بدءاً، ليست مدينة درنة تحديداً هي المقصودة في تساؤل عنوان المقال. كلا، يكفي إحدى أجمل مدن جبل ليبيا الأخضر، وأبهاها، كل هذا الذي حل بها، ونزل بأهلها، من فزع لم يكن في الحُسبان، وما ترتب على طوفان انهيار السدين، الذي أغرق قرى بأكملها، من دمار عِمران، وإزهاق أرواح بشر.
قصد التساؤل يذهب إلى مدى أوسع من ليبيا والليبيين، ومن كارثة زلزال المغرب أيضاً، وقبلهما زلزال تركيا مطلع هذا العام.
حقاً، الأرجح أن كل ذي عقل راجح، بين جموع المسؤولين عن الوضع المناخي للأرض، في أرجاء الكوكب كافة، لا يكف عن التساؤل عما إذا كان المختبئ في غياهب المجهول، من مآسي الفيضانات، الزلازل والأعاصير، انهيار السدود، انفجار البراكين، واشتعال حرائق الغابات، يحمل أفظع بكثير مما رأى بعض أنحاء المعمورة، خلال الخمسين عاماً الأخيرة.
هذا التساؤل ليس ترفاً على الإطلاق، ولا هو يُثار من قبيل المبالغة في التحذير من سوء المقبل من أخطار ذات صلة بالتغير المناخي عموماً. الاثنين الماضي، نقلت صحيفة «فايننشال تايمز» البريطانية عن علماء مختصين في شؤون هذا التغير الحاصل، والمتطور إلى الأسوأ، قولهم إن التغيرات المناخية، خصوصاً لجهة ارتفاع درجات حرارة المحيطات، كان لها دور في وقوع كارثة فيضانات درنة. الصحيفة أشارت إلى أن العاصفة «دانيال» نتجت عن إعصار يُدعى «ميديكين» يمتد فوق البحر الأبيض المتوسط، والبحر الأيوني، وساحل شمال أفريقيا. ونسبت «فايننشال تايمز» إلى كارستن هاوستن، عالم المناخ والأرصاد الجوية في جامعة لايبزيغ الألمانية، القول إن «المياه الدافئة لا تغذي تلك العواصف من حيث كثافة هطول الأمطار فحسب، بل تجعلها أيضاً أكثر شراسة»، وفق ما أورد موقع «بي بي سي» العربي.
ذلك في ما يتعلق بدور عوامل الطبيعة، التي أسهم الإنسان نفسه في كثير مما تسببت به من كوارث. زاد الأمر سوءاً على سوء، إذ اعتاد مسؤولون كثر، ليس في ليبيا وحدها، عدمَ أخذ أمور الصيانة جدياً، إضافة إلى التنبه لاحتمالات الأخطار قبل وقوعها فعلاً. كنتُ أتابع عبر إحدى محطات الإذاعة البريطانية تغطيتها لوقائع فاجعة درنة. في تلك التغطية، نُسِب إلى مسؤول ليبي القول إن كل من يثبت ضلوعه في تقصير أسهم في انهيار السدين، سوف يُحاسب بشدة. كلام مشابه تماماً قيل من قبل كثيراً، في ليبيا وفي غيرها. تُرى؛ هل يجب أن تقع المصيبة أولاً، لكي تبدأ المحاسبة، تالياً؟ ثم إنني تذكرت كذلك ما أوردت صحيفة «الغارديان» في عددها الصادر الخميس الماضي، لجهة أن السنوات التي تلت سقوط حكم معمر القذافي لم تشهد فقط إهمال البُنى التحتية في مختلف المرافق، بل جرى أيضاً نهبها، وحتى قبل انهيار حكم القذافي أشارت الصحيفة إلى تقارير أفادت بأن أحد السدين لم تجرِ صيانته منذ عام 2002.
