مظاهرات في أرمينيا تطالب باستقالة باشينيان.. وتحذير من اضطرابات شاملة
تاريخ النشر: 20th, September 2023 GMT
وقعت مواجهات في العاصمة الأرمينية بين الشرطة ومتظاهرين يطالبون باستقالة رئيس الحكومة نيكول باشينيان، وذلك عقب إطلاق أذربيجان عملية عسكرية جديدة في إقليم ناغورني قره باغ.
وتجمع مئات المتظاهرين في ساحة الجمهورية في العاصمة الأرمينية خارج مكتب باشينيان احتجاجا على إدارته لأزمة قره باغ، مرددين هتافات منها "نيكول استقل" و"نيكول خائن"، وفق وكالة فرانس برس.
وحاول متظاهرون اختراق الطوق الأمني الذي فرضته الشرطة حول مكاتب باشينيان، وألقوا الزجاجات على الشرطة والنوافذ.
ووقعت مناوشات بين محتجين وقوات الأمن، بحسب صور بثها التلفزيون، أظهرت أيضا تحطّم الزجاج عند مدخل المبنى واستخدام أفراد قوات الأمن قنابل صوتية، وفق اللقطات المتلفزة.
وقال جهاز الأمن "ثمة حاليا خطر جدي بوقوع اضطرابات شاملة في أرمينيا"، متعهدا اتخاذ "إجراءات للحفاظ على الانتظام الدستوري"، وطالبا من المواطنين "عدم الخضوع للاستفزازات المتعددة".
من جهته، ندد رئيس الوزراء بالدعوات للانقلاب على الحكومة، وقال: "علينا ألا نسمح لأطراف معينة وقوى معينة بتوجيه ضربة للدولة" الأرمينية.
وتابع "هناك بالفعل دعوات تأتي من جهات مختلفة لتنفيذ انقلاب" في أرمينيا.
وعلى مدى ثلاث سنوات، حاولت المعارضة عدة مرات دفع باشينيان للتخلي عن السلطة، وحمّلته مسؤولية الهزيمة العسكرية خلال حرب خريف 2020 في إقليم قره باغ.
وخلال مظاهرات اليوم، قال جيفورغ جيفورغيان وهو عسكري مخضرم "من المستحيل أن يكون لدينا زعيم يخسر أراضينا".
وأضاف "نرغب في إظهار أن الشعب الأرميني لن يتخلى عن شعبه في آرتساخ" مستخدما هذا الاسم الأرميني لقره باغ.
وأعرب آخر -يدعى أفيتيك تشالابيان- عن إحباطه من الطريقة التي تعاملت بها السلطات مع هذا النزاع.
وقال إن رئيس الوزراء "يعد بالسلام منذ 3 سنوات. لكن ها نحن وقد بدأت حرب ثالثة".
ورأى أنه "إذا فشلت الحكومة في حماية 120 ألفا من مواطنيها، فهي خائنة وعليها الاستقالة".
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية سياسة دولية باشينيان قره باغ أرمينيا مظاهرات الاستقالة مظاهرات استقالة أرمينيا قره باغ باشينيان سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة تغطيات سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة
إقرأ أيضاً:
ما وراء انتشار كاميرات المراقبة في العاصمة الأفغانية كابل
كابل- منذ عودة حركة طالبان إلى السلطة في أغسطس/آب 2021، شهدت العاصمة الأفغانية كابل توسعا كبيرا في شبكة كاميرات المراقبة لتعزيز الأمن ومراقبة الحركة داخل المدينة وضواحيها، حيث كانت كابل، قبل عودة الحركة، تحتوي على حوالي 850 كاميرا فقط.
وفي عام 2023 ارتفع عددها إلى نحو 62 ألفا في مختلف أنحاء المدينة، وفي فبراير/شباط الماضي وصل عدد الكاميرات إلى حوالي 90 ألف كاميرا مراقبة، وتم تركيب عشرات الشاشات الكبيرة في مقر الشرطة الأفغانية لمتابعة حياة قرابة 6 ملايين شخص في كابل.
وحسب وزارة الداخلية الأفغانية، ساهمت هذه الكاميرات في تعزيز الأمن العام والقبض على المجرمين وتراجع معدلات الجريمة بنسبة 35% بين عامي 2023 و2024 في العاصمة كابل.
وقال عبد المتين قانع المتحدث باسم الوزارة للجزيرة نت إن كاميرات المراقبة تلعب دورا إيجابيا وبنّاء للغاية في تحسين الأمن وخفض معدلات الجريمة واعتقال المجرمين في الوقت المناسب، وأكد أنهم يخططون لنصب المزيد منها في مداخل المدينة ومخارجها.
ومن غرفة التحكم داخل مقر الشرطة الأفغانية، يوضح المتحدث باسم الشرطة خالد زدران أنهم يراقبون العاصمة بأكملها من هذه الغرفة، وأنهم عندما يشاهدون مجموعة من الأشخاص يتعاطون المخدرات أو يشتبهون في تحركاتهم، يتصلون على الفور بالشرطة الموجودة في تلك المنطقة للتحقق من الأمر والتواصل مع مركز القيادة.
إعلانويضيف زدران للجزيرة نت أن هذه الكاميرات نُصبت على ارتفاعات عالية، وعندما يكون الجو صافيا، يمكنهم رؤية الأشخاص والأحداث بوضوح حتى على بُعد كيلومترات، حسب كلامه.
كما تتحكم غرفة المراقبة -وفق زدران- بالسيارات والمشاة، ويتمتع نظام المراقبة أيضا بالقدرة على التعرف على الأشخاص من خلال وجوههم، مع تصنيف كل وجه حسب العمر والجنس، وتُستخدم كاميرات التعرف التلقائي على لوحات أرقام السيارات، وفي حال حدوث أي عطل فيها، يتم إرسال فريق متخصص على الفور لإصلاحه.
وحسب السلطات الأمنية، يدير غرفة المراقبة أكثر من 30 موظفا يراقبون العاصمة كابل باستمرار عبر هذه الكاميرات، ويُبلغون مسؤولي الأمن عن أي أنشطة مشبوهة. يقول زدران للجزيرة نت "أثبتت هذه الكاميرات دورا حاسما في الحفاظ على الأمن العام، ونحن نراقب عناصر الشرطة والأمن في نقاط التفتيش ونقيم أداءهم في التعامل مع الناس".
في المقابل، ترى منظمة العفو الدولية أن تركيب هذه الكاميرات، التي تصفها حكومة طالبان بأنها "مصلحة وطنية وأمنية"، محاولة لاستمرار سياسات طالبان ضد الشعب وخاصة النساء.
وتضيف المنظمة أن ذلك قد "يؤدي إلى انتهاك الحقوق الأساسية للأفراد، وخاصة النساء في الأماكن العامة، وأن البنية التحتية للمراقبة قد تقوض الخصوصية وحرية التعبير في أفغانستان، ولا يوجد قانون أو آلية تنظم استخدام مثل هذه الكاميرات، إضافة إلى وجود مخاوف من اختراق هذه الأجهزة من قبل المعارضين لحكم طالبان".
وردا على هذه المخاوف، يقول زدران إن المعلومات التي تخزن في هذه الكاميرات لا تُستخدم لأغراض أخرى، والوصول إليها يجب أن يمر عبر خطوات صعبة، وتُحذف تلقائيا بعد 3 أشهر من تسجليها. ويؤكد أن نظام المراقبة لا يشكل تهديدا لأحد ولا ينتهك خصوصية أحد و"هو موجود في جميع البلدان المتطورة ودوره في ضبط الأمن مهم جدا".
يقول خبراء الأمن في أفغانستان إنه لا يمكن التقليل من أهمية نصب الكاميرات بهدف ضبط الأمن في كابل والمدن الرئيسة الأخرى.
إعلانويوضح الخبير الأمني جاويد بامير للجزيرة نت أن "فكرة نصب الكاميرات لأغراض أمنية فكرة جيدة، وتمكنت طالبان من تنفيذها ولكن ما زال أمامها شوط كبير، يجب تسجيل جميع شرائح الهواتف وترقيم المنازل وربط المطارات بالحدود البرية، حتى يعرف من يدخل البلاد ومن يخرج منها. كاميرات المراقبة ضرورة أمنية، ولكن لا ينبغي التدخل في الحياة الخاصة للناس".
لكن بعض الأشخاص وخاصة عناصر القوات الأمنية في الحكومة السابقة ونشطاء حقوق الإنسان أو الذين شاركوا في المظاهرات ضد حركة طالبان، يشعرون بعدم القدرة على التحرك بحرية كاملة لأنهم قلقون على حياتهم.
ومن ناحية ثانية يقول سكان بالعاصمة كابل إن قيادة شرطة العاصمة طلبت من العائلات شراء الكاميرات التي يتم تركيبها بالقرب من منازلهم أو دفع ثمنها.
أحمد كريم الذي يعيش في شمال العاصمة كابل، قال للجزيرة نت "طلب منا دفع الثمن أو شراء كاميرات ونصبها قرب المنازل، وفي حال رفض طلب الشرطة، أنذرنا بقطع الكهرباء والمياه في غضون 3 أيام".
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية