الجابر يدعو القطاع الخاص لتوسيع استثماراته في الطاقة النظيفة
تاريخ النشر: 20th, September 2023 GMT
أكد الدكتور سلطان الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة الإماراتي والرئيس المعين لمؤتمر الأطراف COP28، أن رئاسة كوب 28 تسعى إلى حشد الإرادة السياسية لإنجاز تقدم ملموس وفعال في موضوع التمويل المناخي وتوفيره للاقتصادات الناشئة والنامية من أجل تحقيق التنمية المستدامة منخفضة الانبعاثات، وبناء مستقبل أفضل للأجيال الحالية والمستقبلية.
جاء ذلك خلال مشاركة الدكتور سلطان الجابر، الثلاثاء في مراسم بدء التداول في بورصة نيويورك في وول ستريت، حيث أصبح أول رئيس معيَّن لمؤتمر للأطراف يقرع جرس بدء التداول في بورصة نيويورك، ووجه رسالة واضحة وحاسمة من داخل المركز المالي العالمي البارز، شدد فيها على ضرورة قيام القطاع الخاص بدورٍ ريادي في تدشين مرحلة جديدة من التمويل المناخي المستدام، لضمان تحقيق أهداف اتفاق باريس، والحفاظ على إمكانية تحقيق هدف تفادي تجاوز الارتفاع في درجة حرارة الأرض مستوى 1.5 درجة مئوية.
كما جدد التأكيد على أهمية استكشاف آليات مبتكرة وجديدة لتقليل الأخطار، وتوسيع نطاق استثمارات القطاع الخاص في مشروعات الطاقة النظيفة القابلة للتمويل.
وقال "إن التعاون بين القطاعين الحكومي والخاص يُشكل مُمكّناً رئيسياً يساهم في تحقيق تقدم ملموس وعملي في النظام المالي الجديد الذي يزداد الحاجة إلى تفعيل آليات عمله"، مشيراً إلى البرامج والمبادرات مثل المبادرة الإماراتية للاستثمار في مجال الطاقة المتجددة في إفريقيا بقيمة 16.5 مليار درهم (حوالي 4.5 مليار دولار) كمثال واضح لآليات توظيف رأس المال الحكومي والخاص والتنموي، من أجل جذب مزيد من التمويل، وإقامة مشروعات مستدامة وخضراء.
وتضع رئاسة COP28 ضمن أهدافها الرئيسية ضمان تعاون كافة الأطراف وتضافر الجهود العالمية بشكل فعال لاعتماد إطار جديد للتمويل المناخي العالمي يساهم في توفير التمويل المطلوب لتحقيق الأهداف المناخية الملحّة والبالغ 4.5 تريليون دولار.
وسيسعى إطار العمل إلى معالجة الحاجة إلى تعزيز الأنظمة المالية الوطنية بما يتيح الاستفادة من التمويل المحلي داخل كل دولة للمساهمة في توفير استثمارات نظيفة طويلة الأجل.
يذكر أن مجلة "فورتشن" الأميركية نشرت مقالة افتتاحية للدكتور سلطان الجابر قبل زيارته إلى بورصة نيويورك، أشار فيها إلى أن تطوير آليات التمويل المناخي أمر صعب لكنه قابل للتحقيق، ووجه دعوة مفتوحة إلى كافة الحكومات ومؤسسات التنمية وقادة الأعمال للاستفادة من الفترة الحاسمة المتبقية قبل انعقاد COP28 لرفع سقف الطموح والوفاء بالتعهدات، إلى جانب مضاعفة الجهود ودعم تطوير آليات الهيكل المالي العالمي لتحقيق تقدم ملموس وفعال على نطاق واسع في مجال التمويل المناخي، وتوفير رأس المال المطلوب.
وسلّط الرئيس المعيّن لـ COP28، خلال جولته في بورصة نيويورك، الضوء على أهمية استعادة ثقة العالم في منظومة عمل مؤتمرات الأطراف من خلال الوفاء بالتعهدات التمويلية السابقة، بما في ذلك وفاء الدول المانحة بتعهدها بتوفير 100 مليار دولار سنوياً للتمويل المناخي، واستكمال تمويل صندوق المناخ العالمي، وتفعيل صندوق معالجة الخسائر والأضرار المتفق عليه في مؤتمر COP27.
وشدد الدكتور سلطان الجابر على أن الهيكل المالي الدولي الحالي غير مناسب لأداء الغرض المطلوب منه، موضحاً أن عدم توفُّر التمويل بشروط ميسَّرة وتكلفة معقولة يحول دون إحراز التقدم المنشود في العمل المناخي، ودعا إلى ضرورة اتباع نهج يحتوي الجميع، تشارك في تنفيذه بنوك التنمية وبرامج المساعدات، لمعالجة تغير المناخ بصورة فعالة وناجحة.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات الدكتور سلطان الجابر بورصة نيويورك وول ستريت استثمارات القطاع الخاص الطاقة النظيفة النظام المالي الطاقة المتجددة إفريقيا سلطان الجابر بورصة نيويورك الرئيس المعي ن لـ COP28 بنوك التنمية سلطان الجابر الدكتور سلطان الجابر كوب 28 رئيس COP28 مؤتمر الأطراف COP28 وزير الصناعة المناخ قمة المناخ الإمارات الطاقة النظيفة قطاع الطاقة النظيفة توليد الطاقة النظيفة الدكتور سلطان الجابر بورصة نيويورك وول ستريت استثمارات القطاع الخاص الطاقة النظيفة النظام المالي الطاقة المتجددة إفريقيا سلطان الجابر بورصة نيويورك الرئيس المعي ن لـ COP28 بنوك التنمية كوب 28 التمویل المناخی بورصة نیویورک سلطان الجابر
إقرأ أيضاً:
خبير اقتصادي: دبي تسير بثبات نحو تحقيق تريليون درهم في القطاع العقاري
توقع الخبير الاقتصادي الدكتور عبد الرحيم بن أحمد الفرحان أن تنجح إمارة دبي في تحقيق مستهدفاتها الطموحة في قطاع العقارات، والوصول بالمبيعات العقارية إلى تريليون درهم بحلول عام 2033، وذلك في إطار الاستراتيجية التي أطلقتها الإمارة لزيادة حجم التعاملات العقارية بنسبة 70%.
وأشار الفرحان إلى أن هذا الهدف الطموح يستند إلى عدة عوامل داعمة، من أبرزها البنية التحتية المتطورة التي تتمتع بها دبي، وكذلك المشروعات الضخمة مثل “إكسبو 2020″، التي أسهمت بشكل كبير في تعزيز مكانة الإمارة على الخارطة العقارية العالمية.
وقال الفرحان: “دبي توفر مجموعة متنوعة من الخيارات العقارية التي تلبي مختلف التوجهات، مما يجعلها عامل جذب رئيسي للمستثمرين العقاريين من جميع أنحاء العالم.”
وأضاف الفرحان أن الإطار التنظيمي القوي الذي تتمتع به دبي يعد أحد العوامل التي تدعم نمو القطاع العقاري، حيث يعزز من ثقة المستثمرين في السوق العقاري.
كما أشار إلى أن دبي تمضي بخطى ثابتة نحو تحقيق طموحاتها في مجال الطاقة النظيفة بحلول عام 2050، مما يسهم في تعزيز الاستدامة وجذب الاستثمارات في القطاع العقاري.
وأوضح الفرحان أن هناك العديد من العوامل التي تدعم هذا التوجه، أبرزها الطلب المتزايد على العقارات في دبي من المستثمرين المحليين والدوليين، مشددًا على أن دبي تتميز بثبات استقرارها الاقتصادي، مما يزيد من جاذبيتها كوجهة رئيسية للاستثمار العقاري.
وأضاف: “نلاحظ أن العقارات في دبي تشهد طلبًا مستمرًا من مختلف أنحاء العالم، وهذا يعود إلى الاستقرار الذي تتمتع به الإمارة في كافة المجالات.”
وأشار الفرحان أيضًا إلى أن المشاريع الكبرى والتطورات العمرانية التي تشهدها دبي في مختلف المجالات، سواء السكنية أو التجارية، تمثل من العوامل الرئيسية التي تساهم في تعزيز نمو القطاع العقاري.
أردف قائلاً: “المشاريع الكبيرة مثل مناطق التطوير العقاري الجديدة والمشروعات الضخمة التي يتم تنفيذها في الإمارة، تساهم بشكل كبير في تعزيز جاذبية السوق العقاري، مما يؤدي إلى زيادة حجم الاستثمارات.”
وأكد الفرحان أن دبي تسعى دائمًا إلى استخدام أحدث التقنيات في بناء وتصميم مشاريعها العقارية، مما يجعلها واحدة من أبرز الوجهات للمستثمرين والمشترين، مشيراً إلى أن دبي تتميز بابتكار حلول بناء مبتكرة وتطبيق تقنيات متطورة في تصميم المشاريع، مما يجعل عقاراتها من أبرز الخيارات في السوق العقاري العالمي.
وسلط الفرحان، الضوء على دور التشريعات المحفزة في دعم القطاع العقاري، مشيرًا إلى أن دبي قامت بتطوير العديد من الأنظمة والتشريعات التي تشجع على الاستثمار العقاري، مثل قوانين الملكية الأجنبية وتوفير تأشيرات طويلة الأجل للمستثمرين.
وأوضح أن هذه الإجراءات تساهم في زيادة الطلب على العقارات وتعزز من مرونة السوق العقاري، مشيراً إلى أن هناك عدة عوامل ستساهم في دعم تحقيق هذه المستهدفات، أبرزها استمرار التحفيز الحكومي للمستثمرين ووجود بيئة استثمارية ملائمة تدعم نمو القطاع العقاري في دبي.
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها