عودة الرئيس إلى أرض الوطن والحوار الوطني يتصدران اهتمامات الصحف
تاريخ النشر: 20th, September 2023 GMT
أبرزت صحف القاهرة الصادرة، اليوم الأربعاء، عودة الرئيس عبد الفتاح السيسي أمس الثلاثاء 19 سبتمبر 2023 إلى أرض الوطن قادما من الإمارات، كما سلطت الضوء على عدد من أخبار الشأن المحلي.
ففي صفحتها الأولى، وتحت عنوان "الرئيس يعود إلى أرض الوطن قادما من الإمارات" ذكرت صحيفة "الأهرام"، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي وصل، بسلامة الله، إلى أرض الوطن، أمس، بعد زيارة دولة الإمارات العربية المتحدة، التقى خلالها الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات، حيث بحثا سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، على مختلف الأصعدة، خاصة ما يتعلق بتنشيط التعاون الاقتصادي والاستثمارات المشتركة والتبادل التجاري، بالإضافة إلى تعزيز التعاون في العديد من المجالات التنموية، بما يحقق مصالح الشعبين الشقيقين.
وأوضحت الصحيفة أن لقاء الزعيمين: السيسي وبن زايد شهد، أمس الأول، استعراض آخر تطورات الأوضاع الإقليمية والقضايا ذات الاهتمام المشترك، حيث توافق الزعيمان على مواصلة الجهد المشترك، للدفع نحو تسوية الأزمات القائمة في المنطقة، بما يراعي مصالح الشعوب العربية، ويعزز التضامن العربي، ويحقق الاستقرار والرخاء في المنطقة.
وتحت عنوان "الحوار الوطني: انتخابات الرئاسة تدعم مسار الدولة المدنية الحديثة"، ذكرت صحيفة "الأخبار"، أن مجلس أمناء الحوار الوطني، برئاسة ضياء رشوان المنسق العام، أوصى كل القوى الفاعلة في الحياة السياسية المصرية المؤيدة والمعارضة والمستقلين بالنظر إلى انتخابات الرئاسة المقبلة على أنها استحقاق مهم لتدعيم مسار دولة القانون المدنية والديمقراطية الحديثة، وليست مجرد حدث سياسي كبير له أهميته المعهودة لأن ذلك لا يتأتى إلا بالإيجابية والعلانية والثقة المتبادلة.
وأضافت الصحيفة أن المجلس أكد - في بيان له أمس - أنه مع بدء الإجراءات الدستورية لانتخابات الرئاسة، فإن هذه الانتخابات تعد دائما أرفع وأهم الاستحقاقات السياسية والدستورية في النظام السياسي المصري وفى تاريخنا الحديث.
وأوضحت أن هذا الاستحقاق فرصة إضافية لخلق المساحات المشتركة بين جميع مكونات المجتمع المصري بنخبه وجماهيره تأسيسا للجمهورية الجديدة وفقًا للدعوة الرئاسية لهذا الحوار.
وأكد تقديره لتجاوب القوى السياسية الشرعية وسائر منظمات المجتمع ومن الرأي العام مع المبادرة الرئاسية بالدعوة إلى هذا الحوار ومساهماتها الواسعة والبناءة في فعالياته.
وأوضح أن مسار التحول الديمقراطي هو مسار طويل متعدد المراحل والمحطات، حيث نضع أمام الرأي العام والقوى السياسية عددا من المبادئ الضرورية لإدارة انتخابات رئاسية تعددية وتنافسية، تمهيدا لما سيأتي بعدها من مراحل استكمالاً لمسار التحول الديمقراطي في مصر.
وفي الشأن المحلي أيضا، ذكرت صحيفة "الجمهورية" أن المستشار أحمد بنداري مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات يعقد مــؤتــمــراً صحفيا ظــهــر الــيــوم بقاعة المؤتمرات بمدينة نصر، وذلــك في ضوء تكليف صادر بهذا الشأن من مجلس إدارة الهيئة، لإطلاع الرأي العام على ما أنجزته الهيئة الوطنية للانتخابات من استعدادات في سبيل إجــراء الانتخابات الرئاسية المرتقبة.
وأوضحت الصحيفة أن الجهاز التنفيذي كان قد أعد تقريرا شاملا، يتضمن ما يفيد الانتهاء من جميع التكليفات والتوجيهات التي حــددهــا مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار وليد حمزة رئيس الهيئة، في إطار الاستعداد لإجراء هذا الاستحقاق الانتخابي المهم.
