بن سلمان: التقيت وفد صنعاء لاستكمال مسار السلام
تاريخ النشر: 20th, September 2023 GMT
الجديد برس:
قال وزير الدفاع السعودي خالد بن سلمان، إنه التقى في الرياض بوفد صنعاء الذي أنهى الثلاثاء، جولة محادثات استمرت خمسة أيام مع مسؤولين سعوديين بشأن إنهاء الحرب وإحلال السلام في اليمن.
وعلى حسابه بموقع “تويتر”، كتب بن سلمان: “التقيت وفد صنعاء الذي زار الرياض لاستكمال الجهود الرامية لدعم مسار السلام في اليمن”.
وأضاف: “أكدت خلال لقائي بالوفد وقوف المملكة مع اليمن وشعبه الشقيق، وحرصها على تشجيع الأطراف اليمنية للجلوس على طاولة الحوار؛ للتوصُّل إلى حل سياسي شامل ودائم في اليمن تحت إشراف الأمم المتحدة”.
وتابع بن سلمان قائلاً: “نتطلَّع أن تحقق النقاشات الجادة أهدافها، وأن تجتمع الأطراف اليمنية على الكلمة ووحدة الصف؛ لينتقل اليمن إلى نهضة شاملة وتنمية مستدامة للشعب اليمني الشقيق، في ظل استقرار سياسي وأمن دائم، يتكامل مع النهضة التنموية للمنظومة الخليجية”.
وفي السياق، كشف موقع “يمن إيكو” معلومات تفيد بأن المفاوضات في الرياض شهدت تقديم تصورات الطرفين لمختلف القضايا المطروحة، وفي مُقَدَّمِها صرف المرتبات وفتح الموانئ ومطار صنعاء وإعادة إعمار اليمن، وكذلك آلية خروج القوات الأجنبية، وأن وفد صنعاء عاد لينقل ما سمعه هناك إلى قائد أنصار الله ورئيس المجلس السياسي الحاكم في صنعاء، على أن تُجرى بعد ذلك مشاورات جديدة بين الطرفين في صنعاء أو ربما في مسقط.
وحسب المعلومات التي حصل عليها الموقع، فإن المفاوضات في الرياض ناقشت بعض التسميات للقضايا التي يتم التفاوض عليها، مثل أن السعودية تريد استبدال عبارة خروج القوات الأجنبية من اليمن بعبارة إنهاء عمليات التحالف العربي، ونقل مسؤولية إعادة إعمار اليمن إلى مجلس التعاون الخليجي ككل.
وفي المقابل، أكد رئيس وفد صنعاء، محمد عبدالسلام، مساء الثلاثاء، أن اللقاءات المكثفة التي أجراها الوفد مع الجانب السعودي في الرياض خلال الأيام الخمسة الماضية ناقشت بعض الخيارات والبدائل لتجاوز قضايا الخلاف التي توقفت عندها جولة المفاوضات السابقة.
وقال عبدالسلام، في تغريدة على “تويتر”، إنه “في إطار المساعي المشكورة التي يبذلها الأشقاء في سلطنة عمان لدعم السلام وإنهاء الأزمة الإنسانية، أجرى وفدنا فور وصوله إلى الرياض لقاءات مكثفة مع الجانب السعودي، ناقشنا فيها بعض الخيارات والبدائل لتجاوز قضايا الخلاف التي وقفت عندها الجولة السابقة”.
وأضاف عبدالسلام، بأن الخيارات التي جرى مناقشتها في الرياض، سيتم رفعها “للقيادة للتشاور، وبما يساعد في سرعة صرف المرتبات ومعالجة الوضع الإنساني الذي يعاني منه شعبنا اليمني، وبما يؤدي إلى حل عادل وشامل ومستدام”.
من جهته، أكد عضو المكتب السياسي لحركة أنصار الله، علي القحوم، بعد عودة وفد صنعاء قادماً من الرياض، أن المفاوضات مع السعودية، اتسمت بالجدية والإيجابية والتفاؤل في تجاوز العُقد في الملفات الإنسانية بما فيها صرف مرتبات موظفي الدولة.
وأوضح القحوم، أن وفد صنعاء عاد مع الوسيط العُماني من الرياض بعد خمسة أيام من جولة مفاوضات مع السعودية بجهود ووساطة عُمانية للتشاور مع القيادة وإطلاعها على نتائج المفاوضات.
وأضاف بأنه “سيكون هناك جولة جديدة من المفاوضات، حيث أتسمت المفاوضات بالجدية والإيجابية والتفاؤل في تجاوز التعثر والعُقد في الملفات الإنسانية وصرف المرتبات والمعالجات الإنسانية ذات الأولوية لتخفيف المعاناة للشعب اليمني جراء العدوان والحصار”.
وأشار إلى أن هذه المفاوضات تأتي في “إطار استكمال اللقاءات والمفاوضات في مسقط وصنعاء والرياض في معالجات جدية للملفات الإنسانية وصرف المرتبات على مستوى الجمهورية اليمنية ووقف العدوان ورفع الحصار وخروج القوات الأجنبية وإعادة الإعمار وجبر الضرر وإطلاق الأسرى والمعتقلين وفتح المطارات والموانئ اليمنية وصولا إلى الحل السياسي الشامل”، بحسب قوله.
