دولة قطر تشارك في الاجتماع الخليجي الـ19 لوزراء ورؤساء أجهزة الخدمة المدنية والتنمية الإدارية
تاريخ النشر: 20th, September 2023 GMT
شاركت دولة قطر في الاجتماع التاسع عشر لأصحاب السعادة وزراء ورؤساء أجهزة الخدمة المدنية والتنمية الإدارية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الذي عقد اليوم بالعاصمة العمانية مسقط.
وترأس وفد دولة قطر المشارك سعادة السيد عبدالعزيز بن ناصر بن مبارك آل خليفة رئيس ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي.
واطلع أصحاب السعادة على الموضوعات المدرجة في جدول الأعمال، وأبرزها البيان الختامي الصادر عن الاجتماع الثامن عشر، وعلى إستراتيجية مجلس التعاون في مجال الخدمة المدنية وتنمية الموارد البشرية، كما نوقشت مذكرة الأمانة العامة حول توحيد أسعار شراء تراخيص أنظمة الموارد البشرية في دول مجلس التعاون، والتوصيات التي جاءت في اجتماع وكلاء أجهزة الخدمة المدنية الذي عقد بتاريخ 31 أغسطس الماضي.
واستعرض ممثلو أجهزة الخدمة المدنية والتنمية الإدارية في دول مجلس التعاون الخليجي، خلال الاجتماع آفاق التعاون والعمل المشترك، وناقشوا الموضوعات والمشاريع والخطط المستقبلية، ومنها مبادرة البرامج المشتركة التي اعتمدت في الدورة السابقة للاجتماع، باقتراح من دولة قطر، ونظمت للمرة الأولى في الدوحة في يوليو الماضي.
وعلى هامش أعمال الاجتماع أقيم مساء اليوم حفل لتكريم كفاءات الخدمة المدنية والشركات المتميزة في إحلال وتوطين الوظائف والشخصيات والمؤسسات الرائدة في العمل الاجتماعي بدول مجلس التعاون.
وتم منح المكرمين أوسمة مجلس التعاون للخدمة المدنية والتنمية الإدارية تقديرا لجهودهم وتعزيزا لدورهم في تنمية رأس المال البشري.
وفي هذا السياق، أثنى سعادة السيد عبدالعزيز بن ناصر بن مبارك آل خليفة رئيس ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي، على ما تم خلال هذا الاجتماع من بحث سبل تطوير أجهزة الخدمة المدنية وأفضل الممارسات المعتمدة في تنمية الكوادر البشرية.
وهنأ سعادته جميع المكرمين من دولة قطر ومن دول مجلس التعاون، وقال "نتطلع إلى إقامة الدورة العشرين في قطر وإلى استقبال الأشقاء من أجهزة الخدمة المدنية مرة أخرى بعد مبادرة البرامج المشتركة لدول مجلس التعاون الخليجي".
المصدر: العرب القطرية
كلمات دلالية: قطر مسقط دول مجلس التعاون الخليجي دول مجلس التعاون دولة قطر
إقرأ أيضاً:
"التعاون الخليجي" يدعو إلى موقف أممي حازم إزاء ممارسات الحوثيين في اليمن
طالبت دول مجلس التعاون الخليجي، الجمعة، بموقف أممي حازم إزاء ممارسات الحوثيين التي تقوض جهود إحلال السلام في اليمن.
وأكد المجلس الوزاري لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في بيانه الختامي الصادر عن دورته الـثالثة والستون بعد المائة دعمه الكامل لجهود إحلال السلام في اليمن.
وجدد المجلس دعمه الكامل لمجلس القيادة الرئاسي برئاسة فخامة الدكتور رشاد محمد العليمي، والكيانات المساندة له لتحقيق الأمن والاستقرار في اليمن، والتوصل إلى حل سياسي شامل، وفقاً للمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل، وقرار مجلس الأمن 2216، بما يحفظ لليمن الشقيق سيادته ووحدته وسلامة أراضيه واستقلاله.
وشدد المجلس على أهمية انخراط الحوثيين بإيجابية مع الجهود الدولية والأممية الرامية إلى إنهاء الأزمة اليمنية، والتعاطي بجدية مع مبادرات وجهود السلام لتخفيف المعاناة عن أبناء الشعب اليمني.
ورحب البيان باستمرار الجهود المخلصة التي تبذلها المملكة العربية السعودية، وسلطنة عُمان، والاتصالات القائمة مع كافة الأطراف اليمنية، لإحياء العملية السياسية، بما يؤدي إلى تحقيق حل سياسي شامل ومُستدام في اليمن.
وجدد دعمه لجهود الأمم المتحدة ومبعوثها الخاص إلى اليمن هانز جروندبرج، للتوصل إلى الحل السياسي الشامل وفقاً للمرجعيات الثلاث، وأشاد المجلس بتمسك الحكومة اليمنية بتجديد الهدنة الإنسانية التي أعلنتها الأمم المتحدة في اليمن.
ودعا البيان الأطراف اليمنية إلى التنفيذ الكامل للالتزام بمجموعة التدابير التي توصلت إليها والتي أعلن عنها المبعوث الأممي في 23 ديسمبر 2023م، شاملة تنفيذ وقف إطلاق نار شامل يشمل عموم اليمن، وإجراءات لتحسين الظروف المعيشية، والانخراط في استعدادات لاستئناف عملية سياسية جامعة تحت رعاية الأمم المتحدة.
وعبّر المجلس الوزاري عن القلق البالغ إزاء استمرار تطورات الأحداث في منطقة البحر الأحمر وخليج عدن.
وشدد على أهمية خفض التصعيد للمحافظة على أمن واستقرار المنطقة واحترام حق الملاحة البحرية فيها، وفقاً لأحكام القانون الدولي واتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982.
وأدان مجلس التعاون الخليجي استمرار التدخلات الأجنبية في الشؤون الداخلية لليمن، وتهريب الخبراء العسكريين والأسلحة إلى ميليشيات الحوثي، في مخالفة صريحة لقرارات مجلس الأمن 2216 و 2231 و 2624.