"التعاون الخليجي" وأمريكا يناشدون إيران التعاون مع الطاقة الذرية
تاريخ النشر: 20th, September 2023 GMT
جددت دول مجلس التعاون الخليجي والولايات المتحدة الأمريكية، في بيان مشترك، دعواتها لإيران للتعاون الكامل مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
جاء البيان بعد اجتماع وزراء الخارجية بدول مجلس التعاون ووزير الخارجية الأمريكي والأمين العام لمجلس التعاون في نيويورك.
ومنعت إيران دخول عدد من مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية المكلفين بالإشراف على الأنشطة النووية لطهران في خطوة وصفها المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل جروسي بأنها "غير متناسبة وغير مسبوقة".
وجاء التحرك الإيراني رداً على دعوة، قادتها الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا في الوكالة الدولية للطاقة الذرية الأسبوع الماضي، لطهران للتعاون فوراً مع الوكالة في قضايا، منها تفسير سبب وجود آثار يورانيوم عُثر عليها في مواقع غير معلنة.
Gulf Cooperation Council countries, US urge Iran to fully cooperate with IAEA https://t.co/9O8yzqQuZu
— ST Foreign Desk (@STForeignDesk) September 20, 2023وكان الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي دافع عن البرنامج النووي لبلاده خلال كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، أمس الثلاثاء، وقال رئيسي في خطابه أمام الأمم المتحدة: "الأسلحة النووية ليس لها مكان في العقيدة الدفاعية لجمهورية إيران الإسلامية".
وفي عام 2015، وقعت طهران اتفاقاً نووياً لتقييد تخصيب اليورانيوم بشكل كبير والسماح بعمليات تفتيش صارمة من قبل الوكالة الدولية للطاقة الذرية. وكانت هذه الخطوة تهدف إلى الحد من الأسلحة النووية في البلاد.
وبعد انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق في عام 2018 في عهد الرئيس السابق دونالد ترامب، بدأت طهران تخصيب اليورانيوم إلى درجة نقاء قريبة من الأسلحة وتقييد عمليات التفتيش التي تقوم بها الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: زلزال المغرب التغير المناخي محاكمة ترامب أحداث السودان سلطان النيادي مانشستر سيتي الحرب الأوكرانية عام الاستدامة الملف النووي الإيراني الملف النووي الإيراني إيران الوکالة الدولیة للطاقة الذریة
إقرأ أيضاً:
يستهدف المشروعات الصغيرة.. تفاصيل مشروع أعمال مصر الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID
أعلن مشروع أعمال مصر الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية وتنفذه شركة DAI، عن تعاونه الاستراتيجي مع شركة جوميا مصر الرائدة في مجال التجارة الإلكترونية، بهدف تمكين المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر (MSMEs) في سوق التجارة الإلكترونية المزدهرة في مصر.
ومن المتوقع أن يقوم هذا التعاون بتزويد هذه المشروعات بالمهارات والمعرفة والأدوات الأساسية في التجارة الإلكترونية، بما يحسّن من تفاعلها مع العملاء ويعزز الشفافية والاحترافية وذلك استجابةً لمتطلبات السوق المصري.
بالإضافة إلى تمكين المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر في مجال التجارة الإلكترونية، يمتد هذا التعاون لدعم أول مبادرة للقنوات المتعددة المتكاملة (Omni-Channel) في المنطقة بين جوميا (JUMIA) وZammit، وهي شركة محلية متخصصة في إنشاء المتاجر. لعب مشروع أعمال مصر الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية دورًا حاسمًا في تيسير الربط بين المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر المحلية وهذه المبادرة الرائدة. نتيجةً لذلك، ستتاح الآن فرصة للتجار الوصول إلى مواقعهم الإلكترونية الخاصة مع دمج سلس مع الخدمات المقدمة من جوميا.
وعلق عبد اللطيف علما، الرئيس التنفيذي لـجوميا مصر على هذا التعاون قائلًا: "يعكس هذا التعاون التزام جوميا بدعم وتعزيز الأعمال محلية الصنع. ندرك الدور المهم الذي تلعبه المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر كعمود فقري للاقتصاد المصري. تعمل جوميا عن كثب مع آلاف من أصحاب المشاريع، وذلك دعمًا للجهود المتواصلة للحكومة لتعزيز هذا القطاع الحيوي وزيادة الإنتاج في مختلف الصناعات وخلق فرص عمل أكثر".
وطبقا لهذا التعاون من المقرر أن يتم تنفيذ الأنشطة التالية:
تطوير مهارات التجار: من خلال تدريب وتطوير نحو 1000 مشروع صغير ومتوسط لتعزيز قدراتهم في مجال التجارة الإلكترونية، مما يؤدي إلى زيادة المبيعات عبر الإنترنت وتوسيع نطاق العملاء وتحسين التنافسية.
دعم التسجيل الرسمي: سيتم توفير الإرشاد لنحو 1500 من الأعمال الصغيرة غير المسجلة، بهدف مساعدتها في التسجيل الرسمي. وسيمكن ذلك هذه المشروعات من الوصول إلى الخدمات المالية وبرامج الدعم الحكومية وزيادة المصداقية وتعزيز نمو الأعمال وفرص الاستثمار.
تيسير الروابط: سيضمن التعاون بين جوميا ومراكز خدمة تطوير الأعمال النقل المستدام للمعرفة من جوميا كشركة رائدة في مجال التجارة الإلكترونية والتسويق الرقمي للشركات الصغيرة والمتوسطة.
تهدف هذه الشراكة إلى إنشاء أسواق جديدة عبر الإنترنت وتسهيل انتشار منتجات هذه الشركات في جميع أنحاء البلاد.