لبنان ٢٤:
2025-02-16@16:35:28 GMT

ما الذي ينتظره اللبنانيون بعد؟

تاريخ النشر: 20th, September 2023 GMT

ما الذي ينتظره اللبنانيون بعد؟

انتظر اللبنانيون أن تثمر المبادرة الفرنسية بما يرضي جميع الأطراف، فجاء الموفد الرئاسي الخاص جان ايف لودريان في المرة الاولى، وأعتقد اللبنانيون أنه يحمل معه المن والسلوى، ولكنهم اكتشفوا أنه لم تكن لديه خطة جاهزة لحلحلة العقدة الرئاسية، بل ما تبين لاحقا عندما عاد إلى باريس أن ما سمي بمبادرة كان الهدف منها طرح تسوية متكاملة تشمل رئاستي الجمهورية والحكومة.

وهذا ما عارضته القوى المسيحية، التي كانت تأمل في أن تكون هذه المبادرة متكاملة الفصول، من حيث تقديم تطبيق الدستور على أي طرح آخر، وبالأخص في موضوع الحوار، الذي رفضته في المبدأ، باعتباره يؤسس لسابقة دستورية، يُخشى أن تتكرر عند كل استحقاق رئاسي، بحيث تصبح هذه المركزية، من حيث فعاليتها وموقعها، مهمشة ومرتبطة بما يُسمى بالتوافق الداخلي، الذي يحظى بدعم وغطاء خارجيين، تمامًا كما حصل في اتفاق الدوحة.     وتوالى انتظار اللبنانيين، ودخلت على خط المعالجة مجموعة الدول الخمس، التي كان لها توجه مغاير للتوجه الفرنسي، حيث أصدرت بيانًا وضعت فيه النقاط على الحروف النافرة، وبدأت من بعده بتحريك المياه الرئاسة الراكدة، وبدأ معها التحرك الداخلي لمواكبة الحركة الخارجية، فكان أن سحب النائب ميشال معوض ترشيحه من المعركة الانتخابية، وصار التوافق على ترشيح الوزير السابق جهاد ازعور، الذي تمكّن من حصد ٥٩ صوتًا مقابل ٥١ صوتًا حصل عليها رئيس تيار "المردة" الوزير السابق سليمان فرنجية، في جلسة "اللاغالب واللامغلوب"، حيث تكوّنت قناعة راسخة لدى الرئيس نبيه بري باستحالة الوصول إلى أي نتيجة ما لم يجلس الجميع إلى طاولة للحوار لكي يطرح كل فريق هواجسه وتطلعاته، توصلًا الى توافق على خيار ثالث.لكن ما استجد في الساعات الـ ٢٤ الماضية أن وزير الاعلام زياد مكاري أعلن أن المعركة الرئاسية باتت محصورة بين مرشحين هما قائد الجيش العماد جوزاف عون وفرنجية، الأمر الذي استدعى ردًّا مباشرة من رئيس حزب "القوات اللبنانية" الدكتور سمير جعجع رافضًا هذه المعادلة، ومؤكدًا ان القوى المعارضة لا تزال متمسكة بترشيح ازعور وبمبدأ الدورات المفتوحة لمجلس النواب، وأن تأخذ العملية الديمقراطية مجالها الواسع، وليفز في النهاية من يحظى بأغلبية الأصوات، وليحكم منطق "أكثرية تحكم  وأقلية تعارض" في جو ديمقراطي سليم. 
من جهته، أعلن العماد عون أنه غير معني بالمعركة الرئاسية، لأن هذا الأمر لا يعنيه لا من قريب ولا من بعيد، لأن اهتماماته حاليًا محصورة في تأمين ما يلزم من مقومات الحدّ الأدنى لتبقى المؤسسة العسكرية صامدة، ولو "بالموجود جود"، لأن ما هو مطلوب منها على صعيد الاستقرار العام كثير، ويتطلب المزيد من الجهد والتضحيات.    وهذا يعني في ما يعنيه بالقراءة السياسية لمختلف التطورات أن الأزمة الرئاسية باقية على حالها، وأن النقاش عاد إلى مربعه الأول، في انتظار ما يمكن أن تكون عليه تداعيات اللاموقف للمجموعة الخماسية، التي لم تتوصل  إلى رسم خارطة طريق حول طريقة تعاملها مع المعطيات المستجدّة في الملف الرئاسي، في ضوء المواقف المعلنة في بيروت، وما ينتظره اللبنانيون بعد الجولة الثالثة للودريان، والتي التقى فيها جميع القوى السياسية المعنية بالاستحقاق الرئاسي، حيث أوحى لكل من التقاهم، كل على حدة، بأن مبادرته تأخذ في الاعتبار هواجسهم. فسمع الرئيس بري ما يطيب له أن يسمعه لجهة تأييد مبادرته الحوارية، وأسمع رئيس "التيار الوطني الحر" ما يروق له سماعه، وكذلك الأمر مع كل من الوزير فرنجية والدكتور جعجع ورئيس حزب "الكتائب اللبنانية" وحتى النواب المستقلين، حيث اعتقد الجميع أن ما سمعوه إنما يصّب في خانة ما يتطلعون إليه في المرحلة المقبلة.    المصدر: خاص "لبنان 24"

