العراق خامس أكبر ناتج محلي في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا
تاريخ النشر: 20th, September 2023 GMT
الاقتصاد نيوز _ بغداد
امتلك العراق خامس أكبر ناتج محلي إجمالي لدول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا خلال العام 2022 الماضي، بواقع 270.36 مليار دولار.
جاء ذلك، وفق جدول لشركة (statista) الألمانية المتخصصة في بيانات السوق والمستهلكين، اطلعت عليه "الاقتصاد نيوز".
والناتج المحلي الإجمالي هو مؤشر اقتصادي يقيس القيمة النقدية لإجمالي السلع والخدمات التي أُنتجت داخل حدود منطقة جغرافية ما (بلد مثلا) خلال مدة زمنية محددة (سنة أو نصف سنة مثلا).
والناتج المحلي الإجمالي ليس مؤشرا على الرفاهية الاجتماعية ولا على الثروة الإجمالية.
وبحسب الشركة الألمانية، احتلت السعودية المرتبة الأولى في الناتج المحلي الاجمالي بترليون و108 مليارات دولار، تلتها الإمارات بـ 507.54 مليار دولار، ثم مصر ثالثاً بـ475.23 مليار دولار، وإيران رابعاً بـ 321 مليار دولار، في حين حل العراق خامساً.
هذا وجاءت قطر سادساً بـ 225 مليار دولار، والجزائر سابعاً بـ 195 مليار دولار، والكويت ثامناً بـ 184 مليار دولار، والمغرب تاسعاً بـ 138 مليار دولار، وعُمان عاشراً بـ 114 مليار دولار.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار ملیار دولار
إقرأ أيضاً:
مدبولي: إفريقيا توجه 5% من ناتجها الإجمالي للتعامل مع تغيّر المناخ
ألقى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، كلمة ضمن برنامج الكلمات العامة لقادة العالم ورؤساء الحكومات، خلال اليوم الثاني لمشاركته نيابة عن الرئيس عبدالفتاح السيسي، في الشق رفيع المستوى من مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ COP29، الذي تستضيفه العاصمة الأذرية «باكو».
وفي مستهل كلمته، قال رئيس الوزراء: أود أن أنقل لحضراتكم تحيات الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي شرفني بالمشاركة نيابة عن سيادته في مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ COP29، وأُقدم التحية لرئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف، على تولي أذربيجان رئاسة المؤتمر، متمنيا كل النجاح والتوفيق لها، ومؤكدا دعم مصر للخروج بنتائج مثمرة وملموسة من هذا المؤتمر.
وأشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى أنّ مُؤتمر باكو لتغير المناخ يُعقد في ظل أزمات وحروب إقليمية ودولية، وفي خضم أحداث مناخية جسيمة، تتزايد في عددها وآثارها وصعوبة التنبؤ بها، بما يُرتب خسائر اقتصادية وبشرية، تفرض ضغوطا إضافية على دُولنا.
سد الفجوة المتعلقة بالتعامل مع الكوارث المناخيةوأكد أنّ مصر حرصت دوما على التركيز على مسألة التنفيذ فيما يتعلق بأجندة التغيرات المناخية، مع العمل على سد الفجوة المتعلقة بالتعامل مع الخسائر والكوارث المناخية التي لا تمتلك الدول النامية القدرة المالية والتقنية للتعامل معها، وما يترتب عليها من خسائر اقتصادية وبشرية.
وأضاف: في هذا الإطار نجحت مصر خلال مؤتمر الأطراف COP27 في حشد الدعم الدولي لإنشاء صندوق الخسائر والأضرار، وتدشين مسار تفاوضي حول الانتقال العادل، يُراعي الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية لعملية التحول المتفق عليها في إطار اتفاق باريس، ونجحنا في الدفع بموضوعات الطاقة والمياه ضمن القرارات الرسمية للمؤتمر، وإنشاء منصة شرم الشيخ للشراكة حول التكيف.
وتابع رئيس الوزراء: «يأتي مؤتمرنا هذا كفرصة لإعادة التأكيد على التزام مختلف الأطراف بتنفيذ تعهداتها، وفقاً للاتفاقية الإطارية واتفاق باريس، خاصة ما يتعلق بتوفير التمويل لدعم الدول النامية، حيث تُشير تقارير اللجنة الاقتصادية لإفريقيا إلى أنّ الدول الأفريقية تُوجِّه بالفعل ما يصل إلى 5% من ناتجها الإجمالي للتعامل مع تغير المناخ».
وأكد أنّ مصر تحرص على تبني نهج وطني مُتكامل، يهدف إلى التحول إلى التنمية المستدامة المُتوافقة مع البيئة، حيث تم إطلاق استراتيجية المناخ حتى عام 2050، واستراتيجية التنمية المستدامة حتى عام 2030، وتوجيه الاستثمارات لمشروعات التحول الأخضر، وتعزيز التعاون مع شركاء التنمية، إضافة إلى زيادة إنتاج الطاقة الجديدة والمتجددة لتصل إلى 42% من مزيج الطاقة عام 2030.
وتابع الدكتور مصطفى مدبولي أنّ مصر أطلقت منصة وبرنامجا وطنيا للمشروعات تحت اسم منصة «نوفي» التي تضم المشروعات ذات الأولوية للتنفيذ، بما فيها مشروعات المياه والطاقة، بجانب تنفيذ عمليات توسع في مشروعات النقل المستدام في المدن الرئيسية بدعم من عدد من شركاء التنمية.
إفريقيا تعاني من صعوبة النفاذ إلى التمويلوأشار إلى أنّ مصر والدول الأفريقية بصفة عامة تواجه تحدي توافر التمويل المناسب، وصعوبة النفاذ إلى التمويل، وربط هذا النفاذ بمشروطية تنفيذ إجراءات متسارعة لا تراعي الظروف الاجتماعية والاقتصادية في دولنا.
وأضاف: في ضوء سعى المؤتمر للتوصل لاتفاق حول الهدف الكمي الجماعي الجديد لتمويل المناخ، أَود التأكيد على أنّ الدور الأساسي للتمويل يجب أن تضطلع به الدول المتقدمة.
وأكد الدكتور مصطفى مدبولي أنّ المنح والقروض بالغة التيسير تمثل النسبة الغالبة من التمويل مع عدم إمكان اعتبار القروض بسعر الفائدة التجاري بمثابة تمويل للمناخ، لما يترتب عليها من زيادة أعباء المديونية، كما أنّ هناك ضرورة للتعامل مع صعوبات النفاذ لما سيكون متاحا من تمويل، مؤكدا مرة أخرى التزام الفريق التفاوضي المصري بتقديم كل الدعم للرئاسة الأذرية لإنجاح المؤتمر، وتحقيق ما نصبو إليه جميعا من تطلعات.
تعرض دورية لليونيفيل لإطلاق نار في جنوب لبنان