غرفة قطر تشارك في منتدى الأمم المتحدة للقطاع الخاص
تاريخ النشر: 20th, September 2023 GMT
شارك سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني، رئيس غرفة قطر، في منتدى الأمم المتحدة للقطاع الخاص الذي عقد على هامش الدورة الثامنة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة (UNGA)، وتزامناً مع قمة أهداف التنمية المستدامة 2023، وذلك في مدينة نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية.
نظم المنتدى الميثاق العالمي للأمم المتحدة وغرفة التجارة الدولية وإدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية التابعة للأمم المتحدة بالتعاون مع عدد من الجهات الداعمة، وحظي بمشاركة واسعة من الرؤساء التنفيذيين ورؤساء الدول والحكومات وقادة الأمم المتحدة وممثلي القطاع الخاص والشركات العالمية.
وتضمن المنتدى الذي جلب صوت الأعمال التجارية إلى الأمم المتحدة مجموعة من اللقاءات واجتماعات المائدة المستديرة والتي وفرت فرصا هامة للتواصل والتعاون بين المشاركين.
ركز المنتدى على السبل التي يمكن للقطاع الخاص من خلالها العمل مع الجهات الأخرى لتسريع تحقيق أجندة التنمية المستدامة لعام 2030، كما استعرض كيف يمكن أن يسهم القطاع الخاص في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وفي تصريحات صحفية، قال سعادة الشيخ خليفة بن جاسم إن المنتدى يمثل فرصة لتسليط الضوء على الدور المحوري للقطاع الخاص في تحقيق أهداف الأمم المتحدة العالمية، مشددًا على أن الأعمال يمكن أن تشكل حلولًا للتحديات التي تواجه دول العالم، مثل المناخ والصحة والنمو الاقتصادي العالمي، وغيرها.
وأكد سعادته أن القطاع الخاص استطاع بجداره أن يكون شريكا حقيقيا في تحقيق الاستدامة ومواجهة التحديات التي تواجه الدول، مشيراً إلى الدور الحيوي الذي يقوم به القطاع الخاص القطري في هذا الصدد من خلال المشاريع التي ينفذها لا سيما في إطار الشراكة مع القطاع العام والمرتبطة بالاستدامة والابتكار مثل مشاريع الطاقة الشمسية والمياه والكهرباء والتعليم والصحة والطرق والمواصلات وغيرها.
المصدر: العرب القطرية
كلمات دلالية: قطر غرفة قطر الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني الأمم المتحدة القطاع الخاص للقطاع الخاص
إقرأ أيضاً:
ما الشروط الجديدة لإنهاء عقود عمال القطاع الخاص؟
أنهى قانون العمل الجديد الفصل التعسفي بالقطاع الخاص المعروف باسم “استمارة 6”، حيث نصت المادة (156) على أنه مع عدم الإخلال بأحكام المادة (165) من هذا القانون إذا كان عقد العمل غير محدد المدة، جاز لأي من طرفيه إنهاؤه بشرط أن يخطر الطرف الآخر كتابة قبل الإنهاء بثلاثة أشهر.
إنهاء عقد العمل غير محدد المدةووفقًا لـ مشروع قانون العمل الجديد، فلا يجوز لأصحاب الأعمال، والعمال، إنهاء عقد العمل غير محدد المدة، إلا بمبرر مشروع وكاف.
ويراعى في جميع الأحوال، أن يتم الإنهاء في وقت مناسب الظروف العمل.فإذا أبرم العقد أو جدد لمدة تزيد على خمس سنوات، جاز للعامل إنهاؤه دون تعويض عند انقضاء خمس سنوات، وذلك بعد إخطار صاحب العمل قبل الإنهاء بثلاثة أشهر.
وتسري أحكام الفقرة السابقة على حالات إنهاء العامل للعقد بعد انقضاء المدة المذكورة.فإذا كان الإنهاء من جانب صاحب العمل استحق العامل مكافأة تعادل أجر شهر عن كل سنة من سنوات الخدمة.
وإذا أبرم عقد العمل لإنجاز عمل معين، انتهى العقد بإنجاز هذا العمل، ويجوز تجديده باتفاق صريح بين طرفيه، وذلك لعمل أو أعمال أخرى مماثلة.
مشروع قانون العمل الجديدفإذا انتهي العقد المبرم لإنجاز عمل معين واستمر طرفاه في تنفيذه، اعتبر ذلك تجديداً منهما لهذا العقد العمل، أو أعمال أخرى مماثلة.
فإذا استغرق إنجاز العمل الأصلي، أو الأعمال التي جدد لها لأكثر من خمس سنوات، لا يجوز للعامل إنهاء العقد قبل تمام إنجاز هذه الأعمال.
مناقشات موسعة ومستفيضة حول مواد مشروع القانون محل النقاش والتى تتعلق بتشغيل النساء، وأحكام عمل الأطفال، وأحكام عمل الأجانب، وتشغيل العمالة غير المنتظمة، وعقود العمل الفردية، والأجور وساعات العمل والاجازات وواجبات العمال ومساءلتهم، وكذلك إنشاء المجلس القومى للأجور، وخلال المناقشات أكد النواب أن مشروع القانون يعد رؤية جديدة لحقوق العمال وأصحاب الأعمال دون الإخلال بمبدأ التوازن بين الطرفين خاصة فى مجال القطاع الخاص لخدمة الإنتاج والاقتصاد الوطنى، كما أشاد النواب بالقانون كونه يتبنى سياسة عادلة لحماية النساء من التمييز وضمان المساواة بين جميع العاملين، وكذلك حظر التمييز فى الأجور والعمل، كما تضمن مجموعة من المواد الخاصة بتوفير بيئة عمل آمنه للمرأة بمنحها إجازة وضع مدفوعة الأجر لمدة (4) أشهر، وإجازة لرعاية الطفل لمدة سنتين دون أجر لـ3 مرات طول الخدمة، كما أقر المجلس حظر تشغيل الأطفال قبل بلوغهم 15 عاماً.
ارتفاع درجات الحرارة على جميع الأنحاء اليوم مع رياح مثيرة للأتربة