صحيفة أمريكية: مبيعات الأسلحة الأمريكية أطالت أمد الحرب باليمن
تاريخ النشر: 20th, September 2023 GMT
وقد أكدت ذلك عدة تقارير ومقالات نشرتها صحف أمريكية سائدة بما في ذلك صحيفة نيويورك تايمز.. حيث قالت إن الرئيس ترامب يرى صفقات الأسلحة كمولدات للوظائف لشركات مثل شركة رايثيون ، التي حققت مبيعات بالمليارات للتحالف السعودي.. في البداية ، دعمت إدارة أوباما السعوديين أيضا ، لكنها أعربت عن أسفها لاحقا جراء مقتل الآلاف من الاشخاص.
وأفادت أنه عاماً بعد عام ، استهدفت الطائرات الحربية خيام الزفاف وقاعات العزاء وقوارب الصيد والحافلات المدرسية ، مما أسفر عن مقتل آلاف المدنيين والمساعدة في جر اليمن إلى أسوأ أزمة إنسانية في العالم.. ومع ذلك فأن الأسلحة التي توفرها الشركات الأمريكية ، والتي وافق عليها مسؤولون أمريكيون ، سمحت للسعودية بمتابعة الحملة المتهورة.
وذكرت أن في يونيو 2017 ، قرر سناتور جمهوري مؤثر قطعها ، عن طريق حجب الموافقة على مبيعات جديدة..لقد كانت لحظة ربما ستوقف سلسلة القتل..ومع وجود المليارات على المحك ، فإن أحد مساعدي الرئيس المفضلين ، المستشار التجاري القتالي بيتر نافارو ، جعلها مهمته لثني السناتور عن قراره.
وأضافت أن نافارو ، بعد التشاور مع صانعي الأسلحة الأمريكيين ، قد كتب مذكرة إلى جاريد كوشنر وغيره من كبار المسؤولين في البيت الأبيض يدعوهم فيه إلى التدخل ، ربما من قبل ترامب نفسه.. وفي غضون أسابيع ، أصبح السعوديون أحرارا مرة أخرى في شراء الأسلحة الأمريكية.. ومع ذلك فأن التدخل ، الذي لم يتم الإبلاغ عنه من قبل ، يؤكد تغيراً جوهرياً في السياسة الخارجية الأمريكية في عهد ترامب غالبا ما يرفع الاعتبارات الاقتصادية عن غيرها.
وتابعت أن مبيعات الأسلحة الأجنبية في الماضي عرضت في الغالب وتم حجبها لتحقيق أهداف دبلوماسية ، تتابعها إدارة ترامب بشكل أساسي من أجل الأرباح التي تولدها والوظائف التي تخلقها ، في حين لا يهم كيف سيتم استخدام هذه الأسلحة.
وأوردت أنه لم يتم الكشف عن أي تورط أجنبي أو عن تفضيل هذه السياسة أكثر من الحرب في اليمن.. هناك ، ساعد احتضان ترامب لمبيعات الأسلحة على إطالة أمد الصراع الذي أودى بحياة الآلاف في أفقر دولة في العالم العربي ، مما يزيد من زعزعة الاستقرار في منطقة مضطربة بالفعل.
الصحيفة كشفت أنه مع تفاقم الوضع في اليمن ، قامت شركة واحدة على الأقل مثل شركة رايثيون ، بفعل ما هو أكثر من انتظار قرارات المسؤولين الأمريكيين.. لقد بذلت جهودا كبيرة للتأثير عليهم ، حتى بعد أن حاول أعضاء الكونغرس منع صفقات مبيعات الاسلحة للسعودية لأسباب إنسانية.
الصحيفة رأت أن شركة رايثيون ، وهي مورد رئيسي للأسلحة للسعوديين ، تعتبر متورطة في مقتل مدنيين يمنيين ، كما وتعتبر المملكة أحد أهم عملائها الأجانب منذ فترة طويلة.. فبعد أن بدأت حرب اليمن في عام 2015 واتخذت إدارة أوباما قراراً متسرعًا بدعم السعوديين ، حققت شركة رايثيون أكثر من 3 مليارات دولار من مبيعات الاسلحة الجديدة ، وفقًا لتحليل السجلات الحكومية الأمريكية المتاحة.
