تصدر الدائرة الأولى إرهاب، بمحكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم بدر، غدًا الأربعاء، الحكم في قضية «أحداث المنصة» بعد إحالة أوراق 8 من قيادات وكوادر تنظيمي الإخوان والجماعة الإسلامية، يتقدمهم محمد بديع المرشد العام للتنظيم، إلى مفتي الجمهورية لاستطلاع الرأي الشرعي في شأن إصدار حكم بإعدامهم.
والمتهمون الذين تقرر إحالتهم إلى المفتي هم كل من: محمد بديع، ومحمود عزت، ومحمد البلتاجي، وعمرو محمد زكي، وأسامة ياسين، وصفوت حجازي، وعاصم عبد الماجد عضو مجلس شورى تنظيم الجماعة الإسلامية، ومحمد عبد المقصود.


وكانت النيابة العامة قد أحالت المتهمين إلى محكمة الجنايات بعدما أسندت إليهم ارتكابهم جرائم تولي قيادة في جماعة إرهابية (تنظيم الإخوان) الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، والعمل على تغيير نظام الحكم بالقوة والاعتداء على أفراد ومنشآت القوات المسلحة والشرطة والمنشآت العامة، وكان الإرهاب من الوسائل التي تستخدمها الجماعة في تحقيق أغراضها.
كما أسندت إليهم إمداد الجماعة الإرهابية بأسلحة وذخائر وعبوات حارقة مع علمهم بما تدعو إليه وبوسائلها، وتدبير تجمهر الغرض منه ارتكاب جرائم القتل العمد مع سبق الإصرار تنفيذا لغرض إرهابي، واستعمال القوة والعنف والتهديد مع موظفين عموميين (رجال الشرطة) لحملهم بغير حق على الامتناع عن أداء عمل من أعمال وظيفتهم، والتخريب العمد لمبان وأملاك عامة ومخصصة للمصالح الحكومية.
وأظهرت التحقيقات قيام المتهمين باستعراض القوة والتلويح بالعنف واستخدامهما بقصد تكدير الأمن والسلم العام والتأثير على السلطات، حيث دبرقيادات الجماعة تجمهرا بطريق النصر (الأوتوستراد) وحرضوا بقية المتهمين في القضية على الاشتراك به وفق مخطط محكم به دور كل منهم، وساعدوهم بأن أمدوهم بالأسلحة النارية والذخائر.
وأكدت التحقيقات أن المتهمين قتلوا عمدا مع سبق الإصرار ضابط شرطة من قوات الأمن المركزي أثناء قيام الشرطة بمحاولة فض تجمهرهم، حيث كانوا بيتوا النية وعقدوا العزم على قتل أي من رجال الشرطة المتواجدين في محيط كوبري السادس من أكتوبر بطريق النصر حال فض تجمهرهم، مستخدمين أسلحة نارية آلية (بنادق) ومسدسات وأسلحة خرطوش.
وتبين من التحقيقات أن المتهمين أمطروا قوات الشرطة بوابل من النيران قاصدين إزهاق أرواحهم، وترتب على ذلك مقتل 14 شخصا من قوات الشرطة ومجنديها والمواطنين المتواجدين في محيط تجمرهم المسلح، وإصابة 10 آخرين من قوات الأمن المركزي جراء الأعيرة النارية والرشق بالحجارة والعبوات الحارقة.
وأسندت النيابة العامة للمتهمين في القضية، ارتكاب جرائم القتل والشروع في القتل بغرض الإرهاب وحيازة أسلحة نارية وذخائر بدون ترخيص، وحيازة وإحراز أسلحة بيضاء وحيازة مفرقعات ومتفجرات، والتجمهر بغرض تعطيل سلطات الدولة عن أداء عملها، والبلطجة وقطع الطريق واستعراض القوة بغية ترويع المواطنين، والتخريب والإتلاف العمد للممتلكات العامة والخاصة وإضرام النيران عمدا في منشآت عامة وحكومية.

المصدر: صدى البلد

إقرأ أيضاً:

التجمع: الحزب من أوائل المناضلين ضد الإخوان.. و30 يونيو أنقذت الدولة

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

قال عبد الناصر قنديل، الأمين المساعد لحزب التجمع، إن ثورة ٣٠ يونيو لا تقل أهمية عن ثورة ٢٣ يوليو، فكلاهما انقذ الوطن من مسار كاد أن يدمره، مؤكداً حزب التجمع كان أول المناضلين ضد حكم الإخوان، بل كان هو الفصيل السياسي الذي واجهه حكم الإخوان بكل قوة.

وأضاف قنديل، في تصريح خاص ل “البوابة نيوز”، أن الحزب لم يتغير موقفه في رفض حكم هذه الجماعة، فهو صب في جبين الشعب المصري حركة نضال، وحالة من الرفض أن يحكمه فصيل طائفي بهذا الشكل، لافتًا إلى أن حزب التجمع منذ اللحظة الأولى رفض أي وسيلة تقارب مع هذه الجماعة،  أو الاستجابة لبعض التلميحات التي سعت لها الجماعة للحصول على بعض المكاسب والمغانم، والتي كان منها التقرب من الحزب أو تقليل حدة الانتقاض التي بدأها التجمع منذ اللحظة الأولى، حتى  وصول الجماعة لمقعد رئيس الجمهورية.

وأشار إلى أن هذا  ظهر بشكل واضح فبعد ٦٠ يومًا، خرجت التظاهرات من حزب التجمع، والتي كانت أول تظاهر يخرج ويهتف بسقوط حكم المرشد، وعلى الرغم من التحذيرات والتهديدات من قبل الجماعة إلا أن الحزب كان أول القوة السياسية التي كانت تناضل لإنهاء حكم الارهابين في مصر.

وأوضح أن حزب التجمع رفض بشكل قاطع المشاركة في أي عملية انتخابية دعت إليها هذه الجماعة وعلى رأسها انتخابات مارس ٢٠١٣، وأعلن التجمع وقتها أنه متمسك بإسقاط هذا النظام 
برغم من ظهور أطراف ظهرت في هذا التوقيت تؤيد حكم الجماعة، من ناحية أخرى أصدر الحزب تعميم واضح لكل كوادره في هذا التوقيت للعمل في وسط الشارع لكشف زيف هذه الجماعة للمواطنين، والتأكيد على أن هذه الجماعة جماعة طائفية تسعى للهيمنه على مقاليد الحكم وتسعى لشق وحدة الصف الوطني  المعروف عبر العديد من العصور.

وأضاف قنديل، أن هذا كان بداية تحرك كوادر الحزب لتحرك في كافة المحافظات، لقيادة حركة نضال واسعة ضد هذه الجماعة خصوصا في مقعد المحافظين، مبياً أن محافظة المنوفية نموذج قلد شباب حزب التجمع فيها عملية حصار كامل بمبنى المحافظة ومنع المحافظ الإخواني من السيطرة على المحافظة ولن يسمحوا له بدخول مقر المحافظة وقتها،  ورفض الحزب تعين محافظ ينتمي لجماعة إرهابية شاركت في مذبحة الاقصر.

واستطرد قائلًا “ كان التجمع نسيج واضح من خروج حركة تمرد قاد بشكل كبير جدا عملية التوكيلات وايضا الحزب كان أحد المخازن الامنه للحفاظ على التوكيلات، وتولى شباب التجمع تأمين المقر الرئيسي الذي كان يحافظ على جميع الأوراق ودور التجمع في جميع المحافظات والإعلام من اشعارات الوطنية التي رفعت”.

مقالات مشابهة

  • حبس المتهمين بإنهاء حياة طفل بأسيوط.. قطعوا كفيه لاستخدامهما في فتح مقبرة أثرية
  • القاهرة الإخبارية تستعرض تقريرا عن جرائم الإخوان
  • المُشدد 10 سنوات لمدانٍ في أحداث أبو النمرس
  • اليوم.. نظر إعادة إجراءات محاكمة أحد المتهمين باغتيال اللواء نبيل فراج
  • اليوم.. استكمال محاكمة متهم في قضية أحداث بولاق الدكرور
  • التجمع: الحزب من أوائل المناضلين ضد الإخوان.. و30 يونيو أنقذت الدولة
  • محكمة كويتية تؤيد حبس أحد أفراد الأسرة الحاكمة في قضية الصندوق الماليزي
  • تأجيل الحكم على المتهمين في قضية حريق استوديو الأهرام لـ١٠ يوليو
  • «خصمله نص يوم».. استمرار حبس المتهمين بقتل شاب في التجمع
  • تجديد حبس المتهمين بقتل شخص بسبب خلافات بينهم فى القاهرة