بدءاً، ليست مدينة درنة تحديداً هي المقصودة في تساؤل عنوان المقال. كلا، يكفي إحدى أجمل مدن جبل ليبيا الأخضر، وأبهاها، كل هذا الذي حل بها، ونزل بأهلها، من فزع لم يكن في الحُسبان، وما ترتب على طوفان انهيار السدين، الذي أغرق قرى بأكملها، من دمار عِمران، وإزهاق أرواح بشر.
قصد التساؤل يذهب إلى مدى أوسع من ليبيا والليبيين، ومن كارثة زلزال المغرب أيضاً، وقبلهما زلزال تركيا مطلع هذا العام.
حقاً، الأرجح أن كل ذي عقل راجح، بين جموع المسؤولين عن الوضع المناخي للأرض، في أرجاء الكوكب كافة، لا يكف عن التساؤل عما إذا كان المختبئ في غياهب المجهول، من مآسي الفيضانات، الزلازل والأعاصير، انهيار السدود، انفجار البراكين، واشتعال حرائق الغابات، يحمل أفظع بكثير مما رأى بعض أنحاء المعمورة، خلال الخمسين عاماً الأخيرة.
هذا التساؤل ليس ترفاً على الإطلاق، ولا هو يُثار من قبيل المبالغة في التحذير من سوء المقبل من أخطار ذات صلة بالتغير المناخي عموماً. الاثنين الماضي، نقلت صحيفة «فايننشال تايمز» البريطانية عن علماء مختصين في شؤون هذا التغير الحاصل، والمتطور إلى الأسوأ، قولهم إن التغيرات المناخية، خصوصاً لجهة ارتفاع درجات حرارة المحيطات، كان لها دور في وقوع كارثة فيضانات درنة. الصحيفة أشارت إلى أن العاصفة «دانيال» نتجت عن إعصار يُدعى «ميديكين» يمتد فوق البحر الأبيض المتوسط، والبحر الأيوني، وساحل شمال أفريقيا. ونسبت «فايننشال تايمز» إلى كارستن هاوستن، عالم المناخ والأرصاد الجوية في جامعة لايبزيغ الألمانية، القول إن «المياه الدافئة لا تغذي تلك العواصف من حيث كثافة هطول الأمطار فحسب، بل تجعلها أيضاً أكثر شراسة»، وفق ما أورد موقع «بي بي سي» العربي.
ذلك في ما يتعلق بدور عوامل الطبيعة، التي أسهم الإنسان نفسه في كثير مما تسببت به من كوارث. زاد الأمر سوءاً على سوء، إذ اعتاد مسؤولون كثر، ليس في ليبيا وحدها، عدمَ أخذ أمور الصيانة جدياً، إضافة إلى التنبه لاحتمالات الأخطار قبل وقوعها فعلاً. كنتُ أتابع عبر إحدى محطات الإذاعة البريطانية تغطيتها لوقائع فاجعة درنة. في تلك التغطية، نُسِب إلى مسؤول ليبي القول إن كل من يثبت ضلوعه في تقصير أسهم في انهيار السدين، سوف يُحاسب بشدة. كلام مشابه تماماً قيل من قبل كثيراً، في ليبيا وفي غيرها. تُرى؛ هل يجب أن تقع المصيبة أولاً، لكي تبدأ المحاسبة، تالياً؟ ثم إنني تذكرت كذلك ما أوردت صحيفة «الغارديان» في عددها الصادر الخميس الماضي، لجهة أن السنوات التي تلت سقوط حكم معمر القذافي لم تشهد فقط إهمال البُنى التحتية في مختلف المرافق، بل جرى أيضاً نهبها، وحتى قبل انهيار حكم القذافي أشارت الصحيفة إلى تقارير أفادت بأن أحد السدين لم تجرِ صيانته منذ عام 2002.
كما هو واضح، ثمة أكثر من سبب يدعو حقاً للتساؤل، وبفزع فعلاً، عما إذا كان الآتي أفظع من كوارث الطبيعة التي يسهم فيها عبث تصرفات البشر. ثم، بعيداً عن التغيرات المناخية، أي حجم من الأضرار سوف يؤدي إليه انهيار سد النهضة، أو جزء منه، في كل من إثيوبيا والسودان ومصر، بل وماذا لو وقع أي خلل في عمل سد مصر العالي، ولم تستطع «بحيرة ناصر» أن تستوعب ما قد يترتب على الخلل من فيضان مياه؟ الأسباب كثيرة، والأمثلة كذلك، إنما لعل من الواجب أيضاً تذكر أهمية التفكير بإيجاب، والنظر إلى نصف الكوب الممتلئ، ثم استحضار مقولة هيرودوت، أبي التاريخ: «من ليبيا يأتي الجديد»، بأمل في أن تكون فاجعة درنة ناقوس خطر يفيد في تجنيب ليبيا، وغيرها، المزيد من الفواجع.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: زلزال المغرب التغير المناخي محاكمة ترامب أحداث السودان سلطان النيادي مانشستر سيتي الحرب الأوكرانية عام الاستدامة الملف النووي الإيراني
إقرأ أيضاً:
انهيار غير مسبوق بسوق العملات الرقمية يتسبب في خسائر ضخمة
عرضت قناة القاهرة الإخبارية، تقريرا تليفزيونيا بعنوان «انهيار غير مسبوق في سوق العملات الرقمية يتسبب في خسائر ضخمة».
مقاضاة مصلحة الضرائب الأمريكية.. أزمة جديدة في سوق العملات الرقمية بالولايات المتحدة اقتصادي: 2025 العام الذهبي للعملات المشفرة وسعر البتكوين سيتضاعف خلال أسابيع (فيديو) عاصفة اقتصادية تضرب أسواق العملات الرقميةوأفاد التقرير: «عاصفة اقتصادية تضرب أسواق العملات الرقمية لتكشف هشاشة هذا السوق أمام قرارات وسياسات عالمية عابرة للحدود، ففي غضون 24 ساعة فقط هوى سعر عملة البيتكوين إلى ما دون 100 ألف دولار في مشهد عاد للأذهان ذكريات الانهيارات الكبرى التي أربكت المستثمرين».
وتابع: «ولم تكن هذه الخسائر معزولة، إذا انخفضت الإيثيريوم بنسبة 8% خلال أسبوع، بينما تكبدت عملة ترامب الرقمية خسارة صادمة أيضا بلغت 273%، تأتي هذه الانتكاسة نتيجة تفاعل عوامل عدة أبرزها قرار بنك اليابان برفع أسعار الفائدة بشكل غير متوقع، ما أثار قلق الأسواق المالية».
الانهيار قد يعيد تشكيل خريطة سوق العملات المشفرةوأضاف التقرير: «تقارير اقتصادية حديثة تشير إلى أن هذا الانهيار قد يعيد تشكيل خريطة سوق العملات المشفرة مع احتمال فقدان جزءً من قيمتها السوقية المقدرة بملايين الدولارات، فيما يحذر الخبراء من أن هذه الأزمة قد تمتد خاصة مع تزايد المخاوف من تجديد السياسات النقدية عالميا».
جدير بالذكر أن جناح الأزهر الشريف بمعرض القاهرة الدولي للكتاب، نظم في دورته السادسة والخمسين، ندوة بعنوان "العملات الرقمية والمراهنات الإلكترونية .. رؤية شرعية وقراءة اقتصادية".
حاضر فيها الدكتور فياض عبد المنعم، أستاذ الاقتصاد بكلية التجارة بجامعة الأزهر ووزير المالية الأسبق، الدكتور أبو اليزيد سلامة، مدير عام إدارة شئون القرآن الكريم، وأدار الندوة الإعلامي القدير حسن الشاذلي.
قال الدكتور فياض عبد المنعم، أستاذ الاقتصاد بكلية التجارة بجامعة الأزهر ووزير المالية الأسبق، أن البيتكوين والعملات الرقمية المشفرة من الظواهر الاقتصادية الحديثة التي تحمل العديد من المخاطر، ورغم الفرص التي قد توفرها، فإنها تفتقر إلى الرقابة المركزية، مما يجعلها عرضة للمضاربات وتقلبات حادة تهدد استقرار الاقتصاد، كما تساهم في تعزيز الأنشطة غير القانونية مثل غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتشكل خطرًا على الأفراد بسبب غياب الضمانات التقليدية، مبينًا أنه من الضروري التعامل مع هذه العملات بحذر وتنظيمها لضمان حماية الأفراد والاقتصاد، لأنها باتت تشكل تحديات معقدة على الصعيدين الشرعي والاقتصادي، ويترتب عليها نتائج اقتصادية سلبية، حيث تساهم في زيادة القمار وتعميق الفقر لدى بعض الأفراد.
