باحث سعودي يبتكر حلولا تقنية في مواجهة تحديات المياه
تاريخ النشر: 20th, September 2023 GMT
أسس الباحث الأكاديمي المهتم في شؤون المياه بجامعة الطائف د. طارق الطلحي، حلولاً تقنية علمية في مواجهة تحديات المياه.
وأكد الطلحي، أنه إحصائيًا عمل وأنجز العديد من المشاريع البحثية التطبيقية المبتكرة؛ مما نتج عنها نشر العديد من الأبحاث العلمية القوية في مجلات عالمية ذات معامل نشر مرتفع جدا، في إيجاد حلول مبتكرة لمواجهة تحديات المياه والاستدامة البيئية الخضراء، للانطلاق إلى مراحل التصنيع والإنتاج.
باحث في جامعة الطائف يؤسس حلول تقنية مبتكرة في مواجهة تحديات المياه.https://t.co/GrTEvuFIYa#واس_علمي pic.twitter.com/e7d2tTiQ4M— واس العلمي (@SPA_sci) September 19, 2023تحديات المياه
أوضح، أنه وصل إلى مراحل متقدمة في إنتاج مواد متقدمة وذكية على مقياس صغير جدا يصل إلى حجم النانو متحكما في أبعادها الهندسية واشكالها التركيبية والكيميائية بدقة متناهية بلوريا وكيميائيا، لتملك هذه التركيبة خصائص ضوئية وكهربية وإلكترونية بطاقة تفاعلية مدروسة رياضيا وفيزيائيا، حيث تملك المواد ميكانيكية متكاملة وذكية لمعالجة جميع ملوثات المياه دون استثنائيات عضوية كانت أو غير عضوية وميكروبية بأقل طاقة معالجة.
وأضاف الطلحي أن الجامعة وصلت إلى أفكار علمية تتمثل في تقليل التكلفة الإنتاجية، ومفهوم صناعي جديد إلى التكامل التصنيعي الذكي والاقتصادي، حيث أن المادة المركزة في معالجة ملوثات المياه تمتلك جميع القدرات التركيبية والوظيفية و المنطوية على تقنية المعالجة للملوثات؛ سواء امتصاص ضوئي أو كيميائي، بالتخلص من الملوثات العضوية وغير العضوية و الميكروبية المتواجدة في المياه الملوثة بنسبة كبيرة، بل تصل إلى تغيير طبيعة المخلفات الصناعية الخطرة والملوثة من خلال المعالجة إلى مواد ذات قيمة اقتصادية، وتقليل عمليات الدفن والمرادم؛ مما يضع الحلول المستقبلية الثابتة والمتينة لتحقيق الوصول إلى بيئة مستدامة و خضراء؛ وإلى مياه جوفيه سالمة دون أدنى احتمالية ضرر مستقبليا.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: اليوم الوطني السعودي 93 واس الطائف تحديات المياه جامعة الطائف أخبار السعودية تحدیات المیاه
إقرأ أيضاً:
البنك الدولي يدق ناقوس الخطر: اقتصاد اليمن في مواجهة تحديات خطيرة
شمسان بوست / متابعات
أكد البنك الدولي أن اقتصاد اليمن يواجه تحديات متزايدة مع استمرار الصراع وتصاعد التوترات الإقليمية. فقد توقع البنك أن ينكمش إجمالي الناتج المحلي بنسبة 1% عام 2024، بعد انخفاضه بنسبة 2% سنة 2023، بما يؤدي إلى المزيد من التدهور في نصيب الفرد من إجمالي الناتج الحقيقي، لتصل نسبة الانخفاض إلى 54% منذ عام 2015.
وفي أحدث إصدار له من تقرير “المرصد الاقتصادي لليمن”، قال البنك إن اقتصاد اليمن لا يزال يواجه تحديات متفاقمة، إذ يؤدي طول أمد الصراع والتشرذم السياسي وتصاعد التوترات الإقليمية إلى دفع البلاد نحو منزلق أزمة إنسانية واقتصادية أكثر حدة وخطورة.
