برلمانية: لا بد من إصدار قانون المسؤولية الطبية بدور الانعقاد القادم
تاريخ النشر: 20th, September 2023 GMT
كشفت النائبة الدكتورة ايناس عبد الحليم عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، عن رؤيتها في أهم التشريعات اللازم إصدارها في دور الانعقاد القادم للبرلمان، سواء التي تحتاج لإصدار أو تعديل نظرا لضرورة تطبيقها بناء علي أهميتها الكبرى.
و أضافت “ عبد الحليم ” فى تصريح لـ “ صدى البلد”، أن الفترة الحالية تتطلب تحجيم ظاهرتى زواج القاصرات وعمالة الأطفال بإعتبارها أهم أسباب الزيادة السكانية، فضلا عن كونهم عائق أمام تطبيق فكرة تنظيم الأسرة أيضا وبالتالي لابد من تعديلات تشريعية تعمل علي مكافحة انتشار هذه الظاهرة.
و أشارت عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، إلي ضرورة سرعة العمل علي قانون المسؤولية الطبية للعديد من الأسباب منها وقف هجرة الأطباء، أيضا يهدف إصدار التشريع إلي حماية الطبيب والمريض في آن واحد فيما يتعلق بالأخطاء الطبية.
كما نوهت عضو مجلس النواب، عن تسليط الضوء علي فكرة المغالاة في مصروفات المدارس الخاصة وشروط التحاق التلاميذ بها، علاوة علي ارتفاع أسعار الكتب الخارجية التي يتم طرحها في هذه المدارس، قائلة “ أسعار عالية تفوق مقدرة أولياء الأمور وضروري وضوابط لهذا الشأن”.
وتابعت النائبة : الكتب الخارجية حاليا يتم طرحها قبل إعلان منهج العام الدراسي الجديد .. هل هذا يُعقل ؟، لذا لابد من التركيز علي ملف الكتب الخارجية بشكل عام.
وفي نهاية حديثها، أشارت البرلمانية إلي أن التركيز علي الأمور المرتبطة بملفى الصحة والتعليم، ضروري بإعتبارهما أهم القطاعات التنموية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس النواب الصحة الزيادة السكانية المدارس الخاصة الكتب الخارجية التعليم
إقرأ أيضاً:
نائب:عدم وجود رغبة سياسية بتعديل قانون الانتخابات
آخر تحديث: 1 مارس 2025 - 3:56 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- اكد عضو مجلس النواب النائب مهند الخزرجي، السبت، انه لاوجود لغاية الان اي رغبة او جديدة لغالبية القوى والكتل السياسية بعرض مقترح تعديل قانون الانتخابات على مجلس النواب.وقال الخزرجي في تصريح صحفي، انه “على الرغم من قيام عدد من أعضاء مجلس النواب بجمع تواقيع لأجل ادراج فقرة لمقترح تعديل فانون انتخابات مجلس النواب، الا انه لا توجد رغبة او جدية لغالبية الكتل السياسية لتعديل القانون”.وأضاف انه “اذا تم طرح التعديل سيتم الاخلال بالموعد الدستوري، بسبب التأثير على توقيتات مفوضية الانتخابات بشان إجراءاتها اللوجستية والإدارية لعملية الاقتراع العام”، مرجحا ” عدم اجراء اي تعديل على القانون الحالي”.وكان نواب قد أقروا بصعوبة تعديل قانون الانتخابات، بسبب الانقسام السياسي بين كبار الكتل السياسية، منوهين إلى أن كل طرف سياسي سيعمل على تمرير القانون وفق ما يخدم مصلحته الحزبية، ولذا تم تأجيل هذا التعديل لحين حسم القوانين الخلافية المعلقة منذ أشهر دون التصويت عليها.