عبدالله بن زايد ووزيرا خارجية السعودية والولايات المتحدة يبحثون في نيويورك جهود حل الأزمة اليمنية
تاريخ النشر: 20th, September 2023 GMT
نيويورك في 20 سبتمبر/ وام/ بحث سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية وصاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير خارجية المملكة العربية السعودية الشقيقة ، ومعالي أنتوني بلينكن وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية الصديقة جهود حل الأزمة اليمنية.
واستعرض الاجتماع الثلاثي، الذي عقد على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، سبل التوصل إلى حل سياسي مستدام للأزمة اليمنية ، وتعزيز الاستجابة الإنسانية للشعب اليمني وتقديم الدعم اللازم لليمن على الصعيد الاقتصادي.
وأكد وزراء خارجية الإمارات والسعودية والولايات المتحدة على أهمية التعاون الوثيق بين الدول الثلاث ومجلس القيادة الرئاسي في اليمن لتعزيز جهود السلام التي تقودها الأمم المتحدة.
وأشاد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان بالجهود التي تقوم بها المملكة العربية السعودية للتوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في اليمن، بما يقود إلى تسوية سياسية شاملة للأزمة ، مجددا التأكيد على نهج دولة الإمارات الثابت في الوقوف إلى جانب الشعب اليمني الشقيق.
حضر اللقاء، معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة، ومعالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي ومعالي خليفة شاهين المرر وزير دولة ،ومعالي يوسف مانع العتيبة سفير الدولة لدى الولايات المتحدة الأمريكية ، ومعالي لانا زكي نسيبة مساعدة وزير الخارجية للشؤون السياسية المندوبة الدائمة لدولة الإمارات لدى الأمم المتحدة. دينا عمر/ أحمد جمال
المصدر: وكالة أنباء الإمارات
إقرأ أيضاً:
الإمارات: آثار خطيرة لقرار إسرائيل حظر عمل «الأونروا»
جنيف (الاتحاد)
أخبار ذات صلةأكدت دولة الإمارات العربية المتحدة أن حظر إسرائيل عمل وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا» له آثار خطيرة، مشيرةً إلى أن حظر عمل الوكالة ينتهك ميثاق الأمم المتحدة والأعراف الدولية.
وأقر الكنيست الإسرائيلي في 28 أكتوبر الماضي حظر أنشطة «الأونروا» في الأراضي الفلسطينية المحتلة، في خطوة أدانتها دول إقليمية وأوروبية وغربية ومنظمات دولية.
وجددت الإمارات في بيان خلال اجتماع اللجنة الاستشارية حول «الأونروا» الذي عقد في جنيف، وألقته شهد مطر، نائبة المندوب الدائم للدولة لدى الأمم المتحدة، أمس، الإدانة الشديدة لتبني الكنيست الإسرائيلي قانونين يحظران ويمنعان «الأونروا» من القيام بعملها الأساسي، مُؤكدة أن هذين القانونين ينتهكان ميثاق الأمم المتحدة والأعراف الدولية، ويجب التراجع عنهما على الفور، لما لهما من آثار خطيرة، ليس فقط على اللاجئين الفلسطينيين بل أيضاً على تعددية الأطراف وسيادة القانون.
وأُسست «الأونروا» بقرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1949، وجرى تفويضها بتقديم المساعدة والحماية للاجئين الفلسطينيين في مناطق عملياتها الخمس، الأردن وسوريا ولبنان والضفة الغربية وقطاع غزة.
بدوره، أكد المتحدث باسم «الأونروا»، عدنان أبو حسنة، أن اجتماعات اللجنة الاستشارية أجمعت على ضرورة دعم الوكالة الأممية والتفويض الممنوح لها لممارسة أعمالها الإنسانية في أقاليم القدس الشرقية، والضفة الغربية، وقطاع غزة.
وكانت اجتماعات اللجنة الاستشارية للوكالة الأممية قد انطلقت في جنيف في 18 نوفمبر، برئاسة إسبانيا، وبمشاركة 30 دولة مانحة و4 مراقبين.
وناقشت الاجتماعات تداعيات ومخاطر مشاريع قوانين «الكنيست» الإسرائيلي التي ترمي إلى حظر عمل «الأونروا» في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وقال أبو حسنة في تصريحات صحفية، إن «اجتماعات اللجنة الاستشارية كانت هامة جداً، لأنها جاءت في توقيت حساس، بالتزامن مع قوانين أقرها الكنيست، والتي إذا ما تم تطبيقها، سوف تؤدي إلى حظر عمليات أونروا في القدس، وقطاع غزة، والضفة الغربية».
وأوضح أبو حسنة أن «اللجنة الاستشارية، في ختام اجتماعاتها، أكدت أهمية وكالة الأونروا، ورفضها لهذه القرارات التي اتخذها الكنيست الإسرائيلي، كما شددت على ضرورة دعم وكالة الغوث واستمرارها في تقديم خدماتها بكافة المجالات السياسية والإنسانية، مع تأكيد دعم التفويض الممنوح لها وتعزيز تمويلها مالياً».
ووصف المتحدث الوضع الذي تمر به الوكالة بأنه «خطير وغير مسبوق، تحيط به تحديات كبيرة، خاصة في ظل احتمالات تطبيق القرارات الإسرائيلية التي تهدف إلى منع الأونروا من تنفيذ مهامها الإنسانية، وتفويضها في الضفة الغربية وقطاع غزة، والقدس الشرقية».
دراسة تكشف العلاقة بين الضائقة المالية وآلام الظهر