أب فى دعوى رؤية: أطفالى يرفضوا التواصل معى منذ 12 شهرا بعد انتقالهم لمنزل جدهم
تاريخ النشر: 20th, September 2023 GMT
"منذ أن أنتقل أولادى البالغين 11 و9 و5 أعوام لمنزل جدهم وهم يرفضون التواصل معى، ويرسلون لى رسائل يخبرونى فيها كراهيتم لى ويسبونى ويتهمونى بالتخلى عنهم رغم أن علاقتى بهم قبل هجر زوجتى المنزل كانت مثالية، لأعيش طوال 12 شهرا فى عذاب بسبب رفض زوجتى تمكينى من رؤيتهم"..كلمات جاءت على لسان أب بدعوى رؤية، أمام محكمة الأسرة بالجيزة، طالب فيها بإثبات عنف زوجته ضده ورفضها كافة الحلول الودية لحل المشاكل بينهما.
وتابع الزوج: "لاحقتنى زوجتى بالسب والقذف، وأقامت دعوى حبس ضدى اتهمتنى بالامتناع عن سداد النفقات كذبا، وتسببت بضرر بالغ لابنائى بعد أن أثرت عليهم وأقنعتهم أننى تخليت عنهم، وذلك وفقا للمستندات التى تقدمت بها للمحكمة لإثبات عنفها، ومحاولته التعنت ومعاقبتى على رفضى إهمالها وتصرفاتها الجنونية، لتدمر حياتى، وتشهر بسمعتي".
واستطرد حديثه: "لقد تزوجتها وصبرت على عنفها لسنوات من أجل أولادى، ولكنها قررت معاقبتى وهجرتنى وحرمتنى من أولادى بسبب طمعها فى المزيد من الأموال والمصوغات، لأعيش فى جحيم وأنا أبحث عن حقوقى فى رؤية أولادى والتواصل معهم".
يذكر أن قانون الأحوال الشخصية وضع عدة شروط لقبول دعوى الحبس ضد الزوج، ومنها أن يكون الحكم صادر فى مادة من مواد النفقات أو الأجور، وما فى حكمها، وأن يكون الحكم نهائيا سواء استئنافا أو انتهت مواعيد استئنافه، أن يمتنع المحكوم ضده عن تنفيذ الحكم بعد ثبوت إعلانه بالحكم النهائى، وأن تثبت المدعية أن المدعى عليه - المحكوم ضده- قادر على سداد ما حكم به، وذلك بكافة طرق الإثبات، كما تأمر المحكمة الملزم بالنفقة إذا كان حاضرا أو يعلن بأمر السداد أن كان غائبا، وذلك بعد أن يثبت للمحكمة قدرته على الأداء.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: حبس الأزواج اخبار الحوادث اخبار عاجلة
إقرأ أيضاً:
تركيا.. مؤشر ثقة المستهلك يسجل أعلى مستوياته خلال 20 شهرا
أنقرة (زمان التركية) – كشفت البيانات الرسمية ارتفاع مؤشر ثقة المستهلك في فبراير الماضي بنحو 1.4 في المئة ليسجل 82.1 في المئة بعدما بلغ 81 في المئة خلال شهر يناير/ كانون الثاني الماضي.
ووفق هيئة الاحصاء التركية، يعد هذا أعلى مستوى يسجله المؤشر منذ يونيو/ حزيران من عام 2023 الذي بلغ حينها 85.1 في المئة.
وارتفع مؤشر الوضع المالي للأسرة بالفترة الحالية بنحو 1.1 في المئة ليرتفع من 64.8 في المئة التي بلغها خلال الشهر الماضي إلى 65.6 في المئة خلال فبراير/ شباط الجاري.
وارتفع أيضا مؤشر توقعات الوضع المادي للأسرة خلال الاثني عشر شهرا القادمة بنحو 3.1 في المئة ليسجل 83.1 في المئة بعدما بلغ 80.5 في المئة في يناير/ كانون الثاني المنصرم.
وسجل مؤشر توقعات الوضع الاقتصادي العام خلال الاثني عشر شهرا القادمة ارتفاعا بنحو 0.3 في المئة لصعيد من 79.1 في المئة خلال شهر يناير/ كانون الثاني إلى 79.3 في المئة خلال الشهر الجاري.
هذا وارتفع مؤشر اتجاه الانفاق على السلع الاستهلاكية المعمرة خلال الاثني عشر شهرا القادمة بنحو 1 في المئة ليسجل 100.3 في المئة. وكان هذا المؤشر قد سجل 99.4 في المئة خلال الشهر الماضي.
Tags: الأزمة الاقتصادية في تركيامؤشر ثقة المستهلك في تركياهيئة الاحصاء التركية