دبلوماسيون ومثقفون: الخطاب يحمل خريطة طريق لتوجهات الدولة
تاريخ النشر: 20th, September 2023 GMT
أشاد دبلوماسيون ومثقفون بالخطاب التاريخي لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، أمام الأمم المتحدة، مشيرين إلى أنه تضمن الوضع الحالي والتوجهات المستقبلية لدولة قطر في ظل التطورات الراهنة، مؤكدين أن صاحب السمو وضع خريطة طريق واضحة.
وشددوا عبر «العرب» على أن المجتمع يقف صفا واحدا خلف القيادة الرشيدة، مرحبين في السياق ذاته بأي تحركات دبلوماسية قطرية من شأنها أن تصب في مصلحة الشعوب، منوهين بأن سمو الأمير لم يغفل خلال خطابه عن مساندة الشعب الفلسطيني، وإدانة ما يحدث للمسجد الأقصى من انتهاكات.
سفير الجزائر: خطاب سمو الأمير ينبع من نجاحات قطر الدبلوماسية
قال سعادة صالح عطية سفير الجزائر لدى الدوحة، إن خطاب حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، ينبع من الأدوار التي لعبتها قطر مؤخرا، حيث حققت الدبلوماسية القطرية نجاحات كبيرة خلال السنوات القليلة الماضية عبر توجهها لاعتماد دعم السلم في العالم واعتماد الوساطة كأفضل سبيل لحل النزاعات وهو ما تجلى من خلال النجاح الكبير للتوصل الى اتفاق الدوحة للمصالحة بين الفرقاء التشاديين، وكذا التمكن بكل اقتدار من التوسط الناجح الذي افضى الى التوقيع على صفقة تبادل السجناء بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران والافراج عن جزء من الاموال الايرانية المجمدة في دولة كوريا الجنوبية وتحويلها لاحد بنوك دولة قطر الشقيقة، على ان تستعمل في شراء الحاجيات الانسانية.
وأضاف السفير عطية في تصريح لـ «العرب» إن هذا إن دل على شيء فإنما يدل على المصداقية والقبول الذي اضحت تحظى بهما دولة قطر الشقيقة لدى مختلف الاطراف المتنازعة عبر مختلف بقاع العالم، دون ان ننسى المساعدات المقدمة من قبل الدوحة بصورة دورية للفلسطينيين ومطالبتها الحثيثة بضرورة تمكينهم من اقامة دولتهم المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.
وتابع سعادة سفير الجزائر: كل تلك النجاحات جعلت دور الوساطة القطري الفعال والناجح محل اشادة وتنويه في كل انحاء العالم وهو الشيء الذي يرشح دولة قطر الشقيقة للانخراط مستقبلا بكل ثقة لمسار دعم السلم والأمن الدوليين والذي تتقاسمه مع شقيقتها الجزائر التي سوف تحظى بشرف عضوية مجلس الأمن الدولي مطلع السنة المقبلة، وبكل تأكيد سوف يعمل البلدان الشقيقان جنبا الى جنب لتحقيق هذه الغاية السامية والنبيلة الا وهي نبذ العنف واحلال السلام العادل والشامل في كل بقعة من بقاع المعمورة.
السفير التركي: الخطاب تأكيد على النهج القطري في حل النزاعات
أشاد سعادة الدكتور مصطفى كوكصو سفير الجمهورية التركية في دولة قطر، بخطاب حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، وخاصة تأكيد سموه على التمسك بالطرق السلمية في حل النزاعات، وقال سعادته «إن كلمة سموه تعكس نهج قطر الدائم في الدعوة إلى حل النزاعات بالطرق السلمية.
وشدد السفير كوكصو على توافق الرؤى بين تركيا وقطر فيما يتعلق بالدعوة للحوار والحل السلمي للأزمات الدولية، مشيدا بخطاب سمو الأمير الذي قال فيه «إن طريق حل النزاعات بالطرق السلمية طويل وشاق، لكنه أقل كلفة من الحروب».
