إجتهادات وممارسات فضلى لقاضٍ شاب بمحكمة نائية تحصد تنويه وإشادة المجلس الأعلى للسلطة القضائية ووزارة العدل
تاريخ النشر: 20th, September 2023 GMT
زنقة 20. الرباط
أشاد كل من الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية و وزير العدل عبد اللطيف وهبي بالمجهودات الجبارة والعمل المتميز الذي قام به قاض شاب يشغل رئيس محكمة مدينة ترجيست ضواحي إقليم الحسيمة، ومشاركته الفعالة ضمن الممارسات الفضلى لتنزيل ورش التحول الرقمي بقطاع العدالة على مستوى محكمة ترجيست.
وهكذا، فقد ثمن الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية العمل الجاد الذي قام به رئيس المحكمة الإبتدائية بترجيست، مشيداً بالإنخراط الجاد في تطوير العمل الرقمي وتجويد الخدمات الموجهة لعموم المرتفقين.
بدوره نوه وزير العدل، بكافة الإنجازات التي تحققت بالمحكمة الإبتدائية بترجيست والنتائج الإيجابية المتحصل عليها في مجال تحديث الإدارة القضائية مشيراً إلى تميز هذه التجربة التي قد تصبح مثالاً يحتذى ببقية مدن المملكة.
الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية من جهته، أشاد بالإجتهاد المتعلق بالتطبيقات التي تم إحداثها داخل ذات المحكمة لتصريف الأشغال بكتابة الضبط ومسك السجلات الإلكترونية.
وأبرز الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية أن تجربة قاض المحكمة الإبتدائية بترجيست تقتضي الإهتمام حيث من المنتظر ان يقوم فريق تقني من المديرية بزيارة المحكمة للإطلاع عن قرب على هذه التجربة الممتازة قبل الشروع في تطوير تدبير شعبة المحجوزات ووحدة تدبير الطعون المتعلقة بالملفات التحقيق.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
"الأعلى للقضاء" يرد على مزاعم مواطن
مسقط- الرؤية
قال المجلس الأعلى للقضاء إنه تابع المقطع المرئي الذي نشره أحد المواطنين عبر وسائل التواصل الاجتماعي، مصورا بعض أفراد أسرته في إحدى الخيام زاعما من خلاله عدم حصوله على العدالة بما يظهر أنه تم اخراجه من منزله بسبب حكم قضائي.
وأكد المجلس الأعلى للقضاء أنه وأسرته يعيشون في منزلهم و أن ما ذكره المواطن غير صحيح إطلاقًا؛ حيث أوضح بالتحقيق معه انه قام بفعل ذلك لكسب التعاطف من الجمهور.
ودعا المجلس الجمهور الكريم إلى أخذ الحقيقة من مصادرها، مؤكداً التزامه بتحقيق العدالة الناجزة وترسيخ سيادة القانون من خلال توفير بيئة قانونية عادلة تحفظ الحقوق والحريات للمجتمع وللأفراد.
وأكد المجلس على تعزيز قيم الحق والإنصاف في جميع القضايا المعروضة وبأعلى معايير العدالة والنزاهة والشفافية،حيث أن القانون قد رسم الطرق القانونية لإجراءات التقاضي وطرق الطعن على الأحكام والقرارات القضائية والتظلم منها وسبل الشكوى الأخرى المتعلقة بالتفتيش على أعمال القضاة.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية