عالمياً.. أسعار النفط تتراجع وتبتعد عن أعلى مستوياتها بـ10 أشهر
تاريخ النشر: 20th, September 2023 GMT
السومرية نيوز – اقتصاد
تراجعت أسعار النفط لتزداد بعدا عن أعلى مستوياتها في عشرة أشهر، اليوم الأربعاء، قبيل إعلان قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) بشأن سعر الفائدة، وسط حالة من الضبابية لدى المستثمرين بشأن موعد وصول أسعار الفائدة إلى ذروتها ومدى تأثير ذلك على الطلب على الطاقة.
وانخفضت الأسعار على الرغم من سحب أكبر من المتوقع في مخزونات النفط الأميركية وضعف إنتاج النفط الصخري في الولايات المتحدة، ما يشير إلى شح في إمدادات الخام فيما تبقى من 2023.
وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت بأكثر قليلا من دولار إلى 93.33 دولار للبرميل، وانخفضت في أحدث تعاملات 80 سنتا بما يعادل 0.8% إلى 93.54 دولار للبرميل بحلول الساعة 03:10 بتوقيت غرينتش. وسجل برنت 95.96 دولاراً أمس الثلاثاء، وهو أعلى مستوياته منذ نوفمبر/ تشرين الثاني.
وانخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 0.8% أو 75 سنتا إلى 90.45 دولارا للبرميل بعد أن صعدت إلى أعلى مستوى في عشرة أشهر عند 93.74 دولارا للبرميل في اليوم السابق.
وقال كبير محللي السوق في شركة البيانات والتحليلات "أواندا" إدوارد مويا: "وتيرة ارتفاع النفط تهدأ قليلا مع ترقب المتعاملين قرارا محوريا من مجلس الاحتياطي الفيدرالي".
وأضاف مويا أن سوق النفط لا تزال "شديدة الشح" وستظل كذلك على المدى القصير.
ينتظر المستثمرون مجموعة من قرارات أسعار الفائدة من بنوك مركزية هذا الأسبوع، منها في ذلك قرار مجلس الاحتياطي الاتحادي الأميركي اليوم، لتقييم توقعات النمو الاقتصادي والطلب على الوقود.
ومن المتوقع إلى حد كبير أن يبقي الاحتياطي الاتحادي على أسعار الفائدة دون تغيير، لكن التركيز سيكون على مسار سياسته، وهو أمر غير واضح.
وكانت أسعار النفط ارتفعت في التعاملات المبكرة، يوم الأربعاء، لتحوم قرب أعلى مستوى في عشرة أشهر الذي سجلته في الجلسة السابقة، إذ زادت المخاوف من شح إمدادات الخام فيما تبقى من 2023 بفعل سحب أكبر من المتوقع من مخزونات النفط الأميركية وضعف إنتاج النفط الصخري في الولايات المتحدة
المصدر: السومرية العراقية
إقرأ أيضاً:
ترامب ينتقد رئيس الاحتياطي الفدرالي ويطالب بإقالته
قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب اليوم الخميس إنه يترقب ترك رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي، جيروم باول لمنصبه "بفارغ الصبر"، ودعا البنك المركزي إلى خفض أسعار الفائدة.
وأكد ترامب في منشور على منصته للتواصل الاجتماعي (تروث سوشيال) موقفه بشأن خفض تكاليف الاقتراض، قائلا "كان ينبغي أن يخفض (باول) أسعار الفائدة، مثل (البنك المركزي الأوروبي)، منذ فترة طويلة، لكن يجب عليه بالتأكيد خفضها الآن".
وذكر ترامب في منشوره أن باول "دائما متأخر ومخطئ"، وانتقد التعليقات التي أدلى بها باول أمس الأربعاء، وواصفها بأنها "فوضى أخرى تامة ومعتادة!".
وسعر الفائدة القياسي للمجلس الاحتياطي الاتحادي حاليا في نطاق يتراوح بين 4.25% و4.50%، وهو نفس المستوى منذ ديسمبر/ كانون الأول بعد عدة تخفيضات في أسعار الفائدة أواخر العام الماضي.
وهدد ترامب بمحاولة إقالة باول، كما يفعل مع أعضاء هيئات سياسية مستقلة أخرى في خطوة معروضة حاليا على المحكمة العليا الأميركية.
وقال باول إن مجلس الاحتياطي الاتحادي يراقب القضية عن كثب لكنه لا يعتقد أن أي قرار سينطبق على البنك المركزي، الذي تعتبر مصداقيته في إدارة السياسة النقدية مهمة ليس فقط للاقتصاد الأميركي، ولكن في الأسواق العالمية التي تتابع قراراته.
إعلانوقال باول إن النمو الاقتصادي في الولايات المتحدة يبدو أنه يتباطأ وسط ضعف النمو في إنفاق المستهلكين وتراجع الثقة، إضافة إلى تدفق متسارع في الواردات لتجنب الرسوم الجمركية قد يؤثر على تقديرات الناتج المحلي الإجمالي.
وأضاف "رغم تزايد الضبابية ومخاطر الهبوط، لا يزال الاقتصاد الأميركي في وضع قوي… لكن البيانات المتوفرة حاليا تشير إلى أن النمو تباطأ في الربع الأول مقارنة بوتيرة قوية سجلها العام الماضي".
وقال باول في إشارة إلى التحولات السريعة في السياسة التجارية إن المحللين يتوقعون استمرار تباطؤ النمو على مدار العام، في حين "تشير بيانات الأسر والشركات إلى انخفاض حاد في الثقة وتزايد الضبابية بشأن التوقعات، مما يعكس مخاوف متعلقة بالسياسة التجارية إلى حد كبير".
وجدد الإشارة إلى أن تأثير تلك التحولات وغيرها "لا يزال يتشكل" لكنه رجح أن يكون "أكبر من المتوقع" بالنظر إلى نطاق الرسوم الجمركية التي يبدو أن ترامب يفضلها، وذلك رغم احتمال خفضها في نهاية المطاف عبر المفاوضات بين الولايات المتحدة ودول أخرى.
وأضاف باول أن مجلس الاحتياطي الاتحادي قد يبقي على سعر الفائدة ثابتا في الوقت الحالي "لانتظار المزيد من الوضوح قبل النظر في أي تعديل للسياسة النقدية".
وقال باول إنه رغم أن مؤشرات توقعات التضخم في الأمد القريب "ارتفعت بوتيرة كبيرة" بسبب الرسوم الجمركية، فإن التوقعات على الأمد البعيد التي يتابعها المجلس من كثب لا تزال متوافقة مع هدف التضخم الذي حدده عند 2%.
وقال باول إن سوق العمل لا تزال "في حالة قوية" و"عند الحد الأقصى للتوظيف أو بالقرب منه".