لا يقل رأسمالها عن 30 مليون جنيه.. شروط وضع إعلان للشركات على السيارات
تاريخ النشر: 20th, September 2023 GMT
نصّت المادة 69 من قانون المرور الجديد على شروط وضع إعلانات، والحالات التي لا يجوز فيها وضع لافتات دعاية أو نماذج مُجسّمة أو غير ذلك، إلا من خلال ترخيص، يصدر وفقًا لأحكام القانون.
ونص قانون المرور الجديد على أن يقدم المعلن طلب الترخيص إلى قسم المرور المختص، على النموذج المُعد لذلك، مرفقًا به المستندات التي حدّدتها اللائحة التنفيذية لقانون المرور.
وحدّد قانون المرور الجديد الشركات التي يحق لها وضع إعلانات ولافتات دعاية على المركبات، وهي الشركات المعتمدة من وزارة الداخلية، العاملة في مجال الدعاية والإعلان، أو التي تكون الدعاية والإعلان من أنشطتها، ويشترط، وفقًا للقانون، أن تتخذ شكل شركة مساهمة ولا يقل رأسمالها المصدر عن 30 مليون جنيه مصري.
كما يحق للشركات والمصانع والمحال التجارية وغيرها من الأشخاص القانونية، أن تضع إعلاناتها على المركبات، بالاشتراطات التي حددها قانون المرور ولائحته التنفيذية، بالنسبة للإعلانات المباشرة على وسائل النقل الخاصة بها، متى كان الإعلان متعلقًا بالاسم أو نوع العمل أو التجارة التي تزاولها.
وتتحدد، وفقًا لقانون المرور الجديد، التزامات هذه الشركات والقواعد التي تتبعها في استصدار تراخيص الإعلان للغير.
وحدَّد قانون المرور الجديد بيانات الترخيص، فيجب أن يتضمن الترخيص، بالإضافة إلي بيانات مالك المركبة المرخص له بوضع المادة الإعلانية، اسم الشركة العاملة في مجال الدعاية والإعلان المُعتمدة من وزارة الداخلية، ومدة الترخيص، وتاريخ بدء سريانه، والبيانات الأخرى التي تحدّدها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
وسمح القانون لقسم المرور المختص إلغاء الترخيص وفقًا لما تقتضيه اعتبارات تنظيم حركة المرور. كما أعطى القانون الحق لوزير الداخلية، لاعتبارات يقتضيها الصالح العام وبقرار مُسبّب، الإعفاء من سداد رسوم الترخيص أو الإعفاء من كل أو بعض شروط وضوابط الترخيص المنصوص عليها بهذا القانون.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المرور قانون المرور قسم المرور إعلانات
إقرأ أيضاً:
الداخلية تضبط قضية غسيل أموال جديدة بقيمة 50 مليون جنيه
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال شخصين لقيامهما بغسل أموال متحصلة من نشاطهما الإجرامى فى مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى عبر تحويل الأموال من وإلى خارج البلاد بما يٌعرف بنظام "المقاصة"، ومحاولتهما إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء الوحدات السكنية والتجارية وقطع الأراضى والسيارات – تأسيس الشركات).
وقد قدرت أفعال الغسل التى قاما بها المذكوران بـ(50 مليون جنيه تقريبًا).
تم إتخاذ الإجراءات القانونية.