لودريان عائد للبحث في الخيار الثالث..!
تاريخ النشر: 20th, September 2023 GMT
كتب صلاح سلام في" اللواء": لم تُفاجأ أوساط لبنانية متابعة ببرودة نتائج إجتماع سفراء دول اللقاء الخماسي، الذي تم في نيويورك على هامش إجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، على إعتبار أنه لم يطرأ جديد على الساحة السياسية اللبنانية، بعد إجتماع الدوحة، وإتصالات لودريان مع الأطراف اللبنانية، مهدت الطريق للتواصل والتشاور بين الكتل النيابية، للذهاب إلى الخيار الثالث.
الموفد الرئاسي الفرنسي، والذي أصبح مكلفاً من اللقاء الخماسي إيضاً، بمتابعة مساعيه لإنهاء الشغور الرئاسي، وإنتخاب رئيس للجمهورية في أقرب فرصة ممكنة، سبق له وأبلغ كل الأطراف السياسية، في فريقي المعارضة والممانعة، بأن جلسة ١٢ حزيران، كانت خاتمة الجلسات الفاشلة في إنتخاب الرئيس العتيد، بعدما أثبتت كل الجلسات السابقة عدم قدرة أي من الفريقين في إيصال مرشحه إلى قصر بعبدا، وبالتالي لا بد من طوي صفحة المرشحيْن سليمان فرنجية وجهاد أزعور، والبحث عن مرشح ثالث، في إطار المواصفات التي حددتها بيانات اللقاء الخماسي، واللقاء الثلاثي بين أميركا والسعودية وفرنسا، الذي عُقد في مثل هذه الأيام العام الماضي في نيويورك.
أهم تلك المواصفات أشارت بوضوح بأن لا يشكل الرئيس العتيد تحدياً لأحد من الأطراف السياسية المتنازعة، ولا يُعتبر إنتخابه للرئاسة الأولى إنتصاراً لفريق، وإنكساراً للفريق الآخر، وأن يحظى بأوسع تأييد ممكن في المجلس النيابي، حتى يتمكن من عبور تحديات الحكومة الإصلاحية المنتظرة، بسلاسة ودون عراقيل تهدر الزخم العربي والدولي الذي سيحيط بإعادة إنتظام المؤسسات الدستورية في لبنان، وما يمكن أن يحمله من مساعدات عاجلة، توقف الإنهيارات الراهنة في بلد الأرز.
ويبدو أن «الخماسية» أخذت بعين الإعتبار الحساسيات المختلفة التي تُثيرها الدعوة للحوار عند شرائح سياسية متعددة، فقررت تجاوز مصطلح «الحوار»، وإستبداله بالتواصل والتشاور بين الاطراف السياسية، جماعياً إذا أمكن، وثنائياً في حال تعذر جمع المعنيين على طاولة واحدة.
المعلومات المتوافرة تُفيد بأن غياب لودريان لن يطول، لأن الوضع اللبناني المتدهور لم يعد يتحمل إطالة الأزمة السياسية المتفاقمة، والتي يبدأ الخروج منها بالخطوة الأولى: إنتخاب الرئيس!
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
بعد تثبت أسعار الفائدة.. تعرف علي تأثير القرار على سوق الادخار
قررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري الإبقاء على سعر عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند مستوياتها الحالية، في خطوة تهدف إلى تحقيق التوازن بين استقرار السوق المالي وتشجيع النمو الاقتصادي، حيث بلغت 27.25٪، 28.25٪، و27.75٪ على التوالي. كما تم تثبيت سعر الائتمان والخصم عند 27.75٪.
تأثير قرار البنك المركزي على مختلف القطاعات الاقتصاديةفي ظل الظروف الاقتصادية الحالية، كان القرار متوقعًا من قبل الخبراء الاقتصاديين. ورغم أن هذا القرار يبدو متوازنًا، إلا أنه يحمل في طياته العديد من الانعكاسات على قطاعات اقتصادية متعددة، لا سيما سوق الادخار.
إذ يُعد تثبيت أسعار الفائدة من الإجراءات التي تهدف إلى استقرار السوق المالي، مما يساعد على تقليل التقلبات الكبيرة في أسعار العائد على أدوات الادخار.
الاستقرار في عوائد شهادات الادخارإبقاء أسعار الفائدة عند مستوياتها الحالية يعني استقرارًا في عوائد شهادات الادخار التي تقدمها البنوك المصرية.
هذا الاستقرار يشجع الأفراد على توجيه مدخراتهم نحو شراء شهادات الادخار، حيث توفر عائدًا جذابًا مقارنة بالكثير من الخيارات الاستثمارية الأخرى.
المنافسة بين البنوك على شهادات الادخارتتنافس البنوك في السوق المحلية على طرح أعلى شهادات الادخار بهدف جذب العملاء، مع تقديم خدمات مميزة تتعلق بالأوعية الادخارية ذات العائد الثابت.
وتتنوع المدد الزمنية وشروط صرف العوائد ما بين شهرية، ربع سنوية، نصف سنوية، وسنوية، بالإضافة إلى شهادات عائد متناقص سنويًا تتناسب مع احتياجات الأفراد.
أبرز شهادات الادخار في البنوك المصريةأظهرت نتائج المسح الذي أجراه التقرير على 11 بنكًا في مصر، أن هناك تنوعًا كبيرًا في عروض شهادات الادخار.
البنك الأهلي المصري وبنك مصر يقدمون شهادة ثلاثية بحد أدنى 1000 جنيه، مع عائد متناقص:30% في السنة الأولى25% في السنة الثانية20% في السنة الثالثةبنك الأهلي الكويتي – مصر يقدم شهادة تراكمية لمدة 7 سنوات بعائد 10.40% يصرف في تاريخ الاستحقاق.شروط شراء شهادات الادخارتضع البنوك شروطًا لشراء شهادات الادخار، أبرزها ضرورة فتح حساب جاري أو توفير لربط الشهادة وتحويل العائد عليه، كما تتطلب بعض المستندات مثل:
صورة من بطاقة الرقم القومي السارية.مفردات الراتب في حال عدم إثبات الوظيفة في البطاقة الشخصية.إيصال مرفق مثل المياه أو الكهرباء.