إجتهادات وممارسات فضلى لقاضٍ شاب بمحكمة نائية تحصد تنويه وإشادة المجلس الأعلى للسلطة القضائية ووزارة العدل
تاريخ النشر: 20th, September 2023 GMT
زنقة 20. الرباط
أشاد كل من الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية و وزير العدل عبد اللطيف وهبي بالمجهودات الجبارة والعمل المتميز الذي قام به قاض شاب يشغل رئيس محكمة مدينة ترجيست ضواحي إقليم الحسيمة، ومشاركته الفعالة ضمن الممارسات الفضلى لتنزيل ورش التحول الرقمي بقطاع العدالة على مستوى محكمة ترجيست.
وهكذا، فقد ثمن الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية العمل الجاد الذي قام به رئيس المحكمة الإبتدائية بترجيست، مشيداً بالإنخراط الجاد في تطوير العمل الرقمي وتجويد الخدمات الموجهة لعموم المرتفقين.
بدوره نوه وزير العدل، بكافة الإنجازات التي تحققت بالمحكمة الإبتدائية بترجيست والنتائج الإيجابية المتحصل عليها في مجال تحديث الإدارة القضائية مشيراً إلى تميز هذه التجربة التي قد تصبح مثالاً يحتذى ببقية مدن المملكة.
الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية من جهته، أشاد بالإجتهاد المتعلق بالتطبيقات التي تم إحداثها داخل ذات المحكمة لتصريف الأشغال بكتابة الضبط ومسك السجلات الإلكترونية.
وأبرز الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية أن تجربة قاض المحكمة الإبتدائية بترجيست تقتضي الإهتمام حيث من المنتظر ان يقوم فريق تقني من المديرية بزيارة المحكمة للإطلاع عن قرب على هذه التجربة الممتازة قبل الشروع في تطوير تدبير شعبة المحجوزات ووحدة تدبير الطعون المتعلقة بالملفات التحقيق.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
السلطة القضائية تنبه القضاة: احترام آجال صدور الأحكام لا يتم على حساب المحاكمة العادلة
نبه المجلس الأعلى للسلطة القضائية في دورية موجهة إلى رؤساء محاكم الاستئناف ومحاكم الدرجة الأولى، إلى أن احترام الآجال الاسترشادية للبت في القضايا لا يجب أن يتم على حساب المحاكمة العادلة وحقوق الدفاع أو عن طريق خرق الإجراءات المسطرية، كما أنه لا يمكن أن يتم عن طريق التسرع في دراسة الملفات مما يؤدي إلى بعض الأخطاء غير المقبولة.
وجاء في الدورية انه « إذا كان من المفيد تذكيركم بهذه البديهيات التي تعونها كل الوعي، فإن المقاربة التشاركية التي اعتمدها المجلس في وضع الآجال الاسترشادية تتطلب منكم الاستمرار في التواصل مع أمانته العامة بشأن كل الصعوبات والإشكاليات التي قد تترتب عن تطبيقاتها ».
ونبه الى ان دورية المجلس رقم 37 بتاريخ 2023/12/21 قد وجهت إلى موافاة الأمانة العامة بملاحظاتكم ومقترحاتكم لأجل إجراء تقييم موضوعي لهذا الإجراء الدستوري، وجعله أداة مقيدة في إجراءات التقاضي وتلافي أي تنازع بينه وبين باقي حقوق المتقاضين وضمانات المحاكمة العادلة ».
وكان المجلس الأعلى للسلطة القضائية أصدر قراراً بتاريخ 21 دجنبر 2023 تحت عدد 7/1244 يتعلق بتحديد الآجال الاسترشادية للبت في القضايا، استهدف المجلس من خلاله تنزيل مبدأ الأجل المعقول المنصوص عليه في الفصل 120 من الدستور، وكذا مقتضيات المادة 45 من القانون التنظيمي رقم 106.13 المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة.
وحسب المجلس فقد استهدف من وراء هذا القرار بالأساس التصدي للأسباب غير الموضوعية التي تعرقل السير العادي للقضايا بالمحاكم، مثل تكرار تأخير القضية لعدة مرات بسبب عدم التوصل بالاستدعاء، والذي يتطلب من الإدارة القضائية للمحاكم العمل على تفعيل تبليغ الاستدعاءات، كما يتطلب من الهيئة القضائية في بعض الحالات الأمر بالإجراءات القانونية المناسبة.
وكذا تأخير الملف عدة مرات لإيداع تقرير الخبرة، دون أن تبادر المحكمة إلى اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة. أو تأخير الملفات الجاهزة بدون مبرر معقول.
أو منح مهل متكررة رغم انعدام الأسباب القانونية أو الموضوعية المبررة لذلك. أو حجز الملفات للمداولة دون دراسة قبلية لها، ثم إخراجها من المداولة وإعادة تكرار الأمر، وغيرها من الحالات المماثلة التي تؤدي إلى هدر الزمن القضائي بدون مبرر والتي إذا تم التصدي لها بحزم وفعالية سيتم تلافي الأسباب التي تؤثر في احترام الأجل المعقول الذي هو حق ولأطراف الدعوى وفقا لما ينص عليه الفصل 120 للدستور.
كلمات دلالية الآجال الأحكام السلطة القضائية
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية