الخطر يحدق بالتعليم الرسمي... والخاص أيضاً!
تاريخ النشر: 20th, September 2023 GMT
كتب ابراهيم حيدر في" النهار": ليس التعليم الرسمي وحده في دائرة الخطر. التعليم الخاص أيضاً يواجه أزمة لا تقل خطورة ويعاني من توتر العلاقات بين مكوناته في ضوء دولرة الأقساط وتفريخ العديد من الدكاكين وما سببه الانهيار العام في البلاد، والتي تنعكس على المستوى العام للمدارس.
المعوقات التي تواجه السنة الدراسية تشمل أيضاً الرسمي والخاص، رغم الاختلاف في الملفات بين القطاعين، فإقلاع الدراسة في شكل سليم مرتبط بحل المشكلات العالقة في الرسمي خصوصاً تأمين التمويل للعام كله ليتمكن الاساتذة من تأدية رسالتهم والدخول الى الصفوف وعدم المقاطعة في منتصف السنة أو في الفصل الثاني منها.
لكن الخطر الفعلي والأساسي هو على المدرسة الرسمية. الامر يعود إلى تراكمات مستمرة خلال الأعوام السابقة لم تستطع وزارة الوصاية حلها نتيجة عوامل عدة، أولها مرتبط بالإمكانات، وثانيها في غياب سياسة رسمية للسلطات تقارب ملف التعليم بطريقة مختلفة وتجعله من الأولويات. فالتمويل يجب أن يندرج ضمن سياسة لا ترى في التعليم الرسمي مجرد مكان للتنفيعات والمصالح الضيقة، أو للتوظيف وتسجيل مواقف شعبوية لا تصب في مصلحة التعليم، انما تتجاوز مشكلته الأساسية أي الأزمة البنيوية التي يعانيها وتحتاج إلى معالجة شاملة يدخل المال ضمنها، وذلك على الرغم من أن التمويل ودعم القطاع مالياً يشكل مدخلاً لسنة دراسية سليمة. وينسحب الامر أيضاً على الخاص، فلا إمكان لمنع المدارس من اعتماد الدولرة أو جزء منه في ظل الانهيار الشامل، لكن في الوقت نفسه يمكن اتخاذ اجراءات تنظم العلاقة بين مكونات المدرسة انطلاقاً من روح القانون 515، انما بتوزيع الخسائر في شكل عادل، مع تحميل الكلفة الاعلى للمدارس طالما أن الدولرة لا تنعكس زيادة فعلية على رواتب المعلمين.
الخطر مستمر على التعليم، لكن لا يعني ذلك أننا وصلنا إلى مرحلة اللاعودة أو الموت خصوصاً في الرسمي، إذ لا يزال هناك رصيد يمكن البناء عليه للإنقاذ. يمكن الرهان على السنة الدراسية الحالية للتعويض إذا سارت الامور في شكل طبيعي والتحق الأساتذة بمدارسهم وثانوياتهم بعد تأمين الحوافز الاولى وبدلات الإنتاجية التي اعلنها وزير التربية، وإن كانت لا تحقق مطالب القطاع ورابطاته ومتعاقديه كما رفعوها. انطلاق الدراسة يعطي مؤشراً لإمكان انقاذ العام الدراسي وتعويض القاقد التعليمي وحماية المدرسة واحتضان تلامذتها تجنباً لهجرتهم أو تسربهم.
واذا كانت المشكلة تختلف في الخاص، إلا أن الأزمات تأخذ التعليم في مركب واحد. الانهيار أدى الى هجرة اساتذة متخصصين في الخاص، كما دفع أساتذة الرسمي الى التعليم في المدارس الخاصة. الأزمة مترابطة ولا يمكن حلها برفع الشعارات التي تدعو إلى المقاطعة حتى تحقيق كل المطالب. مستقبل التعليم على المحك قبل الحديث عن الاصلاحات الضرورية التي يبدو أنها معلقة بفعل الأزمة والتدخلات السياسية السلطوية التي لا تريد فعلاً أن ينتقل التعليم الرسمي إلى مسار التعافي والحداثة.
