النفط يتراجع وسط ترقب لدلائل مسار الفائدة الأميركية
تاريخ النشر: 20th, September 2023 GMT
تراجعت أسعار النفط من أعلى مستوياتها في عشرة أشهر في التعاملات الآسيوية الأربعاء قبيل قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) بشأن سعر الفائدة، مع عدم يقين المستثمرين بشأن موعد وصول أسعار الفائدة إلى الذروة ومدى تأثير ذلك على الطلب على الطاقة.
وينتظر المستثمرون مجموعة من قرارات أسعار الفائدة من البنوك المركزية الكبرى هذا الأسبوع، بما في ذلك قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي الأربعاء، لتقييم توقعات النمو الاقتصادي والطلب على الوقود.
ومن المتوقع على نطاق واسع أن يبقي بنك الاحتياطي الفيدرالي على أسعار الفائدة دون تغيير، لكن التركيز سيكون على مسار سياسته، وهو أمر غير واضح.
وانخفضت الأسعار على الرغم من تزايد المخاوف من شح إمدادات الخام فيما تبقى من 2023 بفعل سحب أكبر من المتوقع من مخزونات النفط الأميركية وضعف إنتاج النفط الصخري في الولايات المتحدة.
أظهرت بيانات بالقطاع الثلاثاء أن مخزونات النفط الخام الأميركية انخفضت الأسبوع الماضي بنحو 5.25 مليون برميل، وفقا لبيانات معهد البترول الأميركي.
وكان محللون في استطلاع أجرته رويترز قد توقعوا انخفاضا 2.2 مليون برميل.
وقال هيرويوكي كيكوكاوا رئيس إن.إس تريدينج وهي وحدة تابعة لنيسان سكيوريتيز "الانخفاض الكبير في مخزونات النفط الأميركية وبطء إنتاج النفط الصخري في الولايات المتحدة فاقما المخاوف حيال المعروض الناجمة عن تمديد قيود الإنتاج من جانب السعودية وروسيا".
وأضاف "ستكون هناك بعض التعديلات قصيرة المدى في أسعار النفط بسبب الارتفاع في الآونة الأخيرة، لكن التوقعات ببلوغ 100 دولار للبرميل لكل من برنت وغرب تكساس الوسيط في وقت لاحق من العام الجاري ستبقى دون تغيير".
تحرك الأسعار
بحلول الساعة 0335 بتوقيت غرينتش، تراجعت العقود الآجلة لخام برنت القياسي العالمي 79 سنتا بما يعادل 0.8 بالمئة إلى 93.55 دولار للبرميل، وكان قد سجل يوم أمس أعلى مستوى منذ نوفمبر عند 95.96 دولار.
وهبطت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميريكي 75 سنتا أو 0.8 بالمئة إلى 90.45 دولارا للبرميل، وكان الخام قد ارتفع لأعلى مستوى في 10 في اليوم السابق إلى مستويات 93.74 دولار للبرميل.
وقال إدوارد مويا، كبير محللي السوق في شركة البيانات والتحليلات أواندا: "يأخذ ارتفاع النفط فترة راحة طفيفة حيث ينتظر كل متداول قرارًا محوريًا من بنك الاحتياطي الفيدرالي قد يغير الموازين بشأن ما إذا كان الاقتصاد الأميركي سيشهد هبوطًا ناعمًا أو حادًا".
وأضاف مويا أن سوق النفط لا تزال "شديدة الضيق" وستظل كذلك على المدى القصير.
بالإضافة إلى ذلك، تدرس الحكومة الروسية فرض رسوم تصدير على جميع أنواع المنتجات النفطية بقيمة 250 دولارًا للطن المتري - وهي أعلى بكثير من الرسوم الحالية - اعتبارًا من الأول من أكتوبر وحتى يونيو 2024 لمعالجة نقص الوقود، حسبما ذكرت مصادر لرويترز الثلاثاء.
وتأتي هذه الخطوة في الوقت الذي يتجه فيه إنتاج النفط الأميركي من أكبر المناطق المنتجة للصخر الزيتي إلى الانخفاض إلى 9.393 مليون برميل يوميا في أكتوبر، وهو أدنى مستوى منذ مايو 2023، وبعد أن مددت السعودية وروسيا تخفيضات الإمدادات الطوعية البالغة 1.3 مليون برميل يوميا حتى نهاية العام.
وعلى جانب الطلب، أظهرت بيانات حكومية، الثلاثاء، انخفاض واردات الهند من النفط الخام للشهر الثالث على التوالي في أغسطس، إذ أجرت مصافي التكرير في ثالث أكبر مستورد في العالم أعمال صيانة وخفضت الشحنات من روسيا.