وأكد كوكصو أن تجربة قطر الثرية في ملف الوساطات الدبلوماسية لحل النزاعات تمثل خير تصديق عملي لما أدلى به سمو الأمير.
كما ثمن سعادة السفير التركي تجديد صاحب السمو الموقف القطري الداعم للقضية الفلسطينية، والدعوة لحل الأزمات المتفاقمة في ليبيا واليمن وسوريا.
وشدد أيضاً على أهمية ما ذكره صاحب السمو في الانفراجة التي شهدتها المنطقة في العلاقات بين الدول، والمتمثلة في الحوار البناء وإعادة العلاقات بين كل من السعودية وإيران، ومصر وتركيا.
لافتا إلى أن تركيا وقطر تتشاركان السياسة الدبلوماسية التي ترنو إلى الاستقرار والوئام في المنطقة.
كما أثنى سعادة السفير التركي على ما ذكره صاحب السمو في معرض حديثه عن استضافة قطر لكأس العالم، وما مثلته من فرصة للتفاعل بين الشعوب، وأن يتعرف العالم على شعوب المنطقة، وجوانب من ثقافتنا وقيمنا، وعلى مكانة قطر كوجهة عالمية تربط الشرق بالغرب، وقال كوكصو إن هذا الهدف تحقق بشكل كامل.
كما ثمن موقف الدوحة في هبتها ومبادرتها لدعم المغرب وليبيا بعد كارثة الزلزال والفيضانات، مذكراً بموقف الدوحة في دعم تركيا بعد تعرضها لكارثة الزلزال مطلع العام الجاري.
د. عائشة الكواري: دعوة لتعزيز حقوق الأفراد والمجتمعات
اعتبرت د. عائشة جاسم الكواري الرئيس التنفيذي لدار روزا للنشر، أن خطاب سمو الأمير حمل دعوة مباشرة للاهتمام بالعلم والتكنولوجيا، وقالت: أكد سموه ان من واجب القادة العمل على تمكين شعوبهم من سبل العيش بسلام وأمن، والتطلع لمستقبل أفضل للأجيال، وهذا يعكس حرص سموه على تعزيز حقوق الأفراد والمجتمعات وزيادة قدراتهم على المشاركة والتأثير في صنع القرارات التي تؤثر عليهم. ويتضمن ذلك تعزيز العدالة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية، وتوفير فرص التعليم والصحة والعمل، وتعزيز السلام والاستقرار والتنمية المستدامة في المجتمعات وبين الشعوب، وهذا الامر يتطلب حل النزاعات بطرق سلمية والتعايش المشترك والتفاهم واحترام التنوع والتسامح، وتوفير فرص العمل الكريم والمستدام، وتعزيز الحوار والتفاهم بين الثقافات والأديان المختلفة.
وأضافت د. عائشة: من جانب آخر أكد حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى في كلمته أن التطور التقني المتسارع وتزايد الاعتماد عليه يفتح آفاقا غير مسبوقة لتطور الإنسانية نحو الأفضل، ولاشك أن العلم والتكنولوجيا هما المفتاح لزيادة الإنتاجية وتحسين نوعية حياة البشر، وهنا دعوة مباشرة من سموه، حفظه الله، للاهتمام بالعلم والتكنولوجيا اللذين يمكن أن يساعدا أيضًا في حل التحديات العالمية الهامة مثل تغير المناخ وندرة الموارد والفقر. فكلنا ندرك بأننا ومن خلال البحث والابتكار وتبادل المعرفة، يمكننا تطوير تقنيات جديدة ومستدامة تساهم في بناء عالم.
