استشاري عمراني: التدخل الآن هو الفرصة الأخيرة لإحياء القاهرة التاريخية| شاهد
تاريخ النشر: 20th, September 2023 GMT
أكد المهندس محمد الخطيب استشاري مشروع إحياء القاهرة التاريخية، أن تم إنشاء أكثر من خطة لإحياء القاهرة التاريخية سواء بترميم مبانيها، أو بإحياء النسيج العمراني.
محمد الخطيب:يصعب التعامل مع القاهرة التاريخية كجسم واحد
وأضاف "الخطيب" خلال لقائه على فضائية "DMC"، أن القاهرة أُعلِنت ممتلكة تراثا عالميا لليونسكو ، لأنها تمتلك تراثا إنسانيا معماريا استثنائيا، ونسيجها العمراني محتفظ بأسمائه و أشكاله، إضافة إلى أنها ما زالت تمارس بها نمط الحياه و الحرف و الأنشطة.
وأشار استشاري مشروع إحياء القاهرة التاريخية إلى، أنه يصعب التعامل مع القاهرة التاريخية كجسم واحد، و يجب التعامل معاها بحرص شديد بسبب حجم السكان بها و الانشطه التي تضمها، متابعاً:" التدخل دلوقتي هو الفرصة الأخيرة لإيحياء القاهرة التاريخية بمعايير دولية و عالمية"
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: القاهرة التاريخية محمد الخطيب تراث عالمي الحرف القاهرة التاریخیة
إقرأ أيضاً:
إسكان البرلمان: التعامل بحزم مع مخالفات البناء الفترة المقبلة
قال النائب طارق شكري، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن إلغاء اشتراطات البناء مثل فرحة لكل المواطنين في المدن القديمة، مشيرًا إلى أن هذا القرار سيتعامل مع اللائحة القديمة لقانون 2008 الخاص باشتراطات البناء، ما يؤدي إلى زيادة التشغيل في قطاع البناء، ليس في القاهرة والجيزة فقط، ولكن في كافة المحافظات.
وأضاف "شكري"، خلال حواره مع الإعلامي نشأت الديهي، ببرنامج "بالورقة والقلم"، المذاع على القناة العاشرة المصرية "ten"، مساء الإثنين، أن إلغاء اشتراطات البناء الذي صدر في 2021 هو في صالح الدولة، ودليل على أن الدولة تقيس تأثير القرارات على المواطن، وتلغي القرار في حال عدم تحقيق مصالح المواطن.
وأضاف أن الاحتياج لجراج في المحافظات أقل بكثير من القاهرة الكبرى، نتيجة أن عدد السيارات في باقي المحافظات قليل للغاية، مشيرًا إلى ضرورة أن تلتزم محافظات القاهرة الكبرى بكود البناء والجراحات وفقًا للقانون.
التعامل مع أي مخالفات بشكل حاد الفترة المقبلة
ونوه إلى أن الدولة تستثمر بشكل كبير في قطاع الاتصالات والرقمنة، ولكن التطبيق في الوزارات قليل للغاية، وهذا يرجع إلى وجود مقاومة من قبل الموظفيين في تطبيق الرقمنة، ومحاولة إبقاء الوضع كما هو عليه.
وأضاف، أن تسهيل الحصول على الوحدات السكنية في المدن الجديدة يُقلل من التزاحم في المدن القديمة، ويساهم في حل الكثير من الازمات والمشاكل الموروثة والعميقة المتعلقة بقطاع البناء.
وأوضح أن قانون التصالح سينتهي خلال شهر مايو المقبل، وبعد انتهائه لن يكون أي تصالح، مطالبًا المواطنين بسرعة الانتهاء من التصالح، خاصة وأن الدولة ستتعامل مع أي مخالفات بشكل حاد خلال الفترة المقبلة.
شركة أمريكية متخصصة في الصناعات العسكرية تخطط لإنشاء مصنع لها بالمغرب