كاميرات خفية .. احذر عند شرائك موبايل مُستعمل عبر الإنترنت | تفاصيل
تاريخ النشر: 20th, September 2023 GMT
كشفت تقارير عن نوع جديد من "أجهزة التجسّس" التي يتم بيعها عبر الإنترنت والتي تكون عبارة عن هواتف مُستعملة ومُعدلة تحتوي على مقبس سماعة رأس مزودة بكاميرا خفية، مما يسمح لك بالتقاط الصور حتى عند إيقاف تشغيل الشاشة.
وبحسب تقرير من Gizmochina فإن هناك عددًا من المحتالين يقومون ببيع هواتف معدلة مزودة بكاميرات مخفية، والتي يمكن استخدامها لتسجيل الأشخاص سرًا في الأماكن العامة.
ووفقًا للموقع فإنه بالفعل تم ضبط عدد من هذه العصابات الإجرامية في الصين التي تقوم ببيع هذا النوع من الهواتف وإدراج كاميرات خفية داخلها، حيث تُباع هذه الهواتف عادةً عبر الإنترنت بحوالي 275 دولارًا - 300 دولار.
ويعمل المجرمون على تعديل الهواتف عن طريق إزالة الكاميرا الأمامية وتثبيتها في مقبس سماعة الأذن، كما يقومون أيضًا بتثبيت تطبيق خاص يسمح للهاتف بالتسجيل حتى عند إيقاف تشغيله.
وحذّر الموقع من أن الهواتف المعدلة "غير مرئية" ويمكن استخدامها لتسجيل الأشخاص سرًا في الأماكن العامة. وحذرت الشرطة في الصين الأشخاص من توخي الحذر عند شراء هذه الهواتف، حيث يمكن استخدامها لغزو خصوصية الناس.
وشدّد تقرير Gizmochina على أن العديد من مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي قد وقعوا ضحية لهذه العملية "غير الأخلاقية"، وحث التقرير على أنه يجب على جميع الأشخاص الحذر من شراء الهواتف خاصة المُستعملة عبر الإنترنت.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: أجهزة التجسس كاميرا خفية عبر الإنترنت
إقرأ أيضاً:
التهجير الناعم.. تحذيرات من حملات إسرائيلية خفية لتفريغ غزة عبر التضليل النفسي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أصدرت وزارة الداخلية والأمن الوطني في غزة، في ظل تصاعد العدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة، تحذيرًا بالغ الخطورة من أساليب إسرائيلية "خبيثة" جديدة، لا تتخذ شكل القصف أو الاجتياح؛ بل تعتمد على التضليل النفسي والتقنيات الاستخباراتية الناعمة، بهدف دفع الفلسطينيين إلى مغادرة وطنهم طواعية، فيما يشبه تهجيراً ناعماً تحت عباءة "الإغراء الإنساني".
الأسلوب الجديد للتهجير.. من الرصاص إلى الرسائلوفقًا لبيان الداخلية، فإن أجهزة مخابرات الاحتلال الإسرائيلي بدأت مؤخراً باستخدام أساليب غير تقليدية للتأثير على وعي الفلسطينيين في القطاع.
والرسائل النصية والمكالمات الهاتفية باتت وسيلة للاختراق، حيث يدّعي المتصلون أنهم يمثلون جهات قادرة على "تسهيل سفر المواطنين إلى الخارج"، خصوصاً في ظل تدهور الأوضاع المعيشية والصحية، وانسداد الأفق أمام سكان القطاع المحاصر.
وتأتي هذه الحملة في سياق استغلال المعاناة الإنسانية، وتوجيهها نحو هدف سياسي واضح: تفريغ غزة من سكانها تدريجياً، في خطوة تُفسَّر على أنها محاولة للالتفاف على القانون الدولي وخلق واقع ديمغرافي جديد يخدم المشروع الصهيوني.
تحذير وتأكيد على الثوابتفي ردها، شددت وزارة الداخلية على ضرورة عدم التفاعل مع هذه الرسائل، محذرة من الوقوع في فخاخ الخداع والمساومة. كما أكدت أنها ستتخذ إجراءات قانونية بحق أي مواطن يثبت تعاونه مع هذه الحملات، في محاولة لردع الاستجابات الفردية التي قد تتحول إلى ثغرات أمنية واجتماعية.
وأشارت الوزارة إلى أن ما عجزت عنه آلة الحرب الإسرائيلية خلال شهور طويلة من القصف والتدمير، تحاول تحقيقه اليوم بطرق نفسية ممنهجة. لكنها أكدت أن "شعبنا الفلسطيني بكل مكوناته قادر على إحباط مخططات الاحتلال"، مكررة الإيمان بالثبات والصمود بوصفهما الخيار الوحيد في وجه محاولات الإبادة والاقتلاع.
جريمة قانونية وإنسانية مزدوجةتصف وزارة الداخلية هذه المحاولات بأنها "جريمة مركبة"، تنتهك القوانين الدولية التي تجرم التهجير القسري، سواء كان عبر القوة العسكرية أو بالإكراه غير المباشر. كما طالبت المجتمع الدولي بالخروج من دائرة الصمت، والضغط على الاحتلال لوقف هذه الممارسات التي تُعدّ انتهاكاً صارخاً للحقوق الأساسية للمدنيين الفلسطينيين.
وفي هذا السياق، أكدت الداخلية أن "حرية السفر والتنقل حق إنساني مكفول"، ولكن ما يحدث ليس سوى توظيف لهذا الحق بطريقة ملتوية تهدف إلى دفع الناس إلى الهروب من ظروف مستحيلة، صُنعت عمداً لتمهيد الأرض لمشروع التهجير.
مأساة ممتدة ومعبر مغلقلم يغب الجانب الإنساني عن البيان، حيث دعت الوزارة إلى فتح معبر رفح البري، وتسهيل سفر الجرحى والمرضى، والسماح بدخول المساعدات الإنسانية العالقة على الجانب المصري، والتي يمكن أن تخفف من حدة الكارثة المتفاقمة. وهذا يعكس فشلاً مزدوجاً، سواء في تخفيف الحصار من قبل المجتمع الدولي أو في الاستجابة الكافية من الدول العربية المجاورة.
خلفية الصراع.. أرقام مأساويةالتحذير من الحملات "الناعمة" يأتي في سياق استئناف العدوان الإسرائيلي في 18 مارس الماضي، بعد هدنة مؤقتة. ومنذ ذلك التاريخ، قُتل ما لا يقل عن 1827 شخصاً، ما يرفع حصيلة القتلى الإجمالية منذ بدء الحرب إلى أكثر من 51 ألف قتيل، معظمهم من المدنيين، وفق وزارة الصحة التي تديرها حركة "حماس".
هذه الأرقام تعكس مدى الكارثة الإنسانية التي يعانيها القطاع، وتقدم بيئة مثالية لمخططات الاحتلال، التي باتت تدير الحرب بمزيج من السلاح والمعلومة والضغط النفسي.
تصادم 3 سيارات ودراجة نارية على الطريق الدائري بالرماية