كيانات وهمية.. «مستريح الصحفيين» يحصل على مبالغ طائلة من الشباب مقابل حلم دخول نقابة صاحبة الجلالة.. يتخذ من مكتب في المنصورة إدارة موقع صحفي.. ويعمل به شباب من المحافظات

عادت من جديد الكيانات الوهمية التي لا تمت بأي صلة إلى نقابة الصحفيين، للظهور من جديد من خلال كيان وهمي أسسه منتحل صفة بمحافظة المنصورة يسمى «ر.أ» تحت اسم النقابة العامة للعاملين بالصحف الخاصة والمُستقلة، وأيضًا من خلال موقع صحفي دشنه نفس المدعو يسمى «مصر اليوم العربية»، وهو اسم لجريدة تصدر بإصدار قبرصي.

«يُصدر كارنيهات مقابل مبالغ مالية مُستغلا اسم نقابة الصحفيين المنشأة وفق أحكام القانون والدستور، ويزور في كشوف القيد، ووصل الأمر إلى تزويره كل كليشيهات النقابة»، بحسب ما صرح به جمال عبدالرحيم، سكرتير عام نقابة الصحفيين.

شدد «عبدالرحيم» على أنه ليس هناك جهة تمثل الصحفيين المصريين سوى نقابة الصحفيين بمقرها ٤ شارع عبد الخالق ثروت بالقاهرة.

 

القبض على متهم جديد بتزوير كارنيهات نقابة الصحفيين.. واستمرار حبس «البرم» المنصورة ١٥ يومًا

أعلن جمال عبدالرحيم، سكرتير عام نقابة الصحفيين، أن أجهزة الأمن بمديرية أمن القاهرة ألقت القبض على متهم جديد بتزوير كارنيه عضوية نقابة الصحفيين يُدعى (أ. س. م)، وأُحيل إلى نيابة بولاق أبوالعلا، التى قررت حبسه أربعة أيام احتياطيًا على ذمة التحقيق لقيامه بانتحال صفة صحفى، وتزوير كارنيه منسوب إلى نقابة الصحفيين.

وأرسلت النقابة مذكرة إلى أجهزة الأمن بمديرية أمن القاهرة تفيد بأن المتهم المحبوس ليس مُقيدًا بجداول نقابة الصحفيين، وأن الكارنيه المضبوط بحوزته مزور.

من جهة أخرى، أعلن جمال عبدالرحيم، سكرتير عام النقابة، أن نيابة المنصورة قررت استمرار حبس (أ. ر. ب)، المتورط في تزوير كارنيهات نقابة الصحفيين، ١٥ يومًا على ذمة التحقيقات، واعترف المتهم خلال التحقيقات، التى أُجريت معه بحيازته أجهزة تزوير، منها جهاز وبرامج تستخدم فى التزوير، وطابعة كمبيوتر، ووحدة تخزين محمولة، وغطاء بلاستيكى لصنع البطاقات، وجهاز لتقطيع المعادن، وسخان حراري.

وقال سكرتير عام النقابة، إن أجهزة الأمن بوزارة الداخلية كانت قد ألقت القبض على المتهم بتزوير كارنيهات النقابة، والنصب على المواطنين، والاستيلاء منهم على مبالغ مالية كبيرة، وإدارة موقع بدون ترخيص، وذلك عقب البلاغ الذي تقدم به خالد البلشي، نقيب الصحفيين، فى نهاية أغسطس الماضى إلى مساعد أول وزير الداخلية، ومدير الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة.

وأشار «عبدالرحيم»، إلى أن النقابة لن تتهاون، وستتخذ كل الإجراءات القانونية، بما فيها الجنائية التي تعاقب على تزوير كارنيه النقابة، أو النصب على مواطنين باسم النقابة، ولن تتهاون في مواجهة تلك الكيانات الوهمية التي تُسيء لمهنة الصحافة.

 

أربع تهم توجه لمستريح نقابة الصحفيين

ويوضح «عبدالرحيم»، أن الأمر بدأ منذ شهرين عندما أرسل له أحد الضحايا للمتهم سؤالًا عبر «واتس آب» يسأله هل جريدة «مصر اليوم العربية» مُكودة بنقابة الصحفيين، وأرسل له صورة الكارنيه المُزور، قائلًا: «تابعت معه طوال الليل كل التفاصيل، وعلمنا أن المتهم يتخذ من مكتب له في المنصورة، إدارة موقع مصر اليوم العربية ويعمل به عدد من الشباب من سبع محافظات».

