وسط أزمة توريد الحبوب الأوكرانية.. إلغاء اجتماع بين زيلينسكي ورئيس بولندا
تاريخ النشر: 20th, September 2023 GMT
كشفت تقارير إعلامية عن إلغاء الاجتماع الذي كان من المفترض أن يعقد بين رئيسي أوكرانيا وبولندا فولوديمير زيلينسكي وأندجيه دودا على هامش جلسة الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.
وحسب ما نقلته “روسيا اليوم”، عن صحيفة “Rzeczpospolita” البولندية، أن دودا لا يستبعد عقده "في وقت لاحق"، مؤكدة أن هذا الاجتماع كان ينبغي أن يكون مهمًا في ضوء الوضع بشأن الحظر المفروض على توريد الحبوب الأوكرانية.
يُذكر أن المفوضية الأوروبية قررت في وقت سابق عدم تمديد القيود المفروضة على استيراد أربعة أنواع من المنتجات الزراعية الأوكرانية إلى العديد من دول الاتحاد الحدودية، لكنها ألزمت كييف بتطبيق إجراءات لمُراقبة الصادرات.
ومع ذلك، مددت بولندا وسلوفاكيا والمجر من جانب واحد الحظر المفروض على استيراد الحبوب الأوكرانية اعتبارًا من 16 سبتمبر، وفي الوقت نفسه، حظرت بودابست استيراد 24 سلعة من أوكرانيا.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: زيلينسكي أوكرانيا بولندا الأمم المتحدة الأمم المتحدة ا توريد الحبوب الأوكرانية
إقرأ أيضاً:
25 مارس.. اجتماع للزعماء الدينيين بجنيف للدعوة إلى اقتصاد عادل ومستدام
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
ينظم مجلس الكنائس العالمي بالتعاون مع الجماعة العالمية للكنائس الإصلاحية، والاتحاد اللوثري العالمي، ومجلس الإرسالية العالمية، الاجتماع السادس للزعماء الدينيين والاقتصاديين والمدافعين عن العدالة في الاجتماع السادس للجنة المسكونية حول البنية المالية والاقتصادية الدولية الجديدة (NIFEA) في جنيف، في الفترة من 25 إلى 27 مارس، ويأتي اللقاء في ظل تزايد مستويات عدم المساواة الاقتصادية.
سيركز الاجتماع على الإصلاحات الاقتصادية العاجلة التي تهدف إلى بناء مستقبل أكثر عدلاً واستدامة.
وقال الدكتور القس جيري بيلاي، الأمين العام لمجلس الكنائس العالمي، إن العالم في حاجة ماسة إلى العدالة الاقتصادية، مشيرًا إلى أن "حفنة من المليارديرات يراكمون ثروات غير مسبوقة بينما يكافح حوالي 3.6 مليار شخص من أجل البقاء"، فيجب أن نتحدى الأنظمة الاقتصادية غير العادلة وندافع عن السياسات التي ترفع مستوى الفئات الأكثر ضعفًا".
وسيتم مناقشة في الاجتماع، الذي يسبق المؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنمية في يونيو 2025، كيف أن التراكم المفرط للثروات، وتغير المناخ، والاستغلال الاقتصادي يساهم في تفاقم فجوة عدم المساواة العالمية، وستتناول المناقشات الدعوة السياسية التي يقودها الدين لفرض الضرائب العادلة، وإلغاء الديون، وإعادة تصور الاقتصاد العالمي على أسس العدالة والاستدامة.
وفي سياق موضوع الاتحاد الأفريقي لعام 2025، "العدالة للأفارقة والمنحدرين من أصل أفريقي من خلال التعويضات"، سيبحث المشاركون استراتيجيات لتحقيق العدالة الاقتصادية وإنهاء الاستعمار، بالإضافة إلى العمل التعويضي لتصحيح المظالم التاريخية.
من جانبها، أكدت أثينا بيرالتا، مديرة لجنة العدالة المناخية والتنمية المستدامة في مجلس الكنائس العالمي، أن "الاقتصاد يجب أن يعطي الأولوية للناس على الأرباح، وللتعاون على المنافسة، وللاستدامة على المكاسب قصيرة المدى".
وأضافت "بيرالتا"، باننا ندعو صناع السياسات والكنائس والمنظمات الشعبية للعمل بشكل استباقي من أجل التحول الاقتصادي.