كما هو واضح، ثمة أكثر من سبب يدعو حقاً للتساؤل، وبفزع فعلاً، عما إذا كان الآتي أفظع من كوارث الطبيعة التي يسهم فيها عبث تصرفات البشر. ثم، بعيداً عن التغيرات المناخية، أي حجم من الأضرار سوف يؤدي إليه انهيار سد النهضة، أو جزء منه، في كل من إثيوبيا والسودان ومصر، بل وماذا لو وقع أي خلل في عمل سد مصر العالي، ولم تستطع «بحيرة ناصر» أن تستوعب ما قد يترتب على الخلل من فيضان مياه؟ الأسباب كثيرة، والأمثلة كذلك، إنما لعل من الواجب أيضاً تذكر أهمية التفكير بإيجاب، والنظر إلى نصف الكوب الممتلئ، ثم استحضار مقولة هيرودوت، أبي التاريخ: «من ليبيا يأتي الجديد»، بأمل في أن تكون فاجعة درنة ناقوس خطر يفيد في تجنيب ليبيا، وغيرها، المزيد من الفواجع.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: زلزال المغرب التغير المناخي محاكمة ترامب أحداث السودان سلطان النيادي مانشستر سيتي الحرب الأوكرانية عام الاستدامة الملف النووي الإيراني
إقرأ أيضاً:
أمير قطر يحمّل الاحتلال الإسرائيلي مسؤولية انهيار الاتفاق في غزة
حمّل الأمير القطري الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، اليوم الخميس، الاحتلال الإسرائيلي مسؤولية انهار الاتفاق الذي جرى التوصل إليه في كانون الثاني/ يناير الماضي، لوقف إطلاق النار في قطاع غزة وعقد صفقة لتبادل الأسرى.
وقال أمير قطر خلال مؤتمر صحفي مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في موسكو، إن "إسرائيل لم تلتزم باتفاق تبادل الأسرى ووقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه قبل أشهر".
وتابع قائلا: "توصلنا لاتفاق بشأن غزة قبل عدة أشهر لكن إسرائيل لم تلتزم به"، مضيفا أننا "سنسعى لتقريب وجهات النظر من أجل التوصل إلى اتفاق ينهي معاناة الشعب الفلسطيني".
وأكد على موقف قطر "الثابت بأنه لا يوجد سلام دون دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس"، مشيرا إلى أن سوريا تمر بمرحلة "دقيقة وحساسة ومن مصلحة الجميع دعمها".
وفي وقت سابق، هاجم رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو قطر، وقال إنها "نشرت العفن المناهض لإسرائيل" في الجامعات الأمريكية.
بدورها، أكدت حركة المقاومة الإسلامية حماس، أنها تواصل مشاوراتها "المعمقة" حول المقترح الإسرائيلي الأخير لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، وما تضمنه من بند يتعلق بنزع السلاح كشرط لإنهاء حرب الإبادة.
ونقلت وكالة "فرانس برس" عن مصدرين فلسطينيين مطلعين أحدهما من "حماس"، أن "مشاورات الحركة حول المقترح الإسرائيلي لوقف إطلاق النار تقترب من الانتهاء".
ولفت المصدران إلى أن "المشاورات تقترب من الانتهاء، وسيتم إرسال الرد للوسطاء فور الانتهاء، والتوقعات بانتهاء المشاورات قريبا، وليس مستبعدا أن تنتهي اليوم الخميس".
في غضون ذلك، قال القيادي في حركة حماس محمود مرداوي إن "المقاومة تتعامل مع المقترح المطروح مؤخرًا بمسؤولية عالية، وما زال يخضع لمشاورات معمقة".
وأضاف مرداوي في تصريحات تلفزيونية، أنّ "أي اتفاق يجب أن يشمل وقفًا دائمًا لإطلاق النار، وانسحابًا كاملًا لقوات الاحتلال من قطاع غزة، وصفقة تبادل مشرفة، ورفع الحصار عن القطاع وإعادة إعماره".
وذكر أن حركة حماس والمقاومة الفلسطينية يرفضون الحلول الجزئية أو المؤقتة، مضيفا أن "الحركة ستواصل التمسك بمجابهة الاحتلال بالوسائل كافة، وفي مقدمتها السلاح الذي لن يُطرح أو يُناقش على الطاولة".
ولفت إلى أن "حماس منفتحة على المفاوضات مع الإدارة الأمريكية، وترحب بانعقادها في أي زمان ومكان إذا ما كانت مفيدة وتصب نحو تحقيق مصالح شعبنا في تحقيق أهدافه وإنهاء مسلسل الإبادة والتشريد والتجويع".