بعد قليل.. الجنايات تقضي بحكمها على متهمي أحداث المنصة
تاريخ النشر: 20th, September 2023 GMT
تقضي بعد قليل محكمة الجنايات المنعقدة بمجمع محاكم بدر، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى، اليوم، بحكمها على مرشد الإخوان محمد بديع و78 متهما فى القضية رقم 72 لسنة، والمعروفة إعلاميا بـ"أحداث المنصة".
والمتهمون المحكوم عليهم بإحالة أوراقهم لفضيلة المفتي هم: محمد بديع مرشد الإخوان ومحمود عزت القائم بأعمال المرشد ومحمد البلتاجى وعمرو زكى، وأسامة ياسين وصفوه حجازى وعصام عبدالماجد ومحمد عبدالمقصود.
أسندت النيابة للمتهمين تهم الانضمام لجماعة إرهابية، والمشاركة فى تجمهر، وقتل أشرف السباعى ضابط شرطة، وقتل حسام على وأحمد محروس وآخرين والشروع فى قتل رجال الشرطة بطريق النصر، وأعدوا لهذا الغرض أسلحة نارية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: أحداث المنصة الانضمام لجماعة إرهابية الشروع في قتل ضابط شرطة طريق النصر
إقرأ أيضاً:
الإمارات و"دافوس" يتشاركان لإنشاء المنصة العالمية للابتكار التشريعي
بحضور الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة هيئة دبي للثقافة والفنون "دبي للثقافة"، أعلنت حكومة دولة الإمارات والمنتدى الاقتصادي العالمي توقيع مذكرة تفاهم لإنشاء وإطلاق المنصة العالمية للابتكار التشريعي (GRIP)، وذلك خلال أعمال الدورة 55 من المنتدى المقام حالياً في مدينة دافوس، سويسرا.
تهدف المنصة إلى فهم وتقييم وصياغة تشريعات تركز على الإنسان وتخدم المجتمعات، في ظل عصر يتسم بالتطور التكنولوجي والرقمي السريع، وتوفير بيئة حاضنة لحلول الابتكار التشريعي، وأحدث الأدوات والمنهجيات لتقييم فعالية وجاهزية الأنظمة التشريعية للمستقبل، وتعزيز الشراكة والتعاون الدولي بشأن الحوكمة المرنة.حضر توقيع المذكرة محمد القرقاوي، وزير شؤون مجلس الوزراء، وكلاوس شواب، مؤسس المنتدى الاقتصادي العالمي "دافوس"، ووقعها من الجانب الإماراتي، مريم الحمادي، وزيرة دولة الأمين العام لمجلس الوزراء، ومن جانب المنتدى، ألويس زوينجي، المدير العام للمنتدى الاقتصادي العالمي.
وقالت مريم الحمادي إن الشراكة مع المنتدى الاقتصادي العالمي، لإنشاء وإطلاق المنصة العالمية للابتكار التشريعي، تعكس رؤية وتوجيهات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، والشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، بتعزيز الدور الإقليمي والعالمي الرائد الذي تقوم به دولة الإمارات في مختلف مجالات التعاون الدولي، ودعم الجهود الدولية لترسيخ التنمية الشاملة والمستدامة لصالح استقرار وخير ورخاء المجتمعات كافة.
وأشارت إلى أنه تم تحديد عدد من مسارات العمل الرئيسية التي تتطلع الدولة إلى تنفيذها بالتعاون مع المنتدى الاقتصادي العالمي، وتشمل تطوير وإطلاق مؤشر الجاهزية المستقبلية للتشريعات، وإطلاق الدليـل العالمي للابتكار التشريعي، وإنشاء شبكـة دولية من الخبراء وصانعي السياسات والمشرعين، وبناء قدرات المشرعين وإنشاء منصة معرفية تشريعية عالمية، بالإضافة إلى تنظيم حوارات الابتكار التشريعي والملتقى العالمي للتشريعات.
وأكدت الحمادي أن المنصة ستقوم بدور محوري فاعل في تمكين المشرعين وصانعي السياسات بأحدث الأدوات والمنهجيات العلمية ومصادر البيانات التحليلية والتجارب المتميزة المطبقة عالمياً، وبما يعزز دور المنظومة التشريعية في دعم النمو الاقتصادي المستدام وتمكين المجتمع، وتوظيف التطور التكنولوجي في تعزيز الابتكار التشريعي.