محذرًا من سباق التسلح النووي|رئيس وزراء اليابان: مُستعد للقاء زعيم كوريا الشمالية دون شروط
تاريخ النشر: 20th, September 2023 GMT
دقّ رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا، ناقوس الخطر بشأن سباق التسلح النووي المحتمل، قائلًا إن العالم يواجه تقهقرًا في المجال المتعلق بمنع انتشار الأسلحة النووية.
وأضاف كيشيدا في كلمته اليوم الأربعاء أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، أن انخراط الدول النووية في تدابير وإجراءات لنزع الأسلحة النووية أمرًا ضروريًا، لافتًا إلى ضرورة الابتعاد عن الخلافات والانقسام من أجل إرساء قواعد متينة لتوحيد جهود نزع الأسلحة النووية.
وأكد أنه لا يجوز إطالة أزمة الغذاء حول العالم، مشددًا على ضرورة التوصل إلى مجتمع دولي يحترم حقوق الإنسان.
وأوضح رئيس الوزراء الياباني أنه يجب الاهتمام بالاستثمار في الشعوب والاهتمام بالنمو النوعي، مؤكدًا أنه لا يمكن للعالم أن يتغلب على الأزمات دون تعاون دولي.
وأكد أنه مستعد للقاء الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون في الوقت الذي تسعى فيه طوكيو إلى مسار دبلوماسي وسط توترات بشأن برامج الأسلحة النووية لبيونج يانج، مستطردًا أن اليابان مستعدة لحل جميع القضايا مع كوريا الشمالية.
وقال كيشيدا "من منظور فتح حقبة جديدة معًا، أود أن أنقل تصميمي على الاجتماع مع الرئيس كيم جونج أون وجهًا لوجه في أي وقت دون أي شروط".
وأضاف أنه يود إجراء محادثات رفيعة المستوى تحت إشرافه المباشر للتوصل إلى اجتماع قمة في وقت مبكر.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الأسلحة النووي الاسلحة النووية الزعيم الكوري الشمالي الزعيم الكوري الأسلحة النوویة
إقرأ أيضاً:
حصاد 2024.. كوريا الجنوبية تشهد أسوأ أزمة سياسية منذ عقود.. حقيبة يد تعمق مشاكل الرئيس وتهدد مستقبله.. والجارة الشمالية تراقب في صمت للاستفادة من الوضع
فيما يلملم عام 2024 أوراقه استعدادا للرحيل، تبدأ كوريا الجنوبية عاما جديدا في ظل دوامة أسوأ أزمة سياسية منذ عقود بعد إعلان رئيسها يون سوك يول، فرض الأحكام العرفية وإيقافه عن العمل، كل هذا إلى جانب التوترات المتصاعدة مع الجارة الشمالية، مما يترك البلاد أمام عدد كبير من الأسئلة المحيرة حول الحسابات السياسية للرئيس ومستقبل البلاد، ووسط توقعات بأن تؤدي الفوضى السياسية المستمرة في سيول إلى ترسيخ المشاكل الاقتصادية والاجتماعية في البلاد ــ وتترك البلاد في حالة من الغموض.
بوادر الأزمة في كوريا الجنوبية
لقد زرعت البذور لهذه الكارثة في الربيع الماضي. وتغلبت المعارضة على حزب يون الحاكم في الانتخابات الوطنية التي جرت في أبريل. ومنذ ذلك الحين، ساعد عدو يون السياسي، لي جاي ميونج، في ضمان قيام الهيئة التشريعية بمنع جميع مشاريع القوانين التي يقدمها الرئيس، بما في ذلك الميزانية الوطنية، كما يواجه لي اتهامات بالفساد، بما في ذلك اتهامه بتحويل الأموال إلى كوريا الشمالية، وسوف يحدد قرار محكمة الاستئناف ما إذا كان يستطيع الترشح ليحل محل يون. وقد نفى ارتكاب أي مخالفات).
فرض الأحكام العرفية
خلال الاسبوعان الماضيان، حدث في السياسة الكورية الجنوبية ما يكفي من التقلبات لملء الدراما الكورية. ففي 3 ديسمبر، أعلن الرئيس يون سوك يول الأحكام العرفية في محاولة واضحة لسحق معارضته السياسية وإسكات منتقدي زوجته، كيم كيون هي، التي أصبحت موضوع غضب شعبي متزايد بسبب مزاعم قبول هدايا فخمة، وذلك في خطوة صدمت حتى بعض مستشاريه. وفي جلسة عقدت في وقت متأخر من الليل، أبطل المجلس التشريعي الوطني هذا القانون. وبعد أيام قليلة، طلب الرئيس المحاصر الصفح من شعبه، بينما طالت فضيحة الفساد السيدة الأولى. وصوت المشرعون على عزل يون وتعليق صلاحياته ومنعه من ممارسة مهامه، والتي تم نقلها إلى حكومة تصريف الأعمال التي يديرها رئيس الوزراء. وفي الوقت الحالي، لا يزال يون في منصبه؛ وستقرر المحكمة الدستورية أعلى محكمة في البلاد ما إذا كانت ستؤيد قرار عزله أم لا. وأمام المحكمة ستة أشهر تقريبا لإصدار حكمها. وإذا قررت عزله، سيتوجّب إجراء انتخابات فرعية خلال شهرين.
