر ياسين قال: إن "الطلب يرتفع على التمور العراقية من عدة أسواق عالمية مهمة، ومن هنا يجب أن ننطلق للاهتمام بهذه الثروة المهملة منذ عقود بسبب تراجع الطلب عليها محلياً ودولياً.
وأشار إلى أهمية أن يعمل العراق على الاهتمام بصناعة التمور وتغليفها ومن ثم العمل على تصديرها، وهنا يجب أن تُمنح تسهيلات للقطاع الخاص لإنشاء مصانع متخصصة للتمور المحلية قرب مناطق إنتاج هذا المحصول. ولفت إلى أن المزارع العراقي لديه خبرة كبيرة في زراعة وإنتاج التمور بمختلف أصنافها، حيث توجد في العراق جميع أصناف التمور، ومن هنا يجب أن تتوجه البلاد إلى التوسع بزراعة هذا المحصول المهم، وأن يكون هناك تكامل بين المزارع ووزراة الزراعة التي يجب أن توفر الأصناف الجيدة وذات الإنتاجية العالية إلى المزارع الذي بدوره يتبنى عملية رعاية الأشجار وإنتاجها.
المختص بالشأن الاقتصادي د. حسن موفق قال: أشرنا خلال الفترة الماضية توسعاً في زراعة النخيل في أغلب مناطق البلاد، حيث وجدنا الكثير من أصحاب البساتين عادوا لإحياء زراعة النخيل من جديد بعد أن تراجعت كثيراً خلال العقود الأخيرة، وذهب الكثير منهم إلى البحث عن الأصناف الجيدة المرغوبة عالمياً والعمل على زراعتها. ودعا موفق وزارة الزراعة إلى دعم التوسع في زراعة الأصناف الجيدة من التمور من خلال التعاون مع المزارع على توفيرها بأسعار مقبولة وتوفير متطلبات نجاحها، مشيراً إلى أن الفترة الماضية شهدت توسعاً في إنشاء مزارع الإكثار من الأصناف الجيدة والعمل على عرضها في الأسواق المحلية أمام أصحاب البساتين الجديدة، وهناك طلب كبير عليها.
وقال مستشار وزارة الزراعة مهدي القيسي، إن" الوزارة تتوقع تطوراً وزيادة بالكم والنوع في إنتاج التمور للموسم الحالي، لأسباب عدة منها ما يتعلق بمكافحة الآفات الزراعية قبل الموسم في مسألة الدوباس والحميرة، وكذلك حفارات ساق النخيل" .
وأضاف أن" الوزارة منحت القطاع الخاص تبني عملية شراء وتسويق وتصدير التمور، من أصحاب البساتين، وتحديد الأسعار في الأسواق"،لافتاً إلى أن" عملية تصدير التمور تتم من خلال منح إجازة للتجار من قبل وزارة التجارة؛ ووزارة الزراعة يقع على عاتقها عملية تعفير التمور باعتبارها مُلزمة بموجب قوانين الصحة النباتية العالمية كجهة رسمية تشرف على عمليات التعفير وتصديره خالياً من الحشرات والأمراض" .
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار وزارة الزراعة یجب أن
إقرأ أيضاً:
لجنة الزراعة بمجلس النواب توصي بإعادة دراسة مناطق محصول الأرز (تفاصيل)
ناقشت لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، خلال اجتماعها برئاسة النائب هشام الحصري رئيس اللجنة، موضوعات طلبات الإحاطة المقدمة من النواب بشأن حرمان عدد من المناطق من زراعة الأرز.
وتضمنت طلبات الإحاطة، طلبات مقدمة من النواب صقر عبد الفتاح - سمير جابر عيسى – طلعت عبد القوى - أحمد يحيى الجحش – على محمد عز – عبد المنعم شهاب – مصطفى أبو زيد – غباشى محمد بدير، بشأن حرمان مراكز محافظة الغربية من زراعة الأرز وخاصة بمراكز طنطا (السنطة – زفتى – كفر الزيات) وتأثير هذا القرار بالسلب على المزارع الذى يعتمد على الأزر كوجبة أساسية في غذاءه اليومى.
واستعرض النواب، طلبات الإحاطة موضحين، معاناة الفلاحين من انخفاض عائد معظم المحاصيل الزراعية باستثناء محصول الأرز الذي يعد مصدرًا مهمًا لدخل المزارعين باعتباره محصولا استراتيجيا يمس استقرار الأمن الغذائي لدى المواطنين.
وأكد النواب، ضرورة إعادة توزيع مساحات زراعة الأرز بمحافظة الغربية (70 ألف فدان) بين القرى والفلاحين داخل المراكز الأربعة التى تم حرمانها العام الحالي من زراعة الأرز دون زيادة المساحات المزروعة مع توافر ذات كمية المياه المطلوبة لزراعته خاصة مع اعتماد المزارعين على المياه الارتوازية وليس على مياه نهايات الترع.
وأضاف النواب، عدم وجود عدالة في زراعة الأرز بمراكز وقرى عدد من المحافظات بالرغم من توفير وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي سلالات جديدة تتحمل الجفاف لفترات طويلة.
وقد عقب المهندس نائب رئيس قطاع الرى لشئون المياه موضحًا، يتم صرف المياه بأقصى حد طبقًا لقدرة الترع على تحملها وطاقتها الاستيعابية من المياه، وبناءً عليه لا يوجد اختلاف في توزيع المياه بين العام الحالي والعام الماضي.
وانتهى رأى اللجنة إلى إعادة دراسة إمكانية إعادة توزيع زراعة الأرز بين المراكز الثمانية فى محافظة الغربية بالتنسيق بين وكيلى وزارتى الزراعة واستصلاح الأراضى، والموارد المائية والرى، ويتم إعادة توزيع الحصص على المراكز المحرومة بزراعة الأرز الجاف على أن يتم ذلك فى غضون 48 ساعة.
كما أوصت بدراسة إمكانية تخصيص مساحات لزراعة الأرز فى أراضى جمعيتى المحمدية، وطوخ الزراعيتين - مركز أبو كبير- بمحافظة الشرقية.
كما ناقشت اللجنة طلب الإحاطة المقدم من النائب تامر عبد القادر بشأن صدور قرار وزير الموارد المائية والرى بفرض الحظر المائى على مساحات من الأراضى الزراعية بمحافظة الوادى الجديد، مما أضر بعدد من المشروعات الزراعية بالمحافظة
وطالب النائب بضرورة عدم تطبيق القرار بأثر رجعي مع إعداد دراسة فنية تحدد مدة الحظر لوضع تصور لمستقبل الاستثمار الزراعي بالمحافظة.
وقد عقب رئيس الإدارة المركزية للمياه الجوفية بالوجه البحرى والقبلى بالسادات موضحًا اعداد دراسة عن مخزون المياه الجوفية من خلال آبار مراقبة لسلوك الخزان وتبين انخفاض منسوب الخزان نحو 3م سنويًا مما دفع الوزارة لاصدار قرار وقف السحب فى مناطق معينة حفاظًا على الخزان الجوفى للاجيال القادمة خاصة أن الأراضى التى تم بيعها من المحافظة وتم حفر آبارها دون ترخيص من الوزارة.
وانتهى رأى اللجنة إلى تشكيل لجنة من المحافظة وقطاع المياه الجوفية لدراسة ملفات المستثمرين المتضررين مع توفير أرض بديلة فى المناطق التى ليس بها حظر مائى فى حالة استحالة الرجوع عن القرار.