د.حماد عبدالله يكتب: هناك خلل فى إدارة أصول الدولة !!
تاريخ النشر: 20th, September 2023 GMT
يدور الحديث عن أصول الدولة وكيفية إدارتها وكيفية "خصخصتها" والشفافية التي يجب أن تحيط بالتصرف فيها وهناك أراء تقول بأن هناك أساليب أكثر شفافية وأكثر ربحًا للدولة حينما تخصخص الإدارة أو بحق الانتفاع أو... أو.... وكل هذه الحوارات والأحاديث تركز على أصول الدولة المنوط بها السيد المهندس "محمود عصمت" وزير قطاع الأعمال العام وهم لا يزيدوا عن 172 شركة بعدد ثلاثمائة وخمسون ألف عامل بها بنسبة 2% من القوى العاملة المصرية وفي الحقيقة نحن ننسى بأن أصول الدولة تتعدى تلك المنطقة بمراحل فنحن لا نتحدث عن قطاع عام من الشركات التي تتبع وزارة الكهرباء وكذلك قطاع عام من شركات تتبع وزارة الإسكان وكذلك يتبع بعضها وزارة الصحة ووزارة الري ووزارة التجارة ووزارة النقل هناك مئات من الشركات العامة التي تتبع تلك الوزارات لا نسمع عنها شييء ذلك هناك إلحاح وطني بأن يكون هناك قانون موحد للشركات كما أن أصول الدولة المحترمة تتعدى تلك الشركات وتلك الوزارات وأهم تلك الأصول هي أصول الدولة في وزارة الأوقاف المصرية وكيف تدار وهل تحقق الربح المناسب لحجم تلك الأصول والتي تصل إلى أكثر من مائة مليار جنيه مصري أين دور الدولة ؟؟ ودور مجلس النواب من تلك الأصول ؟؟ ومن هم القائمين على إدارة تلك الأصول وهل هم بالكفائة المطلوبة والمناسبة لإدارة مثل هذا الحجم من الأموال ولعلنا سنجد الإجابة سريعًا بأننا غير منتبهين لهذه الأصول المصرية !! ثم هناك أصول أخرى لم يتسع الوقت لدراسة جدوى إقتصادياتها نهر النيل هل هو أصل من أصول الدولة مثله مثل الممر الملاحي ( قناة السويس ) هل مجرى نهر النيل أكثر من ألف كيلومتر بين أسوان وحتى البحر الأبيض بفرعيه رشيد ودمياط هل هذا المجرى النهري نستخدمه إستخدام إقتصادي كيفما تفعل دول كثيرة منها ألمانيا وفرنسا وتركيا وإيطاليا وأمريكا في أنهارها هل يجري نهر النيل كأصل من أصول الدولة ويتبع دستوريًا وزارة الري والموارد المائية هل يقوم على إستثماره وإدارته إقتصاديًا من هم بكفاءة وقدرة على تحقيق الجدوى العظمى من وجوده.
[email protected]
المصدر: بوابة الفجر
إقرأ أيضاً:
عادل الباز يكتب: سياسة ترمب تجاه السودان
1 يترقب العالم ما ستتخذه إدارة ترمب من سياسات في كثير من القضايا التي تثير الجدل في الساحة الدولية، وقد بدأت بعض القرارات التي أصدرها ترمب في أول يوم لتنصيبه تتدفق وتعصف بكثير من السياسات التي كانت إدارة بايدن تتبناها. ما يهمنا هو تلك السياسات التي يمكن أن يتخذها ترمب وفريقه في فترة رئاسته الثانية تجاه السودان وطرق تعامله المنتظرة.
2
بالطبع، ستكون سياسته تجاه السودان ضمن سياساته تجاه أفريقيا، وهي السياسات التي ارتبطت في الفترة الأولى بالمصالح، بعيدًا عن قيم حقوق الإنسان والديمقراطية والترهات التي لا يؤمن بها ترمب. وقد تم تحقيق تلك المصالح عبر الصفقات بسبب عجز الولايات المتحدة عن منافسة الصين وروسيا والإمارات، كما يقول الكاتب بدورية فورين بوليسي، كين أوبالو، في مقال له في ديسمبر الماضي:
(سياسة ترمب تجاه أفريقيا من المرجح أن تجعل المعاملات قصيرة الأجل من الصعب على الولايات المتحدة التنافس على النفوذ مع الصين أو روسيا أو حتى الإمارات العربية المتحدة. فقد سعت هذه البلدان إلى بناء علاقات طويلة الأجل مع النخب الأفريقية، مما يدل على موثوقيتها. وعلى النقيض من ذلك، فإن التركيز المحتمل لترامب على إبرام الصفقات قصيرة الأجل من شأنه أن يجعل من الصعب على واشنطن تعزيز العلاقات الثنائية أو حل الأزمات في القارة).
3
وتشير كل التحليلات إلى أن أفريقيا ستظل كمّا مهمَلًا في إدارة ترمب، ولن تحظى بأية أولوية خارج فكرة الصفقات السياسية والاقتصادية التي يمكن أن يعقدها ترمب. قد تختلف السياسات تجاه السودان نوعًا ما، إذ يمكن أن يتمتع السودان بقدر من المعاملة المختلفة من إدارة ترمب، فهناك أكثر من عامل يجعله موضع اهتمام.