وبحسب التقرير، فقد دفع الصراع معظم اليمنيين إلى براثن الفقر، في حين وصل انعدام الأمن الغذائي إلى مستويات غير مسبوقة، حيث يعاني أكثر من 60% من السكان من ضعف قدرتهم على الحصول على الغذاء الكافي. وسلط الضوءَ على المصاعب الاقتصادية الكبيرة التي تعترض اقتصاد اليمن بسبب استمرار الحصار الذي فرضه الحوثيون على صادرات النفط، والذي أدى إلى انخفاض الإيرادات المالية للحكومة المعترف بها دولياً بنسبة 42% في النصف الأول من عام 2024، ما منعها من تقديم الخدمات الأساسية للسكان.
وأكد التقرير أن توقف الحكومة المعترف بها دولياً عن تصدير النفط أدى، إلى جانب الاعتماد الكبير على الواردات، إلى تكثيف الضغوط الخارجية، مما تسبب في انخفاض قيمة الريال اليمني في سوق عدن من 1619 ريالاً للدولار في يناير/كانون الثاني 2024، إلى 1917 ريالاً بنهاية أغسطس/آب.
ولفت التقرير إلى أنه منذ عام 2023، تدهورت الظروف المعيشية لغالبية السكان بشكل كبير، ففي يوليو/تموز 2024، أشارت مسوحات استقصائية هاتفية، أجراها البنك الدولي، إلى أن الحرمان الشديد من الغذاء، زاد بأكثر من الضعف في بعض المحافظات.
وأشار إلى استمرار تفاقم التشرذم الاقتصادي بين المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون، وتلك التي تسيطر عليها الحكومة المعترف بها دولياً، حيث يؤدي التفاوت في معدلات التضخم وأسعار الصرف إلى تقويض أسس الاستقرار وجهود التعافي في المستقبل.
وأوضح التقرير أن التوترات الإقليمية، وخاصة في البحر الأحمر، أدت إلى انخفاض حركة الملاحة بأكثر من 60% عبر مضيق باب المندب الإستراتيجي وقناة السويس، غير أن هذه الاضطرابات لم تسفر بعد عن زيادة كبيرة في أسعار المستهلكين. وأكد أن الآفاق الاقتصادية التي تنتظر اقتصاد اليمن لعام 2025 لا تزال قاتمة، بسبب استمرار الصراع الإقليمي، والصراع الداخلي، الذي يهدد بتعميق التشرذم في البلاد، وتفاقم أزمتها على الصعيدين الاجتماعي والإنساني.
وأوضى التقرير بتعزيز قدرة المؤسسات على الصمود، وذلك من أجل إدارة التضخم، ومواجهة تحديات المالية العامة. واقترح تحسين طرق التجارة وتيسير الوصول إلى الخدمات المالية، من أجل تخفيف الضغوط عن اقتصاد اليمن ومنع المزيد من التشرذم.
وفي هذا الصدد، قالت كتبت مديرة مكتب البنك الدولي في اليمن دينا أبو غيدا في متن التقرير: “تزداد حدة التحديات الاقتصادية والإنسانية في اليمن، إلا أن الفرصة لا تزال قائمة لتغيير هذا المسار في الهبوط، بتقديم الدعم المناسب. ولا بد من اتخاذ إجراءات عاجلة، منها معالجة اختلالات حسابات المالية العامة والحسابات الخارجية، والتخفيف من حدة انعدام الأمن الغذائي، وتحقيق المزيد من الاستقرار. ولا نزال ملتزمين بالتعاون الوثيق مع الشركاء لدعم جهود التعافي وتمهيد الطريق لتحقيق مستقبل مستدام في اليمن”.
مهنيو النقل الطرقي يرفضون تعديل مرسوم الولوج إلى المهنة ويطالبون الوزارة الوصية بالحوار