أثارت شركة أمريكية جدلًا واسعًا بسبب امتلاكها أصولا تقدر بقيمة 54 تريليون دولار رغم أن لديها 6 موظفين فقط وعشرات من المديرين وتساءل الكثيرين كيف استطاعت تنفيذ ذلك الأمر بل وشكك بعضهم في نزاهة الطرق التي حصلوا بها أصحاب الشركة على هذه الأصول بينما قال البعض الآخر أنهم من المتنورون الحقيقيون.

83% من أسهم أمريكا المصدرة

تمتلك المؤسسة المالية Cede and Company، ومقرها نيويورك، فعليًا 83% من جميع الأسهم المصدرة في الولايات المتحدة الأمريكية.

ومن الناحية الفنية إن أصحاب الشركة لا يمتلكون جميع هذه الأسهم بل أن لديهم حقوق تعاقدية تشكل جزءًا من سلسلة معقدة من الحقوق لصالح شركة Cede and Company.

ووفقًا لموقع ديلي ستار، يشرف نظام معقد من الهيئات المتشابكة، مثل شركة Depository Trust & Clearing Corporation، والشركة الوطنية لمقاصة الأوراق المالية، وشركة مقاصة الدخل الثابت على جميع عمليات تداول الأسهم في الولايات المتحدة، وكلهم يأتون تحت مظلة Cede.

التحكم المطلق في معاملات الأصول الورقية

كما تتحكم شركة Depository Trust Company - التي تعالج مؤسسة Cede and Company المالية عمليات نقل شهادات الأسهم نيابة عنها - بشكل مطلق في كل معاملة أصول ورقية في أمريكا، وهي تمتلك فعليًا غالبية شهادات الأسهم والسندات باسمها.

على الرغم من ذلك، هناك عدد قليل جدًا من مالكيها يحملون شهادات ملكية الأسهم الحقيقية حيث يثق معظمهم في وسطاءهم للقيام بذلك نيابةً عنهم.

التلاعب في يوم الاثنين الأسود

وفي هذا السياق تحدث جيم ماكنيف من DTCتحدث إلى الصحفي المالي أنتوني واين حول كيفية تنفيذ الشركة معاملاتها في سوق الأسهم الأمريكية دون الوقوع في أي خطأ قائلًا أن أول اختبار للشركة كان يوم الاثنين الأسود - وهو الانكماش المالي الهائل الذي دمر العديد من الأميركيين ــ مؤكدًا أن الشركة نفذت 535 مليون معاملة يوم الاثنين و 400 معاملة يوم الثلاثاء دون حدوث خطأ واحد.

استنتج الصحفي المالي أنتوني واين من هذا اللقاء وفقًا لموقع ديلي ستار أن ما حدث يوم الاثنين الأسود كان كارثة تم التلاعب بها لصالح شركة DTC رغم من عدم إثبات هذا الأمر مطلقً.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: شركة أمريكية یوم الاثنین

إقرأ أيضاً:

الكسب غير المشروع يتلقى إقرارات الذمة المالية من موظفين الدولة الأربعاء المقبل

يبدأ جهاز الكسب غير المشروع، في تلقى إقرارات الذمة المالية لعام 2024 /2025 من موظفين الدولة، اعتبارا من الأربعاء الموافق 1 يناير.

وقام جهاز الكسب غير المشروع، خلال شهري نوفمبر وديسمبر بتوعية الجهات الحكومية الخاضعة للقانون، بمواعيد لتحرير اقرارات الذمة المالية لموظفين الدولة لعام 2025.

ووفقا للائحة قانون الكسب غير المشروع فان المادة رقم 11 منها نصت على أن تقوم إدارة الكسب غير المشروع بالإعلان عن مواعيد تحرير إقرارات الذمة المالية الدورية خلال شهري نوفمبر وديسمبر من كل عام في صحيفتين يوميتين واسعتي الانتشار، وفي الإذاعة والتلفزيون، كما أن للإدارة المذكورة القيام بالتوعية التي تراها لازمة لإحاطة الخاضعين للقانون بأحكامه بوسائل الإعلام المختلفة وفي الأوقات التي تراها مناسبة.

