يمن مونيتور/ الرياض/ خاص:

التقى وفد جماعة الحوثي المفاوض، يوم الثلاثاء، وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان، وهو أول لقاء معلن بينهما.

وأنهى وفد من الحوثيين، يوم الثلاثاء، محادثات في السعودية استمرت خمسة أيام، وهي أول محادثات له في الرياض منذ بدء الحرب في عام 2014.

وقال وزير الدفاع السعودي في تغريدات على موقع اكس (تويتر سابقاً) إن بلاده تتطلَّع “أن تحقق النقاشات الجادة أهدافها، وأن تجتمع الأطراف اليمنية على الكلمة ووحدة الصف”.

وقال: أكدت خلال لقائي بالوفد وقوف المملكة مع اليمن وشعبه، وحرصها على تشجيع الأطراف اليمنية للجلوس على طاولة الحوار؛ للتوصُّل إلى حل سياسي شامل ودائم في اليمن تحت إشراف الأمم المتحدة.

وأضاف الأمير خالد بن سلمان: نتطلَّع أن تحقق النقاشات الجادة أهدافها، وأن تجتمع الأطراف اليمنية على الكلمة ووحدة الصف؛ لينتقل اليمن إلى نهضة شاملة وتنمية مستدامة للشعب اليمني الشقيق، في ظل استقرار سياسي وأمن دائم، يتكامل مع النهضة التنموية للمنظومة الخليجية.

اقرأ/ي أيضاً.. فايننشال تايمز: واشنطن تضغط لاجتماع ثلاثي ينهي خلافات السعودية والإمارات في اليمن

وفي وقت سابق الثلاثاء، قال متحدث الحوثيين ورئيس وفد الجماعة المفاوض محمد عبدالسلام: إن وفد جماعته عاد إلى صنعاء للتشاور. لافتاً إلى أن وفده ناقش “بعض الخيارات والبدائل لتجاوز قضايا الخلاف التي وقفت عندها الجولة السابقة”.

التقيت وفد صنعاء الذي زار الرياض لاستكمال الجهود الرامية لدعم مسار السلام في اليمن.
أكدت خلال لقائي بالوفد وقوف المملكة مع اليمن وشعبه الشقيق، وحرصها على تشجيع الأطراف اليمنية للجلوس على طاولة الحوار؛ للتوصُّل إلى حل سياسي شامل ودائم في اليمن تحت إشراف الأمم المتحدة. pic.twitter.com/nsj4nw5RPx

— Khalid bin Salman خالد بن سلمان (@kbsalsaud) September 19, 2023

ودارت مشاورات بين الحوثيين ومسؤولين سعوديين منذ الخميس الماضي دون مشاركة من الحكومة اليمنية، بشأن تجديد الهدنة وملفات مثل دفع رواتب الموظفين في مناطق الحوثيين وفتح الطرقات؛ امتداداً لمشاورات بدأت في زيارة لوفد سعودي إلى صنعاء في ابريل/نيسان الماضي.

ولا يزال وقف إطلاق النار الذي استمر ستة أشهر والذي انتهى في أكتوبر تشرين الأول الماضي ملتزما به في معظمه لكن التحركات نحو السلام كانت بطيئة منذ أن زار الوفد السعودي صنعاء في أبريل.

وغرق اليمن في الحرب عندما اجتاح الحوثيون العاصمة صنعاء في سبتمبر/أيلول 2014. وتدخل تحالف عربي بقيادة السعودية نيابة عن الحكومة المعترف بها دوليا في شهر مارس/آذار التالي لمواجهة جماعة الحوثي المدعومة من إيران. وتسبب القتال في مقتل أكثر من 400 ألف يمني-حسب الأمم المتحدة، كما أجبر الملايين على الفرار من ديارهم، وتسبب في واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم في بلد دمرته بالفعل عقود من الصراع والاضطرابات.