وتابع «عبدالرحيم»: «بعد جمعها أرسلتها إلى النقيب، وتحركنا على الفور ببلاغ للنائب العام وبلاغ لوزارة الداخلية قسم الأموال العامة».

وتضمن بلاغ النقابة لوزارة الداخلية والنائب العام كل الأوراق والمستندات التي حصلت عليها النقابة، والتي تُفيد قيام المتهم بتزوير كارنيهات النقابة والاستيلاء على مبالغ طائلة من المواطنين.

بحسب ما أطلعنا عليه السكرتير العام لنقابة الصحفيين، أنه تم إلقاء القبض على المتهم منتحل الصفة، يوم الخميس الماضي، وتم عرضه على النيابة، يوم الجمعة، وتم حبسه أربعة أيام، وتوجيه تهم انتحال صفة صحفي، والتزوير من خلال إصدار كارنيهات نقابة الصحفيين، والنصب على المواطنين، والاستيلاء على مبالغ مالية كبيرة، وإدارة موقع بدون ترخيص.

وعقب تقديم البلاغ، تحركت أجهزة الأمن وداهمت مكتب ومنزل المتهم، وتم ضبطه وبحوزته كميات كبيرة من الكارنيهات المُزورة المنسوبة لنقابة الصحفيين.

 

أحراز القضية

من خلال بيان وزارة الداخلية التي قامت بنشره، يوم السبت الماضي، أكدت معلومات وتحريات قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام «أحد الأشخاص (له معلومات جنائية)- مقيم بمحافظة الدقهلية» بإنشاء كيان وهمي «بدون ترخيص» كائن بدائرة قسم شرطة أول المنصورة، واتخاذه وكرًا لمزاولة نشاطه الإجرامي فى اصطناع وتزوير الكارنيهات المنسوب صدورها لإحدى النقابات وترويجها على عملائه راغبى التعامل بها مقابل مبالغ مالية، وإيهامهم بحصولهم على عضوية النقابة على خلاف الحقيقة.

عقب تقنين الإجراءات، تم استهداف مقر الكيان الوهمى المُشار إليه وضبط المتهم وبالتفتيش تم العثور على «عدد ٣ كارنيهات خاصة بالمتهم منسوب صدورها لجهات مختلفة - عدد ٣٥ كارنيها بأسماء أشخاص مختلفة منسوب صدورها لنقابات وجهات مختلفة - عدد ٤ أكلاشيهات بأسماء مختلفة - مجموعة من العلامات المائية الخاصة بالكيان المشار إليه - مجموعة من المحررات المتنوعة وبعضها ممهورة ببصمة خاتم الكيان غير المرخص يستخدمها المتهم فى نشاطه غير المشروع - عدد ٤ جهاز كمبيوتر بمشتملاتها - عدد ٢ طابعة كمبيوتر - وحدة تخزين متنقلة - لوح بلاستيكى لصناعة الكارنيهات - جهاز قطع معدنى - سخان حرارى - هاتف محمول، بفحصه فنيًا تبين احتوائه على دلائل تؤكد نشاطه الإجرامى»، وبمواجهة المتهم المذكور أقر بنشاطه الإجرامى على النحو المُشار إليه.

 

التهم الموجهة إليه

يوضح «عبدالرحيم»، أن أساليب النصب تعتمد على تزوير كشوف القيد وكان يحصل على مبالغ مالية ليس مقابل الكارنيهات، بل ٥٠ ألف جنيه مقابل شقة وعربية بالنقابة.

وأضاف أن تهمة إدارة منشأة دون ترخيص عقوبتها تصل إلى غرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد على ثلاثة ملايين، والنصب والتزوير تصل إلى السجن المُشدد، موضحًا أن الخطورة أنه لم يكتفي بالتزوير ويُدير كيانا وهميا (النقابة العامة للعاملين بالصحف الخاصة والمستقلة)، إلا أنه كان يقوم هذا المتهم باستخراج بطاقات رقم قومي تحت مُسمى محرر إلكتروني بجريدة مصر اليوم العربية.

 

ظهور الكيانات الوهمية

تعود أزمة الكيانات الوهمية التي تنصب باسم الصحفيين إلى نهاية التسعينيات، أي منذ ٢٢ عامًا عندما أنشأ حسين المطعنى، نقابة الصحفيين المُستقلة عام ١٩٩٧، وحركت نقابة الصحفيين دعوى قضائية ضده وتم حبسه ثلاث سنوات.

وعادت الكيانات الموازية للظهور عقب ثورة ٢٥ يناير ٢٠١١، كان منها النقابة العامة للعاملين بوسائل الإعلام التي أنشأها السيد الشاذلي، التي تم إشهارها من وزارة القوى العاملة والهجرة برقم ١٣٩٥.