المصدر: لبنان ٢٤

إقرأ أيضاً:

«المرأة العاملة» تستحوذ على 1.039 مليون وظيفة

سامي عبد الرؤوف (أبوظبي) 

أخبار ذات صلة نهيان بن مبارك: الحوار البنّاء بين الأديان ركيزة أساسية لمستقبل مزدهر «الأنهار النظيفة» تعزز التعاون بين الإمارات وإندونيسيا

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتوطين، أبرز المهن والمجالات الوظيفية التي تشغلها القوى العاملة من الإناث في القطاع الخاص، مشيرة إلى نجاح وتميز الإمارات في تعزيز التوازن بين الجنسين، وتمكين المرأة في المجالات كافة، وتعزيز بيئة العمل، وإتاحة فرص متساوية للنساء في قطاعات العمل، بالإضافة إلى تطوير وتعزيز دور النساء كشريكات رئيسات في بناء المستقبل.
وأظهرت البيانات الرسمية للوزارة، أن المرأة العاملة تتركز في 8 مجالات وأنشطة اقتصادية، حيث يستحوذن على أكثر من 1.039 مليون وظيفة في هذا المهن، من بينها أكثر من 72 ألف امرأة تعمل مديرة تقود العمل في إحدى المنشآت والشركات بالقطاع الخاص، أو في إحدى الإدارات، أو المشاريع التابعة. 
وكشفت عن زيادة مشاركة المرأة في القطاع الخاص بنسبة 20.95%، خلال عام 2024، مقارنةً بعام 2023، مشيرة إلى نمو في الشركات التي ساهمت في تعيين نساء بنسبة 27.54%. 
وأشارت، إلى حدوث نمو في العاملات الإناث في المناصب القيادية بنسبة 33.8%، وذلك في شغل وظائف المشرعين والمديرين، ومديري الأعمال، فيما شكلت القوى العاملة النسائية الماهرة نسبة 46.07% من إجمالي القوى العاملة النسائية. 
وذكرت، أن القوى العاملة النسائية الماهرة، أصبحت تمثل 28.86% من إجمالي القوى العاملة الماهرة بالقطاع الخاص، مشيرة إلى أن 64.05 من الوظائف في المهن الصحية تشغلها نساء، بينما تشغل النساء 16.61% من نسبة الوظائف في المهن التعليمية بالقطاع الخاص. 
ووفقاً لتحليل إحصائي، أجرته «الاتحاد»، فإن أكثر المهن التي تشغلها النساء في القطاع الخاص، هي عاملات الخدمة والمبيعات، التي تأتي في المركز الأول بـ 314.986 امرأة، ثم المهن الأساسية بنحو 249.597 وظيفة للإناث. 
وجاء في المركز الثالث، الوظائف المهنية التي يوجد فيها 178.052 من القوى العاملة من الإناث، يليها عاملات الدعم الإداري، بـ 112,960، وبعدها الفنيات والمهنيات المساعدات، اللواتي يشغلن 84.447 وظيفة. 
وفي المرتبة السادسة، حلت المرأة المديرة، التي تشغل 72.447 وظيفة قيادية كمديرة بالقطاع الخاص، بالإضافة إلى 15.762 من العاملات في الحرف والصناعات ذات الصلة، فضلاً عن 11.064 من مشغلات المصانع والآلات والعاملات المساعدات.