اقرأ/ي أيضاً.. (انفراد) صراع الحلفاء المتشاكسين… هل يسقط مؤتمر صنعاء “مهدي المشاط” من رئاسة المجلس الأعلى؟ (انفراد).. مصدران في صنعاء: التحضير لاتفاق شامل ينهي حرب اليمن المبعوث الأممي يعد بمستوى مختلف من التفاعل بين الحوثيين والسعودية بطلب من عبدالملك الحوثي.. ملفات ثقيلة للوفد العُماني في صنعاء يتوقع الاتفاق حولها “الوزاري الخليجي” يؤكد على وحدة اليمن واستكمال تنفيذ اتفاق الرياض هل وصلت جهود السلام في اليمن إلى طريق مسدود؟ (تقرير خاص)

 

المصدر: يمن مونيتور

كلمات دلالية: الأمير خالد بن سلمان الحوثيون السعودية اليمن مجلس القيادة الرئاسي محادثات الرياض الأطراف الیمنیة فی الیمن

إقرأ أيضاً:

مجلس الأمن يمدد العقوبات على الحوثيين في اليمن

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

في خطوة جديدة تعكس استمرار الأزمة اليمنية، قرر مجلس الأمن الدولي تمديد العقوبات المفروضة على الحوثيين، في وقت يواجه فيه اليمن تحديات إنسانية وسياسية متزايدة، تهدف هذه العقوبات إلى الضغط على الحوثيين للامتثال للقرارات الأممية وتخفيف حدة الصراع المستمر، وسط تصاعد الاتهامات لهم بارتكاب أعمال إرهابية.


تأسست العقوبات ضد الحوثيين في عام 2014 بعد تصاعد النزاع في اليمن واحتلالهم للعاصمة صنعاء، الحوثيون الذين ينتمون إلى الطائفة الزيدية، يعتبرون أنفسهم مدافعين عن حقوق الطائفة في اليمن، لكنهم اتهموا بارتكاب انتهاكات واسعة النطاق ضد المدنيين، بما في ذلك القصف العشوائي والتجنيد القسري للأطفال.

العمليات الإرهابية للحوثيين

- استهداف المدنيين: نفذ الحوثيون العديد من الهجمات بالقذائف والصواريخ على المناطق المدنية، مما أسفر عن مقتل وجرح العديد من المدنيين.
الهجمات على البنية التحتية: شملت الهجمات استهداف المطارات ومحطات الوقود، مما أدى إلى تفاقم الأوضاع الإنسانية.
التجنيد القسري: وثقت منظمات حقوقية عمليات تجنيد القاصرين وإجبارهم على المشاركة في القتال، وهو ما يعد انتهاكاً واضحاً للقانون الدولي.

 تفاصيل القرار

صوّت مجلس الأمن الدولي بالإجماع لصالح تمديد القرار 2140 الذي يفرض عقوبات على الحوثيين في اليمن، حيث تشمل هذه العقوبات قيودًا مالية، وحظر سفر للأفراد، وتجميد الأصول حتى 15 نوفمبر 2025. وقد دعا المجلس إلى ضرورة الالتزام ببنود القرار، خصوصًا ما يتعلق بحظر الأسلحة.

القرار، الذي أعدته المملكة المتحدة، المسؤولة عن ملف اليمن في المجلس، يتضمن أيضًا تدابير مالية وحظر سفر لمدة عام على قادة الحوثيين، بالإضافة إلى تمديد ولاية فريق الخبراء المعني باليمن حتى منتصف ديسمبر 2025.

وأشارت المندوبة الدائمة للمملكة المتحدة، باربرا وودورد، في مداخلتها التي نقلتها شبكة "الحرة"، إلى أهمية تمديد العقوبات، مؤكدة أن الإجماع الدولي يرسل رسالة قوية مفادها أن مجلس الأمن يعي الدور الحاسم الذي يلعبه القرار 2140 في الضغط على الحوثيين، الذين يواصلون عرقلة جهود السلام في اليمن.

أما السفير روبرت وود، نائب المندوبة الدائمة الأميركية، فقال في مداخلته، إن الولايات المتحدة تنضم إلى الاجماع الدولي بشأن تمديد ولاية الخبراء وتمديد العمل بقرار حظر الأسلحة وتجميد الأصول وحظر السفر.