كما أنشئت نقابات أخرى بعد ثورة ٢٥ يناير منها «نقابة الصحفيين الإلكترونيين» والتى أشهرت بوزارة القوى العاملة برقم ١٧٩٧/٢ لسنة ٢٠١١، ونقابة «الصحفيين المصريين المستقلة» مشهرة برقم ٢٤١٩٥ في يونيو ٢٠١١.

وتنص المادة «٧٧» من الدستور المصري الذى يتم العمل به حاليًا، على أن القانون ينظم إنشاء النقابات المهنية وإدارتها على أساس ديمقراطي، ويكفل استقلالها ويحدد مواردها، وطريقة قيد أعضائها، ومساءلتهم عن سلوكهم في ممارسة نشاطهم المهني، وفقًا لمواثيق الشرف الأخلاقية والمهنية، ولا تنشأ لتنظيم المهنة سوى نقابة واحدة، ولا يجوز فرض الحراسة عليها أو تدخل الجهات الإدارية في شئونها، كما لا يجوز حل مجالس إدارتها إلا بحكم قضائي، ويؤخذ رأيها في مشروعات القوانين المتعلقة بها، وينظم القانون رقم ٧٦ لسنة ١٩٧٠ عمل نقابة الصحفيين التى يعود إنشاؤها لعام ١٩٤١، ويجرم هذا القانون ذلك الانتحال لصفة الصحفى وتمثيله ومن يساعد عليه بالحبس لمدة سنة.

التزوير في الامتيازات

تحدثنا مع أربع من ضحايا المتهم من شباب الصحفيين، والذين كانوا فرائس مستريح النقابة، حصل منهم على مبالغ طائلة، وكان أكبر مبلغ ١٣٠ ألف جنيه، حيث ادعى المتهم، أن لديه مديونية بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، وهو ما يُعطل قيدهم في نقابة الصحفيين، بحسب ما قاله «ع،أ» شاب ثلاثيني.

كما أضاف الشاب، أنه أيضًا قام بدفع مبلغ ٣٥٠٠ جنيه، من أجل الحصول على كارنيه نقابة الصحفيين بعدما وعده المتهم، ولكن ما جعله يشك أنه نصاب عندما أظهر له كارنيه قام بإصداره لزميل لهم، لم يجد عليه العلامة المائية.

وهو ما أكدته ضحية ثانية قائلة: «شفت الكارنيه، وحسيت إن فيه حاجة غلط، وأنه مزور والطباعة مش مضبوطة، شكيت إننا اتنصب علينا، وكنت دفعت له ٢٥٠٠ جنيه، غير المبالغ السابقة للتأمين والفيش والتشبيه».

وتابعت: «المتهم حصل منا على مبالغ مالية كبيرة وسهل لنا الحصول على تصاريح للعمل والتصوير، كما قام بفتح ملفات تأمينية لنا ومشروع علاجي بالتأمين الصحي، فلم نشك لحظة أنه نصاب أو مزور لكل هذا».

وقال شخص آخر فضل عدم ذكر اسمه: «انضممت إلى العمل بالجريدة منذ عامين من خلال مكتب له في الإسماعيلية، وطلب مني أوراقًا رسمية، ووفر لي شهادة دبلومة في الصحافة حتى أعمل في الجريدة، واستخرج لي كارنيه باللغة العربية والإنجليزية وبطاقة رقم قومي بصفة سكرتير تنفيذي، وأمَّن عليّ في التأمينات باسم جريدة مصر اليوم العربية، كما وفر لي تأمينا صحيا».

واستطرد: «دفعنا مبالغ طائلة مقابل كل هذه الخدمات، وعرض عليّ توفير سيارة من عروض نقابة الصحفيين، وحددت نوع العربية، وقال إنه سيتم استقطاع نسبة من البدل مقابل ذلك، ولكن ذلك يستوجب انضمامي إلى النقابة، وطلب مني مبالغ مقابل ذلك أيضًا».

بوابة التراخيص القبرصية للصحف

أسس ممدوح مهران، في ٢٣ يوليو عام ١٩٨٩ بترخيص قبرصي جريدة «النبأ» الأسبوعية، كأول جريدة مصرية يُصدرها مصري بترخيص أجنبي، تحصل علي حق الطباعة والتوزيع في جمهورية مصر العربية.

وكانت بداية إصدار «الدستور» فى ديسمبر عام ١٩٩٥ بترخيص من قبرص، وكان هذا هو الطريق الذى سلكه عدد من الصحف آنذاك، للتغلب على القيود التى أحاطت بـ حرية إصدار الصحف في عهد الرئيس الراحل محمد حسني مبارك.