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: التعلیم الرسمی
إقرأ أيضاً:
الأمم المتحدة: دق ناقوس الخطر والقيام بالمسؤولية
بقلم: د. محمد حمد مفرح
من الحقائق المعلومة لكل متابع لمجريات الأحداث في السودان في ظل الحرب الجارية أن الأوضاع بالبلاد قد بلغت مدى بعيدا من التدهور الذي يرقى الى مستوى الكارثة الحقيقية. فالواقع الناتج عن افرازات الحرب و استمرارها و اتساع نطاقها، و الذي ظل يأخذ في التدهور بوتيرة متسارعة و متصاعدة طبع الحياة الاجتماعية و غيرها بالبؤس و التردي كما قلب حياة المواطن في اغلب أنحاء البلاد رأسا على عقب، جراء تمدد الحرب و بروز فظاعاتها المتعددة بصورة غير مسبوقة. و بعيدا عن الاسهاب التفصيلي في وصف هذا الوضع المعلوم يمكن القول، عموما، أن ذروة هذه التداعيات تتمثل في ما حدث مؤخرا بشرق ولاية الجزيرة بوسط السودان و بالذات بمدينة الهلالية التي شهدت قتلا جماعيا Mass killing مروعا وسط المواطنين قامت به قوات الدعم السريع، وفقا للاخبار المتواترة. و قد سبقت ذلك أحداث عنف بمدينة الفاشر ادت الى قتل اعداد كبيرة من المواطنين جراء ضراوة القتال. كما شهدت عدد من قرى و مدن كردفان و سنار بالإضافة الى الخرطوم و غيرها قتال راحت ضحيته انفس عزيزة. و من المعلوم ان مسلسل العنف لا يزال قائما مخلفا اعداد لا تحصى من الضحايا.
اما على صعيد افرازات الحرب الاخرى بهذه المناطق فقد تمثلت في الأعداد الكبيرة من الجرحى و انتشار المجاعة و الخوف و الهلع بالإضافة إلى تأثر البنية التحتية و خلافه. و بالطبع لا تحتاج هذه الافرازات الى أدلة او براهين لتأكيد حقيقتها كونها غدت واقعا يحدث عن نفسه. و ليس ثمة من شك في أن نظرة واحدة إلى واقع البلاد في ظل هذه الحرب كافية بأن تؤكد هذا الواقع التراجيدي Tragic reality.
ثمة أمر آخر ظل يعمل على مضاعفة مأساة البلاد و تعقيد الوضع اكثر يتمثل في تنامي خطاب الكراهية في المجتمع السوداني بالإضافة الى الاصطفاف الجهوي و القبلي السافر ثم ما سمى بقانون الوجوه الغريبة الذي تم سنه في بعض الولايات بشمال السودان على نحو بغيض زاد الأمر ضغثا على ابالة. و قد أدى هذا القانون الشائن الى أخذ الناس بالشبهات و اتهامهم زورا و بهتانا بتهمة الانتماء الى الدعم السريع بل و الحكم عليهم بأحكام مغلظة غاية في الاجحاف. و ليس أدل على ذلك من التهم التي طالت البعض بموجب هذا (القانون) و آخرها الحكم على الطالب احمد عبد الهادي سليمان الذي قدم من مدينة الخوي بغرب كردفان الى مدينة دنقلا للجلوس لامتحان الشهادة السودانية هناك، الحكم عليه بالسجن خمس سنوات بتهمة الانتماء للدعم السريع دون دليل او بينات او حيثيات يعول عليها و ذلك رغم توافر الأدلة التي أكدت انه قادم للجلوس للامتحان ليس الا !!!.
و مما يجدر تأكيده ان افرازات الحرب سالفة الاستعراض تفاقم معاناة المواطن كما تضع وحدة السودان على المحك.
من جانب اخر فانه، و نظرا لعدم وجود ضوء في اخر النفق يبشر بايقاف الحرب في ظل مواصلة طرفيها للقتال غير مباليين بكل تداعياتها الاخذة في التفاقم، و بالذات الجيش الذي رفض كل مبادرات إيقاف الحرب، نظرا لذلك يتعين على الأمم المتحدة أن تقوم بدورها في التدخل في السودان بموجب الفصل السابع و الذي يعد الوسيلة الوحيدة المتاحة حاليا لاجبار طرفي الحرب على وقفها. هذه الخطوة مطلوبة بشدة من اجل افساح المجال لوقف القتل المروع و وضع حد لنزيف الدم علاوة على تقديم العون الانساني Humanitarian aid للمواطنين مع تهبئة الظروف لاعادة اعمار البلاد و بدء العملية السياسية التي تفضي الى حكومة مدنية. و تعد هذه المطلوبات جد ضرورية لتفكيك ازمة البلاد غير المسبوقة.
و من الضروري بمكان اجراء العدالة الانتقالية Transitional Justice و التي تتم عادة في ظروف ما بعد الحرب و الانتقال الديموقراطي، حيث تشمل سلسلة من الإجراءات منها الاعتراف بالجرائم و العفو فضلا عن المحاكمات القانونية و التعويضات المختلفة و خلافها. و يمكن الاستفادة، في هذا الصدد، من تجارب مماثلة لدول أخرى.
من جهة ثانية يمكن ان يتطلب الامر الحاجة لقيام مجلس الامن بانشاء محكمة دولية خاصة بالسودان من اجل القيام بالمحاكمات اللازمة لكل الجرائم التي ارتكبت في هذه الحرب و قبلها بما فيها الجرائم التي ارتكبت في عهد الانقاذ و التي لا تسقط بالتقادم. و يمكن أن تكون هذه المحكمة على غرار المحكمة الجنائية الدولية ليوغسلافيا السابقة و التي قام بانشاىها مجلس الأمن في العام ١٩٩٣م بعد بداية حرب البوسنة او المحكمة الجنائية الدولية لرواتدا التي أنشأت قي العام ١٩٩٤م لمحاكمة مجرمي الحرب برواندا.
و أود، هنا، ان أشير الى حقيقة مفادها ان الأمين العام للامم المتحدة، انطونيو غوتيريش، صرح مؤخرا بأن ظروف المنظمة لا تسمح لها حاليا بنشر قوات بالسودان، و اكتفى بتكرار مناشدة طرفي الحرب بايقافها مراعاة لظروف المدنيين الذي تضرروا كثيرا من الحرب.
و مع ذلك فقد رشحت مؤخرا اخبار تفيد بأن الأمم المتحدة بصدد نشر قوات في بعض المدن السودانية للفصل بين طرفي القتال و حماية المدنيين. كما أن المقترح الذي تقدم به مؤخرا الدكتور عبد الله حمدوك رئيس الوزراء السابق و رئيس (تقدم) و القاضي بانشاء مناطق امنة Safe Areas للمدنيين بالسودان يمنع فيها الطيران، و تتم حمايتهم من تعديات طرفي الحرب، يمكن، أي المقترح، ان يتم تطبيقه للتخفيف من المعاناة الانسانية.
و من المعلوم ان الامم المتحدة غالبا ما تواجه ظروفا مالية لا تمكنها من القيام بدورها في ظروف الحرب، غير ان هذا لا يعفيها من القيام بمسؤوليتها تجاه السودان من خلال انشاء صندوق مالي Financial Fund من اجل الاسهام المالي في التدخل في السودان بموجب الفصل السابع و ذلك من اجل انقاذ البلاد، بناء على تهديد هذه الحرب للسلم و الامن الدوليين، باعتبار ان الحفاظ عليهما يعد المهمة الأساسية للامم المتحدة.
و مما يجدر تأكيده أنه بقدر ما تفتقت عبقرية فقهاء القانون الدولي و خاصة مع بداية القرن التاسع عشر عن وضع قواعد قانون دولي كافية لحماية المدنيين و غيرهم أثناء الحرب و صيانة حقوق الانسان فضلا عن محاكمة مجرمي الحرب و الحفاظ على السلم و الامن الدوليين، بقدر ما تفتقت عن ذلك فان (السياسة) ظلت تعمل على تعويق انفاذ قواعد القانون الدولي و تطبيقها على الأرض. و تندرج هذه القواعد القانونية في القانون الدولي الانساني المسمى أيضا قانون الحرب و قانون جنيف و قانون النزاعات المسلحة، كما تندرج في القانون الدولي لحقوق الانسان و الذي شهد بحق تطور نوعي و شامل و غير مسبوق، و ايضا القانون الجنائي الدولي المناط به محاكمة مجرمي الحرب على جرائمهم المتمثلة في جرائم الابادة الجماعية و جرائم ضد الانسانية و جرائم الحرب و جريمة العدوان.
و قد تمت سابقا محاكمة النازيين لارتكابهم جرائم حرب واسعة النطاق في الحرب العالمية الثانية.
و بالرغم من كفاية و فاعلية هذه القوانين الا أن التقاطعات السياسية في الساحة الدولية و عدم توافر الارادة من قبل الدول الكبرى و بالذات الدول دائمة العضوية بمجلس الامن، في المساهمة في تمويل الامم المتحدة، لاسباب سياسية تتماهى مع مصالحها، تعمل، أي التقاطعات السياسية، على الحيلولة دون قيام هذه المنظمة بمسؤولياتها على الدوام. و من المعلوم أن هذه الدول تسهم بالنصيب الاكبر في التمويل وقتما تتوافر لها الارادة.
و في ظل هذا الوضع تواجه قيام الامم المتحدة بدورها تجاه السودان في هذا الظرف العصيب تحديات ربما تجعل من المتعذر عليها النهوض بمسؤوليتها، مما يفاقم من ازمة البلاد الحالية.
و تبعا لذلك فان هنالك حاجة ماسة لقيام (تقدم) بكل ما يمكنها القيام به من اجل دفع الامم المتحدة للنهوض بمسؤولياتها تجاه السودان في هذا الظرف التاريخي العصيب.
و من الضروري بمكان استمرار زخم حراك (تقدم) الحالي بهدف وضع حد لمعاناة المواطنين و من ثم تهيئة الظروف لتطبيق الخطوات انفة الذكر و التي يتوقف عليها انقاذ البلاد من التفكك.
mohammedhamad11960@gmail.com
تعرض دورية لليونيفيل لإطلاق نار في جنوب لبنان