"منذ أن أنتقل أولادى البالغين 11 و9 و5 أعوام لمنزل جدهم وهم يرفضون التواصل معى، ويرسلون لى رسائل يخبرونى فيها كراهيتم لى ويسبونى ويتهمونى بالتخلى عنهم رغم أن علاقتى بهم قبل هجر زوجتى المنزل كانت مثالية، لأعيش طوال 12 شهرا فى عذاب بسبب رفض زوجتى تمكينى من رؤيتهم"..كلمات جاءت على لسان أب بدعوى رؤية، أمام محكمة الأسرة بالجيزة، طالب فيها بإثبات عنف زوجته ضده ورفضها كافة الحلول الودية لحل المشاكل بينهما.

 

وتابع الزوج: "لاحقتنى زوجتى بالسب والقذف، وأقامت دعوى حبس ضدى اتهمتنى بالامتناع عن سداد النفقات كذبا، وتسببت بضرر بالغ لابنائى بعد أن أثرت عليهم وأقنعتهم أننى تخليت عنهم، وذلك وفقا للمستندات التى تقدمت بها للمحكمة لإثبات عنفها، ومحاولته التعنت ومعاقبتى على رفضى إهمالها وتصرفاتها الجنونية، لتدمر حياتى، وتشهر بسمعتي".

 

واستطرد حديثه: "لقد تزوجتها وصبرت على عنفها لسنوات من أجل أولادى، ولكنها قررت معاقبتى وهجرتنى وحرمتنى من أولادى بسبب طمعها فى المزيد من الأموال والمصوغات، لأعيش فى جحيم وأنا أبحث عن حقوقى فى رؤية أولادى والتواصل معهم".

 

يذكر أن قانون الأحوال الشخصية وضع عدة شروط لقبول دعوى الحبس ضد الزوج، ومنها أن يكون الحكم صادر فى مادة من مواد النفقات أو الأجور، وما فى حكمها، وأن يكون الحكم نهائيا سواء استئنافا أو انتهت مواعيد استئنافه، أن يمتنع المحكوم ضده عن تنفيذ الحكم بعد ثبوت إعلانه بالحكم النهائى، وأن تثبت المدعية أن المدعى عليه - المحكوم ضده- قادر على سداد ما حكم به، وذلك بكافة طرق الإثبات، كما تأمر المحكمة الملزم بالنفقة إذا كان حاضرا أو يعلن بأمر السداد أن كان غائبا، وذلك بعد أن يثبت للمحكمة قدرته على الأداء.


المصدر: اليوم السابع

كلمات دلالية: حبس الأزواج اخبار الحوادث اخبار عاجلة

إقرأ أيضاً:

الحكومة توافق على اتفاقية نقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية بين مصر والإمارات

وافق مجلس الوزراء، اليوم، على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن اتفاقية نقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة.

وتأتي هذه الاتفاقية في إطار علاقات التعاون في المجال القضائي بين مصر والإمارات، كما أنها تعد إحدى اتفاقيات التعاون القانوني والقضائي بين الدول، والتي تنظم قواعد واحكام وشروط نقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية بين أطرافها، وتهدف هذه الاتفاقيات إلى إعادة الاستقرار الاجتماعي للمحكوم عليهم حيث إن تنفيذ الحكم القضائي في الوطن الأصلي، حال ابداء المحكوم عليه لرغبته في ذلك، يسهم في إصلاحه وإعادة اندماجه في المجتمع.

جاء ذلك خلال ترأس رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماع الحكومة، بمقر مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية الجديدة، وذلك لمناقشة عدد من القضايا والملفات.

اقرأ أيضاًأول تعليق من «مدبولي» بشأن تعرض لبنان لهجوم سيبراني.. ماذا قال؟

مدبولي يتابع مع وزير قطاع الأعمال العام عددا من ملفات عمل ومشروعات الوزارة |فيديو

مدبولي: ما يقرب من 30 جهة مشتركة في مبادرة «بداية»

مقالات مشابهة

  • الحكومة توافق على قرار بشأن اتفاقية نقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية
  • الحكومة توافق على اتفاقية نقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية بين مصر والإمارات
  • 3 شهداء فلسطينيين في حصار قوات الاحتلال الإسرائيلي لمنزل بالضفة الغربية
  • وهبي يقدم مشروع المسطرة المدنية أمام المستشارين ومحامون يرفضون “الردة التشريعية”
  • 5 شهداء ومصابون في قصف الاحتلال لمنزل في مدينة غزة
  • الحكم بالسجن 20 شهرا على المرشح للرئاسة بتونس العياشي زمال
  • الحوثيون يرفضون السماح لشركة "ستارلينك" بتقديم خدمات الإنترنت الفضائي ويعتبرونه انتهاكا للسيادة
  • عفوية نجل رونالدو بعد رؤية نجوم ريال مدريد .. فيديو
  • شهداء وجرحى في قصف الاحتلال الإسرائيلي لمنزل بمخيم الشاطئ غرب غزة
  • زوج يلاحق زوجته بدعوى نشوز بعد 11 عام زواج بسبب نفقة الأطفال