رفع 12 مسلما أميركيا -بينهم عمدة سابق بولاية نيوجيرسي- دعوى قضائية ضد وزارة العدل، للمطالبة بوقف استخدام قائمة تعقب سرية لمكتب التحقيقات الفدرالي (إف بي آي).

وجاء في الدعوى -التي رُفعت أمام المحكمة الفدرالية بمقاطعة ماساشوستس- أنه "بإدراج الأفراد ضمن بيانات الإرهابيين تكون الحكومة الفدرالية حكمت عليهم بمواطنة من الدرجة الثانية مدى الحياة".

وأوضحت الدعوى أن هذا التصنيف يجعل المسلمين في القائمة عرضة للشك الدائم، ويفرض عواقب قاسية تشمل كل جوانب حياتهم.

وذكرت الدعوى أن المدعين الـ12 تعرضوا لأضرار، بما في ذلك الإذلال العلني والمراقبة والمضايقة أثناء السفر والحرمان من الوظيفة ونفيهم فعليا من الولايات المتحدة.

وأشارت الدعوى إلى أنه حتى بعد إزالة الفرد من القائمة، فإنه يعاني من مضاعفات ذلك مدى الحياة.

وفي عام 2019، تمكن مخترق سويسري من الكشف عن قائمة مراقبة سرية لمكتب التحقيقات الفدرالي، وتضم القائمة السرية العمدة السابق لبلدة بروسبكت بارك بولاية نيوجيرسي محمد خير الله.

وأكد خير الله أنه "لم يتم إبلاغي رسميا بإدراج اسمي في القائمة المسربة، ولم يتم إبلاغي بشكل قاطع بإزالته".

وأضاف -في مؤتمر صحفي بمقر مجلس العلاقات الإسلامية الأميركية (كير) في نيوجيرسي- "لقد تسببت حكومة الولايات المتحدة في ذلك، ويتعين عليها تبرئة اسمي وأسماء الآخرين الذين يتعرضون للمضايقة والترهيب".

وتابع "أدركت أنني إذا لم أفعل شيئا الآن، فإن أطفالي وأطفالهم سيصبحون مواطنين من الدرجة الثانية بسبب أصولهم العرقية والدينية".

وأشار خير الله إلى أنهم أقاموا هذه الدعوى بدعم من مجلس العلاقات الإسلامية الأميركية في نيوجيرسي ضد من يسمحون بالعنصرية في المؤسسات التي من المفترض أن تحمي المواطنين.

ودعا المؤسسات الفدرالية إلى "التخلص من هذه القائمة العنصرية" التي تضم أسماء عربية وإسلامية في الأغلب.

ووفق أحدث إحصائية رسمية مطلع عام 2022، فإن عدد المسلمين في أميركا يقدّر بنحو 3.5 ملايين مسلم، أي نحو 1.2% من إجمالي السكان.

المصدر: الجزيرة

إقرأ أيضاً:

وزارة العدل تدشن نموذجًا مركزيًّا للمحاكم لتعزيز الجودة الموضوعية

الرياض – البلاد

 دشنت وزارة العدل نموذجًا مركزيًا للمحاكم، يمثل تحولًا نوعيًّا وإستراتيجيًّا في مسارات العمل القضائي كافة؛ ليشمل الجوانب التشريعية والإجرائية والمهنية والتخصصية.

 ويتبنى النموذج- الذي سيبدأ في محاكم عمالية محددة ابتدائية واستئنافية- معايير متقدمة في كل مسار، وسيعمل المسار التشريعي في التحقق من دقة تطبيق النصوص النظامية على الوقائع المعروضة عليها، وتعتمد على تشكيل دوائر متخصصة بمعايير مهنية وخبرات محددة لضمان إحالة القضايا المتماثلة للدوائر المختصة، بما يدعم تحقيق جودة المخرجات وسرعة النظر القضائي.

 وسيسهم المسار الإجرائي في رفع جودة الأحكام من الناحية الموضوعية، والحد من أحكام عدم الاختصاص المكاني من خلال النظر في جميع القضايا دون التقيد بالنطاق الجغرافي، ويسهم هذا النموذج في تقليل متوسط عمر القضية، وذلك لإمكانية توزيع القضايا استنادًا إلى الطاقة الاستيعابية للنموذج الجديد للمحكمة بدلًا من الاعتماد على الموقع الجغرافي.

 وفيما يتعلق بالمسار المهني، سيعمل على تعميق وتطوير الخبرات بين دوائر محاكم المملكة ضمن محكمة واحدة، ورفع مستوى الكوادر البشرية، ودمج المهارات والخبرات لتعظيم الاستفادة منها.

 وفي المسار التطويري سيدعم تطبيق أدوات الذكاء الاصطناعي في تحسين جودة الأحكام والحد من التباين في الأحكام الصادرة عن القضايا المتماثلة؛ بما يواكب أحدث التطورات التقنية في قطاع العدالة.

مقالات مشابهة

  • وزارة العدل تدشن نموذجًا مركزيًّا للمحاكم لتعزيز الجودة الموضوعية
  • بينهم نجم عربي.. قائمة أكثر 10 لاعبين شعبية في العالم على إنستغرام
  • خطة روبيو.. "تغيير جذري" متوقع في وزارة الخارجية الأميركية
  • هكذا علقت إسرائيل على الغارات الأميركية التي تشنها على اليمن 
  • وزير الاقتصاد والصناعة يصدر قراراً بتشكيل ثلاث إدارات عامة ضمن الوزارة بدل الوزارات التي كانت قائمة قبل الدمج
  • ما الأماكن التي استهدفتها الغارات الأميركية في اليمن؟
  • وزارة العدل الأمريكية تقاضي غوغل
  • وزارة العدل الأمريكية تمنح صلاحية الوصول إلى بيانات حساسة للمهاجرين
  • قدم معلومات سرية لمحكمة العدل العليا.. «الشاباك» يفضح نتنياهو
  • فتوى وزارة العدل لبيع المسروقات تثير الجدول في السودان