بيان خليجي أميركي: نرحب بالتواصل الدبلوماسي مع إيران للسعي لوقف التصعيد الإقليمي
تاريخ النشر: 20th, September 2023 GMT
المناطق_متابعات
أصدرت دول مجلس التعاون الخليجي والولايات المتحدة الأمريكية، الأربعاء، بيانا مشتركا تناول العديد من القضايا الإقليمية والدولية.
ووفقا للبيان، الذي نشر على موقع مجلس التعاون، عقد وزراء خارجية دول المجلس ووزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، وجاسم محمد البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون، اجتماعهم الوزاري المشترك في مدينة نيويورك، الاثنين، لـ”الاحتفال بالأهمية الاستراتيجية للعلاقات التاريخية بين الجانبين”، وأكد الوزراء في هذا الاجتماع “التزامهم المشترك بالبناء على إنجازات الاجتماعات الوزارية السابقة، وتعزيز التشاور والتنسيق والتعاون في كافة المجالات”.
وقال البيان: “رحب الوزراء بالتواصل الدبلوماسي للمملكة العربية السعودية ودول مجلس التعاون مع إيران للسعي إلى وقف التصعيد الإقليمي، وشددوا على أهمية التزام دول المنطقة بالقانون الدولي، بما في ذلك ميثاق الأمم المتحدة، كما أعاد الوزراء التأكيد على التزامهم بحرية الملاحة والأمن البحري في المنطقة، وردع أي أعمال غير قانونية في البحر أو أي مكان آخر مما من شأنه تهديد الممرات الملاحية والتجارة الدولية والمنشآت النفطية في دول المجلس”.
وأكد الوزراء “دعمهم لمعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية مجددين دعوتهم إيران للتعاون الكامل مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، ودعا الوزراء إيران مره أخرى إلى وقف انتشار الطائرات بدون طيار وغيرها من الأسلحة الخطيرة التي تشكل تهديدا أمنيا خطيرا للمنطقة، وأكد مجلس التعاون والولايات المتحدة التزامهما بالعمل معا بردع ومعالجة التهديدات التي تهدد السيادة والسلامة الإقليمية وغيرها من الأنشطة المزعزعة للاستقرار”.
وذكر البيان أن الوزراء “أكدوا مجددا دعمهم لدعوة دولة الإمارات العربية المتحدة للتوصل إلى حل سلمي للنزاع حول الجزر الثلاث طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى، من خلال المفاوضات الثنائية أو محكمة العدل الدولية، وفقا لقواعد لقانون الدولي بما في ذلك ميثاق الأمم المتحدة”.
وتابع البيان: “أكد الجانبان على أهمية استمرار الدعم المشترك لجهود السلام التي تقودها الأمم المتحدة في اليمن بعد هدنة أبريل 2022 وما أعقبها من فترة تهدئة، وعبروا عن تقديرهم الفائق للجهود التي تقوم بها المملكة العربية السعودية وسلطنة عمان ومبعوث الأمم المتحدة ومبعوث الولايات المتحدة في هذا الشأن كما أكد الوزراء دعمهم لعملية سياسية شاملة يمنية – يمنية تحت رعاية الأمم المتحدة تعمل على حل النزاع بشكل دائم”.
وكذلك رحب الجانبان بـ”الجهود التي أتخذها المجلس القيادة الرئاسي لتعزيز السلام وتخفيف معاناة اليمنيين مشددين على ضرورة اغتنام هذه الفرصة والاستفادة منها والانخراط بشكل إيجابي مع الجهود الدولية ومبادرات السلام الهادفة إلى إحلال السلام الدائم في اليمن ووضع حد للصراع فيه لتصبح البلاد في طريقها للتعافي”.
وأكد الوزراء على “أهمية الاستمرار في تلبية احتياجات اليمن الاقتصادية والتنموية ودعوا إلى وقف كافة قيود وتدخلات الحوثيين التي تؤثر على عمليات الوكالات الإنسانية على الأرض، وأعربوا عن التزامهم بالمساعدة في تقديم أموال إضافية لدعم خطة الاستجابة الإنسانية للأمم المتحدة في اليمن، ورحب الوزراء باستكمال الأمم المتحدة في أغسطس/ آب العملية المعقدة لتفريغ النفط من الناقلة المهجورة صافر قبالة سواحل اليمن، مما حال دون حدوث كارثة بيئة واقتصادية وإنسانية في منطقة البحر الأحمر”.
وأشاد الوزراء بـ”الجهود المستمرة التي تبذلها المملكة العربية السعودية لتشجيع الحوار اليمني اليمني وتقديم المساعدة الاقتصادية والإنسانية لليمن، بما في ذلك إعلانها في أغسطس عن توفير 1.2 مليار دولار لميزانية الحكومة اليمنية”.
وبحسب البيان: “أكد الجانبان التزامهما بالتوصل إلى سلام عادل ودائم وشامل في الشرق الأوسط على أساس حل الدولتين، وفقاً لحدود عام 1967 وأي اتفاق بين الجانبين على تبادل الأراضي ووفقا للمعايير المعترف بها دوليا، كما شدد الجانبان على ضرورة الامتناع عن جميع التدابير أحادية الجانب التي تقوض حل الدولتين وترفع من وتيرة التوتر، والحفاظ على الوضع التاريخي القائم في الأماكن المقدسة في القدس، مؤكدين على الدور الخاص للمملكة الأردنية الهاشمية في هذا الصدد، كما أكدوا دعمهم للسلطة الفلسطينية في تحسين نمط الحياة اليومية للفلسطينيين من خلال المساعدات الإنسانية والجهود الرامية إلى دعم الاقتصاد الفلسطيني للنمو بسرعة أكبر”.
وتناول البيان الأزمة السورية، حيث أكد الوزراء “مجددا التزامهم بالتوصل إلى حل سياسي شامل للأزمة السورية بما يحفظ وحدة سوريا وسيادتها، ويلبي تطلعات شعبها، ويتوافق مع القانون الإنساني الدولي، بما يتماشى مع قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254 (2015)، ورحب الوزراء بالجهود العربية لحل الأزمة بطريقة تدريجية بما يتوافق مع قرار مجلس الأمن 2254، على النحو المتفق عليه خلال اجتماع لفريق الاتصال الوزاري العربي المعني بسوريا في 1 مايو/ أيار في عمان وتم التأكيد عليه في 15 أغسطس في القاهرة”.
وووفقا للبيان، أكد الوزراء “مجددا دعمهم للقوات الأمريكية وقوات التحالف التي تعمل على تحقيق الهزيمة لداعش في سوريا، وأدان الوزراء جميع الأعمال التي تهدد سلامة وأمن هذه القوات. وشدد الجانبان على ضرورة تهيئة الظروف الآمنة لعودة آمنة وكريمة وطوعية للاجئين والنازحين داخلياً بما يتفق مع معايير الأمم المتحدة، وأهمية تقديم الدعم اللازم للاجئين السوريين والدول التي تستضيفهم، وكرر الوزراء دعوتهم إلى وقف إطلاق النار الشامل في كافة أرجاء سوريا”.
وكذلك شدد الوزراء على “ضرورة ضمان وصول المساعدات الإنسانية بشكل كامل وآمن ودون عوائق إلى جميع السوريين المحتاجين، من خلال جميع الوسائل بما في ذلك عبر الحدود وعبر الخطوط كما أكدوا مجددا على ضرورة دعم مشاريع الانتعاش الإنساني المبكر كما ناقش الوزراء تعزيز التعاون لمعالجة قضية المفقودين – على النحو المبين في بيان عمان وقرار مجلس الأمن رقم 2254 – بالتنسيق مع جميع الأطراف المعنية”.
وعن الكويت والعراق، شدد الوزراء على “أهمية التزام العراق بسيادة الكويت ووحدة أراضيها واحترام الاتفاقيات الدولية وقرارات الأمم المتحدة، خاصة قرار مجلس الأمن رقم 833 بشأن ترسيم الحدود الكويتية العراقية، ودعوا إلى استكمال ترسيم الحدود البحرية الكويتية-العراقية لما بعد العلامة رقم 162، كما دعوا حكومة العراق إلى الإسراع بتسوية الوضع القانوني الداخلي لضمان استمرار تطبيق الاتفاقية المتعلقة بتنظيم الملاحة البحرية في خور عبد الله بين الكويت والعراق لعام 2012، النافذة قانونيا، وجدد الوزراء دعمهم لقرار مجلس الأمن رقم 2107 (2013) بشأن إحالة الملف المتعلق بإعادة جميع الكويتيين إلى وطنهم، بمن فيهم الكويتيون المفقودون، وإعادة الممتلكات الكويتية، بما في ذلك الأرشيف الوطني، إلى بعثة الأمم المتحدة في العراق (UNAMI) وأعربوا عن أملهم في أن يستمر العراق في التعاون لضمان إحراز التقدم في هذا الملف، ودعوا العراق والأمم المتحدة إلى بذل أقصى الجهود للتوصل إلى حل لجميع القضايا المتعلقة بهذا الشأن”.
وأكد الوزراء “عزمهم المشترك على المساهمة في تحقيق الأمن والاستقرار والازدهار الإقليمي تحت إطار التعاون والشراكة الاستراتيجية بين مجلس التعاون والولايات المتحدة، وكذلك أكدوا عزمهم على توثيق وبناء العلاقات بينهما في جميع المجالات، بما في ذلك التعاون الدفاعي والأمني، وتطوير نهج جماعي تجاه القضايا الإقليمية”.
ولفت البيان إلى أن الوزراء شددوا “على أهمية مبادئ التسامح والتعايش السلمي في العلاقات بين الأمم، مشيرين إلى تأكيد مجلس الأمن في القرار 2686 على أن خطاب الكراهية والعنصرية والتمييز العنصري وكراهية الأجانب وما يتصل بذلك من أشكال التعصب والتمييز بين الجنسين وأعمال التطرف يمكن أن تساهم في اندلاع الصراعات وتصعيدها وتكرارها، وأكد الوزراء على أن الدول يجب أن تحترم وتضمن حقوق الإنسان لجميع الأفراد الموجودين داخل أراضيها والخاضعين لولايتها القضائية على النحو المنصوص عليه في القانون الدولي ذي الصلة”.
وأكد الوزراء على “أهمية الاستمرار في عقد الاجتماعات الدورية لمجموعات العمل المتخصصة بهدف تحقيق أعلى قدر من التنسيق بين الجانبين، وتطلع الوزراء إلى عقد اجتماعات لمجموعات العمل الخليجية الأمريكية المشتركة، بما في ذلك تلك المتخصصة في الأمن السيبراني، والدفاع الجوي المتكامل والصاروخي، والأمن البحري، قبل نهاية هذا العام”.
وكذلك أكد الوزراء “على أهمية العمل معاً لمواجهة التحديات العالمية المتعلقة بتغير المناخ ودعم التنمية المستدامة، والالتزام ببذل كافة الجهود لمعالجة هذه القضية الملحًة، وعلى الالتزام برفع سقف الطموحات المناخية من خلال تحديد وإنجاز أهداف تحقق أعلى الطموحات لخفض الانبعاثات، وتبني إنتاج الطاقة المتجددة، وإيجاد حلول وتقنيات مبتكرة من شأنها تسريع الانتقال إلى الاقتصادات منخفضة الكربون”.
وبحسب البيان، اتفق الوزراء على “مواصلة استكشاف الحلول المستدامة والمبتكرة لتنفيذ أهداف اتفاق باريس. ودعا الدول إلى تفعيل مشاركاتها وإسهاماتها في مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ COP28 الذي تستضيفه دولة الإمارات العربية المتحدة في نوفمب 2023″.
ورحب الوزراء بـ”عقد المعرض الدولي للبستنة في دولة قطر من أكتوبر2023 إلى مارس 2024، لتشجيع الحلول الإبداعية للاستدامة والوعي البيئي والتصحر”.
المصدر: صحيفة المناطق السعودية
كلمات دلالية: التواصل الدبلوماسي بيان خليجي أميركي الأمم المتحدة وأکد الوزراء مجلس التعاون الوزراء على أکد الوزراء مجلس الأمن المتحدة فی بما فی ذلک على أهمیة على ضرورة إلى وقف من خلال فی هذا
إقرأ أيضاً:
التحول الدبلوماسي لماركو روبيو.. التعامل مع التوترات الداخلية والسعي لوقف إطلاق النار في أوكرانيا أزمات تثير التساؤلات
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
بينما يشرع وزير الخارجية ماركو روبيو فى مفاوضات دولية حاسمة هذا الأسبوع، فإنه لا يواجه مشهدًا جيوسياسيًا معقدًا فحسب، بل يواجه أيضًا ضغوطًا داخلية داخل إدارة ترامب. ومع تحديد موعد المحادثات فى المملكة العربية السعودية وكندا، تأتى التحركات الدبلوماسية لروبيو بعد سلسلة من المواجهات الشخصية والسياسية التى أثارت تساؤلات حول منصبه داخل الإدارة.
مواجهة متوترة مع إيلون ماسكقبل التوجه إلى الشرق الأوسط لإجراء محادثات عالية المخاطر مع المسئولين الأوكرانيين، وجد روبيو نفسه فى قلب صدام معلن للغاية مع إيلون ماسك. وشهدت المواجهة، التى جرت خلال اجتماع لمجلس الوزراء فى البيت الأبيض، انتقاد ماسك لروبيو لعدم الضغط بقوة أكبر على التخفيضات العميقة فى وزارة الخارجية. دافع روبيو، المعروف بموقفه المتشدد بشأن المساعدات الخارجية، عن سجله، وحصل على دعم من الرئيس ترامب. وبعد هذا الجدل، هدأ الموقف مع عشاء بين روبيو وماسك وترامب فى مار إيه لاغو، مما يشير إلى وقف إطلاق نار مؤقت بين الرجال.
وفى أعقاب ذلك، بدا أن روبيو وماسك وجدا أرضية مشتركة، وخاصة فيما يتعلق بانتقادهما المشترك للوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID). ونشر روبيو على منصة ماسك للتواصل الاجتماعي، X، مخططًا للتخفيضات فى عقود الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية التى لا تتوافق مع المصالح الوطنية الأمريكية، وهى الخطوة التى أشاد بها ماسك. ويُنظر إلى هذه الفترة القصيرة من المصالحة على أنها جهد من جانب روبيو لإعادة تأكيد نفوذه داخل الإدارة، والذى كان موضع تساؤل فى السابق بسبب تحوله الملحوظ فى قضايا السياسة الخارجية.
التحول فى السياسة الخارجية والضغوط على أوكرانيامع سفر روبيو إلى جدة، المملكة العربية السعودية، للقاء المسئولين الأوكرانيين، سيكون التركيز على إيجاد حل للحرب فى أوكرانيا. ومع ذلك، أصبحت التوترات بين موقف روبيو الدبلوماسى وموقف البيت الأبيض من الصراع أكثر وضوحًا. الآن، يواجه روبيو، الذى كان لفترة طويلة مدافعًا عن الدعم الأمريكى القوى لأوكرانيا، انتقادات بسبب الضغط المحتمل على أوكرانيا للدخول فى مفاوضات مع روسيا.
تسبب هذا التحول فى إثارة القلق بين الحلفاء السابقين والدبلوماسيين الأمريكيين الذين يرون أنه خروج عن موقف روبيو السابق كناقد صريح للعدوان الروسي. تعكس انتقادات روبيو العلنية الأخيرة للرئيس الأوكرانى فولوديمير زيلينسكى مشاعر الرئيس ترامب، الذى أعرب عن رغبته فى وقف إطلاق النار السريع، حتى لو كان ذلك يعنى تقديم تنازلات لروسيا. يزعم البعض أن هذا النهج يقوض سيادة أوكرانيا ويشجع روسيا، مما يثير الشكوك حول التزام روبيو بالدفاع عن أوكرانيا.
الصراعات الدبلوماسية والتوترات الداخليةتميزت قيادة روبيو فى وزارة الخارجية بتدقيق متزايد من قبل حلفائه ومنتقديه. وبينما يواجه تحديات داخلية، بما فى ذلك مقاومة بعض الدبلوماسيين داخل الوزارة، لا تزال هناك تساؤلات حول سلطته على المناصب الرئيسية. لقد أدى تفكيك الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، بقيادة المعينين المتحالفين مع ماسك، إلى مخاوف من تهميش أجندة السياسة الخارجية لروبيو.
وعلاوة على ذلك، كانت وزارة الخارجية نفسها تخضع لتخفيضات كبيرة فى عدد الموظفين والميزانية والبعثات الخارجية فى ظل الإدارة الحالية. يجد روبيو، الذى كان ذات يوم مؤيدًا قويًا للمساعدات الدولية، نفسه الآن فى قلب هذه القرارات المثيرة للجدل، حيث يتساءل المنتقدون عما إذا كان يعطى الأولوية للولاء السياسى على القيم الدبلوماسية التقليدية.
دور جديد فى العلاقات بين الولايات المتحدة وروسياإن النهج المتطور لروبيو فى العلاقات بين الولايات المتحدة وروسيا يشير أيضًا إلى تحول فى استراتيجية الإدارة. فى حين يظل مؤيدًا للمواقف الصارمة ضد موسكو، أصبح خطابه أكثر انسجامًا مع دعوات ترامب لوقف إطلاق النار السريع، حتى لو كان ذلك يعنى المساومة على سلامة أراضى أوكرانيا. أثار هذا التحول مخاوف بين أولئك الذين يزعمون أن روسيا لم تُحاسب بشكل كافٍ على عدوانها، وأن أى اتفاق سلام لا ينطوى على تقديم روسيا تنازلات كبيرة لن يؤدى إلا إلى إطالة أمد الصراع.
وبالتوازى مع ذلك، واجه روبيو انتقادات متزايدة بسبب تكراره لتصريحات ترامب القاسية بشأن أوكرانيا، الأمر الذى أثار مخاوف بين حلفاء الولايات المتحدة، وخاصة فى أوروبا، بشأن مستقبل حلف شمال الأطلسى والوحدة الغربية. فقد تبنت الولايات المتحدة، فى عهد ترامب، موقفا أكثر انعزالية، حيث وجد روبيو نفسه محاصرا بين دعمه السابق لحلف شمال الأطلسى وسياسات الإدارة المتطورة التى تفضل المفاوضات المباشرة مع روسيا