المرأة والتوازن
أثمرت رؤية حكومة الإمارات الداعمة للمرأة، وإيمانها بأهمية دورها شريكاً رئيساً في التنمية وصناعة المستقبل، عن تحقيق الإمارات مكانة مرموقة في التقارير الدولية، ومؤشرات التنافسية العالمية المعنية بتمكين المرأة والتوازن بين الجنسين. 
وتساهم السياسات والإجراءات في الإمارات، في دعم تحقيق التوازن بين الجنسين وتكافؤ الفرص في بيئة العمل بالقطاعين الحكومي والخاص، حيث تم توحيد إجازات الأمومة والأبوة، وكذلك المساواة في الأجر للعمل المماثل وحظر التمييز بأشكاله كافة، ما يسهم في دعم أهداف التنمية المستدامة، وتعزيز النمو الاقتصادي.
وتحظر التشريعات في الإمارات التمييز بين الجنسين في مكان العمل، كما تحفّز هذه التشريعات انضمام المزيد من النساء إلى القوى العاملة في سوق العمل.
وتمثل المساواة في الأجور بين النساء والرجال في ذات العمل، أو الأعمال ذات القيمة المتساوية أحد أبرز جوانب احترام حقوق الإنسان في دولة الإمارات والتزامها بمسار تحقيق التوازن بين الجنسين الذي سجلت فيه قفزات نوعية خلال السنوات الماضية.
وينص قانون تنظيم علاقات العمل بالدولة، على حصول المرأة الموظفة على أجر الرجل نفسه إذا كانت تؤدي العمل نفسه، ويضمن القانون حماية حقوق المرأة، وتمتعها بفرص عمل متساوية مع الرجل، ما يعزز من تنافسية الدولة، إقليمياً وعالمياً، فيما يتعلق بالمساواة بين الجنسين على مختلف الصعد والمجالات.
وإلى جانب المساواة في الأجور، لا يسمح القانون لصاحب العمل بإنهاء خدمة المرأة العاملة، أو إنذارها بسبب حملها، كذلك يحظر قانون تنظيم العمل التمييز بين الموظفين في الحصول على الوظائف والترقي، كما يمنع التمييز بين الجنسين في الأعمال ذات المهام الوظيفية الواحدة.
وفي إطار تعزيز تمكين المرأة في المجال الاقتصادي، ودعم مشاركتها في سوق العمل، يحظر القانون جميع أشكال التمييز في مجال العمل ليس فقط على أساس النوع الاجتماعي، بل على أساس العرق واللون والأصل الوطني أو الأصل الاجتماعي. 
واعتمدت الإمارات استراتيجية التوازن بين الجنسين 2022 - 2026، التي تستند إلى رؤية مستقبلية واضحة تتمثل في أن تكون الإمارات نموذجاً عالمياً للتوازن بين الجنسين.
وتتضمن الاستراتيجية 4 ركائز وأهداف رئيسة، هي: المشاركة الاقتصادية، وريادة الأعمال والشمول المالي، والرفاه وجودة الحياة، والحماية، والقيادة والشراكات العالمية، بهدف الانتقال من مرحلة سد الفجوات، والاطلاع على أفضل الممارسات إلى مرحلة وضع الدولة كمُصّدِر لأفضل ممارسات التوازن بين الجنسين، والتركيز على مرحلة ما بعد التنافسية العالمية.

مقالات مشابهة

  • الصادق: اللبنانيون يعرفون من باع سيادة لبنان
  • الوزير الأول يترأس أشغال مجلس مساهمات الدولة
  • مسئول إيراني: اللبنانيون طلبوا إلغاء الرحلات الجوية من طهران لمطار بيروت
  • السودان: تشظِّي الكيانات وانشطار الهُوية
  • ترامب يتجول في طائرة بوينغ لتفقد تجهيزات الطائرة الرئاسية
  • ترامب يتفقد الطائرة الرئاسية الجديدة وسط انتقادات لتأخر تسليمها
  • وزير الإسكان يستعرض مع محافظ القليوبية مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة
  • اقتصادية النواب تثمن تنفيذ التكليفات الرئاسية بإقرار الحكومة لحزمة تسهيلات التجارة الخارجية
  • 637 لاعباً في بطولة الدولة لألعاب القوى
  • «المرأة العاملة» تستحوذ على 1.039 مليون وظيفة