وأوضحت أن بهذا الأمر عزمت رايثيون على زيادة الصفقات من خلال ، اتباعها لكتاب الصناعة: استفادت من الثغرات الفيدرالية عن طريق إرسال المسؤولين السابقين في وزارة الخارجية ، الذين لم يكن مطلوبًا منهم التسجيل كمجموعات ضغط ، للضغط على زملائهم السابقين للموافقة على المبيعات.
وتابعت الصحيفة حديثها بالقول: بينما تغير موقف الشعب ضد الحرب ، حاولت مجموعة من المسؤولين الأمريكيين – الديمقراطيون والجمهوريون – ثلاث مرات وقف عمليات قتل المدنيين عن طريق منع مبيعات الأسلحة للسعوديين.. لكن تم عرقلة جهودهم من قبل البيت الأبيض ، إلى حد كبير بناء على إلحاح من شركة رايثيون.
وتطرقت إلى أن السجلات تظهر أن المبيعات العسكرية الأجنبية ، التي يسرتها الحكومة الأمريكية ، ارتفعت بشكل حاد بعد أن أصبح ترامب رئيسًا.. بلغ متوسطها حوالي 51 مليار دولار سنويا خلال السنوات الثلاث الأولى لولاية ترامب ، مقارنة بـ 36 مليار دولار سنويا خلال الفترة الأخيرة من ولاية أوباما ، الذي أشرف أيضًا على الزيادة كبيرة في هذه التجارة.
وأكدت أن مجموعات صناعة الأسلحة تقول إن الوظائف الدفاعية ارتفعت بأكثر من 3.5 في المئة إلى حوالي 880000 فرصة خلال أول عامين من حكم ترامب ، على الرغم من أن الأرقام الحديثة المتاحة ، لا تحدد عدد العاملين في مجال التصنيع.
المصدر: ٢٦ سبتمبر نت
كلمات دلالية: مبیعات الأسلحة
إقرأ أيضاً:
بعد رد الصين وكندا بفرض رسوم جمركية على السلع الأمريكية.. ما تأثير الحرب التجارية على الاقتصاد العالمي؟
للرد على بدء سريان رسوم جمركية أمريكية فرضها الرئيس دونالد ترامب، أعلنت الصين الثلاثاء فرض رسوم على مجموعة من السلع الأمريكية.
وأوضح بيان لوزارة التجارة الصينية بأن رفع الرسوم بنسبة 15% سيفرض على منتجات بينها الدجاج والقمح والذرة والصويا وستكون رسوما جديدة على منتجات أخرى بنسبة 10%.
فيما أكد رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو أن بلاده ستفرض بدروها رسوما جمركية بنسبة 25% على ما قيمته 155 مليار دولار من البضائع الأمريكية.
ماذا حدث؟فرضت بكين الثلاثاء رسوما جمركية إضافية على مجموعة من المنتجات الأمريكية من بينها الدجاج والقمح والذرة والصويا ردا على بدء سريان رسوم أمريكية على منتجات صينية.
وأوضحت وزارة التجارة الصينية في بيان "واشنطن بتحركها الأحادي الجانب، تمس بالنظام التجاري متعدد الأطراف" و"تضعف أسس التعاون الاقتصادي والتجاري بين الصين والولايات المتحدة".
وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وقع الإثنين مرسوما يرفع الرسوم الجمركية الإضافية على السلع الصينية الواردة إلى الولايات المتحدة، إلى 20 % اعتبارا من الثلاثاء.
وردا على ذلك، أعلنت الصين الثلاثاء فرض رسوم جمركية إضافية بنسبة 15 % على منتجات الدجاج والقمح والذرة والقطن الأمريكية الواردة إلى الصين.
ستفرض رسوم جمركية إضافية بنسبة 10 % على سلع أمريكية أخرى مثل الذرة البيضاء والصويا ولحم الخنزير والبقر ومنتجات البحر والفاكهة والخضار ومشتقات الحليب.
كما أعلن رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو الإثنين أنّ بلاده ستفرض اعتبارا من الثلاثاء رسوما جمركية على الواردات الأمريكية ردّا على فرض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إجراء مماثلا، مؤكدا أنّ "لا شيء يبرر هذه الإجراءات الأمريكية".
وقال ترودو في بيان إنّه "إذا دخلت الرسوم الجمركية الأمريكية حيّز التنفيذ، فإنّ كندا ستردّ اعتبارا من منتصف الليل بفرض رسوم جمركية بنسبة 25% على ما قيمته 155 مليار دولار من البضائع الأمريكية".
وأتى بيان ترودو بعيد إعلان ترامب أنّه "لم يعد هناك من مجال" للمكسيك وكندا لتجنّب زيادة الرسوم الجمركية المقرّر أن تدخل حيّز التنفيذ فجر الثلاثاء.
وفي مطلع فبراير، كشف ترامب عن رسوم جمركية واسعة النطاق على كندا والمكسيك، لكنّ هذه الرسوم البالغة نسبتها 25 بالمئة تم تعليقها موقتا بعد تعهّد قال ترامب إنه تلقّاه من البلدين بضبط الحدود والتصدي للإتجار بالفنتانيل.
والإثنين، أعلنت وزيرة الخارجية الكندية ميلاني جولي أنّ الرسوم الجمركية التي يسعى ترامب لفرضها على السلع الكندية تمثّل "تهديدا وجوديا" لبلادها. وقالت جولي "نعلم أنه تهديد وجودي لنا وأنّ آلاف الوظائف هي على المحكّ في كندا".
أثر تصاعد الحرب التجارية بين أمريكا والصين وكندا والمكسيك على الاقتصاد العالميقال الدكتور أشرف غراب، الخبير الاقتصادي، نائب رئيس الاتحاد العربي للتنمية الاجتماعية بمنظومة العمل العربي بجامعة الدول العربية لشئون التنمية الاقتصادية، أن تصاعد الحرب التجارية وفرض الصين رسوم جمركية إضافية على بعض السلع الأمريكية بنسبة 15%, وإدراج 10 شركات على قائمة الكيانات غير الموثوقة, إضافة لإعلان الرئيس الكندي عن اعتزامه فرض رسوما جمركية بنسبة 25% على واردات أمريكية بقيمة 155 مليار دولار كندي, واتجاه المكسيك لفرض رسوم جمركية على السلع الأمريكية خلال أيام, ردا على فرض الرئيس الأمريكي رسوم جمركية على السلع الصينية والكندية والمكسيكية، فإن هذه الحرب التجارية ستؤثر بالسلب على الاقتصاد العالمي وسلاسل التوريد، ما يؤدي لتباطؤ نمو الاقتصاد العالمي، إضافة لخلق حالة من الصراع التجاري بين الولايات المتحدة الأمريكية والقوى الاقتصادية الكبرى العالمية .
وأضاف غراب خلال تصريحات له، أن فرض رسوم جمركية بنسبة 25% على الواردات الكندية والمكسيكية و10% على واردات الصين لأمريكا، تؤدي لزيادة تكلفة استيراد السلع الوسيطة والمواد الخام التي تستوردها الولايات المتحدة الأمريكية ما يؤدي لرفع تكاليف إنتاج الشركات العاملة في أمريكا وسيكون التأثير أكبر على وجه الخصوص الشركات التي تعتمد على الصلب المستورد، موضحا أنه وفقا لدراسة صادرة عن معهد بيترسون للاقتصاد الدولي أن هذه التكاليف الزيادة في الإنتاج تمثل عائقا أمام الشركات الصغيرة والمتوسطة والتي تفتقر للموارد المالية لتحمل هذه الأعباء وهذا قد يدفعها لتقليص نشاطها أو رفع أسعار منتجاتها، موضحا أن زيادة تكلفة هذه السلع يضطر الشركات التي تستوردها إلى إضافة تلك الزيادة إلى المستهلكين ما يكلف الأسرة الأمريكية المتوسطة نحو 2600 دولار سنويا وفقا للدراسة .