وفيما يتعلق بالإمدادات، تعهدت شركة إكسون موبيل بإنتاج نفط إضافي بنحو 40 ألف برميل يوميا في نيجيريا في دفعة استثمارية جديدة في البلاد، حسبما قال متحدث باسم الرئاسة النيجيرية الثلاثاء نقلا عن رئيس عمليات المنبع لشركة إكسون.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات الفائدة البنوك المركزية الفيدرالي مخزونات النفط الأميركية أسعار النفط برنت سوق النفط الحكومة الروسية الوقود الهند إكسون موبيل نيجيريا النفط أسعار النفط تقلبات أسعار النفط برنت نفط برنت سعر برنت خام برنت مزيج برنت عقود برنت أسعار برنت الفائدة البنوك المركزية الفيدرالي مخزونات النفط الأميركية أسعار النفط برنت سوق النفط الحكومة الروسية الوقود الهند إكسون موبيل نيجيريا نفط الاحتیاطی الفیدرالی ملیون برمیل
إقرأ أيضاً:
غدًا.. اجتماع لجنة السياسة النقدية وسط ترقب اقتصادي واسع.. هل تبدأ دورة التيسير؟
تتجه أنظار الأسواق المحلية والدولية نحو اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري والمقرر عقده يوم الخميس 17 أبريل 2025، في ثاني اجتماعات اللجنة لهذا العام. ويمثل هذا الاجتماع لحظة حاسمة في مسار السياسة النقدية للبلاد، في ظل توقعات قوية باتخاذ قرار خفض أسعار الفائدة لأول مرة منذ مارس 2022.
لجنة السياسة النقديةوتُعد أسعار الفائدة الحالية في مصر من بين الأعلى عالميًا، حيث تبلغ 27.25% للإيداع و28.25% للإقراض. وتُثار التساؤلات حاليًا حول ما إذا كان البنك المركزي سيبدأ دورة تيسير نقدي تدريجية أم سيُفضل الإبقاء على معدلات الفائدة المرتفعة لفترة أطول لدعم استقرار الاقتصاد الكلي.
مواعيد اجتماعات لجنة السياسة النقدية 2025حسب الجدول المعلن من البنك المركزي المصري، فإن مواعيد الاجتماعات المتبقية للجنة السياسة النقدية لعام 2025 هي كالتالي:
الثاني الخميس 17 أبريل 2025الثالث الخميس 22 مايو 2025الرابع الخميس 10 يوليو 2025الخامس الخميس 28 أغسطس 2025السادس الخميس 2 أكتوبر 2025خفض الفائدة مرجّح رغم التحديات.. وهذه الأسبابرغم رفع أسعار الوقود الأخيرة في مصر وزيادة التكاليف الناتجة عنها، إلا أن خبراء الاقتصاد والمصرفيين يرجّحون أن يتجه البنك المركزي المصري إلى خفض الفائدة بنسبة تتراوح بين 1% و2%. ويعزز هذا التوجه:
تراجع معدلات التضخم السنوي، حيث سجل التضخم الأساسي 9.4% في مارس، مقارنة بـ10% في فبراير.تأثير "سنة الأساس" الذي يُظهر تباطؤًا في وتيرة التضخم.تحسن صافي الأصول الأجنبية بالبنوك، مما سمح بخروج آمن لاستثمارات أجنبية.استمرار جاذبية أدوات الدين المصرية للمستثمرين الدوليين.رامي أبو النجا نائب محافظ البنك المركزيتصريحات مطمئنة من البنك المركزي.. و"خطوات تدريجية"
أكد رامي أبو النجا، نائب محافظ البنك المركزي، في تصريحات إعلامية، أنَّ السياسة النقدية في مصر تُبنى على بيانات استباقية وليس على أرقام وقتية، مشددًا على أن البنك "لن يتردد في خفض الفائدة عندما تتوفر مؤشرات كافية لاستدامة انخفاض التضخم".
وأوضح، في معلومات منسوبة إليه، أنّ الهدف الرئيس للسياسة النقدية "ضمان استقرار الأسعار على المدى المتوسط".
يرى خبراء اقتصاديون أن خفض أسعار الفائدة المرتفعة سيكون له أثر إيجابي مباشر على الاستثمار والإقراض، وخاصة في القطاعات الحيوية مثل العقارات والصناعة، إذ يعاني الاقتصاد المصري حاليًا من تباطؤ نسبي ونقص في تمويلات الشركات والمشروعات الصغيرة.
خفض تكلفة التمويل للمطورين العقاريين والمستثمرين.
تحفيز الاستثمار الأجنبي المباشر.
تخفيف عبء الديون على القطاع الخاص.
تحريك السوق العقارية بعد فترة من الركود بسبب ارتفاع تكلفة الاقتراض.
ما السيناريو الأقرب؟ توقعات بخفض يتراوح بين 1.5% إلى 3%
يرجّح عدد من المؤسسات المالية أن يقوم البنك المركزي المصري بتخفيض الفائدة بمقدار 150 نقطة أساس (1.5%) خلال اجتماع الخميس، مع احتمال خفض أكبر يصل إلى 3% في حال تسارع تراجع التضخم واستمرار استقرار الأوضاع الاقتصادية.