استدارت الحكومة المصرية إلى مشروعات ما يسمى بالجمهورية الجديدة التي أطلقها النظام الجديد مع بداية توليه مقاليد السلطة في مصر منتصف عام 2014 من أجل بيعها في إطار سعيها لجمع أكبر حصيلة من الدولار لمواجهة الأزمة الاقتصادية.

تعتزم السلطات المصرية بيع ما بين 5 إلى 10 بالمئة من الشركة من خلال طرح أسهم الشركة في البورصة خلال النصف الأول من العام القادم 2024، وفقا لرئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة العاصمة الإدارية، خالد عباس.



يهمين الجيش على الحصة الحاكمة بالشركة وهي شركة مساهمة مصرية تتولي تنمية وإنشاء وتخطيط العاصمة الإدارية الجديدة، تأسست في 21 نيسان/ أبريل 2016.



من يملك العاصمة الجديدة

يستحوذ الجيش 51 بالمئة من الشركة، موزعة بين جهاز مشروعات الخدمة الوطنية بنسبة 29.4 بالمئة وجهاز مشروعات أراضي القوات المسلحة بنسبة 21.6 بالمئة، في حين تبلغ حصة هيئة المجتمعات العمرانية (حكومية) بنسبة 49 بالمئة.

حققت الشركة إجمالي أرباح قبل الضرائب بقيمة 19.8 مليار جنيه مصري (الدولار يعادل 30.9 جنيها)، بحسب بيان الجمعية العمومية للشركة في آب/أغسطس الماضي.

وكان رئيس النظام المصري، عبد الفتاح السيسي، قال في آب/ أغسطس 2021 إنه سوف يتم طرح شركة "العاصمة الإدارية" في البورصة المصرية في اكتتاب عام قياسي خلال عامين.

تبلغ تكلفة المرحلة الأولى من العاصمة الإدارية نحو 45 مليار دولار على أقل تقدير، وتبلغ المساحة الإجمالية للعاصمة 170 ألف فدان، ومن المتوقع أن يبلغ عدد السكان عند اكتمال نمو المدينة 6.5 مليون نسمة، على أن توفر حوالي 2 مليون فرصة عمل.

العاصمة الجديدة هي مقر الحكم في مصر بعد الانتقال إليها خلال العامين المقبلين، إذ تضم قصر الرئاسة، والبرلمان، والحكومة، وحياً دبلوماسياً، ومطاراً دولياً، و25 حياً سكنياً، ونحو 1.1 مليون وحدة سكنية، و40 ألف غرفة فندقية.



ماذا باعت مصر حتى الآن

نجحت الحكومة المصرية في بيع ما يصل إلى 2.5 مليار دولار حصيلة بيع أصول إلى مستثمرين، بحسب وزيرة التخطيط المصرية هالة، مشيرة إلى أن حكومة بلادها تستهدف جمع 4 إلى 5 مليارات دولار من برنامج الطروحات الحكومية حتى حزيران/ يونيو المقبل.

كان آخر الوافدين من مشروعات الجمهورية الجديدة التي تبناها السيسي هو بيع محطة كهرباء بني سويف (110 كيلومترات جنوب القاهرة) وتعمل المحطة بتكنولوجيا الدورة المركبة، إذ تعتمد على الغاز الطبيعي في تشغيلها بقدرة تبلغ 4800 ميغاوات، وبتكلفة بلغت 2.05 مليار يورو على مساحة 500 ألف متر مربع.

وتعد واحدة من 3 محطات شاركت في بنائها شركة "سيمنز" الألمانية بسعة إجمالية 14.4 غيغاواتا، وقد تم توقيع عقدها في تموز/ يوليو عام 2015 في صفقة بلغت قيمتها ثمانية مليارات يورو (تسعة مليارات دولار) بهدف زيادة طاقة توليد الكهرباء في البلاد بنحو 50 في المئة، وصفتها الحكومة بأنها ستكون الأكبر في العالم عند اكتمالها.

