هل يجوز الاحتفاظ بعدادات الكهرباء عند هدم المبنى دون الرجوع للشركة؟
تاريخ النشر: 20th, September 2023 GMT
كتب محمد صلاح:
يعتقد كثير من المواطنين أن بإمكانهم الاحتفاظ بعدادات الكهرباء عند هدم الأبنية والمنشآت السكنية أو التجارية، دون الرجوع لشركة توزيع الكهرباء لتركيبها مرة أخرى عند إعادة البناء.
لكن بحسب جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، فإنه يجب على المشترك عند هدم العقار وإعادة البناء إبلاغ شركة توزيع الكهرباء التابع لها وتقديم الأوراق المطلوبة؛ حتى لا يتعرض لفصل التيار وإلغاء التعاقد من تلقاء نفسه دون إعلان أو إنذار.
وينصح جهاز تنظيم مرفق الكهرباء المشترك بضرورة الإبلاغ عن هدم العقار و عمل الإجراءات المطلوبة، والتي تشمل:
أولا :-طلب رفع العداد وتصفيته للهدم وإعادة البناء
١ - يتقدم العميل للهندسة بطلب رفع العداد أو العدادات المركبة وتصفيتها.
٢ -يتم سداد كافة المديونيات المستحقة علي تلك الإشتراكات وسداد الرسوم المستحقة.
٣ - تتم المعاينة علي الطبيعة لوصف العقار ومساحته وحدوده قبل الهدم.
٤ - يتم رفع العداد وسداد قيمة التصفية والتسوية إن وجد.
٥ - يتقدم العميل بطلب إعادة التوصيل مرة أخري بعد الإنتهاء من إعادة البناء.
٦ - يتم المعاينة مرة أخري للعقار بعد إعادة التيار للتأكد من الحدود والمساحة والأدوار قبل الهدم.
وفرق المرفق بين أمرين، هما:
• العميل أعاد البناء علي نفس الحدود ونفس المساحة وقام بتعلية أدوار مستحدثة قبل الهدم في هذه الحالة يتم سداد قيمة عن الأدوار التي تم تعليتها، وفي حالة طلب تركيب عدادات لها يستوفي كافة المستندات المطلوبة طبقاً للتعليمات.
• العميل أعاد البناء ولكن بزيادة المساحة الأفقية (مساحة المنزل قبل الهدم) في هذه الحالة يطلب منه موافقة الوحدة المحلية علي الحدود والمساحة الجديدة.
٧ - المدة القانونية التي يمكن للعميل إعادة التوصيل فيها بعد إعادة البناء هي 6 أشهر.
٨ - في حالة تجاوز العميل هذه المدة القانونية يتم إضافة العداد أو العدادات للمخازن.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: العاصفة دانيال زلزال المغرب الطقس سعر الدولار الحوار الوطني أحداث السودان سعر الفائدة عدادات الكهرباء شركة توزيع الكهرباء جهاز تنظيم مرفق الكهرباء المنشآت السكنية إعادة البناء
إقرأ أيضاً:
مصدر إطاري:زعماء الإطار سيدخلون الانتخابات المقبلة بعدة قوائم وبعدها الرجوع تحت الإطار
آخر تحديث: 29 أبريل 2025 - 2:40 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- أفاد مصدر إطاري، الثلاثاء، إن “انسحاب حزب الدعوة فرع (حركة صقور العراق) بزعامة قاسم الدراجي عن ائتلاف دولة القانون، كان بسبب التمويل الخارجي “، مبيناًُ أن “تمويل الحركة كان من المفترض أن يكون من قبل زعيم ائتلاف دولة القانون، نوري المالكي”.وأضاف أن “الحراك الانتخابي مستمر داخل البيت الشيعي لتحديد القوائم الانتخابية التي ستشارك في الانتخابات القادمة”، لافتاً إلى أن “الإطار التنسيقي سيشارك في الانتخابات القادمة باكثر من قائمة من بينها قائمة (تيار الفراتين) بزعامة السوداني، وتضم كتلة السند بزعامة وزير العمل والشؤون الاجتماعية أحمد الأسدي، وحركة عطاء بزعامة رئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض”.وبين المصدر، أن “قائمة ائتلاف دولة القانون بزعامة نوري المالكي، تضم حزب الدعوة بزعامة الأخير، وحركة البشائر بزعامة صهره ياسر المالكي، والنهج الوطني”، لافتاً إلى أن “تحالف النصر سيضم تيار الحكمة بزعامة عمار الحكيم، ائتلاف النصر بزعامة حيدر العبادي، إلى جانب بعض القوى الصغيرة المستقلة، بينما تشارك عصائب اهل الحق بقائمة منفردة قد تلتحق بها بعض القوى الأخرى”.وأشار إلى أن “مشاركة قوى الإطار التنسيقي بقوائم منفردة يهدف إلى تحقيق أكبر عدد من المقاعد الى جانب معرفة كل حركة أو حزب حجمه الانتخابي ووزنه السياسي”، مؤكداً أن “التحالفات ما تزال قيد التفاهمات وقد تتغير خارطتها وفقا للمصالح الانتخابية”.
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة