الجدار الرئاسي مُقفل حتى إشعار آخر.. قطر مصرة على القيام بالدور الاساس
تاريخ النشر: 20th, September 2023 GMT
الأكيد أن زيارة المبعوث الفرنسي جان ايف لودريان الى بيروت تنتظر بلورة موقف أو مقاربة جديدة لأعضاء الخماسية تجاه حل الازمة الرئاسية في لبنان، خاصة بعد أن وصلت طروحات باريس إلى طريق مسدود، علماً أن الترقب أيضاً هو للقاء الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والبابا فرنسيس في مرسيليا، حيث سيحضر الوضع في لبنان على طاولة البحث بتفاصيله كافة.
وفي هذا الاطار كتبت"الديار، لا يبدو اي افق إيجابي في المسألة الرئاسية، فالتشاؤم يطغى بقوة من خلال كلام اكثرية النواب، الذين ينظرون بسلبية الى الاشهر المقبلة، حيث سيراوح ملف الرئاسة مكانه، وفق ما اشار عدد من النواب خلال اتصال «الديار» بهم لمعرفة آخر الاجواء، معتبرين بأن «لا شيء يعطي بارقة أمل، خصوصاً بعد زيارة لودريان الذي غادر بيروت من دون ان يخرق ثغرة في الجدار الرئاسي المقفل حتى إشعار آخر، على الرغم من محاولته الإيحاء ببعض الايجابية، من خلال إتجاه اللجنة الخماسية الى طرح المرشح الثالث، وبأنها ستقارب الملف اللبناني بجديّة وحزم اكبر، وتحدّد الخطوات المرتقبة للحراك القطري، الذي أرجأ مهمته في بيروت الى الخامس من تشرين الاول المقبل، لكن كل هذا لا يبدو واقعياً، ولا معطيات ايجابية توحي بالخير» وفق ما قال بعض النواب.
ورأت مصادر سياسية ل" اللواء" ان تخصيص أمير قطر حيِّزا من كلمته في الأمم المتحدة بالامس فيما يتعلق بأزمة انتخابات رئاسة الجمهورية في لبنان، ودعوته لايجاد حل مستدام للفراغ السياسي، وايجاد الاليات الدستورية لعدم تكراره مستقبلا، يدل على مدى اهتمام قطر بحل مشكلة انتخابات رئاسة الجمهورية ومساعدة لبنان لتجاوز محنته من جهة، والاهم اصرارها على القيام بالدور الاساس لحل الازمة، بدلا من الجانب الفرنسي، فشل في حل الازمة القائمة حتى اليوم، بالرغم من الوقت المتاح له وتأييد دول اللقاء الخماسي لمهمته.
ولاحظت المصادر ان موقف امير قطر بخصوص لبنان، وتحذيره من خطورة ازمة الفراغ الرئاسي، على مؤسسات الدولة اللبنانية، تزامن مع الزيارة التي قام بها سفير قطر في لبنان إلى قائد الجيش العماد جوزيف عون في مكتبه بوزارة الدفاع من جهة، والاخبار التي تم تداولها في اروقة الأمم المتحدة، عن خلافات عصفت بين الولايات المتحدة الأميركية وفرنسا، خلال اجتماع ممثلي دول اللقاء الخماسي في نيويورك، على هامش اجتماعات الأمم المتحدة، بخصوص كيفية حل الأزمة المتفاقمة في لبنان، ما أدى الى تأجيل صدور بيان كان مرتقبا عن المجتمعين من جهة ثانية.
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: فی لبنان
إقرأ أيضاً:
مراسيم المنفي تشقّ صف الرئاسي.. وصالح يرد: تنظيم القضاء اختصاص حصري للبرلمان
???????? ليبيا – الجدل يحتدم حول “مراسيم المنفي” وسط رفض من مجلسي النواب والرئاسي
طرابلس – أثارت الخطوة المفاجئة لرئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي بإصدار سلسلة مراسيم رئاسية – دون توافق داخلي – جدلًا واسعًا في الأوساط السياسية والقانونية، خاصة المرسوم رقم 1 القاضي بإلغاء قانون البرلمان رقم 5 لسنة 2023 بشأن إنشاء المحكمة الدستورية العليا، والذي عدّه كثيرون تجاوزًا واضحًا لصلاحيات المجلس الرئاسي.
???? المرسوم الأول: إلغاء قانون المحكمة الدستورية ⚖️
المنفي أصدر ما وصفه بـ”المرسوم رقم 1″، أعلن فيه وقف العمل بالقانون رقم (5) لسنة 2023 الصادر عن مجلس النواب، والمتعلق بإنشاء المحكمة الدستورية العليا. وأكد المجلس الرئاسي في بيان رسمي أن الاتفاق السياسي (اتفاق جنيف) منحه صلاحية اتخاذ ما يلزم لحماية المسار السياسي وضمان الالتزام بالأحكام القضائية، معلنًا رفضه لأي إجراءات تُبنى على هذا القانون واعتبارها “باطلة ومنعدمة الأثر”.
???? مراسيم جديدة حول المصالحة والاستفتاء ????️
المنفي لم يتوقف عند هذا الحد، بل أصدر مرسومين إضافيين:
المرسوم رقم 2 لسنة 2025 بشأن انتخاب المؤتمر العام للمصالحة الوطنية، والذي ينص على انتخاب عضو مصالحة عن كل بلدية في ليبيا، مع جعل مدينة سرت مقرًا للمؤتمر.
المرسوم رقم 3 لسنة 2025 بشأن إنشاء “المفوضية الوطنية للاستفتاء والاستعلام الوطني”، والتي يرأسها عثمان القاجيجي وتضم 11 عضوًا آخرين.
???? اللافي يرد: هذه المراسيم “باطلة ومنعدمة” ????
في أول رد من داخل المجلس الرئاسي ذاته، وصف عضو المجلس عبد الله اللافي المراسيم الصادرة عن المنفي بأنها “مخالفة للاتفاق السياسي” و”منعدمة قانونيًا”، مؤكدًا أن إصدار أي قرار من هذا النوع يتطلب إجماعًا داخليًا، وهو ما لم يحدث. اللافي شدد على أن القرارات أحادية الجانب لا تُرتب أي أثر قانوني أو دستوري، بل تعد “تعديًا على صلاحيات باقي المؤسسات”.
???? مجلس النواب يهاجم ويصف الخطوة بـ”العدمية” ????️
رئيس مجلس النواب، المستشار عقيلة صالح، شن هجومًا حادًا على خطوة المنفي، مؤكدًا أن السلطة التشريعية هي الجهة الوحيدة المخوّلة بإصدار القوانين، وأن المرسوم الذي ألغي بموجبه قانون المحكمة الدستورية يعد “تغولًا على اختصاصات السلطة التشريعية”.
وأكد عقيلة صالح أن المحكمة العليا سبق أن أُسندت إليها صلاحية الرقابة الدستورية، وسُحبت منها لاحقًا بقرار من البرلمان، وأن تنظيم القضاء وإنشاء المحاكم اختصاصٌ حصريٌ للسلطة التشريعية، مضيفًا: “ما صدر عن الرئاسي لا يُعتد به، بل يعد تعطيلًا للمؤسسات الشرعية”.
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية