راهر يتوقع إنشاء بديل للأمم المتحدة مقره في إحدى دول بريكس
تاريخ النشر: 20th, September 2023 GMT
تحت العنوان أعلاه، كتب يفغيني بوزنياكوف، في "فزغلياد"، حول توقع الباحث السياسي الألماني ألكسندر راهر إنشاء بديل للأمم المتحدة ومقره إحدى عواصم دول بريكس.
وجاء في المقال: أصبح من المعروف أن جو بايدن يعتزم مناقشة تغيير هيكلية مجلس الأمن الدولي في الجمعية العامة للأمم المتحدة. صرح بذلك جون كيربي، منسق الاتصالات الاستراتيجية في مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض، في مقابلة مع صحيفة تلغراف.
موسكو أيضاً تؤيد إجراء تغييرات في هيكلية مجلس الأمن الدولي. ففي يونيو، قال وزير الخارجية سيرغي لافروف إن توسيع مجلس الأمن يجب أن يكون بإضافة دول من آسيا وإفريقيا وأمريكا اللاتينية إليه.
وقال راهر: "إن النضال من أجل إصلاح مجلس الأمن الدولي شكل من أشكال المواجهة بين الدول الرائدة في العالم من أجل النظام العالمي المستقبلي. فالآن، يتقرر ما سنراه على الساحة الدولية في غضون عشر إلى عشرين سنة، هل سيكون عالما متعدد الأقطاب أم أحادي القطب".
وأضاف: "تصر دول الجنوب العالمي على أن تُمثّل في مجلس الأمن، على قدم المساواة مع الدول الغربية. وجو بايدن مستعد لتقديم تنازلات لإفريقيا وأمريكا اللاتينية وآسيا وأستراليا، لكن ليس مع إضافة أعضاء يتمتعون بحق النقض إلى مجلس الأمن".
“من الواضح أن الولايات المتحدة ستحاول توسيعه بإضافة موالين لواشنطن بدرجة ما. وفي الوقت نفسه، فإن ألمانيا تريد أيضًا شغل كرسي في مجلس الأمن الدولي".
وختم راهر بالقول: "في رأيي آفاق إصلاح مجلس الأمن محزنة. فإفريقيا وأميركا اللاتينية وآسيا لن ترضى بتوسيع مجلس الأمن الدولي دون منحها حق النقض. على الأرجح، سوف يبدأ النظام العالمي "بالانقسام إلى طبقات". حملة "الديمقراطيات ضد الديكتاتوريات" التي أعلنها جو بايدن لن تؤدي إلا إلى تفاقم الوضع". وعلى الأرجح، في المستقبل القريب، سيشهد العالم هيئتين منفصلتين من الأمم المتحدة. ستكون أحداها مع أمريكا ومقرها نيويورك؛ والثانية تمثل حقوق الجنوب العالمي وسيكون مقرها في إحدى عواصم دول بريكس".
المقالة تعبر فقط عن رأي الصحيفة أو الكاتب
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: كورونا أمريكا اللاتينية الأمم المتحدة مجلس الأمن الدولی
إقرأ أيضاً:
صندوق النقد الدولي يتوقع نمو الاقتصاد المصري بنسبة 4.1 % خلال 2026
كشف تقرير "آفاق الاقتصاد العالمي" الصادر عن صندوق النقد الدولي لشهر يناير 2025 عن تحسن ملحوظ في توقعات النمو للاقتصاد المصري، حيث يتوقع تحقيق نمو بنسبة 4.1 % خلال عام 2026 .
يأتي هذا النمو المتوقع مدفوعاً بحزمة من الإصلاحات الهيكلية التي تبنتها الحكومة المصرية، وزيادة الاستثمارات في مشروعات البنية التحتية الكبرى.
وأشار التقرير إلى أن منطقة الشرق الأوسط تشهد تحولات اقتصادية عميقة وسط مشهد جيوسياسي معقد، فبينما تواصل دول مجلس التعاون الخليجي، وعلى رأسها الإمارات وقطر، تنفيذ استراتيجيات طموحة للتنويع الاقتصادي، مع تركيز خاص على الطاقة المتجددة والتكنولوجيا المتقدمة والذكاء الاصطناعي، تواجه دول أخرى في المنطقة تحديات أكثر صعوبة.
وتبرز الإمارات كنموذج ناجح في هذا السياق، حيث تستثمر بكثافة في مشاريع الطاقة النظيفة والبنية التحتية المستدامة؛ ما يعزز مكانتها كمركز اقتصادي إقليمي.
وفي المقابل، تواجه إيران صعوبات اقتصادية متزايدة نتيجة العقوبات الدولية والتحديات الداخلية؛ ما يؤثر سلباً على معدلات النمو وفرص الاستثمار.
ولفت التقرير إلى أن المشهد الاقتصادي العالمي يتسم بعدم التوازن في معدلات النمو بين مختلف المناطق، مع توقعات بتحقيق نمو عالمي بنسبة 3.3% في عام 2025، وتظهر الولايات المتحدة مرونة اقتصادية ملحوظة، حيث يُتوقع نمو اقتصادها بنسبة 2.7%، مدعوماً بقوة سوق العمل وارتفاع مستويات الإنفاق الاستهلاكي.
وكشف التقرير أن الاتحاد الأوروبي يواجه تحديات هيكلية، خاصة مع تباطؤ أداء الاقتصاد الألماني، المحرك الرئيسي للنمو الأوروبي، بسبب تراجع الإنتاج الصناعي وارتفاع تكاليف الطاقة، وتتفاقم هذه التحديات مع استمرار تأثير الأزمات السابقة على سلاسل التوريد العالمية والتجارة الدولية.