وعزل البرلمان يون من منصبه في 14 ديسمبر، وكان محققون من وكالة مكافحة الفساد استدعوه الأسبوع الماضي إلى مقرهم في ضاحية سيؤول لاستجوابه بتهمة التمرد وهي جريمة عقوبتها الإعدام، وإساءة استخدام السلطة، لكنه رفض المثول من دون تقديم أسباب. كما أرسلت الوكالة مذكرة استدعاء لـ يون للمثول يوم 25 ديسمبر الساعة 10,00 صباحاً للتحقيق معه بشأن تلك الأحداث. لكن الوكالة أعلنت اليوم، الاثنين، أن مذكرة الاستدعاء التي أرسلت عبر البريد إلى منزل يون ومكتبه، رفضت من جانب المتلقي. كذلك، أُرجع بريد إلكتروني إلى مرسله من دون التمكن من تحديد ما إذا كان قد تمت قراءته أم لا.
وفي حال رفض يون مجدداً المثول في 25 ديسمبر، سيكون على وكالة التحقيق الاختيار بين إرسال مذكرة استدعاء ثالثة أو مطالبة المحاكم بإصدار مذكرة توقيف.
وبحسب دستور كوريا الجنوبية، فإن جريمة «التمرد» لا تشملها الحصانة الرئاسية، ويمكن توقيف يون الممنوع من مغادرة البلاد وتوجيه الاتهام إليه.
فيما هدد حزب المعارضة الرئيسي في كوريا الجنوبية، اليوم الاثنين، بعزل هان داك سو، القائم بأعمال الرئيس، إذا لم يصدر قانونا لبدء تحقيق يتولاه مستشار خاص في محاولة الرئيس يون سوك يول الفاشلة لفرض الأحكام العرفية. وتولى رئيس الوزراء هان المنصب خلفا للرئيس يون الموقوف عن العمل، والذي جرت مساءلته تمهيدا لعزله في 14 ديسمبر، ويواجه مراجعة من المحكمة الدستورية بشأن ما إذا كانت ستعزله.
وأقر الحزب الديمقراطي المعارض، الذي يتمتع بأغلبية في البرلمان، مشروع قانون هذا الشهر لتكليف مستشار خاص بمتابعة تهم من بينها التمرد بحق يون والتحقيق مع زوجته بشأن فضيحة قبولها حقيبة فاخرة وغير ذلك من الاتهامات. وأعلن الحزب، الذي يتهم هان بمساعدة يون في محاولة فرض الأحكام العرفية، إنه "سيبدأ على الفور إجراءات المساءلة تمهيدا لعزل" القائم بأعمال الرئيس إذا لم يصدر التشريع بحلول غد الثلاثاء الموافق 24 ديسمبر، وفي وقت سابق، أعلن هان أنه حاول منع إعلان يون الأحكام العرفية، لكنه اعتذر عن فشله في القيام بذلك.
فترة رئاسية مليئة بالتحديات
ويواجه يون فترة رئاسية مليئة بالتحديات والفضائح منذ انتخابه عام 2022، إذ فاز حينها بفارق أقل من 1% من الأصوات، وهي نتيجة اعتبرها البعض رفضاً لسلفه التقدمي لي جاي-ميونج أكثر من كونها دعماً له شخصياً، بحسب صحيفة "نيويورك تايمز".
ومنذ توليه منصبه، وجد رئيس كوريا الجنوبية يون سوك يول نفسه في مواجهة سياسية شبه دائمة مع المعارضة التي تسيطر على البرلمان، في ظل تراجع حاد في شعبيته، وفقاً لأخر استطلاعات الرأي.
ودخل يون في معارك مختلفة مع المعارضة في مجالات حاسمة منها التعليم، إذ اضطر إلى التخلي عن خطة لجعل الأطفال يبدأون الدراسة قبل عام واحد من السن المحدد، وكذلك في مجال الصحة، حيث نفذ الأطباء إضراباً لمدة طويلة بسبب انخفاص الأجور وتفاقم الظروف المعيشية، بحسب الصحيفة البريطانية.