وأوضح السفير الأمريكي أن هذه العقوبات تبقى أداة ردع مهمة لتهديدات السلام والأمن في اليمن، لكنه عبر عن أسفه لعدم قدرة مجلس الأمن الدولي على اعتماد تدابير من شأنها تقليص قدرات الحوثيين على مواصلة أعمالهم المزعزعة للاستقرار في اليمن والمنطقة.

وتلت جلسة التصويت، مشاورات مغلقة تلقى خلالها أعضاء المجلس إحاطات من المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى اليمن، ورئيس مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية في جنيف بشأن التطورات السياسية والإنسانية والأمنية في بما في ذلك استمرار الحوثيين في احتجاز عدد من موظفي الأمم المتحدة وغيرهم من أفراد منظمات المجتمع المدني.

وقد تطرقت مندوبة بريطانيا لدى الأمم المتحدة، إلى الأزمة الإنسانية الشديدة في اليمن، حيث أفادت بأن "18.2 مليون يمني، أي أكثر من نصف السكان، يعانون من انعدام الأمن الغذائي وهم في حاجة إلى مساعدات إنسانية للبقاء على قيد الحياة"، مشيرة إلى أن "75 في المائة منهم من النساء والأطفال".
تباينت ردود الفعل على قرار مجلس الأمن. حيث رحبت الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً بالخطوة، معتبرةً أنها تعكس التزام المجتمع الدولي بمواجهة التحديات التي تشكلها جماعة الحوثي. في المقابل، أدان الحوثيون القرار، معتبرين إياه تدخلاً في الشؤون الداخلية لليمن، وهددوا بمواصلة عملياتهم العسكرية.

تداعيات القرار
يمثل تمديد العقوبات تحديًا للحوثيين، حيث قد يؤثر على قدرتهم على الحصول على الدعم المالي والتسليحي. ومع ذلك، هناك مخاوف من أن هذه العقوبات قد تؤدي إلى تفاقم الأوضاع الإنسانية في اليمن، حيث يعتمد الملايين على المساعدات الغذائية والطبية.

 الأبعاد الإقليمية والدولية
تتجاوز الأزمة اليمنية الحدود الوطنية، حيث تلعب القوى الإقليمية دوراً مهماً في الصراع. يُتهم الحوثيون بتلقي الدعم من إيران، مما يزيد من تعقيد الوضع ويجعل من الصعب التوصل إلى حلول. كما أن تصاعد التوترات بين إيران والدول الغربية ينعكس على مجريات الصراع في اليمن.


تمديد العقوبات على الحوثيين يعكس التحديات المستمرة التي تواجه اليمن، ويؤكد على أهمية الجهود الدولية لتحقيق السلام والاستقرار، في ظل الأوضاع الإنسانية المتدهورة، يبقى الأمل في أن تسفر هذه الإجراءات عن نتائج إيجابية تسهم في إنهاء الصراع وتحسين حياة اليمنيين.

مقالات مشابهة

  • وزير الخارجية يعقد لقاءً مع نظيره الإماراتي
  • البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن يُشارك في مؤتمر الدول الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP29)
  • وزير الدولة لشؤون الدفاع يحضر حفل السفارة اليابانية
  • ”نساء اليمن: سلاح حرب الحوثيين الجديد”
  • المبعوث الأممي يناقش في الرياض مع مسئولين سعوديين معالجة الأزمة الاقتصادية في اليمن وقضايا السلام
  • مجلس الأمن يمدد العقوبات على الحوثيين في اليمن
  • وزير الدفاع أكد للاكروا تمسك لبنان ببقاء القوات الدولية في الجنوب
  • مباحثات سعودية بريطانية أممية حول المستجدات اليمنية وجهود السلام
  • مباحثات سعودية بريطانية في الرياض: هل اقتربت نهاية حرب اليمن؟
  • لن نرفع قدمنا.. وزير الدفاع الإسرائيلي يعلن توسيع العملية البرية في لبنان