جنرال أردني يتوقع تدخلا عسكريا في جنوب سوريا على غرار اتفاقية أضنة
تاريخ النشر: 20th, September 2023 GMT
توقع جنرال أردني، لجوء بلاده إلى التدخل العسكري في الجنوب السوري، في ظل تزايد عمليات تهريب المخدرات من سوريا إلى المملكة، مطالبا الدول العربية والعالمية بتزويد بلاده بالأسلحة.
ورأى اللواء المتقاعد والمحلل العسكري مأمون أبو نوار، في حديث لصحيفة "عمون" الأردنية، أن بلاده قد تغير قواعد الاشتباك على حدودها مع سوريا، وتتدخل عسكريا على غرار اتفاقية أضنة التركية.
ويأتي التدخل المرجح "في إطار تقديرات مواقف عسكرية تعبوية إذا ما رأى الخطر يداهم البلاد، لكن لن يقوم بإنشاء منطقة عازلة إلا إذا اضطر لذلك"، بحسب أبو نوار.
وطالب أبو نوار، الدول العربية والعالمية بتزويد الأردن بالأسلحة، في مواجهة "الميليشيات المنفردة" في تهعريب المخدرات، والتي باتت تشكل تهديدا للامن الأردني والعربي.
ولفت إلى أن اتفاقية أضنة الأمنية منحت تركيا الحق بدخول الأراضي السورية لمسافة 5 كيلو متر لملاحقة الإرهابين والمهربين، وهناك أصوات في المجتمع الدولي تنادي بزيادة تلك المسافة لـ10 كيلو متر.
وتساءل أبو نوار: "لماذا يتم السماح لتركيا ولا يتم السماح للأردن، بالرغم من التزام الأردن بسيادة دول العالم ووحدة الأراضي السورية؟".
وقال الجنرال أبو نوار، إن "ثمة مبادرة نبيلة على أساس قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2254 وإجراءات عملية سياسية لكن النظام السوري لم يتعاون معها"، مؤكدا "إذا اضطررنا للدفاع عن أنفسنا من خلال العمل الدبلوماسي الوقائي واستخدام القوة إذا قررنا ذلك".
وشدد على ضرورة تفعيل العمل العربي المشترك خاصة مع دول الخليج، والدفاع الجماعي والمساندة من أجل المصالح المشتركة، "كون الأمر أخطر من عمليات تهريب للمخدرات، فإن الأوان أن يسمو هذا الملف فوق كل الخلافات العربية".
ورأى أبو نوار أن "الأردن سيغير قواعد الاشتباك ويستخدم الجو وحسب الظروف من خلال الكشف المبكر"، وبمساندة القوات البرية على الحدود "التي ستقلب قواعد اللعبة بهذا الخصوص".
وأشار إلى أن "الأردن سيقوم باستخدام الدبلوماسية الوقائية المدعومة بالقوة كمبادرة خطوه خطوة وصولًا للإجراءات السياسية".
وعلى مدار الأشهر الماضية، تكررت محاولات التهريب من سوريا باستخدام الطائرات المسيرة٬ وتنوعت حمولتها بين المواد المخدرة والأسلحة.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية التدخل العسكري تهريب المخدرات سوريا سوريا الاردن التدخل العسكري تهريب المخدرات سياسة تغطيات سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة
إقرأ أيضاً:
بحضور محمد بن زايد ورئيس الوزراء الماليزي.. الإمارات وماليزيا توقعان اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة
بحضور الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، وأنور إبراهيم رئيس وزراء ماليزيا، وقعت دولة الإمارات وماليزيا اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة بين البلدين؛ تهدف إلى تعزيز التجارة وتفعيل تعاون القطاع الخاص إضافة إلى توفير فرص جديدة للاستثمار بالقطاعات ذات النمو المرتفع في البلدين.
وقع الاتفاقية في مركز أبوظبي الوطني للمعارض" أدنيك".. الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير دولة للتجارة الخارجية، وظفرول عزيز وزير الاستثمار والتجارة والصناعة الماليزي.وأكد الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، بهذه المناسبة، أهمية الاتفاقية في تعزيز اقتصاد البلدين، مشيراً إلى أنها تتوج العلاقة القوية بين دولة الإمارات وماليزيا.
وقال إن ماليزيا باقتصادها سريع النمو وسياساتها الداعمة للتجارة تعد شريكاً حيوياً في جنوب شرق آسيا، فيما تهدف الاتفاقية إلى تعميق تعاوننا في القطاعات الرئيسية وتعزيز سلاسل التوريد وتفعيل إمكانات الاستثمار وفتح أبواب جديدة لنمو القطاع الخاص في كلا البلدين.
وستؤدي اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين دولة الإمارات وماليزيا، بعد دخولها حيز التنفيذ، إلى تقليل أو إلغاء الرسوم الجمركية على مجموعة واسعة من السلع، وتبسيط إجراءات التجارة، وتيسير وصول صادرات الخدمات إلى الأسواق.
وتعد ماليزيا رابع أكبر اقتصاد في جنوب شرق آسيا، وإحدى أكبر الشركاء التجاريين لدولة الإمارات في منطقة رابطة دول جنوب شرق آسيا "آسيان" حيث بلغ حجم التجارة غير النفطية بينهما 4.9 مليار دولار في عام 2023، فيما بلغ 4 مليارات دولار خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2024.
كما تعدّ دولة الإمارات ثاني أكبر شريك تجاري لماليزيا في العالم العربي، حيث تمثّل 32% من تجارة ماليزيا مع الدول العربية.. ومن المتوقع أن تعمل الاتفاقية على ترسيخ مكانة دولة الإمارات مركزاً إستراتيجياً للصادرات الماليزية إلى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وغيرها، مع فتح سوق منطقة رابطة دول جنوب شرق آسيا أمام المستثمرين ورواد الأعمال الإماراتيين.
ويعد برنامج اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة لدولة الإمارات ركناً أساسياً في جهودها لرفع قيمة تجارتها الخارجية غير النفطية إلى 4 تريليونات درهم (1.1 تريليون دولار) بحلول عام 2031، وتعزيز التعاون الدولي مع الأسواق المهمة إستراتيجياً مثل رابطة دول جنوب شرق آسيا “آسيان” التي يبلغ ناتجها المحلي الإجمالي أكثر من 2.9 تريليون دولار ويبلغ عدد سكانها 647 مليون نسمة.. ومع دخول اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة حيز التنفيذ بالفعل مع إندونيسيا وكمبوديا، تعمل دولة الإمارات على توثيق صلاتها بالمنطقة وترسيخ مكانتها مركزاً تجارياً عالمياً يربط بين الاقتصادات ذات النمو المرتفع ويوسّع الفرص المتاحة للقطاع الخاص في مختلف أنحاء القارة الآسيوية.