توقعت وكالة "فيتش" للتصنيف الائتماني أن تعتمد الحكومة المصرية على بيع الأصول لتمويل طلبات الاستيراد المُعلقة، والبالغة 5.5 مليارات دولار، ولكنها أشارت إلى أن بيع أصول الدولة يواجه تحديات، إذ جمعت الحكومة 1.6 مليار دولار بنهاية يوليو، فيما يتعين عليها جمع 4.6 مليارات دولار أخرى بنهاية 2024.


تحول في بيع الأصول

يعد اعتزام النظام المصري طرح حصصا في مشروعات وشركات التي جاءت ضمن مخطط الجمهورية الجديدة تحولا جديدا ضمن مساعي مصر طرح حصص في حوالي 35 شركة مملوكة للحكومة وللقوات المسلحة، سواء في البورصة أو لمستثمرين استراتيجيين، حتى حزيران/ يونيو 2024.

أعرب رئيس شركة الاستشارات الاستثمارية "بويز إنفستمنت"، مقرها واشنطن، شريف عثمان، عن اعتقاده أن اللجوء إلى بيع أصول الجمهورية الجديدة "يعكس حجم الاحتياج الحكومي للسيولة في الوقت الحاضر، خاصة بالعملة الأجنبية".

مضيفا لـ"عربي21": "علينا التزامات كبيرة، ومصادر التمويل جفت إلى حد ما، وبالتالي لم يعد أمام الحكومة إلا البيع".

ولكنه استدرك: "شخصياً أرفض البيع ولا اعتبره دليل نجاح لأي شيء. فالبيع حالياً هو بيع المضطر، وهو ما يعني تضاؤل احتمالات حصولك على الثمن الحقيقي. والمشكلة أن هذا الاندفاع نحو البيع يتم بعيداً عن أي رقابة أو شفافية، ما قد ينتج عنه خسائر اقتصادية ومعنوية جمة".

وأعرب عن تخوفه من طريقة البيع قائلا: "نحن حتى لا نعرف إذا كانت هناك طرق صحيحة لتقييم الشركات، من أجل الوصول إلى قرار بخصوص الربحية أو الخسارة في عمليات البيع".


مشروعات الجمهورية الجديدة على المحك

اللجوء إلى بيع الأصول الجديدة كان متوقعا، بحسب خبير الاقتصاد السياسي، مصطفى يوسف، وقال: "هذه النسبة غير كافية وعلى النظام أن يطرحها جميعا (شركة العاصمة الإدارية) للبيع، إلى جانب العلمين الجديدة وغيرها من المشروعات التي تمت دون دراسات جدوى، ولا تحقق أي مردود مالي مستدام لسداد الالتزامات والاحتياجات اللازمة".

وأكد في حديثه لـ"عربي21": "المشروعات الجديدة الجارية الآن على الأرض تعاني من أزمة تمويلات ضخمة بما فيها مشروعات العاصمة الإدارية وتراكم الديون للمطور الصيني الذي يبني أبراجا بمليارات الدولارات دون عائد حقيقي، وحصيلة البيع للعاصمة كلها ستكون مرة واحدة بالتالي فهي ليست مشروع ذو جدوى اقتصادية على أي مدى أو في أي دراسة".

ورأى يوسف أن "أزمة نظام السيسي أنه لم يضع أي خطط للتنمية عندما أعلن الشروع في بناء الجمهورية الجديدة بمشروعاتها الأسمنتية على الرغم أنها أنفقت أكثر من 400 مليار دولار كقروض خارجية وداخلية طوال السنوات العشر الماضية، وكانت النتيجة بيع أجزاء منها على مراحل وزادت معدلات الفقر وغابت التنمية الشاملة التي ترتكز على خلق قاعدة صناعية تتماشى مع التركيبة الديمغرافية للمجتمع المصري والمزايا النسبية التي تتمتع بها الدولة المصرية من موقع جغرافي وثروات طبيعية".

