د.حماد عبدالله يكتب: هناك خلل فى إدارة أصول الدولة !!
تاريخ النشر: 20th, September 2023 GMT
يدور الحديث عن أصول الدولة وكيفية إدارتها وكيفية "خصخصتها" والشفافية التي يجب أن تحيط بالتصرف فيها وهناك أراء تقول بأن هناك أساليب أكثر شفافية وأكثر ربحًا للدولة حينما تخصخص الإدارة أو بحق الانتفاع أو... أو.... وكل هذه الحوارات والأحاديث تركز على أصول الدولة المنوط بها السيد المهندس "محمود عصمت" وزير قطاع الأعمال العام وهم لا يزيدوا عن 172 شركة بعدد ثلاثمائة وخمسون ألف عامل بها بنسبة 2% من القوى العاملة المصرية وفي الحقيقة نحن ننسى بأن أصول الدولة تتعدى تلك المنطقة بمراحل فنحن لا نتحدث عن قطاع عام من الشركات التي تتبع وزارة الكهرباء وكذلك قطاع عام من شركات تتبع وزارة الإسكان وكذلك يتبع بعضها وزارة الصحة ووزارة الري ووزارة التجارة ووزارة النقل هناك مئات من الشركات العامة التي تتبع تلك الوزارات لا نسمع عنها شييء ذلك هناك إلحاح وطني بأن يكون هناك قانون موحد للشركات كما أن أصول الدولة المحترمة تتعدى تلك الشركات وتلك الوزارات وأهم تلك الأصول هي أصول الدولة في وزارة الأوقاف المصرية وكيف تدار وهل تحقق الربح المناسب لحجم تلك الأصول والتي تصل إلى أكثر من مائة مليار جنيه مصري أين دور الدولة ؟؟ ودور مجلس النواب من تلك الأصول ؟؟ ومن هم القائمين على إدارة تلك الأصول وهل هم بالكفائة المطلوبة والمناسبة لإدارة مثل هذا الحجم من الأموال ولعلنا سنجد الإجابة سريعًا بأننا غير منتبهين لهذه الأصول المصرية !! ثم هناك أصول أخرى لم يتسع الوقت لدراسة جدوى إقتصادياتها نهر النيل هل هو أصل من أصول الدولة مثله مثل الممر الملاحي ( قناة السويس ) هل مجرى نهر النيل أكثر من ألف كيلومتر بين أسوان وحتى البحر الأبيض بفرعيه رشيد ودمياط هل هذا المجرى النهري نستخدمه إستخدام إقتصادي كيفما تفعل دول كثيرة منها ألمانيا وفرنسا وتركيا وإيطاليا وأمريكا في أنهارها هل يجري نهر النيل كأصل من أصول الدولة ويتبع دستوريًا وزارة الري والموارد المائية هل يقوم على إستثماره وإدارته إقتصاديًا من هم بكفاءة وقدرة على تحقيق الجدوى العظمى من وجوده.
[email protected]
المصدر: بوابة الفجر
إقرأ أيضاً:
وزارة العدل: الشركات السبع المعاقبة أمريكيا بسبب السودان لا تملك ترخيصاً سارياً ولا أعمال لها في الإمارات
أبوظبي - وام
أدرجت الولايات المتحدة الأمريكية بتاريخ 7 يناير 2025م، سبع (7) شركات مقرها دولة الإمارات العربية المتحدة على برنامج العقوبات المفروضة على السودان، وهي: شركة كابيتال تاب القابضة - ذات مسؤولية محدودة، وشركة كابيتال تاب للاستشارات الإدارية - ذات مسؤولية محدودة، وشركة كابيتال تاب للتجارة العامة - ذات مسؤولية محدودة، وشركة كرييتف بايثون - ذات مسؤولية محدودة، وشركة الزمرد والياقوت للذهب والمجوهرات - ذات مسؤولية محدودة، وشركة الجيل القديم للتجارة العامة - ذات مسؤولية محدودة، وشركة هورايزون للحلول المتقدمة للتجارة العامة - ذات مسؤولية محدودة.
وقد عملت دولة الإمارات العربية المتحدة على إجراء تحقيقاتها الخاصة بشأن هذه الشركات والأفراد المرتبطين بها فور إخطارها بهذه العقوبات، وسعت إلى الحصول على مزيد من المعلومات من السلطات الأمريكية للمساعدة في التحقيقات.
وتؤكد وزارة العدل أن أيّاً من هذه الشركات السبع لا تملك ترخيصاً تجارياً ساري المفعول في دولة الإمارات، ولا تمارس أيّ منها أعمالها في الدولة، وانّ السلطات الإماراتية المختصة تواصل مراقبة جميع الأنشطة المشبوهة المحتملة وفقاً لقوانين دولة الإمارات العربية المتحدة.