ومنذ انتخابه قبل قرابة عامين، استخدم يون الدعاوى القضائية والجهات التنظيمية الحكومية والتحقيقات الجنائية للحد من الخطاب الذي وصفه بـ"المعلومات المضللة"، إذ استهدفت هذه الجهود بشكل كبير المؤسسات الإعلامية، وداهمت الشرطة وممثلون للادعاء العام منازل ومكاتب صحافيين اتهمهم مكتبه بنشر "أخبار كاذبة".
وواجه الرئيس الكوري الجنوبي كذلك اتهامات باستغلال سلطته لتعزيز مصالحه الشخصية، كما وجهت إليه هذا العام تهمة الضغط على وزارة الدفاع لتعديل نتائج تحقيق في وفاة أحد جنود البحرية الكورية الجنوبية عام 2023
"حقيبة يد" تعمق مشاكل رئيس كوريا الجنوبية السياسية
وتعتبر زوجة الرئيس، كيم كيون هي، محوراً لبعض المشكلات التي واجهها يون والتي وضعت مستقبله في الميزان بتوجيه دعوات للاستقالة، ففي أواخر العام 2023، ظهرت لقطات مصورة تُظهر كيم وهي تتلقى حقيبة "ديور" بقيمة 2200 دولار كهدية. وهو انتهاك محتمل لقانون مكافحة الفساد في كوريا الجنوبية، والذي يحظر على المسؤولين وزوجاتهم تلقي هدايا تزيد قيمتها عن 750 دولارا فيما يتعلق بواجباتهم العامة.
وبدأ الجدل في نوفمبر الماضي، عندما ظهر مقطع فيديو تم تصويره سرا على الإنترنت يزعم أنه يظهر كيم تتلقى "حقيبة ديور" زرقاء اللون من قس أمريكي كوري، تشوي جاي يونج. وسُمع صوت السيدة الأولى في الفيديو عندما قُدِّمت لها الهدية: "لماذا تستمر في إحضار هذه؟ من فضلك، لست بحاجة إلى القيام بذلك"، ولا يُظهِر الفيديو السيدة وهي تأخذ الحقيبة، على الرغم من رؤية حقيبة موضوعة على الطاولة بينما يواصلان محادثتهما.
وأثارت هذه الحادثة جدلا كبيراً داخل حزبه السياسي، وأصبحت قضية مهمة قبيل الانتخابات البرلمانية. حصل الحزب الديمقراطي المعارض على 175 مقعداً في الجمعية الوطنية المكونة من 300 مقعد في الانتخابات البرلمانية التي جرت في أبريل.
كما واجهت كيم اتهامات بالتورط في قضية تلاعب بأسعار الأسهم قبل انتخاب زوجها، فيما مرر البرلمان الذي تسيطر عليه المعارضة، العام الماضي، مشروع قانون يلزم تعيين مدعٍ خاص للتحقيق في تلك الادعاءات، إلا أن يون استخدم حق النقض "الفيتو" لإيقافه.
وفي الشهر الماضي، قررت السلطات عدم توجيه اتهامات للسيدة الأولى بشأن مزاعم قبول الهدايا بشكل غير لائق بما في ذلك حقيبة اليد. لكن رد فعل يون على الجدل أضر بمكانته العامة، حيث زعم أن الفيديو كان "حيلة سياسية" تهدف إلى التأثير على انتخابات التجديد النصفي- التي فازت بها المعارضة بأغلبية ساحقة، والتي يُنظر إليها على نطاق واسع على أنها استفتاء على حكمه.
فالأزمة الوطنية في كوريا الجنوبية لم تنته بعد. ومن المرجح أن يستمر الخلل الحكومي لفترة طويلة في العام الجديد، مما سيؤدي إلى ترسيخ المشاكل الاقتصادية والاجتماعية في البلاد. وتهدد الأزمة أيضا بإبطال التقدم الكبير الذي حققته كوريا في تعزيز العلاقات مع الغرب، وترك سيول غير مستعدة على الإطلاق للتعامل مع عودة دونالد ترامب إلى رئاسة الولايات المتحدة، مع كل المخاطر التي يفرضها على الأمن الكوري.
العلاقات مع بيونج يانج
لقد شهدت العلاقات بين الكوريتين تدهورا غير مسبوق منذ تولي الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول منصبه. فعلى مدى عقود، كانت العلاقة بين الكوريتين، اللتين لم توقعا معاهدة سلام بعد انتهاء الحرب الكورية (1950-1953) بهدنة، تتأرجح بين محاولات التهدئة والتصعيد العسكري.