ومن الناحية الشرعية، أوضح الدكتور فياض أن المعاملات الرقمية المشفرة، يجب أن تدرس بعناية وفقًا للضوابط الشرعية، خاصةً فيما يتعلق بالربا والتعاملات التي قد تتعارض مع مبادئ الإسلام، مثل المراهنات الإلكترونية، معتبرًا أنها تتعارض بشكل صريح مع الشريعة الإسلامية التي تحظر القمار بكل أنواعه، وهو ما يتطلب ضرورة تبني ضوابط صارمة في التعامل مع هذه القضايا لضمان تحقيق التوازن بين الفوائد الاقتصادية والالتزام بالمبادئ الشرعية.
من جانبه أوضح الدكتور أبو اليزيد سلامة، مدير عام إدارة شئون القرآن الكريم، أن العالم شهد في الآونة الأخيرة تطورًا واسعًا في استخدام العملات المشفرة والمنتجات المالية الرقمية، وشهد ثورات تكنولوجية غيرت وجه التاريخ، مما يتطلب من الجميع مواكبة التطورات والتعامل معها، ويفرض العديد من التحديات الجديدة، نظرًا لأن هذه التعاملات الرقمية الجديدة، تأتي مع قواعد معقدة ومتعددة، وهناك خطر من تعارض المصالح الخاصة والعامة في استخدامها، حيث تُستثمر أموال ضخمة يصعب مراقبتها والتحكم فيها، بالإضافة إلى أن منصات التداول الخاصة بها غالبًا ما تكون خارج النظام الرسمي، ويترتب على ذلك أن التداول بهذه العملات يرتبط بأنشطة مضاربات ومراهنات، تهدد المدخرات الشخصية وتساهم في إهدارها.
وأكد مدير عام إدارة شئون القرآن الكريم، في سياق حديثه عن العملات الرقمية المشفرة والممارسات المرتبطة بها مثل البيتكوين، أن هذه العملات لا يعلم مصدرها ولا قيمتها على وجه اليقين والتي من الممكن في أي لحظة أن تذهب بمال الإنسان ومدخراته، ولذلك لا يجوز التعامل بهذه العملة حتى توضع لها الضوابط المحكمة التي تجعلها عملة موثوق فيها، موضحًا أن المؤسسات الدينية في مصر تحرم التعامل مع هذه العملات، نظرًا للمخاطر والمضاربات التي تتضمنها، والتي لا تتوافق مع شروط التعامل النقدي الطبيعي، كما نبه إلى أن هذه العملات تمثل تهديدًا للاقتصاد الوطني، وتؤثر سلبًا على العملة المحلية، والاستثمار في هذه المعاملات الرقمية عالي المخاطر، محذرًا من خطورة التداول بالعملات المشفرة والمراهنات الإلكترونية، ليس فقط لكونها مخالفة للشريعة الإسلامية، ولكن أيضًا لأنها تمثل تهديد اقتصادي وأخلاقي يستدعي التدخل العاجل.
ويشارك الأزهر الشريف -للعام التاسع على التوالي- بجناحٍ خاص في معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ 56 وذلك انطلاقًا من مسؤولية الأزهر التعليمية والدعوية في نشر الفكر الإسلامي الوسطي المستنير الذي تبنَّاه طيلة أكثر من ألف عام، ويقع جناح الأزهر بالمعرض في قاعة التراث رقم "4"، ويمتد على مساحة نحو ألف متر، تشمل عدة أركان، مثل قاعة الندوات، وركن للفتوى، وركن الخط العربي، فضلًا عن ركن للأطفال والمخطوطات.
أمطار غزيرة تضرب مرسى مطروح.. وإعلان حالة الطوارئ (صور)