سعر الدولار في لبنان اليوم الأربعاء 20 سبتمبر 2023
تاريخ النشر: 20th, September 2023 GMT
شهد سعر الدولار في لبنان اليوم استقراراً مقابل الليرة اللبنانية في مستهل تعاملات الأربعاء 20 سبتمبر 2023، في السوق غير الرسمية "السوداء".
اقرأ ايضاًيأتي ذلك في وقت زاد فيه التوقعات حول مستقبل الليرة اللبنانية مع تحرير سعر الصرف، وفي وقت يسعى حاكم مصرف لبنان بالإنابة وسيم منصوري لخفض سعر الدولار.
يُذكر أنّ لبنان تمر بأزمة اقتصادية طاحنة صنّفها البنك الدولي ضمن الأسوأ في العالم منذُ عام 1850، والتي على أثرها خسرت العملة المحلية (الليرة) نحو 95% من قيمتها.
سعر الدولار في لبنان اليوم في السوق السوداء
شهد سعر صرف الدولار مقابل الليرة اللبنانية استقرار نسبي صباح تعاملات اليوم في السوق السوداء وعند الصرافين ليسجل ما بين 89,850 ليرة للشراء، و 89,550 ليرة للبيع لكل دولار أمريكي.
سعر الدولار اليوم في مصرف لبنان المركزي
وفي قت سابق، أعلن محافظ مصرف لبنان المركزي السابق بأن سعر صرف السحب من الودائع الدولارية بالليرة اللبنانية وصل عند 15 ألف ليرة لكل دولاراعتباراً من 1 فبراير 2023.
كما نُشير إلى أنّ أسعار صرف الدولار مقابل الليرة اللبنانية في السوق السوداء ما زالت تختلف من وقت لآخر ومن صراف وآخر، وبالتالي من الممكن أن تختلف الأسعار من مدينة إلى أخرى.
المصدر: البوابة
كلمات دلالية: التشابه الوصف التاريخ سعر الدولار في لبنان اليوم سعر الدولار في لبنان اللیرة اللبنانیة سعر الدولار الیوم فی فی السوق
إقرأ أيضاً:
حاكم مصرف لبنان بالإنابة عرض لوزير المالية لتحضيرات الخطة المرتبطة بالودائع
التقى وزير المالية ياسين جابر في مكتبه بالوزارة حاكم مصرف لبنان بالإنابة وسيم منصوري الذي وضعه في أجواء الوضع المصرفي والنقدي والتدابير التي يتخذها مصرف لبنان حيال ذلك،
كما عرض منصوري للوزير جابر لتحضيرات الخطة المرتبطة بالودائع المصرفية. واستقبل الوزير جابر وفداً من نقابة خبراء المحاسبة المجازين في لبنان برئاسة النقيب إيلي عبود الذي وضعه في أجواء المؤتمرات التي تحضّر لها النقابة في موضوعي المحاسبة والتدقيق والتي ستُعقد في بيروت ويُشارك فيها خبراء دوليون، وقد طلب الوفد من الوزير جابر رعايتها.
وقد شدد الوزير جابر أمام الوفد على أهمية التعاون بين وزارة المالية ونقابة خبراء المحاسبة وضرورته، خصوصاً وأن هناك توجهاً لدى وزارة المالية بالتشدّد في تطبيق النص المرتبط بتدقيق حسابات المؤسسات العامة والمرافق التابعة للدولة والصادر في قانون الموازنة العامة للعام 2001.