يبدأ الأمر من قبرص والطبع هناك، ثم بعد هذا يجد صاحب الإصدار الطريق للطبع هنا في مطابع مصرية وتعطي لها تسهيلات مثل باقي الصحف.

تعود جريدة «مصر اليوم العربية» إلى إصدار قبرصي بواسطة صحفي نقابي يُدعى عصام الشربيني، والذي أكد بدوره أن الجريدة متوقفة عن الصدور منذ ما يزيد على العام، وإعداده مُسجلة في جهاز المطبوعات باعتباره ترخيصا قبرصيا.

وبسؤاله عن علمه باستخدام اسمه على ترويسة الموقع الإلكتروني، نفى «الشربيني» تمامًا معرفته بهذا الأمر أو صلته بالمتهم، مُعلنًا عن توجهه لنقابة الصحفيين بكل الأوراق، التي تُثبت هذا من جهاز المطبوعات.

إلا أن أحد ضحايا المتهم، أكد أن «الشربيني» كان معهم في مجموعة تسمى «ديسك الموقع» على «واتس آب»، وسجل خروجه من المجموعة، يوم الجمعة ليلًا، عقب معرفته بالقبض على المتهم.

ورد «الشربيني»، أنه لا يعلم المتهم ولا يعرف شيئا عن الأموال التي تحصل عليها من الشباب، مُشيرًا إلى أن أي شخص يستطيع استخدام أي اسم لجريدة متوقفة الصدور.

التعريف الذي كتب على الموقع الإلكتروني الذي يدعى «مصر اليوم العربية»، كان كالآتي: «موقع إخباري مصري مُستقل وشامل، يبث من من محافظة الدقهلية مدينة المنصورة، مُهتم بتغطية كافة الأحداث العربية والدولية باختلاف مجالاتها وتحليلها وتقديمها للقراء، حريصًا كل الحرص على تقديم المعلومة الصحيحة، ومُعبرًا عن جميع القضايا، مُستندًا إلى أخلاقيات مهنة الصحافة ومواثيقها وقوانينها».

ويرأس تحرير «مصر اليوم العربية»، الزميل، عصام الشربينى، ويديره برفقة نخبة من الصحفيين المتميزين، إضافة إلى شبكة من المراسلين الميدانيين، المنتشرين في معظم المحافظات اليمنية، وتؤكد هيئة تحرير «مصر اليوم العربية»، على أن الآراء التي يقدمها كتاب مقالات الرأي، تمثلهم، ولا تعبّر بالضرورة عن آراء الموقع أو هيئة تحريره.

نصب على مستوى عالي

الصادم في أمر اكتشاف واقعة هذا الكيان الوهمي، أن المتهم قام بتقديم تسهيلات عديدة من خلال مكاتب السجلات المدنية بوزارة الداخلية ومكاتب التأمينات بالمحافظات وفتح ملف تأمين صحي لضحاياه، وفي هذا الأمر، أوضح «عبدالرحيم»، أنه سيتقدم ببلاغ جديد لوزارة الداخلية بالتحقيق في وجود بطاقات رقم قومي وبها لقب صحفي.

وأشار إلى أن نقابة الصحفيين لن تتهاون في الدفاع عن كيانها من مُنتحلي الصفة، وسوف تتخذ كل الإجراءات الرادعة، بما فيها الجنائية لردع التزوير أو النصب على المواطنين باسمها، كما أنها لن تتهاون في مواجهة تلك الكيانات الوهمية وأنه لا يُمثل الصحفيين المصريين سوا نقابة الصحفيين بمقرها ٤ شارع عبدالخالق ثروت.

كما ناشد أجهزة الدولة بالتصدي لتلك الكيانات مع النقابة، موجهًا الشكر لوزارة الداخلية ومساعد أول الوزير لأموال العامة، للاستجابة والتحرك السريع والقبض على المتهم، والذي اعتبره من أخطر الأشخاص الذين مروا في الكيانات الوهمية.

كما ناشد المحافظين أو الوزارات بعدم التعامل مع مُنتحلي الصفة، مُشددًا على نقطة هامة، قائلًا: «لسنا ضد من يعملون بالمهنة دون الحصول على كارنيه نقابة الصحفيين، ولكننا ضد الكيانات غير الحاصلة على ترخيص أو من لا تسعى للتقديم على ترخيص من المجلس الأعلى للإعلام».

