أبرزها «الداعمة لتعميق المكون المحلي».. حوافز غير ضريبية لهذه المشروعات بالقانون
تاريخ النشر: 20th, September 2023 GMT
وضع قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، عددا من الحوافز الضريبية وغير الضريبية، فضلا عن حوافز للشركات والمنشآت الداعمة للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر وريادة الأعمال، مع وضع الضوابط اللازمة التي تكفل عدم إساءة استخدام الحوافز المقررة، وهو الأمر الذى نسلط عليه الضوء فى هذا التقرير.
وأعفى قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر مشروعات ريادة الأعمال من رسوم تسجيل براءات الاختراع ونماذج المنفعة ومخططات التصميمات للدوائر المتكاملة المنصوص عليها فى البابين الأول والثانى من الكتاب الأول من قانون حماية الملكية الفكرية الصادر بالقانون رقم 82 لسنة 2002، وتقدم الدولة المساعدة الفنية اللازمة لتسجيل براءات الاختراع التى تمثل تطورًا كبيرًا فى المجال المعنى وفقًا للمعايير التى يصدر بها قرار من مجلس الإدارة بعد أخذ رأى الوزير المختص بشئون البحث العلمي.
حوافز غير ضريبيةوعدد قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر فى مادته (23) مجالات وأنشطة المشروعات التى أجاز لمجلس إدارة الجهاز منحها حوافز غير ضريبية حال استيفائها الضوابط التى يقررها وفقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية وتتمثل فى:
- المشروعات العاملة بالقطاع غير الرسمى التى تتقدم بطلب لتوفيق أوضاعها.
- مشروعات ريادة الأعمال.
- مشروعات التحول الرقمى والذكاء الصناعى.
- المشروعات الصناعية أو المشروعات التى تعمل على تعميق المكون المحلى فى منتجاتها أو المشروعات التى تقوم بإحلال وتجديد الآلات والمعدات والأنظمة التكنولوجية المرتبطة بعملية الإنتاج.
- المشروعات التى تخدم نشاط الإنتاج الزراعى أو الحيوانى.
- المشروعات التى تعمل فى مجال تكنولوجيا المعلومات أو الخدمات المتصلة بذلك.
- المشروعات التى تقدم ابتكارات جديدة فى مجال الصناعة وأنظمة التكنولوجيا.
- مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة، مع إجازة استحداث أنشطة أو مجالات جديدة.
كما أن هناك العديد من الحوافز التشجيعية أتاحتها المادة (24) من قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر والتى تنص على أنه لمجلس إدارة جهاز المشروعات منحها، ومنها رد قيمة توصيل المرافق إلى الأرض المخصصة للمشروع أو جزء منها، وذلك بعد تشغيله، منح المشروعات آجال لسداد قيمة توصيل المرافق، بما فى ذلك الإعفاء الكلى أو الجزئى من فوائد التأخير، تحمل الدولة لجزء من تكلفة التدريب الفنى للعاملين، تخصيص أراضى بالمجان أو بمقابل رمزى، رد ما لا يجاوز نصف قيمة الأرض المخصصة للمشروع، الإعفاء من تقديم الضمانات اللازمة لحين بدء النشاط عند تخصيص العقارات اللازمة للمشروع، أو تخفيض قيمة هذه الضمانات، رد أو تحمل، كلى أو جزئى، لقيمة الاشتراك فى المعارض.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الحوافز الضريبية حوافز غير ضريبية مشروعات ريادة الأعمال براءات الاختراع قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر المشروعات التى
إقرأ أيضاً:
وزيرا الإسكان والبترول يبحثان تسريع تنفيذ المشروعات ذات الأولوية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عقد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، اجتماعا مشتركًا بمقر وزارة البترول، بحضور عدد من مسؤولي الوزارتين، لبحث سبل تعزيز التعاون بين الهيئات التابعة لهما، بهدف تسريع تنفيذ المشروعات ذات الأولوية، وعلى رأسها توصيل الغاز الطبيعي للإسكان الاجتماعي والمدن الجديدة، بالإضافة إلى تنسيق الجهود لتلبية احتياجات المشروعات العمرانية من المنتجات البترولية.
وأكد الوزيران أهمية العمل التكاملي الجاري والتنسيق المستمر بين الجانبين لتعظيم الاستفادة من الموارد والإمكانات المتاحة، بما يسهم في دفع المشروعات التي تحقق مردودا مباشرا على المواطنين، خاصة مشروعات توصيل الغاز الطبيعي للإسكان الاجتماعي والمدن الجديدة، وأشارا إلى أن الفترة الماضية شهدت اجتماعات مثمرة وتنسيقا إيجابيا، سيتم البناء عليه لتعزيز التعاون المشترك.
وتناول الاجتماع التعاون والتكامل في مشروعات مد شبكات البنية التحتية للغاز الطبيعي في منطقة غرب مدينة العلمين الجديدة، وكذلك مشروعات الإسكان الاجتماعي بمدينة حدائق العاصمة التي ستخدم ما يناهز 30 ألف وحدة سكنية جديدة بالمدينة، وذلك ضمن جهود وزارة البترول لتوسيع نطاق توصيل الغاز الطبيعي كخدمة حضارية للمواطنين، بالتنسيق بين الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس) وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.
كما ناقش اللقاء خطة توفير منتج البيتومين (الأسفلت) خلال الفترة المقبلة، من خلال الهيئة المصرية العامة للبترول وشركاتها التابعة المنتجة للبيتومين، لتلبية احتياجات مشروعات وزارة الإسكان من هذه المادة الأساسية لأعمال رصف الطرق.
وتم الاتفاق على عقد اجتماعات عمل وزيارة ميدانية للمسئولين من الجانبين خلال الأيام المقبلة لمتابعة تنفيذ العمل المشترك بين الجانبين علي أرض الواقع .
ضم اللقاء من وزارة البترول المهندس صلاح عبدالكريم الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للبترول والمهندس يس محمد العضو المنتدب التنفيذي للشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية ( إيجاس ) ومن وزارة الإسكان المهندس أمين غنيم نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع المرافق والمهندس كمال بهجات نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التنمية والإنشاءات والمهندسة إلهام السرجاني مساعد المشرف على مكتب الوزير والمهندس أحمد عمارة مساعد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع المرافق.