أوضح غراب، أن الحرب التجارية تصاعدت بين أمريكا والصين خاصة بعد فرض الصين رسوم جمركية على السلع الأمريكية, إضافة لاتجاه المكسيك وكندا لفرض رسوم جمركية على السلع الأمريكية، وهذا سيؤدي لتقليص مبيعات المصدرين الأمريكيين كما حدث عام 2018 بعد تصاعد الحرب التجارية بين الصين وأمريكا، مؤكدا أن ذلك سيضر بمبيعات المنتجات الأمريكية في السوق الصينية مسببا خسائر كبيرة للشركات الأمريكية بسبب تراجع مبيعاتها، موضحا أن ذلك يتسبب في فقدان وظائف في قطاعات تعتمد على التجارة، وفي تحليل للفيدرالي الأمريكي جاء به أن هذه السياسة الجمركية تخفض التوظيف الصناعي بنسبة 1.4% نتيجة زيادة تكاليف الإنتاج، كما أظهرت دراسة معهد بيترسون أن سياسة ترامب التجارية أسفرت عن خسائر 245 ألف وظيفة في أمريكا خلال السنوات الأولى من تطبيق سياسته الجمركية .
وأكد غراب، أن تصاعد الحرب التجارية بالطبع سينتقل أثرها السلبي على الأسواق الدولية والأسواق الناشئة، ما يتسبب في اضطراب سلاسل التوريد وتباطؤ معدل النمو الاقتصادي وتزايد معدل التضخم عالميا وتقليص حركة التجارة الدولية، مشيرا أن الشركات الأمريكية المتضررة قد تبحث عن مواقع جديدة للإنتاج خارج السوق الأمريكي، إضافة لتقليل الجاذبية الاستثمارية للسوق الأمريكي بالنسبة للشركات الصينية وغيرها، موضحا أن سياسة ترامب التجارية قد تؤثر على دول الخليج لأن التأثير على الاقتصاد الصيني يقلل من طلبه على النفط لأن الصين ودول أسيا الناشئة الأكثر طلبا على النفط، موضحا أن الصين ستضطر البحث عن أسواق بديلة لتصدير منتجاتها إليها وهذا قد يؤدي لتوافر المنتجات الصينية بالدول الناشئة بأسعار أقل من السابق ما يعود بالفائدة على الدول الناشئة .
وأشار غراب، إلى أن تصاعد الحرب التجارية عالميا تدفع المستثمرين إلى الاستثمار في الأصول الأكثر أمانا مثل السندات الأمريكية والدولار، وذلك يؤثر بالسلب على تدفقات رؤوس الأموال والاستثمارات إلى الأسواق الناشئة، وهذا يقابله زيادة في قيمة الدولار مقابل سلة العملات الأخرى، موضحا أن فرض تعريفات جمركية على الأسواق الناشئة يخفض الطلب على منتجاتها وهذا يقابله ضعف في العملات المحلية، لأن تراجع الطلب على صادرات الأسواق الناشئة يخفض من قيمة عملتها مقابل الدولار، موضحا أن الدولار قد ارتفع خلال الأسابيع الأولى بعد فوز ترامب وهذا راجع عن ارتفاع عوائد سندات الخزانة، ما يعكس التوقعات بأن سياسات ترامب قد تزيد التضخم، رغم قوة الاقتصاد الأمريكي وهذا قد يغير من سياسة الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بشأن تخفيض سعر الفائدة .
تابع غراب، أن تصاعد الحرب التجارية وسياسة ترامب الجديدة والتي تعتمد على العقوبات والتهديد وفرض الرسوم الجمركية تهدد العملة الأمريكية أكبر من احتمال تخلي دول تجمع بريكس عن الدولار، مضيفا أن تهديد ترامب قد يجعل دول تجمع بريكس تتحرك بجدية لطرح عملة موحدة بديلا للدولار في التبادل التجاري بينهم، مضيفا أن استمرار استخدام ترامب سياسة الحرب الاقتصادية على بعض الدول يجعلها تتحرك لإيجاد عملة بديلة للدولار، موضحا أن زيادة الرسوم الجمركية قد يجعل الدولار قوي لكنه يصبح مصدرا لعدم الاستقرار المالي العالمي لأنه سيسبب خسائر اقتصادية للاقتصادات الأخرى ومنها الدول الأوروبية الحليفة لأمريكا، وذلك بخفض نمو التجارة العالمية وإضعاف قدرة الدول النامية من الوصول للأسواق الدولية، وتأثيره على الدول التي ستضعف عملاتها من السيطرة على التضخم، وهذا يسرع من عملية إزالة الدولرة العالمية .