المصدر: عربي21

كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي اقتصاد اقتصاد دولي اقتصاد عربي اقتصاد عربي المصرية السيسي القاهرة مصر السيسي القاهرة اقتصاد عربي اقتصاد عربي اقتصاد عربي اقتصاد عربي اقتصاد عربي اقتصاد عربي اقتصاد اقتصاد اقتصاد تغطيات سياسة اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة الجمهوریة الجدیدة العاصمة الإداریة ملیارات دولار ملیار دولار

إقرأ أيضاً:

بدء اختبارات المرشحين للعمل في شركة لبنانية براتب 750 دولارا شهريا

بدأت وزارة العمل الاختبارات النظرية للمرشحين من الكوادر المصرية الذين تقدموا على فرص العمل التي أعلنت عنها "الوزارة" منذ أيام، لعدد 14 فرصة، تلبية لاحتياجات شركة التعهدات البحرية والبرية (ش.م.م) بلبنان، والتي تعمل في مجال تنفيذ وتصميم هياكل وديكورات معدنية، حيث جرت الاختبارات "أون لاين"، بمقر "وحدة توجيه ما قبل المغادرة" بمقر  الوزارة القديم، بمدينة نصر ، بالتنسيق مع الشركة اللبنانية.

وقال محمد جبران وزير العمل أن هذه الاختبارات تؤكد المصداقية في توفير تلك الفرص الجديدة التي تأتي في إطار الوظائف الخارجية، التى توفرها الوزارة بالتنسيق بين الإدارة المركزية للعلاقات الدولية، ومكاتب التمثيل العمالي بالخارج ،والادارة العامة للتشغيل ..وأوضح الوزير  أن التسجيل على هذه الفرص كان  متاح لكل من لديه خبرة لا تقل عن 3 سنوات في التخصصات التالية: عدد (5) عامل لحام TIG للفولاذ المقاوم للصدأ الصلب براتب من 500 إلى 650 دولار أمريكي، عدد (2) عامل تشطيب استانلس ستيل - نحاس - ستيل مصقول براتب من 500 إلى 650 دولار أمريكي، عدد (3) عامل دهان المعادن الزخرفية براتب من 500 إلى 650 دولار أمريكي، عدد (2) عامل تجميع الديكور من المعادن - الفولاذ المقاوم للصدأ والنحاس براتب من 500 إلى 650 دولار امريكي، عدد (1) عامل مشغل مخارط و CNC براتب من 500 إلى 600 دولار أمريكي، عدد (1) عامل مشغل برامج سوليد وورك براتب من من 500 إلى 750 دولار أمريكي..وقالت هبة أحمد مدير عام الإدارة العامة للتشغيل أنه كان من ضمن الشروط أن السن من 25 إلى 40 سنة،والتعاقد لمدة 3 سنوات تتضمن 15 يوم إجازة، وتنفيذ فترة اختبار لمدة 3شهور، موضحة بأن الشركة ستقوم بزيادة الراتب عند تجديد العقد مع توفير تذاكر السفر والمواصلات والإقامة إلى جانب التأمين الصحي للعامل والذي سيعمل لمدة 8 ساعات يومياً خلال 6 أيام في الأسبوع..

مقالات مشابهة

  • بدء اختبارات المرشحين للعمل في شركة لبنانية براتب 750 دولارا شهريا
  • ساعة الفطار.. لقاء خاص مع أبطال الطوارئ في مستشفى العاصمة الإدارية
  • مفتي الجمهورية : يوم المرأة المصرية تكريمٌ لها ولدورها في بناء الوطن
  • أرباح الإسكندرية لتداول الحاويات المصرية ترتفع إلى 3.4 مليار جنيه في 6 أشهر
  • وزير الإسكان يتابع مشروعات المرافق والطرق لأراضي بيت الوطن والأكثر تميزا بالقاهرة الجديدة
  • المشاط تستقبل السفيرة النرويجية ورئيس شركة "سكاتك"
  • مصطفى بكري: تكلفة إعادة إعمار غزة تتجاوز 53 مليار دولار حسب الخطة المصرية
  • “التخطيط”: 6.7 مليار جنيه استثمارات بخطة 2025/2024 لربط 4 مشروعات طاقة متجددة
  • 6.7 مليار جنيه استثمارات عامة بخطة 2025/2024 لربط 4 مشروعات طاقة متجددة بالشبكة القومية للكهرباء
  • «المشاط»: 6.7 مليار جنيه استثمارات عامة بخطة 2025/2024 لربط 4 مشروعات طاقة متجددة