وأضافت أن الجهاز التنفيذي عرض تقريره على مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات، الذي عقد بـــدوره عــدة اجــتــمــاعــات، للتأكد من الجاهزية الكاملة لإجــراء العملية الانتخابية على النحو الذي يتفق مع أحــكــام الــدســتــور والــقــوانــين والأعـــراف الوطنية والــدولــيــة الــراســخــة في شأن الانــتــخــابــات.
ووجــهــت الهيئة الوطنية للانتخابات الدعوة إلى الصحف ووكالات الأنباء ووسائل الإعلام، المحلية والدولية المعتمدة، لحضور المؤتمر الصحفي المقرر ونقل أعماله، مشيرة إلــى حرصها على التواصل المستمر مع الصحافة والإعلام.
وتحت عنوان "دعم الشراكة المصرية - الأمريكية"، ذكرت صحيفة "الأهرام" أن وزير الخارجية سامح شكري أكد أهمية تعزيز ودعم الشراكة الاستراتيجية بين مصر والولايات المتحدة، بما ينعكس على مصالحهما المشتركة.
وأوضحت الصحيفة أن شكري أجرى حوارا مفتوحا مع ممثلي كبرى الشركات الأمريكية المستثمرة في مصر أو الراغبة في الاستثمار، وذلك خلال مشاركته، أمس، في فعالية نظمها مجلس الأعمال للتفاهم الدولي « بى. سى. اى. يو»، على هامش مشاركته في اجتماعات الدورة الـ78 للجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك.
وأوضح السفير أحمد أبوزيد، المتحدث باسم الخارجية، أن شكري أجاب عن استفسارات المستثمرين، واستعرض برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي قامت مصر بتطبيقه، لتعزيز النمو المستدام، والذي تضمن الاضطلاع بإصلاحات هيكلية جريئة تستهدف تعزيز مؤشرات الاقتصاد الكلي، بالإضافة إلى خلق بيئة جاذبة للاستثمار الأجنبي، كما استعرض وزير الخارجية إجراءات المجلس الأعلى للاستثمار التي تستهدف تسهيل تملك الأراضي، وتعزيز الحوكمة والشفافية، وتخفيف الأعباء المالية والضريبية على المستثمرين.
وأضاف المتحدث باسم الخارجية أن شكري أكد أهمية الأخذ في الاعتبار التحديات التي تواجه الاقتصاد الدولي، والتي نتجت عن أزمات مثل الحرب في أوكرانيا، وجائحة كورونا، وأسفرت عن تداعيات مثل أزمتي الطاقة والغذاء، وزيادة التضخم وتباطؤ الاقتصاد العالمي، وهي التداعيات التي نجحت مصر في الحد من أضرارها، من خلال ما تبنته من إصلاحات مالية وهيكلية أسهمت في توفير الحماية من عواقب اقتصادية أضخم.
وتناول شكري، أيضا، أبرز تطورات الشراكة الاقتصادية مع الولايات المتحدة، حيث استضافت مصر، في مايو الماضي، الاجتماع الأول للمفوضية الاقتصادية المشتركة الرفيعة المستوى بين البلدين، والذي عقد الجانبان، خلاله، نقاشات مكثفة تستهدف تعزيز التعاون الثنائي في مجالات: الطاقة والبيئة والبنية التحتية وسلاسل الإمداد والتحول الرقمي والأمن الغذائي وتمكين المرأة والتعاون الثلاثي في إفريقيا، معربا عن تطلع مصر لعقد الاجتماع الثاني للمفوضية في واشنطن، العام المقبل.
وأوضحت "الأهرام" أن ذلك جاء بعد ساعات من ترؤس وزير الخارجية الاجتماع الوزاري التشاوري العربي، نيابة عن وزير خارجية المملكة المغربية، رئيس الدورة الحالية للمجلس الوزاري العربي الذي يعقد بصفة دورية، خلال اجتماعات الشق الرفيع المستوى للجمعية العامة، لمتابعة وتنسيق المواقف العربية تجاه القضايا المطروحة أمام أجهزة الأمم المتحدة المختلفة.
من جهة أخرى، بحث شكري، خلال لقائه مايكل مارتن، نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية والدفاع لجمهورية أيرلندا، أوجه العلاقات الثنائية بين القاهرة ودبلن، وما تشهده من تطورات ملموسة، خلال السنوات الأخيرة، فضلا عن التشاور حول عدد من التطورات الإقليمية والدولية الراهنة.
و أشارت صحيفة "الأهرام"، إلى أن الخلافات والانقسامات طغت على كلمات قادة العالم، في اليوم الأول من الدورة الـ 78 للجمعية العامة، ففي حين دعا الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى زيادة الدعم الدولي لأوكرانيا، وسط غياب زعماء بريطانيا والصين وروسيا وفرنسا، الأعضاء الأربعة الدائمين في مجلس الأمن الدولي، قال أنطونيو جوتيريش، الأمين العام للأمم المتحدة: «يتطلع الناس إلى قادتهم، لإيجاد طريقة للخروج من هذه الفوضى». لكنه حذر من أنه «في مواجهة كل هذا وأكثر، تقوض الانقسامات الجيوسياسية قدرتنا على الاستجابة». كما حذر من تصاعد التوترات والتشرذم وما هو أسوأ.
وتحت عنوان "مدبولي: لجنة تنفيذية لتلقي الطلبات واستصدار الموافقات لمشروعات الهيدروجين الأخضر"، ذكرت صحيفة "الأهرام"، أن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء أكد أن إنشاء «المجلس الوطني للهيدروجين الأخضر» يأتي في إطار جهود الدولة لتوطين تلك الصناعة الواعدة، وتنفيذا لتوجيهات الرئيس بإنشاء كيان مؤسسي يتولى تنسيق وإدارة كل ما يخص ذلك الملف الحيوي، موضحا أنه من خلال هذا المجلس سيتم خلق آلية سريعة للموافقة على مشروعات الهيدروجين الأخضر، مُضيفًا أنه من المُقرَّر إطلاق الإستراتيجية الوطنية للهيدروجين الأخضر قريبا.
وأوضحت الصحيفة أن ذلك جاء خلال ترؤسه أمس، الاجتماع الأول لـ «المجلس الوطني للهيدروجين الأخضر، لعرض الموقف التنفيذي لمشروعات الهيدروجين الأخضر، بحضور وزراء الكهرباء والطاقة المتجددة، والبترول والثروة المعدنية، والعدل، و المالية، والبيئة، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية والنقل، والدولة للإنتاج الحربي، والموارد المائية والري، وقطاع الأعمال العام، والتجارة والصناعة، ورئيس هيئة قناة السويس، ورئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، ومساعد أول رئيس مجلس الوزراء، والرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، ومدير الكلية الفنية العسكرية، والمدير التنفيذي لصندوق مصر السيادي.
ووجّه رئيس الوزراء بتشكيل «لجنة تنفيذية»، لتلقي الطلبات واستصدار الموافقات المطلوبة، على أن تضم ممثلين من مجلس الوزراء، ووزارتي الكهرباء والبترول والثروة المعدنية، وصندوق مصر السيادي، والهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، بحيث يتم تقديم الطلبات الخاصة بمشروعات الهيدروجين الأخضر إلى تلك اللجنة، وتكون الأخيرة معنية بالتواصل مع باقي الجهات للحصول على الموافقات، كما ترفع اللجنة توصياتها إلى المجلس الوطني للهيدروجين الأخضر.
ووجه مدبولي بالنظر في إطلاق حزمة حوافز استثنائية إضافية للشركات الأولى التي ستقوم بتوقيع العقود النهائية، شريطة حيازة تلك المشروعات التمويل اللازم، وكذا جاهزيتها للبدء الفوري في التنفيذ.
اقرأ أيضاًمصطفى بكري: المخابرات البريطانية تحرك مشروعًا إخوانيًّا لاستهداف الرئيس السيسي
الرئيس السيسي يعود إلى أرض الوطن قادما من الإمارات
محمد بن زايد يعرب عن سعادته بلقاء الرئيس السيسي في أبوظبي
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الإمارات الإمارات العربية المتحدة الحوار الوطني الرئيس السيسي الرئيس عبد الفتاح السيسي السيسي الشأن الداخلي الصحف المصرية المجلس الوطني للهيدروجين الأخضر قناة السويس محمد بن زايد الهیئة الوطنیة للانتخابات الهیدروجین الأخضر للهیدروجین الأخضر وزیر الخارجیة إلى أرض الوطن ذکرت صحیفة صحیفة أن
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يلقي كلمة خلال مُشاركته في فعالية إطلاق الاستراتيجية الوطنية المُتكاملة للتمويل في مصر
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شارك الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، في فعالية إطلاق الاستراتيجية الوطنية المتكاملة للتمويل في مصر (E-INFS)، بالشراكة مع الأمم المتحدة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي لتعزيز استدامة التمويل لتنفيذ رؤية مصر 2030 وأهداف التنمية المستدامة؛ من أجل سد فجوة تمويل أهداف التنمية المستدامة، وخلق إطار وطني مُتكامل يتضمن مختلف مصادر تمويل التنمية، من خلال الدمج بين أفضل المُمارسات العالمية والحلول الوطنية لتمويل التنمية.
وحضر الفعالية نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية، وزير الصحة والسكان، وعدد من الوزراء، والمنسقة المقيمة للأمم المتحدة في مصر، والممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر، ولفيف من السفراء، وممثلي المنظمات الدولية ووكالات الأمم المتحدة، وعدد من أعضاء البرلمان، ومسئولي الجهات المعنية، وعدد من ممثلي القطاع الخاص والمجتمع المدني.
وتضمنت الفعالية عددًا من الجلسات النقاشية التي شهدها رئيس الوزراء، منها جلسة بعنوان "الاستراتيجية الوطنية المتكاملة للتمويل في مصر: خارطة الطريق للتمويل المستدام في مصر"، قدمت فيها الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي شرحًا تفصيليًا للاستراتيجية، وجلسة أخرى بعنوان "الخطوات القادمة: تنفيذ وحوكمة الإطار الوطني المتكامل للتمويل"؛ أعقبها تعقيب عدد من السادة الوزراء والمسئولين المعنيين بملف التمويل في مصر.
وألقي رئيس مجلس الوزراء كلمته، التي استهلها بالإعراب عن تشرفه بالتواجد في فعالية إطلاق الاستراتيجية الوطنية المتكاملة للتمويل في مصر، مُضيفًا: إن لقاءنا اليوم يُعد تجسيدًا للتعهد الذي قطعناه على أنفسنا جميعًا – مُنذ عقود – من أجل ضمان مُستقبل أفضل للأجيال القادمة.
وخلال كلمته، أشار رئيس الوزراء إلى أن حالة عدم اليقين والاضطراب التي يمر بها عالمنا اليوم نتيجة أزمات مُتعاقبة سواء اقتصادية أو صحية أو إنسانية أو جيوسياسية، تُلقي بتداعياتها على مسارات التنمية الوطنية، وكذلك أنظمة التمويل والاقتصاد العالمي، لافتًا إلى أن هذه الأوضاع نتج عنها تَباطؤ في مُعدلات النمو العالمية، وارتفاع تكلفة التمويل الإنمائي ونُضُوب مَصَادره، وزيادة مخاطر الاستثمار، وَثِقل حجم الديون العامة، وغيرها من التحديات ذات الصلة، وهو ما يُحتم أن يتشارك الجميع في إيجاد حلول للقضايا الإنمائية المُلحّة، والوقوف على القواسم المُشتركة التي من شأنها أن تخلق فرصًا اقتصاديةً تعزز من رفاهية الشعوب.
وأضاف: أن تمويل التنمية تُمثل أحد هذه القواسم المشتركة، حيث تُشير التقارير الدولية إلى أنه من المُتوقع أن تتسع فجوة تمويل التنمية لتصل إلى 6.4 تريليون دولار أمريكي بحلول عام 2030، في حال عدم اتخاذ تدابير وقائية عالمية عاجلة، كما ظهر تمويل التنمية على طاولة المفاوضات الدولية، وبشكل مُكثف خلال الأعوام الماضية مُنذ إطلاق أجندة عمل أديس أبابا المعنية بتمويل التنمية عام 2015 بالتزامن مع إطلاق أهداف التنمية المُستدامة للأمم المتحدة.
وفي هذا الإطار، ثَمّن الدكتور مصطفى مدبولي، الجُهود المبذولة من قبل الأمم المتحدة ووكالاتها المُتخصصة لدعم مسيرة التنمية المُستدامة في مصر على مدى 80 عامًا من التعاون بين الجانبين منذ إنشاء الأمم المتحدة، لافتًا إلى أن هذا التعاون المشترك يهدف لدعم جُهود التنمية المستدامة من خلال البرامج والمشروعات الإنمائية التي تستهدف الحد من الفقر، والحماية الاجتماعية، وتحسين التعليم والرعاية الصحية، وتشجيع المُساواة بين الجنسين، والتمكين الاقتصادي للشباب والمرأة، والتصدي للتغيرات المناخية، والزراعة، والصناعة، وغيرها.
وخلال كلمته، أشار رئيس الوزراء إلى أن مصر كانت من أوائل الدول التي صَدَّقت على أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة عام 2015، وأجندة عمل 2030، وبادرت بالمُراجعة الطوعية ثلاث مرات أمام العالم، في إطار سياسة الشفافية والمساءلة، وَقَدَّمت أيضًا نَموذجًا هامًا في مُطابقة تمويل التنمية مع تلك الأهداف، فضلًا عن الجهود الحثيثة في توطين تلك الأهداف على المستوى المحلي في المحافظات.
وأضاف: وفي إطار الحرص على تعظيم الاستفادة من الموارد الإنمائية المتاحة، أطلقت الحكومة المصرية عام 2016 البرنامج الوطني للإصلاحات الاقتصادية والهيكلية، والذي تستمر في تنفيذه وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، من أجل تعزيز القدرة التنافسية الاقتصادية وتحسين بيئة الأعمال وتعزيز قدرة الاقتصاد الكلي على الصمود أمام الصدمات الخارجية ودعم الانتقال الأخضر وفتح آفاق مُستقبلية لتنمية شاملة ومُستدامة.
ولفت رئيس الوزراء، خلال كلمته، إلى أنه على الرغم من تخصيص الحكومة المصرية لجزء كبير من موازنتها العامة للمشروعات التنموية، فإن التمويل المحلي يظل محدودًا بالنظر إلى حجم المستهدف عام 2030، مما يستلزم قياسًا دقيقًا لتكاليف تحقيق تلك الأهداف، وكذلك التدفقات المالية العامة والخاصة.
وحول إطلاق الاستراتيجية الوطنية المتكاملة، قال رئيس الوزراء: وبناء على تطوير مفهوم الاستراتيجيات الوطنية المُتكاملة للاستدامة وتمويل التنمية من قبل الأمم المتحدة، فإننا اليوم نجتمع من أجل إطلاق الاستراتيجية الوطنية المتكاملة للتمويل في مصر، والتي تُمثل المظلة الشاملة والحاكمة للتمويل الإنمائي المحلي والأجنبي في مصر، وذلك بعد إطلاقها بشكل مبدئي، على هامش قمة المستقبل والدورة الــ 79 للجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك سبتمبر الماضي.
وتابع حديثه قائلًا: تركز الاستراتيجية على مُعالجة الفجوات الإنمائية والتمويلية في سبع قطاعات رئيسية حددتها الحكومة المصرية، وهي: الصحة، والتعليم، والحماية الاجتماعية، والمياه، والصرف الصحي، والنقل، وتغيّر المناخ، وتمكين المرأة، كما تُحدد الاستراتيجية خارطة طريق عملية للتمويل المُستدام والمُبتكر من خلال مجموعة من الإجراءات لسّد فجوة التمويل، ومن بينها: توسيع الشراكات بين القطاعين العام والخاص، وتعزيز النظام المصرفي الأخضر، ودعم تمويل القطاعات ذات الأولوية.
وخلال كلمته، لفت رئيس الوزراء إلى أنه مع اقتراب انعقاد مؤتمر الأمم المتحدة الدولي الرابع لتمويل التنمية في يونيو المُقبل في إسبانيا، فإننا نتطلع إلى نتائج المُراجعة الشاملة للنظام المالي العالمي، ومشهد العمل الإنمائي، وكذلك دور الاستراتيجيات الوطنية المتكاملة في تحفيز الوصول إلى التنمية الشاملة والمستدامة.
وأضاف الدكتور مصطفى مدبولي: وفي ضوء ما تعهدت به الدولة المصرية خلال قمة الأمم المتحدة لأهداف التنمية المستدامة في سبتمبر 2023، تلتزم مصر بتقديم كل الدعم للقطاع الخاص وزيادة نسبة مُساهمته في إجمالي استثمارات الدولة من خلال مجموعة من الأدوات والسياسات المحفزة للقطاع الخاص.
واختتم رئيس الوزراء كلمته بتوجيه الشكر والتقدير للجهود المبذولة من الجهات الوطنية المُشاركة، خاصةً وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، المنسق الوطني لشئون التمويل من أجل التنمية، على الجهود المبذولة للتنسيق من أجل تحقيق تنمية اقتصادية شاملة ومستدامة.