كيفية تأسيس صحيفة أو موقعًا إلكترونيًا

تنفيذًا لقانون ١٨٠ لسنة ٢٠١٨ الذى منح المجلس حق منح التراخيص للوسائل الإعلامية والمواقع الإلكترونية، وتقنين أوضاعها، لأول مرة فى مصر.

ووفقًا لقانون تنظيم الصحافة والإعلام، فإنه يشترط فى من يتملك صحيفة أو موقع إلكترونى، أو يشارك فى ملكيته، ألا يكون محرومًا من مباشرة الحقوق السياسية، أو صدر ضده حكم فى جناية، أو فى جنحة مخلة بالشرف، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره، وأنه يشترط فى تأسيس الصحف التى تصدرها الأشخاص الاعتبارية الخاصة إيداع فى أحد البنوك المرخص لها فى مصر مبلغ ستة ملايين جنيه إذا كانت الصحيفة يومية، ومليونى جنيه إذا كانت أسبوعية، ومليون جنيه إذا كانت شهرية أو إقليمية يومية، وأربعمائة ألف جنيه إذا كانت إقليمية أسبوعية، ومائتى ألف جنيه إذا كانت إقليمية شهرية.

ويشترط فى الصحف التى يصدرها الأشخاص الطبيعية أن يودع مالكوها، قبل إصدار الصحيفة، فى أحد البنوك العاملة فى مصر ذات المبالغ المنصوص عليها فى الفقرة السابقة، ولذات أغراضها، وذلك تبعا لدورية صدور الصحيفة، ويستكمل إيداع المبلغ المطلوب الكامل قبل إصدار الصحيفة، وتطبع الصحف فى مطابع داخل مصر، على أن توجد نسخة من الخوادم الإلكترونية التى تستضيف النسخة الإلكترونية داخل جمهورية مصر العربية، وذلك كله على النحو الذى تنظمه اللائحة التنفيذية.

كما ألزم القانون المؤسسات الصحفية المملوكة ملكية خاصة، أو الصادرة عن الأحزاب السياسية أو الموقع الإلكترونى الصادر عنها، أن تودع عن كل صحيفة صادرة عنها مبلغًا تأمينيا لا يقل عن مليون جنيه ولا يزيد على مليون ونصف المليون جنيه، بحسب دورية صدور الصحيفة، ويحدد قيمة هذا المبلغ المجلس الأعلى، وذلك لسداد حقوق الدائنين فى حالة توقف الصحيفة عن الصدور، وفى هذه الحالة تكون الأولوية لسداد حقوق العاملين عن غيرها، ويزاد هذا المبلغ بنسبة ١٠٪ كل خمس سنوات، من تاريخ العمل بهذا القانون.

يضع المجلس الأعلى لتنظيم نموذجًا لنظام تأسيس الصحيفة ونظامها الأساسى، على أن يحدد نظام التأسيس أغراض الصحيفة، وأسماء رئيس وأعضاء مجلس الإدارة المؤقتين من بين الملاك أو المساهمين، وتكون مدة هذا المجلس ستة أشهر على الأكثر من تاريخ استكمال إجراءات التأسيس، يشكل خلالها مجلس الإدارة وفقًا للنظام الذى حدده عقد التأسيس.

وحدد القانون أنه على من يرغب فى إصدار صحيفة أن يُخطر المجلس الأعلى بكتاب موقع منه أو من ممثله القانونى، يشمل اسم الصحيفة، واسم ولقب وجنسية مالكه، ومحل إقامته، واللغة التى تنشر بها الصحيفة، ونوع المحتوى، والسياسة التحريرية، ومصادر التمويل، ونوع النشاط، والهيكل التحريري والإداري، وبيان الموازنة، والعنوان، واسم رئيس التحرير، وعنوان المطبعة التي تطبع بها الصحيفة.

كما يشترط أن يكون لكل صحيفة أو موقع إلكترونى رئيس تحرير مسئولًا يشرف إشرافًا فعليًا على ما ينشر بها، وعدد من المحررين المسئولين، يشرف كل منهم إشرافًا فعليًا على قسم معين من أقسامها، ويُشترط فى رئيس التحرير والمحررين المسئولين فى الصحيفة أن يكونوا من المقيدين بجدول المشتغلين بنقابة الصحفيين، وألا يكون قد صدر ضد أى منهم حكم فى جناية، أو فى جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره، وألا يكون ممنوعًا من مباشرة حقوقه السياسية، كما يشترط فى كل صحيفة تطلب ممارسة النشاط الصحفى ألا تقل نسبة المحررين بها من المقيدين بنقابة الصحفيين ابتداءً عن ٧٠٪ من طاقة العمل الفعلية.

المصدر: البوابة نيوز