وضع قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، عددا من الحوافز الضريبية وغير الضريبية، فضلا عن حوافز للشركات والمنشآت الداعمة للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر وريادة الأعمال، مع وضع الضوابط اللازمة التي تكفل عدم إساءة استخدام الحوافز المقررة، وهو الأمر الذى نسلط عليه الضوء فى هذا التقرير.

وأعفى قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر مشروعات ريادة الأعمال من رسوم تسجيل براءات الاختراع ونماذج المنفعة ومخططات التصميمات للدوائر المتكاملة المنصوص عليها فى البابين الأول والثانى من الكتاب الأول من قانون حماية الملكية الفكرية الصادر بالقانون رقم 82 لسنة 2002، وتقدم الدولة المساعدة الفنية اللازمة لتسجيل براءات الاختراع التى تمثل تطورًا كبيرًا فى المجال المعنى وفقًا للمعايير التى يصدر بها قرار من مجلس الإدارة بعد أخذ رأى الوزير المختص بشئون البحث العلمي.

حوافز غير ضريبية

وعدد قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر فى مادته (23) مجالات وأنشطة المشروعات التى أجاز لمجلس إدارة الجهاز منحها حوافز غير ضريبية حال استيفائها الضوابط التى يقررها وفقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية وتتمثل فى:

- المشروعات العاملة بالقطاع غير الرسمى التى تتقدم بطلب لتوفيق أوضاعها.

- مشروعات ريادة الأعمال.

- مشروعات التحول الرقمى والذكاء الصناعى.

- المشروعات الصناعية أو المشروعات التى تعمل على تعميق المكون المحلى فى منتجاتها أو المشروعات التى تقوم بإحلال وتجديد الآلات والمعدات والأنظمة التكنولوجية المرتبطة بعملية الإنتاج.

- المشروعات التى تخدم نشاط الإنتاج الزراعى أو الحيوانى.

- المشروعات التى تعمل فى مجال تكنولوجيا المعلومات أو الخدمات المتصلة بذلك.

- المشروعات التى تقدم ابتكارات جديدة فى مجال الصناعة وأنظمة التكنولوجيا.

- مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة، مع إجازة استحداث أنشطة أو مجالات جديدة.

كما أن هناك العديد من الحوافز التشجيعية أتاحتها المادة (24) من قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر والتى تنص على أنه لمجلس إدارة جهاز المشروعات منحها، ومنها رد قيمة توصيل المرافق إلى الأرض المخصصة للمشروع أو جزء منها، وذلك بعد تشغيله، منح المشروعات آجال لسداد قيمة توصيل المرافق، بما فى ذلك الإعفاء الكلى أو الجزئى من فوائد التأخير، تحمل الدولة لجزء من تكلفة التدريب الفنى للعاملين، تخصيص أراضى بالمجان أو بمقابل رمزى، رد ما لا يجاوز نصف قيمة الأرض المخصصة للمشروع، الإعفاء من تقديم الضمانات اللازمة لحين بدء النشاط عند تخصيص العقارات اللازمة للمشروع، أو تخفيض قيمة هذه الضمانات، رد أو تحمل، كلى أو جزئى، لقيمة الاشتراك فى المعارض.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: الحوافز الضريبية حوافز غير ضريبية مشروعات ريادة الأعمال براءات الاختراع قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر المشروعات التى

إقرأ أيضاً:

إنهاء أزمة صرف حوافز صحفيي مجلة الإذاعة والتليفزيون

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

وجه هشام يونس، وكيل أول نقابة الصحفيين، الشكر للكاتب الصحفي أحمد المسلماني، رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، على وفائه بوعده الذي قطعه على نفسه مع نقابة الصحفيين بإنهاء مشكلة توقف صرف حوافز الـ50% للصحفيين بمجلة الإذاعة والتلفزيون منذ سنوات.  

جاء تعهد المسلماني خلال اجتماع مع وفد من النقابة برئاسة نقيب الصحفيين خالد البلشي، في ديسمبر الماضي، وحضره خالد حنفي رئيس تحرير مجلة الإذاعة والتليفزيون،
الذي انضم للاجتماع بناء على طلب النقيب، حيث قدم عدة مذكرات لشرح مشكلات الصحفيين في مجلة الإذاعة والتلفزيون، وعلى رأسها مشكلة الحوافز.

وكان المسلماني قد قرَّر خلال اللقاء عقدَ اجتماع يضم ممثلي الشؤون المالية والقانونية، ورئيس تحرير مجلَّة الإذاعة والتلفزيون؛ لبحث إيجاد حلٍّ قانوني ومالي لمشكلة الحوافز، طارحًا مسارًا محددًا للحل، عبر التفاوض والتفاهم وليس الصدام مؤكدا انحيازه لحقوق العاملين في إطار قانوني ومطالبًا "حنفي" بتقديم المستندات القانونية التي تعضد وجهة نظر الزملاء الصحفيين بالمجلة.  
وناقش المسلماني مع البلشي مجموعة من الصيغ، استنادًا لقرار حفظ التحقيق في القضية المثارة حول الموضوع، والتي أوقفت الصرف واتفقا مع رئيس تحرير مجلة الإذاعة والتلفزيون على إيجاد حل قانوني ومالي لمشكلة حوافز الـ 50%  في مقابل إلغاء المطالبة بالمديونيات القديمة. 
وفيما أعلن البلشي مساندته لمطالب الزملاء، شارحًا الجهود القديمة في هذا الصدد، والتي بذلتها النقابة مع حسين زين الرئيس السابق للهيئة الوطنية للإعلام أكَّد "حنفي" التزامه بتقديم المستندات فور انتهاء اللقاء، وتم تكليف "يونس" بمتابعة الأمر من قبل النقابة، والتواصل مع الأطراف حال حدوث تعقيدات.  

وأكد يونس أنه تم تنفيذ تصور المسلماني للحل بلقاء بين أطراف المشكلة حيث تم الاتفاق على الإطار القانوني لصرف الحوافز مشيرًا للانتهاء منه عقب أجازة عيد الفطر مباشرة. 
وهنَّأ يونس الزملاءَ في المجلة على بدء الخطوات الفعلية لحل المشكلة، من خلال التوصل لتسوية قانونية، وحل أيِّ أزمات تَعرقل الصرف. 
وكشف يونس أن المسلماني تخطى عقبات بيروقراطية عديدة لحل مشاكل الزملاء في مجلة الإذاعة والتلفزيون كما وعد بمزيد من الجهد لتحسين أوضاع الزملاء فيما يتعلق بملفي الأجور والعلاج.

وكان يونس الذي حضر لقاء المسلماني مع البلشي والسكرتير العام المساعد محمد الجارحي قد كشف في تصريحات سابقة لمحرري النقابة في ديسمبر الماضي، أن زيارة وفد نقابة الصحفيين برئاسة النقيب خالد البلشي في ديسمبر الماضي لتهنئة المسلماني بتولي رئاسة الهيئة الوطنية للإعلام لم تكن زيارة بروتوكولية فقط حيث تمت مناقشة ملفات التعاون بين النقابة والهيئة الوطنية للإعلام في بعض المشروعات الإعلامية مثل التدريب والتوثيق والعلاج.

وأشار يونس وقتها إلى أن رئيس الهيئة الوطنية أبدى أيضا تفهُّمًا لمشكلة مستحقات صحفيي المجلة من متأخرات البدل، مؤكِّدًا سعيه لحلها بعد مراجعة جدول صرف الدفعات السابقة من الجانبين.

مقالات مشابهة

  • تحذير لقائدي السيارات.. غرامة 1500 جنيه عقوبة تجاوز السرعة على الطريق بالقانون
  • الحبس سنتين عقوبة انتحال الصفة إذا كانت لوظيفة عسكرية بالقانون
  • رئيس إسكان النواب: 4 مشروعات قوانين على أجندة اللجنة بدور الانعقاد الحالي
  • رؤساء اللجان النوعية يكشفون أهم مشروعات القوانين المقرر مناقشتها بدور الإنعقاد الحالي بالنواب: الإيجار القديم والموازنة الجديدة على أولوياتنا
  • إنهاء أزمة صرف حوافز صحفيي مجلة الإذاعة والتليفزيون
  • وزير المالية: حوافز نقدية من 3 إلى 5 مليارات جنيه للمشروعات المتوسطة والصغيرة
  • حظر تنفيذ أعمال لحجز مياه الأمطار والسيول في الأودية الطبيعية بالقانون
  • التعليم العالي تغلق كيانين وهميين بالإسكندرية.. وهذه عقوبة أصحابها بالقانون
  • للوقاية من خطر سرطان الأمعاء.. أضف هذا المكون لغذائك
  • تنمية المشروعات: ضخ 2.7 مليار جنيه في محافظة الجيزة خلال 10 سنوات