محمد الباز: فتح باب الترشح لانتخابات الرئاسة 5 أكتوبر والتصويت في الداخل 10 ديسمبر
تاريخ النشر: 20th, September 2023 GMT
قال الإعلامي محمد الباز، إن باب الترشح لانتخابات رئاسة الجمهورية سيفتح يوم 5 أكتوبر المقبل، على أن تجرى عملية الاقتراع في الداخل أيام 10 و11 و12 ديسمبر.
وذكر الباز في منشور على صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أن موعد تصويت المصريين في الخارج سيكون أيام 1 و2 و3 ديسمبر.
وأشار محمد الباز، إلى أن إعلان نتيجة انتخابات الرئاسة في الجريدة الرسمية سيكون يوم 18 ديسمبر المقبل.
يأتي هذا تزامنا مع تداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، خلال الساعات الماضية، منشورا منسوبا إلى الهيئة الوطنية للانتخابات بخصوص مواعيد تلقي طلبات الترشح للرئاسة.
وجاء في المنشور إعلان “الهيئة الوطنية للانتخابات، مواعيد تلقي طلبات الترشح لرئاسة جمهورية مصر العربية، في الانتخابات المقبلة لعام 2024، لتبدأ تلقي طلبات الترشح بداية من 5 أكتوبر 2023، وتستمر حتى يوم 14 من نفس الشهر، بمقر الهيئة بشارع القصر العيني في القاهرة”.
وبحسب البيان المنسوب للهيئة، "سيتم إعلان ونشر القائمة المبدئية لأسماء المترشحين وأعداد المؤيدين لكل منهم بصحيفتي الأخبار والجمهورية، على أن يتم تلقي طلبات اعتراضات المترشحين
يومي 17 و18 أكتوبر 2023".
ووفقا للجدول الزمني المنشور في البيان المتداول، “سيتم فحص طلبات الترشح والفصل في الاعتراضات أيام 19 و20و21 أكتوبر 2023، ليتم إجراء الانتخابات أيام الجمعة والسبت والأحد الموافقين 10 و11 و12 من ديسمبر 2023 وذلك داخل جمهورية مصر العربية”.
كما جاء في البيان أن موعد عملية الاقتراع خارج الجمهورية أيام الأحد والاثنين والثلاثاء الموافقين 1 و2 و3 ديسمبر 2023.
يشار إلى أن الهيئة الوطنية للانتخابات لم تنشر أي بيانات رسمية على حساباتها الرسمية بشأن المواعيد، وآخر ما نشر هو الدعوة لمؤتمر صحفي اليوم الأربعاء الساعة 2 ظهرا للكشف تفاصيل وإجراءات الانتخابات الرئاسية المقبلة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: انتخابات الرئاسة الانتخابات الرئاسية الهيئة الوطنية للانتخابات موعد انتخابات الرئاسة طلبات الترشح تلقی طلبات
إقرأ أيضاً:
العمل في إسبوع.. فُرص عمل في الداخل والخارج.. وصرف 2.6 مليون جنيه لأسر عمالة غير منتظمة ضحايا حوادث
نشرت وزارة العمل ،اليوم الجمعة حصاد "الوزارة" خلال الـ7 أيام الماضية ،حيث تواجد وزير العمل محمد جبران على مدار أيام الأحد والإثنين والثلاثاء داخل مجلس النواب ،للحضور ،والمُشاركة في حضور الجلسات العامة برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس، وبحضور المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي..وذلك لاستكمال مناقشة مشروع قانون العمل المُقدم من الحكومة..وجرى خلال الجلسات الثلاثة ،المناقشة والموافقة على عدد كبير من مواد المشروع،من أصل 296 مادة ، تنظم علاقات العمل من كافة محاورها،لصالح الملايين من العاملين ..كما أنه من المُقرر أن تستكمل المناقشات في الجلسات القادمة..وبشكل عام يؤكد الوزير جبران أن الحكومة حريصة على وجود تشريع يتماشى مع معايير العمل الدولية ، والدستور المصري ، ويُعالج القصـور الـوارد بقـانون العمـل الحـالي الصـادر بالقـانون رقـم 12 لسنة 2003، ويوضح أن الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية كان قد وجه بأهمية طرح هذا المشروع على الحوار الإجتماعي،ثم مجلس النواب ،من أجل سرعة إصداره ليحقق المزيد من التوزان والعدالة في علاقات العمل ،مشيرًا إلى أن مشروع القانون المُقدم من الحكومة، يتضمن 14 بابًا يشمل 296 مادة،بخلاف مواد الاصدار ، يحرص الجميع من خلالها أيضًا على التماشى مع مُتغيرات وتحديات وأنماط العمل الجديدة التي فرضتها تحديات عالم العمل حول العالم.. ويوضح الوزير أن الحق في العمل والحرية النقابية وشروط عمل عادلة، من الأمور المستقر عليها، مؤكدًا أن هذا يتم التأكيد عليه في مشروع القانون..ولفَتّ إلى حرص التشريع الجديد على ربط الأجر بالإنتاج ،واستحداث نصوص جديدة، تساهم في ظبط منظومة العمل، لاسيما مع ظهور أنماط جديدة مثل العمل عن بُعد..وأن الهدف أيضًا تحقيق المزيد من الأمان الوظيفي للعامل ، وفي نفس الوقت التشجيع على الاستثمار داخل بيئة عمل لائقة ومنتجة ..
وخلال هذا الأسبوع التقى وزير العمل ،مع أستاذ دكتور محمد ماجد خشبه أستاذ تخطيط استراتيجي بمعهد التخطيط القومي ، و الدكتور أيمن الدسوقي مدرس مساعد إدارة المعرفة بمعهد التخطيط القومي ، وممثلي الإدارات المعنية ،لمناقشة أخر التطورات والمستجدات التي تمت بشأن مقترح لإطار عام بإعداد استراتيجية لتطوير منظومة أداء المهام في وزارة العمل لتحقيق الأهداف المرجوة بشكل علمي يتماشى مع الأولويات الوطنية،ورؤية مصر 2030،ومواكبة كافة المستجدات والتحديات التي تواجه ملف العمل من كافة محاوره ..ووجه بسرعة الانتهاء من إعداد الاستراتيجية في أسرع وقت ،لمناقشتها ،والعمل بها لتكون خارطة طريق بشكل منهجي ومنظم لأداء الوزارة، بكافة الإدارات والمديريات التابعة لها،حتى تكون منافس متميز وعصري ،في تقديم الخدمات للمواطن المصري بشكل لائق وكريم ،تنفيذا لتوجيهات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي ،رئيس الجمهورية..كما إعتمد الوزير جبران، مبلغ 2 مليون ،و600 ألف جنيه تعويضات لعمالة غير منتظمة ضحايا حوادث متفرقة في عدد من المحافظات ،وذلك من "بند الحوادث" في الحساب المركزي للرعاية الصحية والاجتماعية للعمالة غير المنتظمة بوزارةالعمل،يستفيد منها، أسر 13 عامل لقوا مصرعهم في حوادث داخل 3 محافظات هي :المنيا والدقهلية والبحر الأحمر،وذلك بواقع 200 ألف جنيه لورثة كل متوفي..وقال الوزير أن دعم وحماية العمالة غير المنتظمة هدف مستمر لدى الوزارة تنفيذاً لتوجيهات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية ..كما شهد هذا الأسبوع إستمرار الوزارة ومديرياتها في تنفيذ الأهداف المُخطط لها خاصة توفير فرص عمل في الداخل والخارج للكوادر المصرية ،والإستمرار في تنفيذ خطة "التدريب المهني من أجل التشغيل " ،وكذلك نشر ثقافة السلامة والصحة المهنية في مواقع العمل والإنتاج من أجل صحة العامل وسلامة أدوات الإنتاج ..كما أعلنت الإدارة المركزية للسلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل بوزارة العمل عن جهودها في مجال التوعية وتنظيم الندوات والمبادرات والملتقيات، وذلك خلال 8 اشهر فقط، وبالتحديد في الفترة من 1-7-2024 وحتى 28-2-2025..موضحة تنفيذ 1653 ندوة ومبادرة وملتقى وأسابيع للسلامة والصحة المهنية استفاد منها 38 ألفاً و118عاملاً
حكام الإمارات يعزون خادم الحرمين في وفاة الأميرة نورة بنت بندر بن محمد