الألفطى.. أمان مركب الصيد من الغرق ومهنة تتوارث عن الأجداد
تاريخ النشر: 20th, September 2023 GMT
"الألفطي" واحدة من الحرف البسيطة، والتي لا يمكن الاستغناء عنها في صناعة السفن.
مهنة الألفطة يتوارثها الصيادون عن الأجداد
مهنة الألفطةة مهنة تبدو سهلة ولكنها الأكثر صعوبة بين المهن المختلفة، والمتداخلة في صناعة السفن حيث يقوم أصحاب هذه المهنة بسد الثغرات بين الأخشاب، عددهم بسيطة فقط دقماق وآلة خشبية وبعض الكتان والقطن.
الألفطة تحمى السفن من الغرق
عملهم البسيط يساعد في حماية المركب من الغرق، يقول الاسطى محمود حسن، انه يعمل بمهنه الالفطه منذ اكثر من ٣٠ عاما توارثها ابا عن جد، وبرغم بساطه المهنه الا أنه لاغنى عنها
وأشار الى ان "الألفطي مهنة دمياطية أصيلة، وده سر من أسرار الصنعة، ممكن نشتغل أكثر من 10 ساعات في اليوم لو لزم الأمر المهم المركب تطلع سليمة مفيهاش عيوب، وعلى الرغم أن عملنا بسيط لكن احنا مسؤولين عن أرواح أصحاب المركب، اي غلطة في الصنعة معناها أن المركب هتغرق.
صيانة دورية لثغرات المركب
وأضاف أن المهنة ترجع اهميتها لأنها بيعتمد عليها أصحاب المراكب فهم يقومون بتسليم المركب لالفطى لسد الثغرات وبعدها يستلمون المركب البحار في عرض البحر.
وتابع أن الالفطه وسد الثغرات يجب أن تتم صيانتها على الاقل كل ٦ أشهر من وقت لآخر لضمان حمايه أرواح الصيادين.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: دمياط الصيادين المختلفة صناعة السفن فى عرض البحر مركب الصيد ميناء دمياط محمود حسن
إقرأ أيضاً:
مجلس مدينة الدارالبيضاء يرفض بيع عقار مركب محمد الخامس (وثيقة)
زنقة 20 . الرباط
أكدت رئيسة جماعة الدار البيضاء، في رسالة جوابية موجهة إلى مندوب أملاك الدولة بالدار البيضاء حول اقتناء قطعة أرضية تابعة للرسوم العقارية عدد 5387/ 33101 / 20346 /س17982/س قصد تسوية الوضعية القانونية للمركب الرياضي بالدار البيضاء ، أن الأمر غير ممكن.
و أكدت عمدة المدينة في الرسالة التي اطلع عليها موقع Rue20 ، أن جماعة الدار البيضاء لم تعبر يوما عن نيتها تفويت العقارات موضوع مراسلة مندوبية أملاك الدولة؟ لا حالا ولا مستقبلا.
و اعتبرت رئيسة مجلس المدينة ، أن مركب محمد الخامس، يعتبر هوية وذاكرة وحاضر ومستقبل الدار البيضاء.
و أوضحت أنه، وخلافا لما نصت عليه المواد ذات الصلة بالقرار المشترك رقم 3711-21 الصادر بتاريخ 17 شتنبر 2021 المتعلق بتطبيق أحكام القانون رقم 57.19 بشأن اللجنة المكلفة بإجراء الخبرة الإدارية، لم تطلب جماعة الدار البيضاء انعقاد اجتماع اللجنة الإدارية للتقييم، ولم تستدع إليه، ولم تحضره، بل ولا علم لها به.
و أشارت الى انه بموجب الظهير الشريف بتنفيذ القانون رقم 57.19 المتعلق بنظام الأملاك العقارية للجماعات الترابية، خاصة المادة الرابعة منه، فإن مركب محمد الخامس باعتباره عقارا تمتلكه جماعة الدار البيضاء. و مخصصا للاستعمال المباشر من قبل العموم ولتسيير مرفق عمومي مخصص للتظاهرات الرياضية، يندرج ضمن الملك العام للجماعة.
وحيث إن المادة الخامسة من نفس القانون تنص على أن الملك العام لا يقبل التفويت.
وذكرت أن القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات خاصة المواد 38 و 39 و 40، حدد على سبيل الحصر الجهات التي يمكنها طلب إدراج نقط في جدول أعمال المجلس، وهي رئيس المجلس عامل العمالة أو الإقليم، وأعضاء المجلس وفق شروط محددة، وهو ما يؤكد أن أي طلب بهذا الخصوص يجب أن يندرج ضمن الإطار القانوني المنظم لاختصاصات المجلس الجماعي.