ويلزم القانون 3 فئات من الموظفين بتقديم إقرارات الذمة المالية الخاصة بهم خلال عام 2024، وهم الموظفين الذين مر على تعيينهم فى الوظيفة شهرين أو مر على خروجهم من الخدمة شهرين أو أى موظف مر على خدمته 5 سنوات، ذلك بهدف القضاء أى شكل من أشكال الفساد الإدارى الذى قد ينتج عن استغلال النفوذ من خلال العمل الوظيفى فى تضخم الثروة.

وحدد القانون عقوبة لمن يتخلف عن تقديم الإقرار في موعده حيث أوجب على ادارة الكسب غير المشروع ابلاغ النيابة العامة عن واقعة التخلف عن تقديم الاقرار لاجراء شئونها فيها ولا يحول التخلف عن تقديم الاقرار دون قيام الهيئات المختصة بفحص عناصر الذمة المالية للمتخلفين.

ويواجه الذين تخلفوا عن تقديم إقرارات الذمة المالية عقوبة الحبس حيث تنص المادة 20 من القانون رقم 62 لسنة 1972 بشأن الكسب غير المشروع على أن "كل من تخلف عن تقديم إقرارات الذمة المالية فى المواعيد المقررة يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن عشرين جنيها ولا تزيد على خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين"

وحدد القانون صفات المسئولين وفئات الموظفين الخاضعين للقانون والمطالبين بتقديم اقرارات الذمة المالية وهم:

1- القائمون بأعباء السلطة العامة من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء والوزراء وسائر العاملين فى الجهاز الإدارى فى الدولة

2- رئيس وأعضاء مجلسى النواب والشيوخ، وغيرهم ممن لهم صفة نيابية عامة سواء كانوا منتخبين أو معينين

3- رؤساء وأعضاء مجالس الإدارة وسائر العاملين بالهيئات والمؤسسات العامة والاقتصادية، وكذا الشركات التى تساهم الحكومة أو الهيئات العامة بنصيب فى رأس مالها

4- رؤساء وأعضاء مجالس إدارة النقابات المهنية والاتحادات العمالية والجمعيات الخاصة ذات النفع العام

5- رؤساء أعضاء ومجالس الإدارة وسائر العاملين بالجمعيات التعاونية

6- العمد والمشايخ

7- مأمورو التحصيل، والمندوبين لهم والأمناء على الودائع والصيارف، ومندوبو المشتريات والمبيعات، وأعضاء لجان الشراء والبيع فى تلك الجهات

8- الممولون الخاضعين لنظام البطاقة الضريبية المقرر بالقانون رقم 82 لسنة 1973 إذا جاوز مجموع معاملات الممول مع الجهات المذكور 50 ألفا من الجنيهات.

ويجوز بقرار من رئيس الجمهورية أن يضاف إلى المذكورين فى البنود السابقة فئات أخرى بناء على اقتراح وزير العدل إذا اقتضت ذلك طبيعة العمل الذى يقومون عليه.







مشاركة

مقالات مشابهة

  • ضمن تجسس صيني ضخم.. البيت الأبيض: اختراق شركة اتصالات أمريكية تاسعة
  • قيمة الأسهم المتداولة في بورصة الدارالبيضاء خلال سنة 2024 بلغت 75 مليار دولار
  • الصين تفرض عقوبات على شركات بسبب مبيعات أسلحة أمريكية لتايوان
  • الصين تفرض عقوبات على 7 شركات صناعية عسكرية أمريكية
  • الكسب غير المشروع يتلقى إقرارات الذمة المالية من موظفين الدولة الأربعاء المقبل
  • شركة إماراتية تستثمر 100 مليون دولار لإنشاء محطة تحلية المياه بالمغرب
  • شركة «تنميه» تطلق مبادرة الفرع المتنقل "خليك واعي" لتعزيز التثقيف والشمول المالي في جميع أنحاء مصر
  • علي بابا وإي مارت تؤسسان شركة تجارة إلكترونية بـ4 مليارات دولار في كوريا
  • عطل تقني مفاجئ يوقف جميع رحلات أمريكان إيرلاينز في الولايات المتحدة ليلة عيد الميلاد
  • 3.8 تريليون يوان استثمارات قطاع النقل في الصين