خلل بنيوي في تركيبة مجلس استثمار أموال الضمان
تاريخ النشر: 20th, September 2023 GMT
خلل بنيوي في تركيبة #مجلس_استثمار #أموال_الضمان
كتب..#موسى_الصبيحي
لم يُراعِ المُشرِّع مع الأسف المبدأ التشاركي المتوازن الذي أنُشئت عليه المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي كمؤسسة ذات شخصية اعتبارية واستقلال مالي وإداري، حتّم أن يكون مجلس إدارتها ثلاثي التشكيل ليكون ممثّلاً للأطراف الثلاثة التي تُشكّل المؤسسة في إطار منظومتها التأمينية الاجتماعية؛ الحكومة والعمال وأصحاب العمل، حيث جاء القانون متوازناً في ممثلي كل من الأطراف الثلاثة المذكورة؛ خمسة أعضاء بمن فيهم الرئيس يمثلون الحكومة، وخمسة يمثلون العمال، وخمسة يمثلون أصحاب العمل.
هذه التركيبة تؤشّر إلى إمكانية الهيمنة الحكومية على قرارات صندوق استثمار أموال الضمان الذي لا تحتاج قراراته إلى موافقة مسبقة ولا حتى لاحقة من مجلس إدارة مؤسسة الضمان، كما أن العلاقة بين الصندوق ومجلس إدارة المؤسسة تشوبها الضبابية، ويكاد الصندوق يكون مستقلاً في الواقع عن المؤسسة، وهذا مخالف تماماً لقانون الضمان، حيث تنص الفقرة “ج” من المادة (???? منه على: (لغايات استثمار أموال المؤسسة يُنشأ فيها صندوق يسمى “صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي….الخ) فهو وإن كان يتمتع باستقلال إداري محدود إلا أنه غير مستقل مالياً عن المؤسسة، كما أنه جزء لا يتجزّأ من المؤسسة ولا يجوز فصله عنها (لاحظوا عبارة يُنشَأ فيها).
أعود إلى تركيبة مجلس الاستثمار، وحيث أن الصندوق جزء لا يتجزّأ من المؤسسة، فيجب أن يكون التمثيل في مجلس الاستثمار عادلاً متوازناً ممثّلاً للأطراف الثلاثة التي يتشكّل منها مجلس إدارة المؤسسة ذاتها بعدالة وتوازن، وهذا ما يُفترَض أن يتم في أول تعديل قادم على قانون الضمان لنضمن أولاً اتخاذ قرارات استثمارية أكثر مراعاة لمصالح المؤسسة وجمهورها ومستقبلها، ولنضمن أيضاً نطاقاً أوسع وأكثر تحديداً للمسؤولية والمساءلة عن نتائج القرارات الاستثمارية التي يتم اتخاذها.
هذا خلل يجب أن يُصوّب في أول تعديل قادم على قانون الضمان. مقالات ذات صلة
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: مجلس استثمار أموال الضمان استثمار أموال الضمان
إقرأ أيضاً:
أستاذ استثمار: قرارات ترامب تفاقم صعوبة الوضع الاقتصادي العالمي
قال الدكتور هشام إبراهيم، أستاذ التمويل والاستثمار، في تعليقه على قرارات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية على كندا والمكسيك والصين، إن هذه الخطوة من المتوقع أن تمتد لتشمل دول الاتحاد الأوروبي، حيث تتزايد التلميحات بهذا الخصوص.
وأشار إبراهيم، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج "الساعة 6" على "الحياة"، إلى أن كل إجراء عقابي يجر خلفه عقوبات مضادة، مما يجعل موجة التضخم العالمي تتباطأ عن الوتيرة التي كان يتوقعها الجميع.
وأضاف أن فرض الرسوم الجمركية يؤدي إلى ارتفاع الأسعار، مما يقلص الاستهلاك والطلب ويزيد من البطالة، ويؤدي إلى تباطؤ النمو الاقتصادي، ولذلك، توقع أن تكون هناك ردود أفعال قوية وعنيفة في الفترات المقبلة، ولن تكون الاستجابة لهذه الأوضاع بالسهولة المتوقعة، مما يزيد من تفاقم الوضع الاقتصادي العالمي.
زوجه تطالب بتطليقها للضرر.. جوزى متحرش