ومع ذلك، اتسم زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون بسلوك غير متوقع وعدائي، حيث استمر في تطوير الأسلحة النووية، وتزويد روسيا بالذخائر والقوات لدعمها في حربها ضد أوكرانيا. وتبنت كوريا الشمالية موقفاً أكثر تشدداً، إذ أوقفت جميع أشكال الحوار مع سول وواشنطن، وكثّفت تجاربها على صواريخ قادرة على حمل رؤوس نووية. كما أعلنت أن كوريا الجنوبية ليست شريكاً لإعادة التوحيد، بل عدواً يجب ضمه في حال اندلاع حرب.
وفي المقابل، اتبع الرئيس يون نهجا تصادميا مع بيونج يانج، داعيا إلى نشر مفهوم الحرية في كوريا الشمالية بهدف كسر التعتيم الإعلامي هناك، كما وسّع نطاق التدريبات العسكرية المشتركة مع الولايات المتحدة واليابان.
ماذا يمكن أن نتوقع من كوريا الشمالية الآن؟
يبدو أن كوريا الشمالية كانت ترسي الأساس لتجدد المواجهة العسكرية مع كوريا الجنوبية منذ بعض الوقت، ومن الممكن أن تبدأ تلك المواجهة في لحظة غير مناسبة. لكن صمت بيونج يانج حتى الآن يشير إلى أن كوريا الشمالية ستنتظر نتيجة قرار المحكمة الدستورية وانتخاب رئيس جديد في كوريا الجنوبية قبل التحرك للاستفادة من الوضع.
ومن المرجح أن كوريا الشمالية تدرك أن مواصلة المواجهة مع هان، الرئيس المؤقت، قد يؤدي ببساطة إلى تعزيز موقف المحافظين في كوريا الجنوبية الذين يميلون إلى اتخاذ موقف أكثر تشدداً ضد كوريا الشمالية. وفي الوقت نفسه، قبل المضي بعيداً، من المرجح أن يحتاج الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون إلى بعض الوقت للتحقيق في موقف ترامب الجديد.
ومن غير المرجح أن تتحسن العلاقات بشكل كبير، حتى لو انتخب الكوريون الجنوبيون رئيسا تقدميا يميل إلى التعامل مع بيونج يانج، نظرا لتحركات كيم هذا العام لتعزيز ديمومة الانقسام بين الشمال والجنوب. وعلى الرغم من التفاؤل في بعض الأوساط بشأن إمكانية تجديد قمة ترامب وكيم في عام 2025، فمن غير المرجح أن تسفر هذه القمة عن الكثير. لقد تغير الكثير في السنوات الأربع التي تلت ترك ترامب لمنصبه، وتعزز موقف كيم على نحو يجعل من غير المرجح أن يكون على استعداد لتقديم تنازلات كبيرة وذات مغزى لواشنطن أو سيول.
واقتصرت استجابة كوريا الشمالية للأزمة السياسية على تعليقات وسائل الإعلام المحلية، وامتنعت عن مواجهة كوريا الجنوبية علناً، ربما لإثبات خطأ مزاعم يون بشأن التسلل الكوري الشمالي. وفي الوقت نفسه، يشكل الاضطراب السياسي في كوريا الجنوبية موقفاً أساسياً بالنسبة لكوريا الشمالية لشن حرب معرفية سرية - وخاصة من خلال وسائل التواصل الاجتماعي ووسائل الاتصال الأخرى. وعلى وجه الخصوص، ستستغل بيونج يانج وتعزز الانتقادات في كوريا الجنوبية تجاه يون والمحافظين.
وبالنسبة لكوريا الشمالية، فإن مثل هذه التدابير تتعلق في الأساس بالاستثمار في عودة التقدميين إلى السلطة، وهو ما يمكن أن تستغله كوريا الشمالية لجعل العلاقات بين الجنوب والشمال والظروف في شبه الجزيرة أكثر ملاءمة لبيونج يانج. إن السياسة الرسمية الجديدة لكوريا الشمالية المتمثلة في الاعتراف بكوريا الجنوبية باعتبارها 'خصماً' بدلاً من 'شريكاً في التوحيد' لم تكن تهدف فقط إلى تعزيز موقف المواجهة العسكرية، بل كانت أيضاً وسيلة لحرب هجينة لممارسة المزيد من الضغوط على سيول - وخاصة في ما يتعلق بالوضع الراهن. في مواجهة التقدميين ومن ثم، فمن المرجح أن ترى كوريا الشمالية في الوقت الحالي كيف سيتطور الوضع في كوريا الجنوبية مع ضمان أن تكون لها اليد العليا في تحديد اتجاه العلاقات بين الكوريتين.
محمد بن زايد يبحث مع وزير الخارجية التركي تعزيز العلاقات والتطورات الإقليمية