الإعلامي عبدالعزيز السيد: سمو الأمير يتحدث بلسان العرب
قال الاعلامي عبدالعزيز السيد مقدم برنامج اتجاهات الرأي على اذاعة قطر: إن حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى من خلال خطابه يتحدث بلسان الدول العربية ويذكر دائما بالقضية الفلسطينية وينقل صدى القضايا العربية وقضايا الشعوب العادلة للعالم من خلال خطاباته، وتطرقه إلى مسألة حرق المصحف الشريف ودعوته إلى المسلمين لعدم الانسياق لتلك الاستفزازات، هو تفاعل مع قضايا المسلمين.واضاف السيد: كما سلط سموه الضوء على الدور الذي لعبته وتلعبه دولة قطر في السعي إلى حل المشاكل التي تمس البشرية جمعاء، وقول سموه «ستنعقد في الدوحة قمة الويب 2024 وسيشكل انعقادها فرصة هامة لاستعراض التطور في مجال التكنولوجيا وخلق فرص تعاون جديدة في عالم التكنولوجيا لصالح البشرية جمعاء خير دليل على ذلك».
وتابع: كما أشار سمو الأمير إلى التطور التقني المتسارع وتزايد الاعتماد عليه وقال إنه يفتح آفاقا غير مسبوقة لتطور الإنسانية نحو الأفضل، ولا شك أن العلم والتكنولوجيا هما المفتاح لزيادة الإنتاجية وتحسين نوعية حياة البشر، وجدد سمو أمير البلاد الدعوة لتوحيد الجهود لمنع إساءة استخدام الفضاء السيبراني وتنظيم هذا الجانب الحيوي استنادا إلى أحكام القانون الدولي.
واختتم مقدم برنامج «اتجاهات» بالقول: في وقت يعيش فيه العالم مشكلات خطيرة وغير مسبوقة تحتاج إلى معالجات استثنائية وتضافر للجهود الدولية، يبرز الدور الريادي لدولة قطر في حل النزاعات الدولية ولعب دور الوسيط وتقديم المساعدات وهو ما أكد عليه صاحب السمو في خطابه الذي كان مفعما بالقيم الأخلاقية حيث ركز سموه على جانب إنساني، وأنه لا مزايدة على إنسانية الإنسان.
الكاتبة نعيمة عبد الوهاب المطاوعة: الخطاب يغطي كل القضايا المعاصرة
ذكرت الكاتبة نعيمة عبد الوهاب المطاوعة أن خطاب حضرة صاحب السمو يغطي كل القضايا المعاصرة، من أجل الحث على العمل على حلها، وقالت موضحة: حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى كعادته كل عام وهو يلقي خطابه أمام الجمعية العمومية بالأمم المتحدة يحاول تغطية كل مجريات الاحداث في العالم وكل المستجدات فيه من خلال إلقاء الضوء على القضايا المعاصرة التي لاشك أنها تحتاج إلى من يقوم بالتذكير بها من أجل العمل على حلها، حيث ركز سموه على ما تقدمه البشرية من اختراعات وابتكارات عملت على رفع المستوى لدى الفرد سواء اقتصاديا أو صحيا أو اجتماعيا.
وأضافت: حرص سموه على الدعوة لنبذ الظلم عن المجتمعات وأهمية العدالة في ذلك وتطرق للظلم والتعسف الذي يعاني منه الشعب الفلسطيني وتقاعس المنظمات الدولية عن المطالبة بالحد من ذلك الظلم من قبل العدو الصهيونى، وهذا ليس بغريب عن قيادة دولة قطر ورعايتها للشعب الفلسطيني ودعم قضيته. كما عبر عن استمرار دعم قطر للشعب الفلسطيني والدفاع عنه ودور قطر في دعم قطاع غزة بالإضافة إلى مطالبته برفع الظلم عن الشعب السوري ووقف العنف الجاري في السودان الذي أدى إلى زيادة عدد اللاجئين.
المصدر: العرب القطرية
كلمات دلالية: قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني سفير الجزائر السفير التركي سمو أمیر البلاد حل النزاعات سمو الأمیر سموه على دولة قطر من خلال قطر فی
إقرأ أيضاً:
خريطة طريق للعمل الاجتماعي 3/3
نستكمل في هذه المقالة الجزء الثالث من مناقشة موضوع البرامج والسياسات التي يمكن من خلالها رصد حركة المجتمع، واتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة للتقليل من آثار وتداعيات المشكلات الاجتماعية، والحد من الظواهر الاجتماعية الناشئة. حيث استعرضنا في الجزء الأول من المقالة الهواجس الرئيسية الخمسة التي يجب أن تركز عليها السياسات الاجتماعية المستجدة، وناقشنا في الجزء الثاني تحديات (المعرفة بالمجتمع) وبيئة البيانات والمعلومات وصيغ البحث في سياق رصد حركة المجتمع في سلطنة عُمان؛ غير أننا في هذا الجزء سنحاول وضع بعض البرامج والسياسات المقترحة للتعامل مع الحالة الاجتماعية الراهنة. ولنبدأ في سؤال رئيس: ما هي المشكلات الاجتماعية (القصوى) التي تؤثر في حركة المجتمع اليوم في سلطنة عُمان؟ والواقع أنه عند طرح هذا السؤال قد تتباين الإجابات؛ نظير ثلاثة عوامل رئيسية: أولها قدرة المستجيب أو المؤسسة على التحصل على بيانات (حية) حول حركة المجتمع، وتحديث تلك البيانات. والثاني يتمثل في القدرة على التقاط الصورة الكلية لحركة المجتمع، من غير تضخيم أو تقزيم في المشكلة أو الظاهرة الناشئة نتيجة مناقشتها مناقشة عرضية. والثالث يتصل بمدى جودة التحليلات والبحوث التي تحول البيانات الكمية (الظاهرية) إلى معنى في سياق البحث والتحليل الاجتماعية.
في تقديرنا ينبغي اليوم التركيز على أربعة نطاقات للمشكلات الاجتماعية في المجتمع العُماني: المسائل المتصلة بتكوين الأسرة (الزواج - الطلاق - مسائل الإعالة الاقتصادية والقدرة عليها - جودة التربية الأسرية - الاتجاهات المتغيرة للإنجاب)؛ هذا النطاق يشكل أساسًا لمختلف المشكلات الاجتماعية الناشئة التي يمكن في حالات كثيرة أن تكون مصدرًا لمشكلات أكثر تعقيدًا في الحالة الاجتماعية. النطاق الثاني من المشكلات التي نعتقد بأنها ذات أهمية قصوى هي المشكلات المرتبطة بآثار السياسات الاقتصادية والمالية (المسرحين من أعمالهم - الباحثين عن عمل - كفاية وكفاءة منظومات الدعم لتلبية احتياج الفئات الأكثر احتياجًا)؛ هذا النطاق من المشكلات يشتبك مع أساسات مهمة لعمل الدولة، ويؤثر على مقدار ثقة المجتمع بالسياسات الحكومية، وعلى المدى البعيد -ما لم توجد له معالجات جذرية- سيؤثر على مدى تفاعل المجتمع مع حركة التنمية عمومًا. أما النطاق الثالث من المشكلات القصوى فهي مشكلات التغير الاجتماعي (تغير المفاهيم التربوية اختلال بعض أنماط القيم المجتمعية - سطوة وسائل التواصل الاجتماعي على تكوين المفاهيم والمنظومات الفكرية للأفراد - ضعف دور مؤسسات وعوامل الضبط الاجتماعي - تقلص الحوار بين الأجيال)؛ السيطرة على هذا النطاق من المشكلات هي المهمة (الأصعب) بالنسبة للمؤسسات والسياسات الاجتماعية؛ كونه يتشكل وفق أطر فكرية ومفاهيم ويرتبط بالاتجاهات الفردية بشكل رئيس، ويتأتى دور تقاطعي على المؤسسات الاجتماعية في توجيهه والتعامل معه. النطاق الرابع من المشكلات الاجتماعية يتصل بمشكلات تتأتى من مصادر مختلفة ومتباينة، وتختلط فيها العوامل المسببة لنشوء هذه المشكلات، كما تختلف تداعياتها ومنها (أنماط الجرائم الناشئة - النزعة الفردية وتأثيرها على التضامن الاجتماعي - مشكلات الثقافة المالية - الاستهلاك التفاخري). هذه في تقديرنا النطاقات الرئيسة التي تتضمن جملة من المشكلات الاجتماعية ذات أهمية قصوى للنقاش ضمن حركة المجتمع وتغيراته.
أما بالنسبة للبرامج والسياسات المقترحة فنرى ضرورة الآتي:
- أن يتوسع الإعلام في تعزيز مساحات البرامج المعنية بالشؤون الأسرية، والمساحات في البرامج التي تقدم المفاهيم الصائبة للزواج الناجح، وتصحيح المعتقدات الخاطئة لدى المقبلين على الزواج، وأرباب الأسر، كما نرى بضرورة أن تقدم نماذج الأسرة الناجحة ضمنيًا في المادة الإعلامية وترسخ من خلال تلك الضمنيات المفاهيم المرادة لشكل الأسرة المرغوب في المجتمع العُماني.
- نكرر دعوتنا لضرورة عقد المختبر الاجتماعي، وهو مختبر وطني يجمع المؤسسات والمختصين والخبراء والباحثين لمناقشة الحالة الاجتماعية والتعمق فيها على مدار مكثف، والخروج ببرامج عمل تطبيقية واضحة لمعالجة المتفق عليه من المشكلات الاجتماعية.
- تأسيس مبادرات لـ (دعم التماسك الأسري) على مستوى المحافظات، وتعنى بتمكين الأسر وحمايتها في حالات الاحتياج الأقصى؛ كحالات فقدان القدرة المالية نتيجة ظرف مفاجئ، أو حالات المرض العضال لأحد أفرادها، أو حالات نشوء أية مشكلات قد تؤثر على تماسكها واستمراريتها.
- تمكين الحوار بين الأجيال عبر آليات مؤسسية مستدامة، هذا الحوار من شأنه أن يقود إلى نقل الخبرة والإرث والضمانات القيمية عبر الأجيال، ويؤكد استدامتها، شريطة أن يكون هذا الحوار جذابًا لكلا الجيلين، وحيويًا في مواضيعه وأطروحاته.
- وضع برامج وطنية تستثمر في الحوافز القائمة على علم السلوك لتحفيز الزواج، والدخول في برامج تدريبية تتصل بالتهيئة له، وإجراء الفحوصات الطبية المسبقة له، ثم تحفيز الإنجاب المقرون بالتربية السليمة، وتحفيز متابعة الأبناء، والتطوع في الفعاليات العائلية. شريطة أن تكون مثل هذه الإجراءات ضمن برنامج وطني منسق ومتسق يحدد توجهات الدولة لما تريده من شكل للأسرة والمجتمع والحالة الاجتماعية.
هذه أفكار متفرقة، ويبقى أن كل مشكلة اجتماعية لها خصوصيتها في الحل واقتراح البرامج، غير أن هناك ثلاثة رهانات لنجاح أي برنامج أو سياسة اجتماعية في المرحلة الحالية حسب تقديرنا: أولا: أن تكون مبنية على بيانات موضوعية وذات جودة وكفاءة ودورية منتظمة - لا أن تكون بيانات ظاهرية مجتزأة -، ثانيا: أن تكون منسقة ومتسقة قطاعيًا بحيث أن لا تقترح مؤسسة ما برنامجًا يعارضه في مقاصده برنامج أو سياسة في قطاع أو مؤسسة أخرى، ثالثًا: أن تكون جاذبة للمجتمع ومتسقة مع تحولات أنماط التفكير لأفراده، فحملات التوعية وخدمات الإرشاد العام وحدها اليوم لا يمكن أن يراهن عليها لتكون حلولًا جذرية للمشكلات الاجتماعية.
مبارك الحمداني مهتم بقضايا علم الاجتماع والتحولات المجتمعية فـي سلطنة عُمان