وفي وقتٍ سابق، كشفت وكالة “رويترز” العالمية عن تقدم في المفاوضات بين السعودية ووفد صنعاء الذي عاد مساء الثلاثاء إلى صنعاء بصحبة وفد الوساطة التابع لسلطنة عمان بعد خمسة أيام قضوها في العاصمة السعودية الرياض.
وقالت الوكالة، إنه تم إحراز بعض التقدم بشأن النقاط الشائكة الرئيسية، بما في ذلك الجدول الزمني لخروج القوات الأجنبية من البلاد وآلية دفع مرتبات الموظفين، مشيرة إلى أن الجانبين سيجتمعان لإجراء مزيد من المحادثات بعد المشاورات “قريباً”.
وأشارت الوكالة إلى أن المحادثات تركزت على “معاودة فتح الموانئ التي يسيطر عليها الحوثيون ومطار صنعاء بشكل كامل، ودفع أجور الموظفين العموميين، وجهود إعادة البناء، وتحديد جدول زمني لخروج القوات الأجنبية من اليمن”.
المصدر: الجديد برس
كلمات دلالية: القوات الأجنبیة وفد صنعاء فی الریاض بن سلمان
إقرأ أيضاً:
احتمال الطعن وتدخل الملك لإعادة قراءة النص.. مسار طويل ينتظر المصادقة على مدونة الأسرة
زنقة 20 | الرباط
طلبت الحكومة يناير الماضي قبل اختتام الدورة الخريفية للبرلمان، تأجيل مناقشة الخطوط العريضة لمراجعة مدونة الأسرة داخل لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان والحريات، بمجلس النواب.
منذ ذلك الحين لم نسمع جديدا حول مشروع مراجعة مدونة الأسرة الذي دشنه الملك محمد السادس.
و شكل الخطاب الملكي بمناسبة عيد العرش لسنة 2022 أول نقطة لبداية الورش، بعدما دعا لمراجعة مدونة الأسرة طبقا للمرجعية الإسلامية مع الاجتهاد في القضايا الخلافية، تلى ذلك رسالة وجهها الملك محمد السادس لرئيس الحكومة في 26 شتنبر 2023، وكلفه بالإشراف على إعادة النظر في مدونة الأسرة.
بعد ذلك انطلقت سلسلة اجتماعات عقدتها الهيئة المكلفة بتعديل مدونة الأسرة، مع مختلف التيارات السياسية و الدينية و المدنية و الحقوقية والقضائية، ضمن سلسلة استشارات وجلسات استماع.
إلا أن المسطرة التشريعية لتنزيل تلك التوصيات على شكل قانون لم تبدأ بعد ، حيث بالكاد تم الاعلان عن تشكيلة لجنة الصياغة المكونة من وزارات العدل والأوقاف والأمانة العامة للحكومة والمرأة والاسرة تحت اشراف رئيس الحكومة.
المرحلة الثانية بعد صياغة القانون ، هي التداول في مشروع قانون المدونة بمجلس الحكومة، وإحالته بعد ذلك على مجلس النواب.
المرحلة الموالية ، هي إحالة مكتب مجلس النواب مشروع المدونة على لجنة العدل والتشريع ، وعقد جلسة تقديم وزير العدل لمشروع المدونة أمام لجنة العدل والتشريع.
بعد ذلك سيتم عقد جلسة المناقشة العامة للمدونة داخل لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب، و المناقشة التفصيلية لمشروع المدونة داخل اللجنة العدل ، ومن ثم جلسة التصويت على التعديلات والمشروع داخل اللجنة.
المرحلة التالية، هي عقد جلسة عامة بمجلس النواب للتصويت على المشروع، وبعد ذلك إحالة المشروع كما تم التصويت عليه على مجلس المستشارين.
اثر ذلك سيتم احالة المشروع على لجنة العدل والتشريع بمجلس المستشارين، ومن ثم عقد جلسة تقديم وزير العدل لمشروع المدونة لجنة العدل والتشريع بمجلس المستشارين.
الخطوة الموالية هي عقد جلسة المناقشة العامة للمدونة داخل لجنة العدل والتشريع بمجلس المستشارين، و المناقشة التفصيلية لمشروع المدونة داخل اللجنة ، و عقد جلسة التصويت على التعديلات والمشروع داخل اللجنة.
بعد ذلك سيتم عقد جلسة عامة بمجلس المستشارين للتصويت على المشروع، و احتمال إعادة المشروع إلى مجلس النواب من أجل قراءة ثانية والمصادقة النهائية ، و أيضا احتمال الطعن في المشروع المصادق عليه أمام المحكمة الدستورية.
احتمال آخر وهي مسطرة نادرة أن يطلب الملك قراءة جديدة للنص.
في الأخير سنصل إلى مرحلة الاصدار بظهير ملكي تنفيذي، والمرحلة الاخيرة مرحلة النشر بالجريدة الرسمية ليصبح القانون ساري النفاذ.