راهر يتوقع إنشاء بديل للأمم المتحدة مقره في إحدى دول بريكس
تاريخ النشر: 20th, September 2023 GMT
تحت العنوان أعلاه، كتب يفغيني بوزنياكوف، في "فزغلياد"، حول توقع الباحث السياسي الألماني ألكسندر راهر إنشاء بديل للأمم المتحدة ومقره إحدى عواصم دول بريكس.
وجاء في المقال: أصبح من المعروف أن جو بايدن يعتزم مناقشة تغيير هيكلية مجلس الأمن الدولي في الجمعية العامة للأمم المتحدة. صرح بذلك جون كيربي، منسق الاتصالات الاستراتيجية في مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض، في مقابلة مع صحيفة تلغراف.
موسكو أيضاً تؤيد إجراء تغييرات في هيكلية مجلس الأمن الدولي. ففي يونيو، قال وزير الخارجية سيرغي لافروف إن توسيع مجلس الأمن يجب أن يكون بإضافة دول من آسيا وإفريقيا وأمريكا اللاتينية إليه.
وقال راهر: "إن النضال من أجل إصلاح مجلس الأمن الدولي شكل من أشكال المواجهة بين الدول الرائدة في العالم من أجل النظام العالمي المستقبلي. فالآن، يتقرر ما سنراه على الساحة الدولية في غضون عشر إلى عشرين سنة، هل سيكون عالما متعدد الأقطاب أم أحادي القطب".
وأضاف: "تصر دول الجنوب العالمي على أن تُمثّل في مجلس الأمن، على قدم المساواة مع الدول الغربية. وجو بايدن مستعد لتقديم تنازلات لإفريقيا وأمريكا اللاتينية وآسيا وأستراليا، لكن ليس مع إضافة أعضاء يتمتعون بحق النقض إلى مجلس الأمن".
“من الواضح أن الولايات المتحدة ستحاول توسيعه بإضافة موالين لواشنطن بدرجة ما. وفي الوقت نفسه، فإن ألمانيا تريد أيضًا شغل كرسي في مجلس الأمن الدولي".
وختم راهر بالقول: "في رأيي آفاق إصلاح مجلس الأمن محزنة. فإفريقيا وأميركا اللاتينية وآسيا لن ترضى بتوسيع مجلس الأمن الدولي دون منحها حق النقض. على الأرجح، سوف يبدأ النظام العالمي "بالانقسام إلى طبقات". حملة "الديمقراطيات ضد الديكتاتوريات" التي أعلنها جو بايدن لن تؤدي إلا إلى تفاقم الوضع". وعلى الأرجح، في المستقبل القريب، سيشهد العالم هيئتين منفصلتين من الأمم المتحدة. ستكون أحداها مع أمريكا ومقرها نيويورك؛ والثانية تمثل حقوق الجنوب العالمي وسيكون مقرها في إحدى عواصم دول بريكس".
المقالة تعبر فقط عن رأي الصحيفة أو الكاتب
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: كورونا أمريكا اللاتينية الأمم المتحدة مجلس الأمن الدولی
إقرأ أيضاً:
مجلس الأمن يمدد نظام العقوبات في اليمن لعام آخر
مدد مجلس الأمن بالإجماع نظام العقوبات في اليمن لعام آخر ينتهي في الخامس عشر من نوفمبر من العام المقبل.
وأكد المجلس استمراره بدعم مؤسسات الأمم المتحدة لضمان تنفيذ فعال للجزاءات وحظر الأسلحة بموجب القرار ألفين ومائتين وستة عشر.
وقال إن هذه التدابير تلعب دوراً أساسيا في الحد من قدرات الحوثيين على زعزعة الاستقرار في اليمن وتهديد البحر الأحمر وإعاقة السلام، مؤكدا دعم المجلس لعملية سلام شاملة في اليمن برعاية الأمم المتحدة.