عبد الرشيد طبي يجتمع مع أعضاء مجلس الاتحاد الوطني لـمنظمات الـمحامين ..وهذه هي مخرجات الإجتماع
تاريخ النشر: 20th, September 2023 GMT
اجتمع وزير العدل حافظ الأختام ، عبد الرشيد طبي، الثلاثاء، بمقر وزارة العدل، مع أعضاء مجلس الاتحاد الوطني لـمنظمات الـمحامين. وذلك بحضور إطارات ساميّة من الوزارة وتم من خلاله مناقشة مختلف انشغالات الاتحاد، لاسيما تلك المتعلقة بمسار إعداد النصوص القانونية.
وحسب بيان لوزارة العدل فقد جرى الاتفاق على تشكيل فوج آخر لإثراء مشروعي قانون الإجراءات المدنية والإدارية والقانون التجاري.
ويأتي اجتماع الوزير عبد رشيد طبي مع أعضاء الإتحاد الوطني للمحامين بعد أعلن الاتحاد برئاسة ابراهيم طايري. يوم الخميس المنصرم، في بيان له عن شل العمل القضائي على مستوى المحاكم ومجالس القضاء عبر ربوع الوطن، مع مقاطعة المؤسسات العقابية، معلنا بذلك غن اضراب شامل بدءا من الأحد المقبل ، وهذا بسبب عدم اشراك الاتحاد الوطني للمحامين في اثراء ومناقشة مشروعي قانون العقوبات والإجراءات الجزائية. معتبرا الاتحاد أن عدم مشاركته في مناقشة ودراسة هذين القانونين يعد إقصاء في حقه ومساس بحقوق الدفاع والمتقاضين كما أكد الاتحاد حسب البيان أن مشروعي القانونين يتعارضان مع المعاهدات والمواثيق الدولية ويمسان بالمبادئ الدستورية و الحريات الفردية و الجماعية و المحاكمة العادلة وخرقا لمبدأ الفصل بين السلطات.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
نقيب المحامين يتابع وقفات النقابات الفرعية احتجاجًا على الرسوم الجديدة بالمحاكم
تابع عبد الحليم علام، نقيب المحامين ورئيس اتحاد المحامين العرب، الوقفات الاحتجاجية التي نظمتها مجالس وأعضاء الجمعيات العمومية للنقابات الفرعية بمقار المحاكم المختلفة بجمهورية مصر العربية، تنفيذًا لقرارات مجلس النقابة العامة، وذلك اعتراضًا على الرسوم المستحدثة تحت مسمى "مقابل الخدمات المميكنة".
وأصدر نقيب المحامين بيانًا ثمّن فيه روح التضامن والمودة التي أظهرها المحامون خلال وقفاتهم، مؤكدًا أن الجميع ظهر بصورة حضارية مشرفة، تجسد تمسكهم بحقوقهم في أداء رسالة الدفاع دون تفريط أو تجاوز.
وأشار البيان إلى أن تلك الوقفات تأتي في إطار الاعتراض على فرض رسوم جديدة على بعض إجراءات التقاضي، والزيادات التي تمت إضافتها لاحقًا تحت ذريعة "التحول الإلكتروني والتقني وتطوير الخدمات".
ودعا مجلس النقابة العامة جميع المحامين إلى الالتزام بالقرارات الصادرة، بعدم توريد أي رسوم لخزائن المحاكم على مستوى الجمهورية يوم غد الثلاثاء، الموافق 29 أبريل الجاري، في خطوة احتجاجية رمزية جديدة تهدف إلى تحقيق مطلب المحامين العادل بإلغاء هذه الرسوم.
واختتم البيان بالتأكيد على وحدة صف المحامين، وتجديد العهد بأن تظل مهنة المحاماة حصنًا للدفاع عن الحقوق والحريات في وطن كريم.
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية