بيان خليجي أميركي: نرحب بالتواصل الدبلوماسي مع إيران للسعي لوقف التصعيد الإقليمي
تاريخ النشر: 20th, September 2023 GMT
المناطق_متابعات
أصدرت دول مجلس التعاون الخليجي والولايات المتحدة الأمريكية، الأربعاء، بيانا مشتركا تناول العديد من القضايا الإقليمية والدولية.
ووفقا للبيان، الذي نشر على موقع مجلس التعاون، عقد وزراء خارجية دول المجلس ووزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، وجاسم محمد البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون، اجتماعهم الوزاري المشترك في مدينة نيويورك، الاثنين، لـ”الاحتفال بالأهمية الاستراتيجية للعلاقات التاريخية بين الجانبين”، وأكد الوزراء في هذا الاجتماع “التزامهم المشترك بالبناء على إنجازات الاجتماعات الوزارية السابقة، وتعزيز التشاور والتنسيق والتعاون في كافة المجالات”.
وقال البيان: “رحب الوزراء بالتواصل الدبلوماسي للمملكة العربية السعودية ودول مجلس التعاون مع إيران للسعي إلى وقف التصعيد الإقليمي، وشددوا على أهمية التزام دول المنطقة بالقانون الدولي، بما في ذلك ميثاق الأمم المتحدة، كما أعاد الوزراء التأكيد على التزامهم بحرية الملاحة والأمن البحري في المنطقة، وردع أي أعمال غير قانونية في البحر أو أي مكان آخر مما من شأنه تهديد الممرات الملاحية والتجارة الدولية والمنشآت النفطية في دول المجلس”.
وأكد الوزراء “دعمهم لمعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية مجددين دعوتهم إيران للتعاون الكامل مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، ودعا الوزراء إيران مره أخرى إلى وقف انتشار الطائرات بدون طيار وغيرها من الأسلحة الخطيرة التي تشكل تهديدا أمنيا خطيرا للمنطقة، وأكد مجلس التعاون والولايات المتحدة التزامهما بالعمل معا بردع ومعالجة التهديدات التي تهدد السيادة والسلامة الإقليمية وغيرها من الأنشطة المزعزعة للاستقرار”.
وذكر البيان أن الوزراء “أكدوا مجددا دعمهم لدعوة دولة الإمارات العربية المتحدة للتوصل إلى حل سلمي للنزاع حول الجزر الثلاث طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى، من خلال المفاوضات الثنائية أو محكمة العدل الدولية، وفقا لقواعد لقانون الدولي بما في ذلك ميثاق الأمم المتحدة”.
وتابع البيان: “أكد الجانبان على أهمية استمرار الدعم المشترك لجهود السلام التي تقودها الأمم المتحدة في اليمن بعد هدنة أبريل 2022 وما أعقبها من فترة تهدئة، وعبروا عن تقديرهم الفائق للجهود التي تقوم بها المملكة العربية السعودية وسلطنة عمان ومبعوث الأمم المتحدة ومبعوث الولايات المتحدة في هذا الشأن كما أكد الوزراء دعمهم لعملية سياسية شاملة يمنية – يمنية تحت رعاية الأمم المتحدة تعمل على حل النزاع بشكل دائم”.
وكذلك رحب الجانبان بـ”الجهود التي أتخذها المجلس القيادة الرئاسي لتعزيز السلام وتخفيف معاناة اليمنيين مشددين على ضرورة اغتنام هذه الفرصة والاستفادة منها والانخراط بشكل إيجابي مع الجهود الدولية ومبادرات السلام الهادفة إلى إحلال السلام الدائم في اليمن ووضع حد للصراع فيه لتصبح البلاد في طريقها للتعافي”.
وأكد الوزراء على “أهمية الاستمرار في تلبية احتياجات اليمن الاقتصادية والتنموية ودعوا إلى وقف كافة قيود وتدخلات الحوثيين التي تؤثر على عمليات الوكالات الإنسانية على الأرض، وأعربوا عن التزامهم بالمساعدة في تقديم أموال إضافية لدعم خطة الاستجابة الإنسانية للأمم المتحدة في اليمن، ورحب الوزراء باستكمال الأمم المتحدة في أغسطس/ آب العملية المعقدة لتفريغ النفط من الناقلة المهجورة صافر قبالة سواحل اليمن، مما حال دون حدوث كارثة بيئة واقتصادية وإنسانية في منطقة البحر الأحمر”.
وأشاد الوزراء بـ”الجهود المستمرة التي تبذلها المملكة العربية السعودية لتشجيع الحوار اليمني اليمني وتقديم المساعدة الاقتصادية والإنسانية لليمن، بما في ذلك إعلانها في أغسطس عن توفير 1.2 مليار دولار لميزانية الحكومة اليمنية”.
وبحسب البيان: “أكد الجانبان التزامهما بالتوصل إلى سلام عادل ودائم وشامل في الشرق الأوسط على أساس حل الدولتين، وفقاً لحدود عام 1967 وأي اتفاق بين الجانبين على تبادل الأراضي ووفقا للمعايير المعترف بها دوليا، كما شدد الجانبان على ضرورة الامتناع عن جميع التدابير أحادية الجانب التي تقوض حل الدولتين وترفع من وتيرة التوتر، والحفاظ على الوضع التاريخي القائم في الأماكن المقدسة في القدس، مؤكدين على الدور الخاص للمملكة الأردنية الهاشمية في هذا الصدد، كما أكدوا دعمهم للسلطة الفلسطينية في تحسين نمط الحياة اليومية للفلسطينيين من خلال المساعدات الإنسانية والجهود الرامية إلى دعم الاقتصاد الفلسطيني للنمو بسرعة أكبر”.
وتناول البيان الأزمة السورية، حيث أكد الوزراء “مجددا التزامهم بالتوصل إلى حل سياسي شامل للأزمة السورية بما يحفظ وحدة سوريا وسيادتها، ويلبي تطلعات شعبها، ويتوافق مع القانون الإنساني الدولي، بما يتماشى مع قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254 (2015)، ورحب الوزراء بالجهود العربية لحل الأزمة بطريقة تدريجية بما يتوافق مع قرار مجلس الأمن 2254، على النحو المتفق عليه خلال اجتماع لفريق الاتصال الوزاري العربي المعني بسوريا في 1 مايو/ أيار في عمان وتم التأكيد عليه في 15 أغسطس في القاهرة”.
وووفقا للبيان، أكد الوزراء “مجددا دعمهم للقوات الأمريكية وقوات التحالف التي تعمل على تحقيق الهزيمة لداعش في سوريا، وأدان الوزراء جميع الأعمال التي تهدد سلامة وأمن هذه القوات. وشدد الجانبان على ضرورة تهيئة الظروف الآمنة لعودة آمنة وكريمة وطوعية للاجئين والنازحين داخلياً بما يتفق مع معايير الأمم المتحدة، وأهمية تقديم الدعم اللازم للاجئين السوريين والدول التي تستضيفهم، وكرر الوزراء دعوتهم إلى وقف إطلاق النار الشامل في كافة أرجاء سوريا”.
وكذلك شدد الوزراء على “ضرورة ضمان وصول المساعدات الإنسانية بشكل كامل وآمن ودون عوائق إلى جميع السوريين المحتاجين، من خلال جميع الوسائل بما في ذلك عبر الحدود وعبر الخطوط كما أكدوا مجددا على ضرورة دعم مشاريع الانتعاش الإنساني المبكر كما ناقش الوزراء تعزيز التعاون لمعالجة قضية المفقودين – على النحو المبين في بيان عمان وقرار مجلس الأمن رقم 2254 – بالتنسيق مع جميع الأطراف المعنية”.
وعن الكويت والعراق، شدد الوزراء على “أهمية التزام العراق بسيادة الكويت ووحدة أراضيها واحترام الاتفاقيات الدولية وقرارات الأمم المتحدة، خاصة قرار مجلس الأمن رقم 833 بشأن ترسيم الحدود الكويتية العراقية، ودعوا إلى استكمال ترسيم الحدود البحرية الكويتية-العراقية لما بعد العلامة رقم 162، كما دعوا حكومة العراق إلى الإسراع بتسوية الوضع القانوني الداخلي لضمان استمرار تطبيق الاتفاقية المتعلقة بتنظيم الملاحة البحرية في خور عبد الله بين الكويت والعراق لعام 2012، النافذة قانونيا، وجدد الوزراء دعمهم لقرار مجلس الأمن رقم 2107 (2013) بشأن إحالة الملف المتعلق بإعادة جميع الكويتيين إلى وطنهم، بمن فيهم الكويتيون المفقودون، وإعادة الممتلكات الكويتية، بما في ذلك الأرشيف الوطني، إلى بعثة الأمم المتحدة في العراق (UNAMI) وأعربوا عن أملهم في أن يستمر العراق في التعاون لضمان إحراز التقدم في هذا الملف، ودعوا العراق والأمم المتحدة إلى بذل أقصى الجهود للتوصل إلى حل لجميع القضايا المتعلقة بهذا الشأن”.
وأكد الوزراء “عزمهم المشترك على المساهمة في تحقيق الأمن والاستقرار والازدهار الإقليمي تحت إطار التعاون والشراكة الاستراتيجية بين مجلس التعاون والولايات المتحدة، وكذلك أكدوا عزمهم على توثيق وبناء العلاقات بينهما في جميع المجالات، بما في ذلك التعاون الدفاعي والأمني، وتطوير نهج جماعي تجاه القضايا الإقليمية”.
ولفت البيان إلى أن الوزراء شددوا “على أهمية مبادئ التسامح والتعايش السلمي في العلاقات بين الأمم، مشيرين إلى تأكيد مجلس الأمن في القرار 2686 على أن خطاب الكراهية والعنصرية والتمييز العنصري وكراهية الأجانب وما يتصل بذلك من أشكال التعصب والتمييز بين الجنسين وأعمال التطرف يمكن أن تساهم في اندلاع الصراعات وتصعيدها وتكرارها، وأكد الوزراء على أن الدول يجب أن تحترم وتضمن حقوق الإنسان لجميع الأفراد الموجودين داخل أراضيها والخاضعين لولايتها القضائية على النحو المنصوص عليه في القانون الدولي ذي الصلة”.
وأكد الوزراء على “أهمية الاستمرار في عقد الاجتماعات الدورية لمجموعات العمل المتخصصة بهدف تحقيق أعلى قدر من التنسيق بين الجانبين، وتطلع الوزراء إلى عقد اجتماعات لمجموعات العمل الخليجية الأمريكية المشتركة، بما في ذلك تلك المتخصصة في الأمن السيبراني، والدفاع الجوي المتكامل والصاروخي، والأمن البحري، قبل نهاية هذا العام”.
وكذلك أكد الوزراء “على أهمية العمل معاً لمواجهة التحديات العالمية المتعلقة بتغير المناخ ودعم التنمية المستدامة، والالتزام ببذل كافة الجهود لمعالجة هذه القضية الملحًة، وعلى الالتزام برفع سقف الطموحات المناخية من خلال تحديد وإنجاز أهداف تحقق أعلى الطموحات لخفض الانبعاثات، وتبني إنتاج الطاقة المتجددة، وإيجاد حلول وتقنيات مبتكرة من شأنها تسريع الانتقال إلى الاقتصادات منخفضة الكربون”.
وبحسب البيان، اتفق الوزراء على “مواصلة استكشاف الحلول المستدامة والمبتكرة لتنفيذ أهداف اتفاق باريس. ودعا الدول إلى تفعيل مشاركاتها وإسهاماتها في مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ COP28 الذي تستضيفه دولة الإمارات العربية المتحدة في نوفمب 2023″.
ورحب الوزراء بـ”عقد المعرض الدولي للبستنة في دولة قطر من أكتوبر2023 إلى مارس 2024، لتشجيع الحلول الإبداعية للاستدامة والوعي البيئي والتصحر”.
المصدر: صحيفة المناطق السعودية
كلمات دلالية: التواصل الدبلوماسي بيان خليجي أميركي الأمم المتحدة وأکد الوزراء مجلس التعاون الوزراء على أکد الوزراء مجلس الأمن المتحدة فی بما فی ذلک على أهمیة على ضرورة إلى وقف من خلال فی هذا
إقرأ أيضاً:
البرهان يلتقي المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة
(سونا)-التقى السيد رئيس مجلس السيادة الانتقالي القائد العام للقوات المسلحة الفريق أول الركن عبدالفتاح البرهان اليوم المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة رمطان لعمامرة. بحضور السفير إدريس إسماعيل وكيل وزارة الخارجية بالإنابة، وقال وكيل وزارة الخارجية في تصريح صحفي" إن رمطان لعمامرة نقل للسيد رئيس مجلس السيادة رسالة من الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش تتعلق بدور الأمم المتحدة بشأن السودان سلماً وحرباً.
وأشار السفير إدريس إلى إن رئيس مجلس السيادة، جدد ثقة السودان في الدور الكبير الذي تضطلع به الأمم المتحدة، تجاه قضايا السودان، مؤكداً أنه سيعمل على دعم هذا الدور من أجل تحقيق السلام والأمن.
وأشار سيادته إلى أن اللقاء تطرق إلى مجمل الأوضاع الإنسانية، مشيرا إلى أن رئيس المجلس السيادي أكد أن السودان لن يألو جهداً في مساعدة الأمم المتحدة للوصول للمحتاجين.
من جانبه، قال لعمامرة أنه سلم السيد رئيس مجلس السيادة رسالة من الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، مبيناً أنه أستمع إلى إجابات واضحة من رئيس مجلس السيادة حول معظم النقاط والتساؤلات التي ترغب المجموعة الدولية الإطلاع على آفاقها المستقبلية.
وأعرب مبعوث الأمين العام، عن أمله في أن يتحقق الأمن والاستقرار والسلام الشامل في السودان، وتوظيف الطاقات لإعادة البناء والإعمار وتوفير ظروف الحياة الكريمة والخدمات الضرورية للمواطنين.
وأكد رمطان إلتزام الأمم المتحدة برسالتها تجاه الشعب السوداني والدولة السودانية، وقال " الأمم المتحدة ستواصل العمل للقيام بما لديها من واجبات في مجالات الدعم الإنساني وجهود الحل السلمي المنشود في إطار قرارات المجموعة الدولية. وميثاق الأمم المتحدة وكافة المواثيق ذات الصلة".
وأضاف أنه خلال زياراته للسودان وقف على إجابات ومعلومات ثرة وسيتم نقلها للأمين العام للأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي، مجدداً التزام الأمم المتحدة بالوقوف بجانب السودان خدمة للسلام ومستقبل أفضل للدولة السودانية.