عبد الرشيد طبي يجتمع مع أعضاء مجلس الاتحاد الوطني لـمنظمات الـمحامين ..وهذه هي مخرجات الإجتماع
تاريخ النشر: 20th, September 2023 GMT
اجتمع وزير العدل حافظ الأختام ، عبد الرشيد طبي، الثلاثاء، بمقر وزارة العدل، مع أعضاء مجلس الاتحاد الوطني لـمنظمات الـمحامين. وذلك بحضور إطارات ساميّة من الوزارة وتم من خلاله مناقشة مختلف انشغالات الاتحاد، لاسيما تلك المتعلقة بمسار إعداد النصوص القانونية.
وحسب بيان لوزارة العدل فقد جرى الاتفاق على تشكيل فوج آخر لإثراء مشروعي قانون الإجراءات المدنية والإدارية والقانون التجاري.
ويأتي اجتماع الوزير عبد رشيد طبي مع أعضاء الإتحاد الوطني للمحامين بعد أعلن الاتحاد برئاسة ابراهيم طايري. يوم الخميس المنصرم، في بيان له عن شل العمل القضائي على مستوى المحاكم ومجالس القضاء عبر ربوع الوطن، مع مقاطعة المؤسسات العقابية، معلنا بذلك غن اضراب شامل بدءا من الأحد المقبل ، وهذا بسبب عدم اشراك الاتحاد الوطني للمحامين في اثراء ومناقشة مشروعي قانون العقوبات والإجراءات الجزائية. معتبرا الاتحاد أن عدم مشاركته في مناقشة ودراسة هذين القانونين يعد إقصاء في حقه ومساس بحقوق الدفاع والمتقاضين كما أكد الاتحاد حسب البيان أن مشروعي القانونين يتعارضان مع المعاهدات والمواثيق الدولية ويمسان بالمبادئ الدستورية و الحريات الفردية و الجماعية و المحاكمة العادلة وخرقا لمبدأ الفصل بين السلطات.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
أبرزها تعديلات قانون سوق رأس المال.. ملفات هامة أمام مجلس الشيوخ غدا
يستأنف مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس المجلس، جلساته العامة يومي الأحد الأثنين القادمين، والمقرر خلالها مناقشة عدة طلبات مناقشة عامة، في مقدمتها طلب مناقشة عامة مقدم من النائب عادل اللمعي وأكثر من عشرين عضوا، لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن آليات تحسين جودة النظام البحثي والتكنولوجي وسبل توجيه البحث العلمي نحو التخصصات ذات الاولوية، وتطوير نظام البعثات الخارجية وتعزيز مشاركة العلماء المصريين بالخارج.
ومن المقرر النظر في طلب المناقشة العامة المقدم من النائب ناجح جلال وأكثر من عشرين عضوا، لاستيضاح سياسية الحكومة بشأن تطوير منظومة التعليم الجامعي والبحث العلمي في مصر.
كما تشهد جلسات هذا الأسبوع مناقشة طلب مناقشة عامة مقدم من النائب محمد المنزلاوي وأكثر من عشرين عضوا، لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن سبل الارتقاء بكفاءة وتنافسية قطاع التأمين، ورقمنة المعاملات المالية غير المصرفية وتسريع التحول الرقمي لتحقيق الشمول المالي في القطاع المالي غير المصرفي.
كما يعرض علي المجلس تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن الطلب المقدم من النائب سامح محمد أنور عصمت السادات، بشأن دراسة الأثر التشريعي للمادة (29) من القانون رقم (95) لسنة 1992 الخاص بإصدار قانون سوق رأس المال علي نشاط الاستثمار المباشر ورأس المال المخاطر، والمادتين (46 مكرر 2، 50) من قانون الضريبة علي الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، فيما يتعلق بالحوافز والمعاملات الضريبية للنشاطين سالفي الذكر.
زوجه تطالب بتطليقها للضرر.. جوزى متحرش