4
أولها أن ترمب يسعى في ولايته الثانية لإحياء اتفاقيات إبراهام، وهي الاتفاقية التي وقعتها أربع دول عربية، من بينها السودان، في 6 يناير 2021. ويسعي ترمب الان مجددًا لإحياء تلك الاتفاقية، الأمر يجعل السودان ضمن أولويات إدارته، ولذا يمكن أن تتأسس علاقة خاصة مع الخرطوم ليبقى على موقفه السابق.العلاقة مع السودان في ولاية ترمب الأولى شهدت رفع اسم السودان من قائمة الإرهاب بصفقة اقتصادية، إذ دفع السودان مقابل ذلك مبلغ 335 مليون دولار، وجرى ذلك في عهد حمدوك في قضية لا علاقة للسودان بها أصلًا. ولذا، فإن إدارة ترمب لها مصلحة في استمرار السودان ليكون جزءًا من اتفاقية إبراهام،ولذ يمكن ان يحظى بالعناية اللازمة ما دامت تلك الاتفاقيات تحقق مصالح ربيبتها إسرائيل.
5
يطرح ترمب نفسه كصانع سلام عالمي، وهو يراهن الآن على وضع حد للحرب الأوكرانية – الروسية، كما ضغط قبل تسلمه منصب رئيس الولايات المتحدة لوقف الحرب في غزة، وقد نجح في ذلك. فقد تغريه تلك الفكرة بالتدخل لإيقاف الحرب في السودان. وفي الأنباء أن ترمب عيَّن مستشاره بيتر لورد مبعوثًا خاصًا مؤقتًا للسودان، خلفًا للسيئ الذكر توم بيريللو.
ما يعيق هذا التدخل أو يجعله صعبًا أو معقدًا هو تقاطعه مع الموقف الذي تتخذه الإمارات من دعم مستمر للمتمردين في الحرب الجارية في السودان. وكان وزير خارجية ترمب الجديد، ماركو روبيو، قد أعلن في إفادة له في الكونغرس الأميركي نهاية العام الماضي أن قوات الدعم السريع ارتكبت جريمة الإبادة الجماعية.
6
الإمارات تلعب دورًا مركزيًا في تبني وتسويق اتفاقيات إبراهام مع إسرائيل، وهي الاتفاقيات التي تتمتع بأولوية قصوى في السياسة الخارجية الأميركية، خاصة أن أغلب الوزراء الأساسيين في حكومة ترمب من اليهود الصهاينة. لذا، فإن الضغط على الإمارات لوقف دعمها للجنجويد يبدو أمرًا صعبًا، لأنه يدخل في معادلة الشرق الأوسط المعقدة. أضف إلى ذلك أن الإمارات وتابعيها من رهط “تقدم” يرددون الأكاذيب لإثارة مخاوف الغرب بأوهام عودة الإسلاميين إلى الحكم حال انتصر الجيش، وهذا الادعاء – للعجب – يجد من يصدقه، حتى بين الخبراء الأميركيين، أمثال كاميرون هدسون المهتم بالملف السوداني، فما بالك بالرجرجة من دهماء الكُتَّاب والسياسيين الأميركيين؟.
7
هناك عامل آخر يحفز التدخل الأميركي في السودان، وهو سعي أميركا لتحجيم العلاقات السودانية – الروسية – الايرانية المتنامية، إضافة إلى العلاقة مع إيران. تلك العلاقات تزعج الأميركيين، بالإضافة إلى الأوروبيين وبعض دول الجوار العربية على حد سواء.
ستسعى أميركا لاستعادة دورها في السودان واتخاذ سياسات بعيدة عن تلك التي تبنتها إدارة بايدن بواسطة جنجويد (مولي في، وفكتوريا لنا لاند)، والتي قادت السودان إلى كارثة الحرب.
تلك هي العوامل المحفزة للتدخل الأميركي في السودان ومحاولة فرض سيناريوهات محددة لنهاية الحرب، كما سيُفرض مزيد من الضغوط والإغراءات لمنع تطور العلاقات السودانية – الروسية أو السودانية – الإيرانية. كذلك، ستجري محاولات لهندسة السياسة الداخلية، عبر محاولة استبعاد الإسلاميين وإعادة قحت إلى الساحة مجددًا.
السؤال الذي ينبغي أن يُطرح الآن: هل نحن مستعدون للتعامل مع سياسات ومواقف وصفقات إدارة ترمب؟ وهل هناك أي تصورات وخطط سياسية ودبلوماسية للتعامل مع السياسات التي يمكن أن تطرحها إدارة ترمب، سواء على صعيد الحرب الجارية حاليًا أو السياسات الداخلية أو محاولاتها لفرض توجه معين في علاقات السودان الخارجية؟ أرجو أن تتمكن الحكومة الحالية من اتخاذ التدابير والسياسات اللازمة، حتى لا نفاجأ بقرارات مربكة لم نكن مستعدين لها.
عادل الباز
إنضم لقناة النيلين على واتساب
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت